Al-Mashat's screams and the Houthi predicament in the salary file
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
From insulting employees to betraying Parliament, the recent statements of the leader of the Houthi group, Mahdi Al-Mashat, revealed the depth of the crisis and fears among his group regarding the issue of disbursing salaries in the areas under its control.
In his speeches at meetings organized by the group last week, Al-Mashat described the voices demanding the payment of salaries from the revenues plundered by the group as “fools” and accused them of “serving the enemy” in reference to the coalition.
Al-Mashat's attack went so far as to accuse the pro-group House of Representatives in Sana'a of treason, by talking about the reason for the group's refusal to submit annual budgets to him, as he said that it came as a result of the leak of the budget that it presented to the House in 2019 to the Security Council Sanctions Committee.
Al-Mashat's sharp statements reflected the extent of the fears and anxiety that the group is experiencing regarding the escalation of voices from within the areas under its control during the recent period by disbursing salaries from the revenues collected by the group, amounting to hundreds of billions.
The group believes that the escalation of these voices comes as a result of the continuation of the truce agreement that stopped armed confrontations on the front lines since April 2022, which eliminated the group’s only justification for preventing the disbursement of salaries, which is war.
The fall of the justification for the war, the continuation of the truce for about a year and a half, and the return of the activity of the Hodeidah ports under its control, raised questions about the fate of revenues in the areas controlled by the Houthi group, in terms of taxes and customs, which doubled what was the case before the war, according to what the legitimate government says, confirming that during this period they amounted to about four. One trillion and 620 billion riyals.
The matter did not stop at the demands and calls on social media sites. Rather, the group found itself facing real action on the ground through the widespread strike carried out by teachers in the areas under its control, which caused the disruption of the school year that the group launched at the beginning of last August.
What compounded the group’s crisis was its continued failure to impose its demands on the negotiating table run by the Sultanate of Oman to renew the UN truce, the most important of which is sharing oil and gas revenues produced in the liberated governorates under the pretext of disbursing salaries in areas under its control.
The Houthi group, in an attempt to confront this impasse, promoted through its leaders allegations of progress in Omani efforts to resolve controversial issues, most notably the salaries file, which a government source denied on Wednesday, in a statement to the German News Agency.
The government source confirmed that the consultations led by the United Nations with the participation of the Sultanate of Oman are still suffering from a continuing stagnation, especially in the salaries file, pointing out that an Omani delegation will visit Riyadh to discuss the outstanding issues.
The failure of the Houthi group to impose its demands, especially in the salary file, puts the group before difficult options to deal with any developments that may occur as a result of the escalation of demands within the areas under its control for the disbursement of salaries as the truce continues to take effect month after month and the group’s inability to bear the cost of the decision to end the truce and return to war.
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
وقفة على قرار البنك المركزي حول آلية الدفع العقارية
كتب.. د. بلال الخليفة
نتفاجأ في هذه الأيام بالقرارات التي تصدر من المؤسسات الحكومية بدون توضيح ما هي الجدوى من تلك القرارات، لا اعلم هل انها تتعامل مع الناس على انهم همج رعاع لا يحتاجون التبرير والتوضيح ام انها تعلم ان هنالك طبالين لها سيجملون أي تصرف يبدر منها ام هي تتصرف من دون وعي.
ان قانون البنك المركزي العراقي هو قرار رقم 56 لسنة 2004 والصادر من قبل سلطة الائتلاف المؤقتة وموقع من قبل الحاكم المدني الأمريكي للعراق آنذاك (بول بريمر) وان النظام الداخلي للبنك المركزي وضح واجبات ومهام البنك المركزي .
وفي المادة رقم (4 – المهام) وحيث بينت ان اهم نقطة في عمل البنك المركزي العراقي هو المسؤول عن سعر صرف العملات الأجنبية وإدارة الاحتياطي من العملة الصعبة وكذلك الذهب، لكن لا يوجد ما يشير صراحة الى تدخل البنك المركزي العراقي في التعاملات اليومية والشراء المحلي الا اذا قلنا المادة (4/ 2 / أ ) والتي نصت (مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب) وقلنا ان الاعمام وضع للحد من ذلك، وفي الامر عدة ملاحظات، منها: -
1 – ان الاعمام وضع للحد من الفساد وتضخم أموال السادة المسؤولين، ان هذا الامر مفروغ منه لانهم اصبحوا يعون خطورة تسجيل العقارات بأسمائهم او أسماء أبنائهم وبالإمكان الحد من ذلك عن طريق مخاطبة دائرة التسجيل العقاري ومعرفة ما يمتلكه كل مسؤول وكذلك أقاربه وحتى من الدرجة الثالثة وموضع إشارة الحجز عليها ان شكت في مصدر أموالها لا ان تضع تقييد وعبئ على المواطن البسيط.
