المؤتمر العالمي للسكان.. الأخطاء الـ6 حذر منها القومي لحقوق الإنسان بشأن الإنجاب
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
اختمت فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية (PHDC23) الذي نظمته مصر في الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر 2023، تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم مناقشة القضايا المتعلقة بالسكان والصحة والتنمية.
المؤتمر العالمي للسكانوركز المؤتمر على الفهم العميق للتحديات والفرص الرئيسية التي تواجه العالم في هذه المجالات، فيما تضمن البرنامج العلمي للمؤتمر جلسات تفاعلية وورش عمل وأحداث جانبية بمشاركة نخبة من الخبراء المحليين والدوليين بمجال الصحة والسكان والتنمية.
وكشف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان عن عدد من توصيات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، والتي جاءت التوصيات كالتالي:
قيام جميع الشركاء من الوزارات المعنية والقطاع الخاص والأهلي بالاستثمار في الخدمات العامة الشاملة خاصة في مجالات الصحة والتعليم والنقل والطاقة، وخلق فرص العمل اللائق والتشغيل، وتسهيل الوصول إلى الحماية الاجتماعية وتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة كاستراتيجيات رئيسية لتطوير رأس المال البشري، وتسهيل الاستقرار الاقتصادي والتنافسية، وتعزيز المرونة البيئية والاستجابات المناسبة لتغير المناخ.أهمية أن تلعب المنظمات غير الحكومية دورًا نشطًا في حشد دعم المجتمع والأسرة، وزيادة الوصول إلى خدمات الصحة الإنجابية ومقبوليتها، بما في ذلك تنظيم الأسرة، والتعاون مع الحكومات في عملية إعداد وتقديم الرعاية، على أساس الاختيار المستنير.زيادة التمويل الدولي والمحلي لبرامج السكان والصحة والتنمية من أجل التنفيذ الكامل والفعال والمعجل لبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية وخطة التنمية المستدامة لعام 2030، ولا سيما للبرامج المتعلقة بإنهاء الاحتياجات غير الملباة لتنظيم الأسرة، وإنهاء وفيات الأمهات التي يمكن الوقاية منها وإنهاء الممارسات الضارة.من جانبها شاركت مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان في جلسة الموتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية والتي تم تنظيمها بالتعاون بين المجلس القومي للطفولة والأمومة وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة اليونيسيف حول حقوق الطفل والقضية السكانية.
وركزت الندوة على عمالة الأطفال وزواج الأطفال باعتبارهما أشكال من انتهاكات حقوق الطفل ورافدا من روافد الزيادة السكانية في بعض الأسر الهشة التي تحرم أطفالها من الحق في التعليم وتزج بهم في سوق العمل، الامر الذي يتطلب توفير قاعدة بيانات بالأطفال المتسربين من التعليم.
وتحدثت رئيسة المجلس القومي لحقوق الانسان عن أن المرجعية القانونية في ذلك أنه في عام 1989، تم توقيع اتفاقية حقوق الطفل التي اعترفت بالأطفال كأصحاب حقوق قانونية واجبة الأداء، وهذه الاتفاقية التزمت بها جميع دول العالم وأصبحت ملزمة وتشمل كل طفل في العالم.
وكانت مصر في مقدمة الدول التي صدقت على هذه الاتفاقية واستضافت القمة العالمية للطفل. باعتباره صاحب حقوق قانونية واجبة الأداء منها الحق في البقاء والنماء وحماية الأسرة له ومسؤليتها عن ضمان تمتعه بالحقوق التي توفرها الدولة مثل الحق في التعليم والتمتع بصحة جيدة والحماية من العنف والاستغلال، ووسيلة التمتع بهذه الحقوق مجتمعة هي الالتحاق بالمدرسة التي يتعين ان تضمن للطفل ممارسة هذه الحقوق مجتمعة. وان تضمن ان التعليم يسلح الطفل بالمهارات الحياتية والعلمية التي تؤهله لان يكون مواطنا فعالا يشارك في مجتمع ديمقراطي.
وأكدت "خطاب"، أن حرمان الطفل من التعليم والزج به في سوق العمل مناف لحقوق الطفل ويعد استغلالا تجاريا للطفل ويغري الاسر الهشة بمزيد من الإنجاب إلا أن هذا الوضع يزيد من الفقر والأمية والعنف ويضر بصحة الطفل البدنية والنفسية، كما أن الخسائر الاقتصادية فادحة للأسرة والمجتمع ولدينا الدراسات والأحصائيات الدالة على ذلك.
