موقع 24:
2024-07-05@11:48:12 GMT

الإمارات.. دور رائد في دعم وتعزيز التجارة العالمية

تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT

الإمارات.. دور رائد في دعم وتعزيز التجارة العالمية

تلعب دولة الإمارات دوراً رائداً في دعم وتعزيز التجارة العالمية بفضل امتلاكها واحدة من أقوى شبكات الربط مع الموانئ البحرية، واستثمارها على مدار عقود في بناء موانئ عملاقة، تُمكنها من خدمة حركة التجارة العالمية، بما يضمن التدفق السلس للتجارة.

وبفضل وجود أكثر من 20 ميناء مثل جبل علي، و خليفة و الفجيرة، و حاويات خورفكان باتت الإمارات مركزاً حيوياً للتصدير وإعادة التصدير ونجحت في جعل موانئها لا تقتصر فقط على النقل البحري واللوجستي، وإنما أصبحت واجهة للسياحة البحرية، والمشروعات العقارية واللوجستية، والصناعات البحرية، كما تحولت إلى مراكز إقليمية وعالمية قادرة على استقطاب استثمارات عالمية ضخمة.

وأثمرت هذه السياسة عن بروز الإمارات كموقع حيوي على خارطة الاقتصاد الدولي معززة بموقع استراتيجي، يتوسط خطوط التجارة العالمية.

وأصبحت الإمارات نتيجة الاستثمار في موانئها المتميزة محوراً حيوياً في ربط الأسواق العالمية وتيسير حركة السفر والسياحة حول العالم، في ظل تطوّر الملحوظ للبنية التحتية، والتحسين المستمر للخدمات اللوجستية والجمركية.

واحتفظت الإمارات خلال السنوات الخمس الماضية بالصدارة عربياً في الربط البحري مع موانئ العالم، بعد الطفرات الهائلة التي حققتها في تحديث البنية التحتية لشبكة موانئها ومطاراتها الدولية والتوسع الكبير في أسطولها التجاري الوطني الذي بات يصل بأحدث ناقلاته إلى دول ومناطق العالم.

ووسعت دولة الإمارات حضورها الخارجي من خلال موانئها المتطورة، حيث ضخت مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" استثمارات في أكثر من 50 دولة على مستوى العالم، فيما تم تطوير عدد من الأنظمة الرقمية بحراً وبراً وجواً من خلال "بوابة المقطع" ما أسهم في تحويل الموانئ الوطنية إلى حاضنات للإبداع والحلول المستقبلية القائمة على التقنيات المتقدمة.

وفي قطاع السكك الحديدية، دشنت الدولة في فبراير(شباط) الماضي شبكة السكك الحديدية الوطنية التي تعد مشروعاً طموحاً يسهم في تعزيز استعدادات دولة الإمارات للمستقبل لتصبح بذلك محطة مهمة في مسيرة دولة الإمارات التنموية وتساعد على دفع الاقتصاد الوطني نحو آفاق جديدة.

ويسهم ربط إمارات الدولة بشبكة قطارات وطنية في رفع إمكانيتها وتعزيز تنافسيتها حيث تعد الشبكة مشروعاً تنموياً طموحاً يربط الإمارات السبع بشبكة واحدة تشكّل أحد أكبر مشاريع البنية التحتية في المنطقة، وتمتد إلى نحو 900 كيلومتر عبر الإمارات، فيما يضم قطار البضائع أسطول من 38 قاطرة وأكثر من 1000 عربة قادرة على نقل جميع أنواع البضائع والسلع. وتسهم شبكة السكك الحديدية الوطنية الإماراتية في دعم أعمال الشركات وتعزيز فرص استثماراتها، حيث تربط إمارات الدولة السبع بعضها ببعض من الغويفات عند الحدود مع المملكة العربية السعودية إلى الفجيرة، لتشكل جزءاً أساسياً من شبكة التوريد العالمية.

كما تسهم شبكة السكك الحديدية الوطنية الإماراتية في ترسيخ قوة الاتحاد للخمسين عاماً المقبلة من خلال دعم الاقتصاد الوطني بقيمة 200 مليار درهم، وستوفر 8 مليارات درهم من كلفة صيانة الطرق، كما تقدر فوائدها السياحية بنحو 23 مليار درهم. وتوفر شبكة السكك الحديدية الإماراتية مجموعة واسعة من الحلول سهلة الاستخدام للمستثمرين والعملاء لقدرتها على نقل كافة أنواع البضائع بما في ذلك نقل حاويات البضائع السائبة كالبتروكيماويات، والصلب الخام ومنتجاته، والحجر الجيري والإسمنت ومواد البناء، والنفايات الصناعية والمنزلية، والألمنيوم، والسلع الغذائية، والبضائع العامة.

