الصليب الاحمر: آلاف اليمنيون معاقون والتعليم تعطل جراء الحرب
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إن آلاف اليمنيين تعرضوا للإعاقة منذ بدء الصراع قبل ثمان سنوات، فيما يعجز أكثر من مليوني طفل عن الالتحاق بالمدرسة.
وأضافت اللجنة في تغريدة على حسابها بموقع "إكس"، "يتعطل التعليم بسرعة وبشدة بسبب النزاعات المسلحة وأشكال العنف الأخرى، لا سيما الهجمات والتهديدات التي يتعرَّض لها التلاميذ والمعلمون".
وذكرت أن 20 بالمئة من المدارس الابتدائية والثانوية مغلقة، ويعجز أكثر من مليوني طفل عن الالتحاق بالمدرسة.
وفي سياق آخر قالت اللجنة "لقد أصبح آلاف الأشخاص معوقين نتيجة انفجار أو لغم أو إصابتهم بطلق ناري، منذ بدء الصراع في اليمن قبل 8 سنوات.
وأشارت إلى أنها قدمت هذا العام 161,841 خدمة للأشخاص ذوي الإعاقة في خمسة مراكز لإعادة التأهيل البدني تدعمها اللجنة الدولية".
المصدر: المشهد اليمني
إقرأ أيضاً:
"الشباب والرياضة" تواصل تجاهل طلب "الأولمبية الدولية"
في ظل إصرار شديد من اللجنة الأولمبية الدولية للاستفسار عن مسودة التعديلات المقترحة على بعض أحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، تقابله مراوغة غريبة ومحاولات للمماطلة من قبل وزارة الشباب والرياضة، التي تواصل الرد على خطابات الأولمبية الدولية بخطابات خاوية من أي هدف أو مضمون، متجاهلة تمامًا خطورة الموقف.
خطورة الموقف تكمن في تجاهل طلب اللجنة الأولمبية الدولية بعرض مسودة التعديلات بشكل واضح وصريح، وهذا التجاهل قد يؤدي إلى عواقب وخيمة، قد تعصف بمصير الرياضة المصرية وتجعلها مهددة بالتجميد.
الغريب أن وزارة الشباب والرياضة تتعمد التسويف في كل خطاب ترد به على طلب اللجنة الألمبية الدولية، ومن غير المفهوم لماذا تماطل حتى الآن في الرد بشكل واضح على هذه الخطابات.
ورغم أن اللجنة الأولمبية الدولية طلبت بشكل صريح عرض مسودة التعديلات المقترحة على قانون الرياضة، إلا أن الوزارة ذهبت في ردها إلى جهة مغايرة تمامًا ووجهت الشكر للجنة على مشاركتها في فعاليات رابطة اللجان الأولمبية بالجزائر!.. فهل من شأن وزارة الشباب والرياضة المصرية أن تتوجه بالشكر للجنة الأولمبية الدولة على مشاركتها في هذه الفعاليات نيابة عن الجزائر نفسها؟.
وتصر وزارة الشباب والرياضة على إجراء هذه التعديلات المقترحة على قانون الرياضة، رغم تقرير هيئة مستشاري رئيس مجلس الوزراء الذي أشار إلى أن بعض هذه التعديلات بها شبهة مخالفة لأحكام الدستور المصري.