عضو اتحاد الصناعات يوضح الحل الوحيد للخروج من الأزمة الاقتصادية (فيديو)
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
كشف كريم أبو غالي عضو غرفة صناعة الحبوب، الحل للخروج من الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر خلال الفترة الحالية مع العالم كله.
الرئيس السيسي: لسنا السبب في الأزمة الاقتصادية السيسي: لدينا خطة طموحة جدا لإنهاء الأزمة الاقتصادية (فيديو)وقال في لقاء لبرنامج "صالة التحرير" مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن الحل الوحيد للخروج من الأزمة الاقتصادية التي تعانيها مصر في الوقت الحالي، هو تطوير وزيادة حجم الناتج المحلي بتطوير الصناعة، ودعم وزيادة حجم صادرات الدولة المصرية.
وأوضح في حديثه عن حل الأزمة الاقتصادية، أنه في عام 2022 كانت التدفقات الدولارية الداخلة لمصر نحو 105 مليار دولار من 5 مصادر، أولها الصادرات البترولية وغيرها والتي سجلت 44.4 مليار دولار ما يعني 42% من التدفقات الدولارية.
وأضاف أن المصدر الثاني كان العاملين بالخارج وسجلت تدفقاتهم 22.2 مليار دولار ومن المتوقع أن تنخفض هذه الكمية بسبب عدم الاستقرار في سعر الصرف، ثالثا السياحة التي سجلت زيادة خلال الفترة الماضية رغم الأزمة الاقتصادية.
وأشار إلى أن المصدر الأخير للتدفقات الدولارية كان الاستثمارات الأجنبية المباشرة وكانت بقيمة 11.4 مليار دولار وقناة السويس، مؤكدًا أن الصادرات هي السلاح الأول لحل الأزمة الاقتصادية.
ولفت إلى أن الوصول إلى 70 أو 75 مليار دولار يحصل الفجوة بين الصادرات والاستيراد في مصر، مؤكدًا أن الدولة تعمل في الفترة الحالية على دعم المصدرين خلال الفترة الأخيرة بشكل كبير.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأزمة الاقتصادية غرفة صناعة الحبوب الناتج المحلي قناة السويس الدولة المصرية عزة مصطفى الصادرات البترولية صناعة الحبوب العاملين بالخارج تطوير الصناعة الإعلامية عزة مصطفى حل الازمة الاقتصادية أزمة الاقتصاد الأزمة الاقتصادیة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
خبراء الضرائب: 14 ألف منشأة بالصناعات الغذائية باستثمارات 500 مليار جنيه
قال أشرف عبدالغني، رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن صادرات مصر من الغذاء المصنع والطازج وصلت العام الماضي إلى 10 مليارات دولار تمثل 25% من صادرات مصر السلعية، مما يجعله أكبر قطاع تصديري، مضيفا: "لدينا ما يقرب من 14 ألف منشأة في قطاع الصناعات الغذائية باستثمارات 500 مليار جنيه تستوعب 23.3% من القوى العاملة، وتوفر حوالي 7 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة".
وتابع عبدالغني، في بيان اليوم الجمعة، أن 84% من الشركات العاملة في قطاع الصناعات الغذائية من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأن الحوافز الضريبية لهذه الشركات تساهم في نمو القطاع الذي يعد من أهم قطاعات الاقتصاد القومي، حيث أنه يعزز الفائض التجاري ويزيد تدفق العملة الصعبة ويساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير فرص العمل ورفع معدلات النمو.
وأوضح أن هناك عدة إجراءات من شأنها مضاعفة صادرات قطاع الصناعات الغذائية إلى 20 مليار دولار خلال 4 سنوات، وتتمثل في حزمة من التيسيرات الضريبية تشمل التصالح في النزاعات الضريبية واحتساب الضريبة على صافي الأرباح بدلا من إجمالي المبيعات، وقف الهادر من الغذاء عبر إنشاء مناطق صناعية بالقرب من أماكن زراعة الخامات، توفير الموانىء الجافة سواء للمنتجات الكاملة أو خامات الإنتاج أو مستلزمات التغليف بالمواصفات المطلوبة من هيئة سلامة الغذاء.
وأشار إلى توفير برامج تمويلية بعائد منخفض للشركات المصدرة، تطوير منظومة المساندة التصديرية، فضلا عن تحديد أسعار استرشادية لتفادي المضاربة وتجنب قضايا الدعم والإغراق في الأسواق العالمية، وتوفير خطوط شحن بأسعار تنافسية خاصة للقارة الأفريقية.
ولفت إلى القيام بحملة ترويجية للمنتجات الغذائية المصرية في الأسواق العالمية، وتبسيط إجراءات التفتيش والتخليص الجمركي لتسريع حركة البضائع، بالإضافة إلى زيادة ميزانية الاشتراك في المعارض الدولية المتخصصة.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26