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: زلزال المغرب التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني الإمارات شبکة السکک الحدیدیة التجارة العالمیة دولة الإمارات

إقرأ أيضاً:

كامل الوزير : سنعمل على استفادة الصناعة من مشروعات البنية الأساسية التى تم إنجازها

أكد  الفريق  كامل  الوزير وزير النقل والصناعة عقب أدائه اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى على مواصلة العمل  لاستكمال النهضة الكبيرة التي تحققت في   قطاع النقل في عهد  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والذي أولى  القطاع  إهتماماً غير مسبوق بإعتباره الشريان الرئيسى الذى تبنى على أساسه كافة برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

أنباء عن تولي الفريق كامل الوزير حقيبة الصناعة بجانب وزارة النقل

 


أشار الوزير إلى استكمال تنفيذ الخطة الشاملة لتطوير كافة قطاعات خلال الفترة من ( 2014 - 2024 ) بتكلفة إجمالية 2 تريليون جنيه.

في مجال الطرق والكباري يتم إنشاء طرق جديدة بإجمالي أطوال 7000 كم وتطوير و ازدواج ورفع كفاءة 10 آلاف كم من شبكة الطرق الحالية بالإضافة إلي إنشاء عدد 35 محور جديد علي النيل ليصبح اجمالي عدد محاور / كباري النيل 73 محور / كوبري بدلاً من 38 محور / كوبري قبل يونيو 2014 وإنشاء عدد 1000 كوبري / نفق  ليصبح الإجمالي 2500 كوبري / نفق ، بالاضافة إلي الإهتمام برصف الطرق المحلية داخل المحافظات وطرق المبادرة الرئاسية حياة كريمة  

وأضاف أنه في مجال السكك الحديدية سيتم استكمال تنفيذ الخطة الشاملة لتطوير عناصر منظومة السكك الحديدية ترتكز علي عدد 5 محاور رئيسية تشمل تطوير الوحدات المتحركة ( الجرارات – عربات الركاب والنوم والبضائع) و تطوير البنية الأساسية ( المزلقانات - تجديدات السكة – المحطات ) وتطوير نظم الإشارات علي الشبكة وتطوير الورش الإنتاجية وتنمية العنصر البشري.

