أحدثت الدعوة التي وجهتها رئاسة مجلس النواب لأعضاء المجلس عقد جلسه لمناقشة لمناقشة تقرير اللجنه البرلمانية المشكله حول قضايا الاتصالات والغاز والنفط والكهرباء وقضايا فساد الحكومة، ردود فعلة عاجلة من عدة تيارات سياسية داخل المجلس.

مصادر خاصة في رئاسة مجلس النواب كشفت لمارب برس عن رفض تيارين في مجلس النواب المشاركة في اللقاء التشاوري الذي دعت له رئاسة المجلس يوم غد الاحد 10سبتمبر .

وكشف المصدر ان كتلة العميد طارق صالح المنضوية تحت مسمى المجلس السياسي ويقدر عددهم ب30 نائبا برلماني، رفضوا المشاركة، وكذلك اعتذر الحزب الاشتراكي اليمني ويمثلهم 7 أعضاء في مجلس النواب عن المشاركة في مشاورات الغد .

ووصل موقع مارب برس بيان توضحي من الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي اليمني ردا على دعوة رئيس المجلس بشان عقد جلسة افتراضية تشاورية لأعضاء مجلس النواب عبر الزوم يوم غد الاحد. وقالت الكتلة الاشتراكية انها تلقت دعوة المشاركة ، دون سابق تنسيق بشأنها او التشاور في موضوعاتها المعلنة.

مارب برس ينشر ردها الحرفي حول رفضها المشاركة في تلك المشاورات حيث قالت:

 أولا:- أي انعقاد لجلسات المجلس بشان تقرير لجنة تقصي الحقائق ينبغي أن تكون داخل اليمن ، وبعد استلام الرد الكتابي من الحكومة على رسالة المجلس ، وفي جلسات علنية ، وبحضور الجانب الحكومي ، ووفقا للاجراءات الدستورية والقانونية المنظمة لذلك . 

ثانيا: - أي لقاء تشاوري لأعضاء المجلس عبر الزوم لا أساس دستوري او قانوني له.  

ثالثا: - لطالما انتقدنا المخالفات الدستورية والقانونية لحكومة الشرعية ، وتشددنا في محاسبتها في الظروف الاستثنائية الراهنة ، فلا يجدر بنا كمجلس نواب أن نمارس نفس المخالفات الدستورية والقانونية ، ولسان حالنا يقول ( لا تنهى عن خلق وتأتي مثله ..

عار عليك اذا فعلت عظيم ).

رابعا :-  ينبغي أن يستحضر الجميع طبيعة الاوضاع الاستثنائية المعقدة التي تمر بها البلاد ، والحرص على الشراكة والتوافق والعمل المشترك في مختلف مؤسسات الشرعية ، بما يخدم المصلحة الوطنية واصلاح الاوضاع المختلة ، بهدف تخفيف معانات المواطنين ، وتحقيق الهدف المشترك في استعادة الدولة ، وانهاء الانقلاب ، وتحقيق السلام العادل والشامل والمستدام . 

 من جانبها اكدت رئاسة مجلس النواب عن انعقاد جلسة المشاورات في موعدها المحدد.

المصدر: مأرب برس

إقرأ أيضاً:

وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي يجتمع بمسئولي الاتصال السياسي بالوزارات

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

في إطار خطة وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي لتفعيل دور الاتصال السياسي بين الحكومة والبرلمان، وتحسين أداء منظومة الاتصال السياسي، عُقد اليوم اجتماع موسع برئاسة المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، مع مسئولي الاتصال السياسي في الوزارات، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية.
استهل السيد الوزير اللقاء بتقديم الشكر لمسئولي الاتصال السياسي على جهودهم المبذولة في أداء مهامهم، مشيرًا إلى أن قنوات الاتصال السياسي تعبر عن مبدأ التعاون بين السلطات لصالح المواطنين وإعطاء الشكل الإيجابي للحكومة أمام الشعب ممثلًا في برلمانه وبالتالي يجب تفعيل آليات دور الاتصال السياسي لأداء مهامه بكفاءة أعلى، بما يضمن الاستجابة السريعة للقضايا المطروحة من قبل مجلس النواب، وتحقيق التعاون المثمر بين الجهات المختلفة.

وأكد  "فوزي" على أهمية أن يكون مسئول الاتصال السياسي لديه القدرة والصلاحية على اتخاذ القرار بشأن الطلبات العاجلة والمعروضة على الجهة، والتواصل مع جميع الإدارات المعنية داخل الجهة التابعة له، بالإضافة إلى ضمان سرعة الاستجابة لطلبات السادة النواب والتواصل معهم بشكل فعّال.

وشدد على ضرورة التواجد الفعلي لممثلي الاتصال السياسي خلال أيام انعقاد جلسات مجلسي النواب والشيوخ للتنسيق المباشر مع مسئولي الاتصال السياسي في كل جهة، وأن يكون التواجد دائمًا في مقر قطاع الاتصال السياسي المخصص لهم لتسهيل التعاون المباشر مع النواب.

واختتم السيد الوزير الاجتماع بمناقشة التحديات التي تواجه مسئولي الاتصال السياسي في تلبية طلبات النواب، وأكد على مواصلة الجهود لتذليل المعوقات بما يسهم في تعزيز التعاون بين الحكومة والبرلمان.

 

مقالات مشابهة

  • طارق عبدالعزيز رئيسًا لبرلمانية الوفد بمجلس الشيوخ
  • طارق رضوان رئيسًا.. نتائج انتخابات لجنه حقوق الإنسان بمجلس النواب
  • جبالي يفتتح جلسة البرلمان تمهيداً لانتخابات اللجان النوعية
  • رئاسة البرلمان تناقش مع رئيس الحكومة ومدير صندوق التنمية عدداً من الملفات
  • النوّاب يُؤكد دستورية قانون إنشاء المحكمة الدستورية العليا
  • قبل تشكيلها غدا.. تعرف على اختصاصات لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب
  • سجال بين البرلمان والرئاسي بشأن إنشاء المحكمة الدستورية
  • رئيس مجلس الوزراء يلتقي رئيس وأعضاء اللجنة الدستورية بمجلس الشورى
  • مجلس النواب يرد على بيان المجلس الرئاسي بشأن قانون المحكمة الدستورية العليا
  • وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي يجتمع بمسئولي الاتصال السياسي بالوزارات