زيادة الفقر والأميةوخرجت الندوة التي شاركت بها رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بعدد من التوصيات منها ما يلي:
التأكد من التحاق كل طفل بالتعليم وأن يكون جيد النوعية جاذبا للطفل.الاهتمام بصفة خاصة بتعليم الفتاة.مساعدة الأسر الفقيرة ورصد دقيق لالتحاق أطفالها واستمرارهم في التعليم.مسائلة ولي الامر الذي يحرم الطفل من حقه في التعليم ليزج به في سوق العمل او الزواج المبكر. والذي نعتبره نوعا من الاتجار بالبشر.التأكد من تخصيص الموارد الكافية للانشطة الرياضية والثقافية والبيئية في المدرسة.دعم لجان الحماية في المحافظات باعتبارها آلية إنذار مبكر.تخصيص الموارد والمهارات لبرنامج الصحة المدرسية.التوسع في المدارس الصديقة للفتاة.وأشارت "خطاب" إلى أن التعاون القائم مع المجلس القومي للطفولة والأمومة ووزارة التربية والتعليم ووزارة العدل، يهدف إلى ضمان تمتع الطفل والأم بحقوقهم التي يكفلها لهم الدستور والقانون، ويضمن حماية الطفل من الاستغلال وأن يصبح العائل للأسرة وهو الحافز على مزيد من الإنجاب في الأسر الأقل حظا، وبالتالي أحد مصادر الزيادة السكانية التي تكرس الأمية والفقر.
من جهته أعرب خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، عن بالغ سعادته لإنجاح المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية في نسخته الأولى، مشيدا بالإقبال والحضور القوي، حيث بلغ عدد الحاضرين للفعاليات 32 ألفًا و874 شخصًا من المصريين والأجانب، موضحًا أنه تم التناقش والتحاور، واستعراض التحديات والمعوقات ووضع حلول جذرية، بالإضافة إلى طرح التجارب الناجحة للدول الرائدة بهذا الملف، وذلك بهدف الوصول إلى رؤية موحدة نحو قضايا مشتركة تؤثر على مجتمعاتنا جميعًا.
واستعرض وزير الصحة، حجم المشاركة الفعالة لمتحدثي المؤتمر، حيث تم الالتقاء بـ 270 متحدثا بين مصري وأجنبي، في برنامج علمي تضمن 65 جلسة حوارية، وبرنامج تعليمي للزمالة المصرية تضمن 47 جلسة وورشة عمل، بواقع 375 متحدث في 31 تخصص استفاد منها آلاف المشاركين في المؤتمر.
وأكد الوزير، أن الاهتمام الكبير للجمهور بالمؤتمر وأهدافه يتضح في الإقبال الكبير على التسجيل والحضور والمتابعة، حيث سجل 20 ألف و867 شخص على الموقع الإلكتروني لحضور المؤتمر، وسجل الموقع الإلكتروني للمؤتمر 29 ألف و159 زيارة، تم من خلالها تصفح أكثر من 90 ألف و238 مشاهدة للمحتوى المنشور عن فعاليات المؤتمر، مؤكدًا أن هذا الجهد العظيم سيكون بمثابة الشرارة الأولى لتحريك العمل الفعلي، والتمكن من السير نحو مجتمع متوازن بين السكان والتنمية.
وأعلن وزير الصحة، تكليفات رئيس الجمهورية، وهي انعقاد المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية سنويًا تحت رعايته باعتباره منصة أساسية لمناقشة قضايا السكان والصحة والتنمية والاستفادة من تبادل الخبرات الدولية، التركيز على تحسين جودة حياة المواطن في جميع جوانبها، بدءًا من الصحة والتعليم وصولاً إلى سوق العمل، وتعظيم دور المجلس القومي للسكان ونقل تبعيته الإدارية إلى رئيس مجلس الوزراء وضم جميع الوزراء والجهات المعنية إلى عضويته.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المؤتمر العالمي للسكان وزارة الصحة والسكان حقوق الطفل مشيرة خطاب المؤتمر العالمی للسکان والصحة والتنمیة المجلس القومی القومی لحقوق فی التعلیم حقوق الطفل سوق العمل
إقرأ أيضاً:
تفاصيل تحضيرات العدالة والتنمية المغربي لعقد مؤتمره التاسع
الرباط- تجري الاستعدادات الأخيرة بمركب مولاي رشيد بمدينة بوزنيقة بضواحي الرباط لاحتضان فعاليات المؤتمر الوطني التاسع لحزب العدالة والتنمية المغربي، يومي السبت والأحد 26 و27 أبريل/نيسان الجاري، في مرحلة حاسمة يسعى خلالها الحزب إلى ترميم صفوفه الداخلية واستعادة موقعه في المشهد السياسي بعد التراجع الكبير الذي شهده في انتخابات 2021.