وفي مجال مترو الأنفاق والجر الكهربائي وتحقيقاً لرؤية مصر 2030 وبناء الجمهورية الجديدة التي أرسي قواعدها فخامة رئيس الجمهورية والتي تشمل التوسع في إنشاء شبكة من النقل الحضري الأخضر المستدام صديق البيئة ، تقوم وزارة النقل بتنفيذ خطة شاملة لاستكمال شبكة مترو الأنفاق بالتوازي مع إنشاء شبكة من وسائل الجر الكهربائي الجماعي الحديثة الصديقة للبيئة ( شبكة القطار الكهربائي السريع بطول 2000 كم – القطار الكهربائي الخفيف بطول 111 كم – مشروعي المونوريل شرق وغرب النيل بطول 103 كم  ومترو الإسكندرية وإعادة تاهيل ترام الرمل وذلك  لمواكبة الخطوات الواسعة التي تخطوها الدولة في مجال التوسع العمراني وتنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية والسياحية وخدمة المناطق الصناعية واستيعاب الزيادة في الطلب علي النقل وتقديم خدمات نقل جماعي متطورة وآمنة ومميزة للمواطنين في كافة أنحاء الجمهورية.  
وأوضح نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة أنه في إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية بتحويل مصرإلي مركزإقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت تقوم وزارة النقل المصرية بتنفيذ استراتيجية وطنية طموحة لتحقيق هذا الهدف اعتماداً علي أعلي كفاءة ممكنة للبنية التحتية المنفذة بأفضل وأحدث التكنولوجيا والممارسات العالمية بالاعتماد على أهم الشركاء الدوليين لتحقيق اتصال الموانئ المصرية مع كافة خطوط التجارة العالمية وذلك من خلال عدة محاور أولها التخطيط لتنفيذ عدد 7 ممرات لوجيستية دولية تنموية متكاملة لربط مناطق الإنتاج بالموانئ البحرية بوسائل نقل سريعة وآمنة مروراً بالموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية - حيث أنه جاري تنفيذ مخطط شامل لإنشاء عدد 31 ميناء جاف ومنطقة لوجيستية علي مستوي الجمهورية – وربطها بشبكة السكك الحديدية والقطار الكهربائي السريع وشبكة الطرق القومية.
أما المحور الثاني وهو تطوير الموانئ البحرية فيشمل إضافة أرصفة جديدة بإجمالي أطوال 67 كم  بأعماق تتراوح من (18-22) متر لتصل أطوال الأرصفة في الموانئ البحرية إلي ١٠٠ كم بالإضافة إلى إنشاء حواجز أمواج بأطوال ١٥ كم وتعميق الممرات الملاحية لتستوعب الموانئ ٤٠٠ مليون طن سنويا بدلا من ١٨٥مليون طن و ٤٠ مليون حاوية مكافئة سنوياً بدلا من ١٢ مليون حاوية مكافئة بالاضافة إلي 10 مليون حاوية ترانزيت و 30 ألف سفينة عملاقة سنويا . بالإضافة إلي تطوير الأسطول البحري المصري ليصل الي عدد ٣١ سفينة عام ٢٠٣٠ قادرة على نقل 20 مليون طن بضائع متنوعة سنوياً بدلاً من ٢٠ سفينة عام ٢٠١٤ بطاقة نقل 9 مليون طن بضائع متنوعة سنوياً ليكون قادر علي خدمة البضائع الإستراتيجية من الغلال والبترول والركاب بين مصر وباقى دول العالم . 
والمحور الثالث هو تكوين شراكات إستراتيجية مع كبرى شركات إدارة وتشغيل محطات الحاويات والخطوط الملاحية العالمية، لضمان وصول وتردد أكبر عدد من السفن العالمية على الموانئ المصرية، ومضاعفة طاقة تشغيل الموانئ والتوسع في تجارة الترانزيت.

والمحور الرابع هو تكوين أسطول تجارى مصري قوي قادر علي خدمة التجارة الدولية وإحتياجات الدولة المصرية والربط بين مصر والدول الصديقة حيث تستهدف الدولة المصرية امتلاك اكثر من 31 سفينة بأفضل الطرازات العالمية وكذا أسطول من القاطرات البحرية قادرة علي خدمة السفن العالمية وبكفاءه عالية .
اما في مجال النقل النهري فاشار الوزير الى انه يتم  تنفيذ خطة لتطوير الطرق الملاحية وإزالة الإختناقات الملاحية بها والأعمال الصناعية الواقعة عليها من كباري وأهوسة وإنشاء أرصفة جديدة وتطبيق مشروع نظام البنية المعلوماتية لنهر النيل RIS .

كما أشار الوزير انه سيتم الاستفادة من مشروعات البنية الأساسية التي تم إنجازها لتطوير الصناعة في كافة المجالات وفقا لخطة شاملة ترتكز على ترشيد الواردات والاكتفاء من الصناعات التي يتم استيرادها من الخارج والتي تكلف الدولة عملة صعبة وتشجيع الصادارات والاستفادة بما تتمتع به مصر من مواد وخامات أولية وصناعات لها سمعة كبير جدا مثل صناعات الغزل والنسيج والتشييد والبناء والحديد والاسمنت والسيراميك وغيرها ،  وكل هذا سيساهم في الحصول على العملة الصعبة وهذين المحورين ستؤدي الى التوظيف( التشغيل ) والقضاء على البطالة من خلال انشاء مصانع جديدة وتشغيل المصانع المعطلة وحل كافة المشكلات في هذا المجال ، مضيفا انه سيتم التعاون في هذا المجال مع القطاع الخاص الذي يحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية لتنمية المصانع الموجودة حاليا وانشاء مصانع جديدة وفق اجراءات سريعة ودقيقة  وتوفير المناخ الملائم للاستثمار مع التأكيد على ان المنتج يجب ان يكون باعلى جودة لتلبية احتياجات السوق المحلي والمنافسة في التصدير بمنتج على اعلى مستوى من الجودة  وكذلك التعاون مع مصانع  الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع وقطاع الاعمال  وجهاز الخدمات ليصبح الكل يسير على نفس النجاح لتحقيق النجاح المنشود ولتصبح مصر قاعدة صناعية كبرى

