المؤتمر العالمي للسكان.. الأخطاء الـ6 حذر منها القومي لحقوق الإنسان بشأن الإنجاب

اختمت فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية (PHDC23) الذي نظمته مصر في الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر 2023، تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم مناقشة القضايا المتعلقة بالسكان والصحة والتنمية.

المؤتمر العالمي للسكان

وركز المؤتمر على الفهم العميق للتحديات والفرص الرئيسية التي تواجه العالم في هذه المجالات، فيما تضمن البرنامج العلمي للمؤتمر جلسات تفاعلية وورش عمل وأحداث جانبية بمشاركة نخبة من الخبراء المحليين والدوليين بمجال الصحة والسكان والتنمية.

وكشف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان عن عدد من توصيات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، والتي جاءت التوصيات كالتالي:

قيام جميع الشركاء من الوزارات المعنية والقطاع الخاص والأهلي بالاستثمار في الخدمات العامة الشاملة خاصة في مجالات الصحة والتعليم والنقل والطاقة، وخلق فرص العمل اللائق والتشغيل، وتسهيل الوصول إلى الحماية الاجتماعية وتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة كاستراتيجيات رئيسية لتطوير رأس المال البشري، وتسهيل الاستقرار الاقتصادي والتنافسية، وتعزيز المرونة البيئية والاستجابات المناسبة لتغير المناخ.أهمية أن تلعب المنظمات غير الحكومية دورًا نشطًا في حشد دعم المجتمع والأسرة، وزيادة الوصول إلى خدمات الصحة الإنجابية ومقبوليتها، بما في ذلك تنظيم الأسرة، والتعاون مع الحكومات في عملية إعداد وتقديم الرعاية، على أساس الاختيار المستنير.زيادة التمويل الدولي والمحلي لبرامج السكان والصحة والتنمية من أجل التنفيذ الكامل والفعال والمعجل لبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية وخطة التنمية المستدامة لعام 2030، ولا سيما للبرامج المتعلقة بإنهاء الاحتياجات غير الملباة لتنظيم الأسرة، وإنهاء وفيات الأمهات التي يمكن الوقاية منها وإنهاء الممارسات الضارة.

من جانبها شاركت مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان في جلسة الموتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية والتي تم تنظيمها بالتعاون بين المجلس القومي للطفولة والأمومة وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة اليونيسيف حول حقوق الطفل والقضية السكانية.

وركزت الندوة على عمالة الأطفال وزواج الأطفال باعتبارهما أشكال من انتهاكات حقوق الطفل ورافدا من روافد الزيادة السكانية في بعض الأسر الهشة التي تحرم أطفالها من الحق في التعليم وتزج بهم في سوق العمل، الامر الذي يتطلب توفير قاعدة بيانات بالأطفال المتسربين من التعليم.

وتحدثت رئيسة المجلس القومي لحقوق الانسان عن أن المرجعية القانونية في ذلك أنه في عام 1989، تم توقيع اتفاقية حقوق الطفل التي اعترفت بالأطفال كأصحاب حقوق قانونية واجبة الأداء، وهذه الاتفاقية التزمت بها جميع دول العالم وأصبحت ملزمة وتشمل كل طفل في العالم.

وكانت مصر في مقدمة الدول التي صدقت على هذه الاتفاقية واستضافت القمة العالمية للطفل. باعتباره صاحب حقوق قانونية واجبة الأداء منها الحق في البقاء والنماء وحماية الأسرة له ومسؤليتها عن ضمان تمتعه بالحقوق التي توفرها الدولة مثل الحق في التعليم والتمتع بصحة جيدة والحماية من العنف والاستغلال، ووسيلة التمتع بهذه الحقوق مجتمعة هي الالتحاق بالمدرسة التي يتعين ان تضمن للطفل ممارسة هذه الحقوق مجتمعة. وان تضمن ان التعليم يسلح الطفل بالمهارات الحياتية والعلمية التي تؤهله لان يكون مواطنا فعالا يشارك في مجتمع ديمقراطي.