فبعد أن قاد الحكومة لولايتين متتاليتين في 2011 و2016، لم يحصل في سباق 2021 على غير 13 مقعدا برلمانيا، ما حرمه من تشكيل فريق برلماني، ودفعه لعقد مؤتمر استثنائي أفرز عودة عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة السابق لقيادته.
وبين مؤشرات التعافي الداخلي وواقع العلاقة المتذبذبة مع بعض قياداته التاريخية، تبدو طريق الحزب نحو انتخابات 2026 مشروطة بقدرته على تجديد نفسه من الداخل والخارج.
عاينت الجزيرة نت أمس الخميس الاستعدادات الميدانية داخل مركب مولاي رشيد، حيث يشتغل العشرات على وضع اللمسات الأخيرة لتجهيز الفضاءات المختلفة التي ستحتضن فعاليات المؤتمر.
في الساحة الخارجية، يعمل بعض العمال على تثبيت اللافتات التي تحمل شعار الحزب والمؤتمر التي توزعت بين التأكيد على الخيار الديمقراطي ومغربية الصحراء ورفض التطبيع، بينما توزعت فرق تقنية أخرى على القاعة الكبرى لتركيب أنظمة الإضاءة والصوت، وهي القاعة التي يتوقع أن تستوعب حوالي 1700 مؤتمر ومئات الأعضاء والمتعاطفين والضيوف.
كما تم تجهيز قاعة استقبال خاصة بالضيوف وأخرى لفرز الأصوات، وقاعة للصحافة مزودة بالإنترنت، إضافة إلى مطعم وفضاءات للخدمات اللوجستية والإدارية لضمان انسيابية التنظيم.
ويعقد الحزب مؤتمره في ظل تحديات متعددة أهمها انسحاب عدد من قياداته التاريخية من الحياة الحزبية والسياسية، وفقدانه كتلة مهمة من المنخرطين بلغت حوالي 20 ألف منخرط من بين 40 ألفا، وفق تصريحات الأمين العام، إلى جانب أزمة مالية حادة دفعته إلى إطلاق حملة تبرعات داخلية لتمويل المؤتمر.
إعلانفي حديث مع الجزيرة نت، أوضح رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر إدريس الأزمي الإدريسي أن المؤتمر هو استحقاق داخلي وتنظيمي سيتم خلاله مناقشة الورقة المذهبية للحزب وأطروحته السياسية، وانتخاب قيادة جديدة ستقوده 4 سنوات.
وقال الأزمي إن نسبة المؤتمرين الذين أكدوا مشاركتهم تفوق 90%، كما أكد عدد من الضيوف الأجانب مشاركتهم من بينهم ممثلو أحزاب إسلامية من موريتانيا وتونس وتركيا، إلى جانب شخصيات وطنية من مجالات السياسة والثقافة والفن.
نقاش داخليوتصاعدت وتيرة النقاش السياسي الداخلي مع اقتراب المؤتمر، إذ خرج عدد من قيادات الحزب في حوارات صحفية أو تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي، يعرِضون فيها تشخيصهم لنكسة الحزب في انتخابات 2021 ورؤيتهم لمستقبله وشروط استعادة عافيته.
يرى المحلل السياسي عبد الرحيم العلام أن حزب العدالة والتنمية يواجه جملة من التحديات في مقدمتها تحقيق الانسجام الداخلي الذي يعتبره أساس قوته. وأوضح للجزيرة نت أن تراجع هذا التماسك بعد انسحاب عدد من القيادات المؤسسة والوازنة أثر بشكل واضح على أدائه السياسي والتنظيمي، وأن استمرار هذا الوضع دون معالجة سيضعف الحزب.