2 – ان المسؤولين الكبار ستمضي معاملاتهم في دائرة التسجيل العقاري والبنوك بأسرع من البرق واما الفقراء فسيتم إضافة عرقلة جديدة في معاملاتهم بالإضافة الى رسوم أخرى تؤخذ من جيبهم الخاوي.
3 - مصادرة أموال الفقراء، مثلما قلنا في أعلاه فان رسوم إضافية ستؤخذ ولكن ان الامر لا يقف الى هنا فقط بل يتعداه الى ان سحب الأموال من البنوك امر صعب جدا جدا ويجب تقديم المبررات الكافية والمقنعة للبنك لسحب المواطن لأمواله التي جناها بشق الانفس، لكن الامر ان لم يقتنع موظف البنك ولربما ان مزاجه غير جيد او انه يعاني من عقد ما فان المصرف قد يصادر أموال الفقير بحجة ان مصدر الأموال مشبوه وان العملية قد تكون غسيل أموال او شيء من هذا القبيل.
4 – ان بيوت الفقراء عادة ما تكون كلفتها بسيطة لكن الكل يعلم ان الأموال المشبوهة هي لدى المسؤولين من الفهم الى يائهم والى احبائهم من الفاشنستات ولاعقي احذيتهم ، حتى أصبحت شقق ومناطق مقفلة لهم واسعارها تقترب من المليار دينار وبإمكان الدولة متابعة هؤلاء وان تسالهم من اين أتوا بتلك الأموال ونحن والدولة نعرف معظمهم انهم كانوا قبل عام 2003 فقراء لا يجدون قوت يومهم من اين لهم هذه الامبراطوريات المالية الكبرى.
5 – ان هذا القرار يصب في صالح المصارف الاهلية ، وكما نعلم انها ملك لأحزاب السلطة، لان الإيداع يتبعه رسوم مصرفية وبالتالي زيادة الإيرادات لأصحاب المصارف والنتيجة تكون اخذ أموال من جيوب الفقراء لجيوب حكام السلطة.
6 – العالم كله يتجه نحو التعامل الالكتروني وهجر التعامل الورقي وتقليل البيروقراطية لان العالم الان هو عالم السرعة والالكترونيات، وسمعنا كثيرا جدا من المسؤولين بأتمتة الدولة وحوكمة السلطة ، يبدو انها مجرد كلام للاستهلاك الإعلامي، ان هذه الخطوة هي زيادة البيروقراطية الإدارية وزيادة صعوبة على كاهل المواطن.
7 – كان المفروض ان يكون التوجيه من مجلس الوزراء لا ان يكون بأعمام من البنك المركزي .
8 – يحتاج الامر الى وضع تعليمات وتوضيحات خاصة بالموضوع لان الامر الان مبهم فكيف يكون الدفع وهل تتضمن معاملات التسجيل العقاري على ارقام الصكوك بين البائع والمشتري.
9 – ان البنوك في العراق هي بين مصارف حكومية تكون مراجعتها جدا مرهقة (بالإمكان سؤال احد الاخوة الذي سحبوا قرض إسكان وكيف يعاني شهريا حتى يستطيع دفع القسط، لاحظ، دفع لا سحب، لان السحب قد يحتاج الى معجزة او واسطة كي تتم) والمصارف الاهلية هي غير جديرة بالثقة لأنها مملوكة لأناس فاسدين تبع لأحزاب فاسدة ومن الممكن ان تعلن افلاسها في أي لحظة او تمتنع عن الدفع او تتعرض لعقوبات أمريكية.
10 – هذه النقطة مهمه جدا، ان هذا الاجراء يدفع المواطن الى الشراء من قبل المجمعات السكنية التي اخذت إجازة الاستثمار بصفقات مشبوهة وهذا الشركات الاستثمارية هي تابعة لاقتصاديات أحزاب فاسدة.
11 – قبل أيام وجهت الدولة مديريات البلديات بتمليك (المتجاوزين) على القطع المفروزة وفي نفس الوقت تضع العراقيل على شراء الدور الرسمية، كيف ذلك؟
مما تقدم وأتمنى ان يلغى الاعمام أعلاه ويبقى الامر على الدور التي تتجاوز 500 مليون لان الفقير من المستحيل جدا ان يمتلك بيت بهذا السعر والامر مقتصر على المسؤولين والفاشنستات.