الغويل: نأمل من الحكومة المنتهية التفريق بين ملف اليهود الليبيين والتطبيع
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
نصح المرشح الرئاسي، رئيس حزب السلام والازدهار “محمد الغويل” الحكومة المنتهية بالتفريق بين ملف اليهود الليبيين والتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي وعدم خلط الأمور.
وقال الغويل في تصريح: “نحن في ليبيا لدينا إشكاليات كثيرة وعميقة، ولعل في مقدمتها حتى موضوع الأولويات، فحدودنا الجنوبية تشتعل وتمر باضطرابات كبيرة جدا، وأعمال عنف مسلح، وتغييرات قد تؤثر على ليبيا ومستقبلها ووجودها ونحن لا نبالي.
وأعرب رئيس الحزب عن استغرابه من أن الدبلوماسية الليبية بدلا من التركيز على حماية ليبيا أولا وسيادتها ودرء المخاطر الواضحة نتيجة هذا الاشتعال نجدها تقفز في ملفات بعيدة وموضوعات لسنا في دول الطوق لها.
وتابع: “نأمل بأن أخوتنا في السلطات المختلفة في ليبيا يفرقون ما بين ملف اليهود الليبيين وقضيتهم، هذه قضيتهم مثل قضايا الليبيين الآخرين كمن يطالب بتعويض من الليبين الآخرين وهم كثر عندهم نفس المطالبات في مراحل تاريخية معينة تعرضوا فيها إلى الظلم بتشريعات وحدث ما حدث”.
واستكمل الغويل: “إذا تناول قضية اليهود الليبيين موضوع، والعلاقة مع دولة إسرائيل والتطبيع وما إلى ذلك موضوع آخر مختلف تماما، لا ربط ما بين الموضوعين”، مستطردا: “قضية اليهود الليبيين تعاملوا معها في المصالحة في القضايا المختلفة، لما نتعامل مع ملف مظالم الليبيين، التي وقعت منذ الاستقلال إلى اليوم، لما نتصالح في السبعين سنة فلنتصالح في كل القضايا ويتم تناولها بمنطقية وباستراتيجية واضحة وما إلى ذلك، لكن نخلط في الأمور ونترك الخطر يهدد ليبيا ونقفز إلى مساحات أخرى أعتقد أن هنا مشكلة حقيقية”.
المصدر: قناة ليبيا الحدث
كلمات دلالية: الیهود اللیبیین
إقرأ أيضاً:
بعد التوقيع على الإعلان الدستوري.. الشرع: نأمل أن يكون فاتحة خير للشعب السوري
بغداد اليوم - متابعة
وقع الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الخميس (13 آذار 2025)، على الإعلان الدستوري، الذي صاغته لجنة الخبراء بعد أيام قليلة من تشكيلها بقرار رئاسي، معلنة تحديد المرحلة الانتقالية بمدة 5 سنوات.
ونقلت وكالة سانا السورية الرسمية عن الشرع قوله بعد التوقيع على الإعلان الدستوري: "نتمنى أن يكون هذا تاريخ جديد لسوريا نستبدل به الجهل بالعلم والعذاب بالرحمة".
وذكرت لجنة صياغة الإعلان الدستوري، أنها حرصت على وجود باب خاص بالحقوق والحريات، قائلة: "أبقينا الفقه الإسلامي هو المصدر الأساسي للتشريع، وأكدنا على التزام الدولة بالحفاظ على وحدة الأرض والشعب".
وأكدت اللجنة التزام الدولة بمعاهدات حقوق الإنسان الموقعة من الدولة السورية، وضمان حق الملكية وحق المرأة في العمل والعلم وكفالة الحقوق السياسية لها في الإعلان الدستوري.
وأوضحت اللجنة، أن "الإعلان الدستوري ينص على حرية الرأي والتعبير والإعلام والنشر والصحافة، وأن مجلس الشعب سيتولى العملية التشريعية كاملة والسلطة التنفيذية يتولاها رئيس الجمهورية، مشيرة أنه "تم منح رئيس الجمهورية حق إعلان حالة الطوارئ".
ولفتت لجنة صياغة الإعلان الدستوري إلى أنه "تم حل المحكمة الدستورية الحالية لأنها من بقايا النظام البائد وإعطاء الحق لرئيس الجمهورية في تعيين أعضاء جدد"، مؤكدة أن "سوريا ملتزمة باستقلال السلطة القضائية".