وأكدت "خطاب"، أن حرمان الطفل من التعليم والزج به في سوق العمل مناف لحقوق الطفل ويعد استغلالا تجاريا للطفل ويغري الاسر الهشة بمزيد من الإنجاب إلا أن هذا الوضع يزيد من الفقر والأمية والعنف ويضر بصحة الطفل البدنية والنفسية، كما أن الخسائر الاقتصادية فادحة للأسرة والمجتمع ولدينا الدراسات والأحصائيات الدالة على ذلك.

زيادة الفقر والأمية 

وخرجت الندوة التي شاركت بها رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بعدد من التوصيات منها ما يلي:

التأكد من التحاق كل طفل بالتعليم وأن يكون جيد النوعية جاذبا للطفل.الاهتمام بصفة خاصة بتعليم الفتاة.مساعدة الأسر الفقيرة ورصد دقيق لالتحاق أطفالها واستمرارهم في التعليم.مسائلة ولي الامر الذي يحرم الطفل من حقه في التعليم ليزج به في سوق العمل او الزواج المبكر. والذي نعتبره نوعا من الاتجار بالبشر.التأكد من تخصيص الموارد الكافية للانشطة الرياضية والثقافية والبيئية في المدرسة.دعم لجان الحماية في المحافظات باعتبارها آلية إنذار مبكر.تخصيص الموارد والمهارات لبرنامج الصحة المدرسية.التوسع في المدارس الصديقة للفتاة.

وأشارت "خطاب" إلى أن التعاون القائم مع المجلس القومي للطفولة والأمومة ووزارة التربية والتعليم ووزارة العدل، يهدف إلى ضمان تمتع الطفل والأم بحقوقهم التي يكفلها لهم الدستور والقانون، ويضمن حماية الطفل من الاستغلال وأن يصبح العائل للأسرة وهو الحافز على مزيد من الإنجاب في الأسر الأقل حظا، وبالتالي أحد مصادر الزيادة السكانية التي تكرس الأمية والفقر.

من جهته أعرب خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، عن بالغ سعادته لإنجاح المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية في نسخته الأولى، مشيدا بالإقبال والحضور القوي، حيث بلغ عدد الحاضرين للفعاليات 32 ألفًا و874 شخصًا من المصريين والأجانب، موضحًا أنه تم التناقش والتحاور، واستعراض التحديات والمعوقات ووضع حلول جذرية، بالإضافة إلى طرح التجارب الناجحة للدول الرائدة بهذا الملف، وذلك بهدف الوصول إلى رؤية موحدة نحو قضايا مشتركة تؤثر على مجتمعاتنا جميعًا.

واستعرض وزير الصحة، حجم المشاركة الفعالة لمتحدثي المؤتمر، حيث تم الالتقاء بـ 270 متحدثا بين مصري وأجنبي، في برنامج علمي تضمن 65 جلسة حوارية، وبرنامج تعليمي للزمالة المصرية تضمن 47 جلسة وورشة عمل، بواقع 375 متحدث في 31 تخصص استفاد منها آلاف المشاركين في المؤتمر.

وأكد الوزير، أن الاهتمام الكبير للجمهور بالمؤتمر وأهدافه يتضح في الإقبال الكبير على التسجيل والحضور والمتابعة، حيث سجل 20 ألف و867 شخص على الموقع الإلكتروني لحضور المؤتمر، وسجل الموقع الإلكتروني للمؤتمر 29 ألف و159 زيارة، تم من خلالها تصفح أكثر من 90 ألف و238 مشاهدة للمحتوى المنشور عن فعاليات المؤتمر، مؤكدًا أن هذا الجهد العظيم سيكون بمثابة الشرارة الأولى لتحريك العمل الفعلي، والتمكن من السير نحو مجتمع متوازن بين السكان والتنمية.

وأعلن وزير الصحة، تكليفات رئيس الجمهورية، وهي انعقاد المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية سنويًا تحت رعايته باعتباره منصة أساسية لمناقشة قضايا السكان والصحة والتنمية والاستفادة من تبادل الخبرات الدولية، التركيز على تحسين جودة حياة المواطن في جميع جوانبها، بدءًا من الصحة والتعليم وصولاً إلى سوق العمل، وتعظيم دور المجلس القومي للسكان ونقل تبعيته الإدارية إلى رئيس مجلس  الوزراء وضم جميع الوزراء والجهات المعنية إلى عضويته.

المصدر: صدى البلد