ومن التحديات الأخرى، وفقا له، علاقة الحزب بذراعيه الدعوية والنقابية، حيث عرفت العلاقة مع حركة التوحيد والإصلاح فتورا ملحوظا خاصة بعد "قرارات حكومية مثيرة للجدل مثل التطبيع مع إسرائيل"، وتقنين القنب الهندي، واعتماد اللغة الفرنسية في التعليم، وهو ما دفع شريحة من أعضاء الحركة إلى عدم التصويت لصالحه وعدم المساهمة في حملاته الانتخابية.
أما النقابة المقربة منه، الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، فقد أبدت بدورها انتقادات لعدد من القرارات الحكومية التي اعتبرتها تنازلا عن حقوق العمال. وأشار العلام إلى أن علاقة الحزب بالسلطة تمثل أيضا تحديا خاصا، معتبرا أن "قبول السلطة بالحزب ليس شرطا ضروريا، لكن مع ذلك له تأثير".
ويؤكد أن علاقة الحزب بالمواطنين هي النقطة الفاصلة، إذ تضررت صورته خلال سنوات قيادته للحكومة بفعل قرارات غير شعبية، كإصلاح نظام التقاعد وصندوق المقاصة، وتبنيه لخيارات نيوليبرالية وصراعات داخلية ظهرت إلى العلن.
ويستدرك أن الرأي العام في السياسة غير ثابت، و"ما نراه من مقارنة متزايدة بين الحكومة الحالية وحكومات العدالة والتنمية، خاصة على مستوى القدرة الشرائية والتواصل، قد يصب لصالح الحزب إذا استمرت هذه المفاضلة".
إعلان تفاؤل بالمستقبلمن جانبه، ينظر الأمين العام للحزب عبد الإله بنكيران بتفاؤل إلى مستقبله، إذ رأى في فيديو نشره على صفحته في مواقع التواصل الاجتماعي، الأربعاء الماضي، أن الحزب استعاد جزءا من عافيته مستدلا بفوزه بمقعدين في الانتخابات الجماعية الجزئية الأخيرة أمام مرشحين من حزب رئيس الحكومة الحالي.
وأكد الأزمي أن الحزب يعقد مؤتمره الحالي في سياق مختلف كليا إثر ما أسماه "النكسة الانتخابية"، وأنه أعاد ترتيب أولوياته وفي مقدمتها تأطير المواطنين والدفاع عن قضايا الوطن والأمة.
ووفقا له، وجد الحزب نفسه، وهو في المعارضة، بمواجهة حكومة مطبوعة بما أسماه "الفضائح وتضارب المصالح"، وغير قادرة على تقديم حلول ناجعة لإشكاليات في قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم وموجة غلاء الأسعار.
وتحدث عن تحسن كبير في الثقة بين الحزب وقواعده تجلى في الاستجابة الواسعة لدعوات التبرع إثر قرار عدم صرف الدعم المالي للحزب من وزارة الداخلية، وفي الحضور المكثف للمؤتمرين.
وحسب الأزمي، فإن "خيبة أمل المواطنين من حكومة رفعت شعارات كبيرة دون أن تترجمها إلى إنجازات في الواقع" ساهمت في تقوية العلاقة بين الحزب وعموم المواطنين، مؤكدا أنه رغم تراجعه العددي في البرلمان، لم يتراجع عن التزامه بقضايا المجتمع، وفي مقدمتها مراجعة مدونة الأسرة وملفات العيش اليومي والفساد وغيرها.
وبشأن القيادات التي غادرت الحزب، شدد على أنه لم يتخذ أي قرار في حق أي منها، "من استقال فعل ذلك بمحض إرادته، ومن تراجع كذلك"، مؤكدا أن عددهم يبقى محدودا وأن الحزب ظل مفتوحا أمام الجميع على أساس الاقتناع ببرنامجه السياسي.
وأكد الأزمي أن التدبير الصعب لمرحلة إعفاء بنكيران من ترؤس الحكومة الثانية عام 2016 ونتائج انتخابات 2021 أثرا على عموم المناضلين، غير أنه يرى أن العمل الذي قام به الحزب بعد 2021 عزز وحدة ودينامية الجماعية.
إعلانوبينما يرى قياديون في الحزب أن نتائج التصويت في المؤتمر هي التي ستكشف عن هوية الأمين العام الجديد، يتوقع المحلل السياسي العلام أن تُعاد الثقة إلى بنكيران نظرا لغياب بديل جاهز حاليا، ولما يحظى به من دعم داخل الحزب ومن تعاطف لدى شريحة من المواطنين.
انكماش اقتصادي وضغوط جمركية: كوريا الجنوبية تتفاوض لإنقاذ صادراتها