مضيفا انه تم تنفيذ خطة شاملة لتوطين الصناعة في قطاع النقل من خلال ( مذكرات تفاهم / اتفاقيات الشروط والأحكام / عقود ) مع عدد (8) شركات عالمية لإنشاء مصانع متخصصة في مجالات السكك الحديدية المختلفة بالإضافة إلى مصنع سيماف التابع للهيئة العربية للتصنيع وذلك علي النحو الآتي ( التعاون مع شركة ألستوم الفرنسية لإنشاء مجمع صناعي بمدينة برج العرب على مساحة 66 فدان لإنتاج الأنظمة الكهربائية ومكونات السكك الحديدية بالإضافة إلى إنشاء مصنع لإنتاج كافة أنواع الوحدات المتحركة ، بالإضافة إلى إنشاء مجمع صناعى متكامل ومنطقة لوجيستية في برج العرب  -  التعاون مع شركة تالجو الاسبانية لتصنيع عربات ركاب قطارات السكك الحديدية على مساحة25 فدان بمنطقة كوم أبو راضى بمحافظة بنى سويف -  التعاون مع شركة كول واى الإسبانية لإنشاء مصنع لإنتاج المكونات الداخلية لقطارات السكك الحديدية ووسائل النقل الجماعي في مصر بورش كوم أبو راضي التابعة لهيئة السكة الحديد - التعاون مع شركة لينزا مصر لإنشاء شركة تحت مسمى ( الشركة المصرية للصناعات الهندسية والتطوير ) لإنشاء مصنع لإنتاج قطع غيار السكك الحديدية وطلمبات المياة بالمنطقة الصناعية بكوم أبو راضي ببنى سويف -  التعاون مع شركة هيونداى روتيم الكورية الجنوبية والشركة الوطنية المصرية لصناعة السكك الحديدية ( نيرك ) لإنشاء مصنع لإنتاج قطارات مترو الأنفاق-التعاون مع شركة نيرك وإحدى الشركات العالمية المتخصصة في إنشاء مصنع لإنتاج عربات السكك الحديدية العالمية المتخصصة في منطقة شرق بورسعيد وتنفيذ هذا التعاون بالجنيه المصري وقد تم الاتفاق على تحقيق نسبة توطين لعربات السكك الحديدية تصل إلى 80 % -  التعاون مع شركة فوست البين النمساوية لإنشاء مصنع لإنتاج مفاتيح السكك الحديدية ولإدارة وتشغيل وتطوير ورش العباسية لإنتاج تفريعات السكك الحديدية حيث تقوم الشركة حالياً بإنتاج مفاتيح السكك الحديدية تحت إشراف فريق عمل وخبراء من دولة النمسا  -  التعاون مع شركة السويس للصلب لتصنيع القضبان والقطاعات الثقيلة لإنشاء مصنع لتصنيع القضبان بطاقة إنتاجية من 800 ألف إلي مليون طن سنوياً كما تم انشاء 6 مصانع لانتاج  فلنكات السكك الحديدية مملوكة لشركات وطنية مصرية منها عدد 4 مصانع لإنتاج فلنكات شبكة القطار الكهربائي السريع .

مقالات مشابهة

  • «الهيئة» و«الأولمبية» تستعرضان مشاركة الإمارات في أولمبياد باريس
  • كوريا تسعى لتصدير قطارات السكك الحديدية إلى المغرب
  • كامل الوزير: إنشاء 6 مصانع لإنتاج فلنكات السكك الحديدية مملوكه لشركات وطنية
  • إطلاق معهد برجيل للصحة العالمية في أمريكا
  • يشغل 3 مناصب.. كامل الوزير: خطة شاملة للنهوض بقطاع الصناعة
  • كامل الوزير : سنعمل على استفادة الصناعة من مشروعات البنية الأساسية التى تم إنجازها
  • عاجل | كامل الوزير: مواصلة العمل على مدار الساعة لاستكمال النهضة الكبيرة
  • كامل الوزير: خطة شاملة للنهوض بقطاع الصناعة في مصر
  • كامل الوزير: مواصلة العمل على مدار الساعة لاستكمال النهضة الكبيرة
  • أحمد فيصل علي بطلاً لتحدي القراءة العربي على مستوى الدولة