النعيمي يرأس اجتماعا لمناقشة آلية دعم المنتجات المحلية
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
الثورة نت|
ناقش اجتماع بصنعاء اليوم، برئاسة عضو المجلس السياسي الأعلى محمد صالح النعيمي، آلية تنمية المشاريع الصغيرة والمنتجات والصناعات المحلية التي تعتمد على مواد خام محلية خصوصا في الجانب الزراعي.
وفي الاجتماع أكد عضو المجلس السياسي، أهمية إيجاد إطار تنظيمي مع الاتحاد العام للغرف التجارية والجهات المعينة لدعم الأسر المنتجة وتشجيعها على التوسع في المشاريع الصغيرة ودعمها من خلال تسويق منتجاتها وإيجاد أسواق خاصة بها.
وأشار إلى حرص الدولة على دعم المنتجات المحلية، وإيجاد أسواق أو مواقع تكون بمثابة نقطة تجمع ومعرض دائم لمساعدة المنتجين المحليين والأسر المنتجة في تسويق منتجاتهم وتحقيق الاستفادة منها كمصدر دخل أساسي.. لافتا إلى أهمية وضع آلية تتضمن تحديد معايير الجودة لتلك المنتجات.
ولفت إلى أن لدى الدولة توجه لإيقاف استيراد المنتجات الخارجية التي تؤثر على المنتجات المحلية، بحيث يكون التعامل مع المنتجات المستوردة على أساس حماية المنتج المحلي مثل السماح باستيراد المواد الخام.
وأشار النعيمي إلى أهمية إيجاد شركات مساهمة من القطاع الخاص، وتأسيس استراتيجية اقتصادية متعددة لحماية المنتجات المحلية وتشجيعها.
وأكد أهمية دور الاتحاد التعاوني الزراعي في التنسيق مع الجمعيات التعاونية الزراعية لتوفير معلومات تفصيلية عن إنتاجية كل جمعية في كل مديرية.. حاثا على تعزيز دور التسويق الزراعي فيما يخص المنتجات الزراعية.
وشدد عضو السياسي الأعلى على دور القطاع الخاص في إيجاد تصورات ومقترحات لتحديد الأجندة المتعلقة بمسارات التسويق الزراعي والقطاع الصناعي، ومناقشة الأفكار والمقترحات لدعم وتشجيع المنتجات المحلية.
وحدد الاجتماع الذي حضره وزير الزراعة والري المهندس عبدالملك الثور، ونائب وزير الزراعة – نائب رئيس اللجنة الزراعية والسمكية العليا الدكتور رضوان الرباعي، ثلاثة مسارات لدعم المنتجات المحلية والأسر المنتجة، يتضمن الأول تشكيل فريق متخصص في هذا الجانب بإشراك الهيئة العامة لتنمية المشاريع الصغيرة والأصغر، ووزارتي الزراعة والصناعة والهيئة العامة للاستثمار والقطاع الخاص.
فيما يركز المسار الثاني على إيجاد آلية لتسويق المنتجات الزراعية بالتنسيق بين وزارتي الزراعة والصناعة والاتحاد التعاوني الزراعي.
في حين يتضمن المسار الثالث الاهتمام بالصناعات التحويلية المعتمدة على مدخلات إنتاج زراعية محلية، من خلال إعداد فرص استثمار دائمة وعمل حوافز ومزايا، بالتنسيق بين الهيئة العامة للاستثمار ووزارتي الصناعة والزراعة والقطاع الخاص.
حضر الاجتماع وكيل وزارة الزراعة لقطاع تنمية الإنتاج الزراعي المهندس سمير الحناني، والقائم بأعمال رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي مبارك القيلي، وعدد من المختصين في الجهات المعنية وممثلي القطاع الخاص.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: المنتجات المحلية صنعاء المنتجات المحلیة
إقرأ أيضاً:
تفاصيل اجتماع لجنة الإدارة المحلية لمناقشة إحلال وتجديد المباني خارج الأحوزة العمرانية
طالب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماع اللجنة، لمناقشة طلبات إحاطة خاصة بالبحيرة، الحكومة بتنفيذ تعهدها السابق بإرسال تعديلات تشريعية إلى مجلس النواب على قانون الزراعة لمعالجة مشكلة الإحلال والتجديد للمبانى خارج الحيز العمرانى.
وأضاف رئيس لجنة الإدارة المحلية: «هذه المساءلة لا بد التعامل معها من جذورها بتعديل تشريعى، قائلًا: إن الحكومة سبق وتعهدت على لسان المستشار علاء الدين فؤاد، وزير الشؤون النيابية السابق، بتقديم تعديلات تشريعية على قانون الزراعة للتعامل مع هذا الملف، وأدعو ممثل المستشار محمود فوزى، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، لتدوين هذه الملاحظة، انطلاقا من كون التعهدات الحكومية ممتدة، خاصة أننا لم نرَ أى تعديلات فى هذا الأمر حتى الآن».
وتابع: «لن يستطيع أحد القيام بشىء فى هذا الملف، لأن الأمر يحتاج تعديل تشريعى، والمواطنون لن يتركوا أنفسهم عرضة للتغيرات المناخية - كما ذكر النواب- لتهطل الأمطار عليهم داخل بيوتهم، مما يجعلهم فى دائرة المخالفة، والمواطن لا يكتفى بهذا السقف الذى يحميه بل يستكمل ويمتد».
وجاءت مطالبة «السجينى» خلال مناقشة قضية الأحوزة العمرانية بمحافظة البحيرة، وما يرتبط بها من مشكلات تتعلق بالإحلال والتجديد للمبانى، بناء على طلب الإحاطة المقدم من النائب حمدى عبدالوهاب أبو خشيم، الذى أكد عدم الاعتماد على الخرائط المساحية التى تحدد بدقة الفاصل بين الأراضى الزراعية والتكتلات السكنية بمركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة.
كما ناقشت اللجنة، ملف تعويضات نزع الملكية بمحافظة البحيرة، وقالت جاكلين عازر محافظ البحيرة، خلال الاجتماع إن هناك توجيهات من الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء للهيئة المصرية للمساحة ممثلة فى المهندسة هويدا النوبى، بسرعة إنهاء إجراءات نزع الملكية لصرف التعويضات للمواطنين، وذلك ردًا لطلب الإحاطة حول تأخر صرف تعويضات نزع الملكية لصالح مشروع تطوير محور المحمودية والمشروعات القومية بالمحافظة..
و أضافت «عازر»: الملف شائك وهناك تراكمات، لكن بالمعاونة مع النواب نبذل قصارى الجهد والتواصل مباشر ومستمر مع هيئة المساحة، مشيرة إلى أن المحافظة نجحت فى ملف تقنين أراضى الدولة، لتصبح الأعلى فى عوائد هذا الملف، فضلا عن الانتهاء من استلام كل طلبات التصالح فى مخالفات البناء على مستوى المحافظة، وأضافت أنها تعمل على تذليل العقبات مشيرة إلى بدء تنفيذ أكبر موقف سيارات داخل المحافظة فى كفر الدوار بتمويل ٤٠ مليون جنيه لإنشاء موقف جديد لمدينة كفر الدوار.
وقال إبراهيم الشميسى، ممثل هيئة المساحة عن غرب الدلتا، إنه من المتوقع أن يتم الصرف لصالح متضررى نزع الملكية بمحافظة البحيرة لصالح محور المحمودية خاصة مركز أبو حمص، بحد أقصى قبل عيد الفطر.