تفاصيل الجلسة العلمية الثالثة لمؤتمر الفضاء الإلكتروني والذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
عُقدت الجلسة العلمية الثالثة لمؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الرابع والثلاثين تحت عنوان: "الفضاء الإلكتروني والوسائل العصرية للخطاب الديني .. بين الاستخدام الرشيد والخروج عن الجادة"، برئاسة الدكتور محمد عزت محمد محمد الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وتحدث فيها كل من: الدكتور عمر حبتور الدرعي المدير العام لمجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، وفضيلة الشيخ موسى سعيدي رئيس المجلس الإسلامي زامبيا، وفضيلة الشيخ أحمد مويني صوالح رئيس مجلس الإفتاء الكيني، والدكتور عبد الحميد متولي رئيس المركز الإسلامي العالمي للتسامح والسلام بالبرازيل، والدكتور حسان موسى الأمين العام للوقف السويدي الإسلامي بالسويد.
وفي بداية الجلسة رحب الدكتور محمد عزت بالمنصة الكريمة وبضيوف مصر الكرام، مبينا أن الفضاء الإلكتروني أصبح يشكل عقولًا ويغير قيمًا ويلغي حواجز، مؤكدًا أن الفضاء الإلكتروني عبارة عن أداة لا يمكن الحكم عليها بالقبول أو الرفض لذاتها، لا بالقبول المطلق ولا بالرفض المطلق فله ما له وعليه ما عليه.
وفي كلمته أكد الدكتورعمر حبتور الدرعي أن الفتوى تعد ركيزة استقرار للأوطان وحماية للأديان ومنارة للأكوان من أجل جودة حياة الإنسان، فالإنسان في هذا الوجود هو جوهرة هذا الكون، مبينًا أن للفتوى قيمة عظيمة، والمبادئ التي تبنى عليها الفتوى تصدر عن الحفظ للكليات والعمل بها، وعلى معان معتبرة على رأسها الوضوح والإبانة والصدق والمنطقية والمسئولية والتلقي والأهلية بينما هذا الفضاء الإلكتروني يغلب عليه الشائعات والفوضى والانفتاح على العوام وغير ذلك، ومن هنا فإن مهمتنا في مؤسسات الفتوى هي الحفاظ على خصائصها في هذا الفضاء الإلكتروني المتمثلة في سماحتها والتيسير حتى لا تتلاشى مكانتها، كما أكد ضرورة الوعي بالسياق المعاصر للفتوى وتطوره في القضايا الراهنة، فالفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان.
وأشار إلى أن هذا التحول والتغير جعل من الفضاء الإلكتروني بيئة خصبة وسهلة لاحتضان الجماعات المتطرفة وانتشار أفكارها وسمومها، مؤكدًا أن الإجماع الإنساني قد انعقد أنه لا يمكن للعالم أن يتعايش بدون هذه التطورات الرقمية حتى صار حتمًا عليه أن يتعايش بها فمن واجب المؤسسات الدينية والإفتائية أن يكون لها قدم راسخة ويد مؤثرة في هذا التطور الرقمي ونحن مطالبون بأن يكون لنا دور إيجابي في ظل الرقمنة.
وفي كلمته أكد الشيخ موسى سعيدي أن موضوع الفضاء الإلكتروني المطروح في هذا المؤتمر من الأهمية بمكان والذي يعتبر سلاحًا ذو حدين، وأنه علينا اختيار أفضل الممارسات التي تمكننا من الاستخدام الأمثل للفضاء الإلكتروني، وأن يتم تعميم هذه الممارسات، خاصة وأن الإسلام له رأي في كل أمر من أمور حياتنا، فاستخدام الفضاء الإلكتروني مثله مثل أي وسيلة دعوية، لها إيجابياتها ولها سلبياتها.
وفي كلمته قدم الشيخ أحمد مويني بابا صالح الشكر لمعالي أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على هذه الفكرة المتميزة لهذا المؤتمر، فالله ألهمه أن يختار في هذا المؤتمر عنوان: "الفضاء الإلكتروني والوسائل العصرية للخطاب الديني" لأنه موضوع حساس جدًّا، وسلاح ذو حدين، فإن أسند إليه تجديد الخطاب الديني واستعملناه بطريقة صحيحة وإلا فلا نفع فيه.
موضحا أن التعليم عن بعد له إيجابياته وله سلبياته، وقد حان الوقت لتنفيذ قرارات المؤتمر وتجاوز العقبات التي تواجهنا، فالفضاء الالكتروني ملك لأي أحد يتصرف فيه كيف يشاء ويبث ما يشاء من الأخبار، ومن هنا وجب علينا أن نشغل هذا الفضاء بالفكر الوسطي الرشيد من جهات معتمدة، لتجنب الجهات التي تتلاعب بفكر المجتمع.
وفي كلمته أكد الدكتور عبد الحميد متولي أن التعليم عن بعد من أهم مكتسبات التكنولوجيا الحديثة، وأنه ضرورة عصرية لا غنى عنها، وأن هذا لا يغني عن اكتساب العلم من المؤسسات العلمية الرصينة، مشيرًا إلى أننا نحتاج إلى الإرادة الفاعلة لتطويع الفضاء الإلكتروني ليناسب احتياجاتنا، وأننا إذا اردنا أن ننشر الخير فلا بد من تعلم وسائله ونشرها عن طريق العلم والمعرفة، مع الحفاظ على ثوابت ديننا وقيمنا.
وفي كلمته أكد الدكتور حسان موسى أن أي حركة أو فعل يقاس بمقاس الشرع، فالحسن حسن والقبيح قبيح قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): "إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى"، والفضاء الإلكتروني وسيلة وقد قال الإمام القرافي: الوسائل تأخذ أحكام المقاصد، محذرًا من استخدام الوسائل الإلكترونية دون إدراك مخاطرها، ومشددًا على ضرورة استخدامها الاستخدام الرشيد والأمثل، فخفافيش الظلام انتشرت في الظلام عبر الفضاء الإلكتروني يكفرون ويبدعون، كما أكد أن يكون مبدؤنا الخيرية، وواجبنا نشر الخير والإيمان في كل مكان فديننا دين التسامح والمحبة والرحمة وعلينا أن نغضب لما يكتب في الفضاء مما يخالف ديننا ومنهجنا، فنحن بحاجة لخطاب ينبذ الكراهية والعنف ويدعو للكرامة والإنسانية، وينبذ الإساءة للأديان.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية المجلس الإسلامي الفضاء الإلکترونی فی هذا
إقرأ أيضاً:
تجمع المهنيين: هل هو حفيد لمؤتمر الخريجين؟
عبد الله علي إبراهيم
(في مناسبة محاضرتي التي سأقدمها اليوم لشباب من الباحثين عن الحركة الوطنية)
كنت نسبت تجمع المهنيين الذي من وراء الحراك الماثل إلى كيانات نقابية ومهنية طبق الأصل سبقته في ثورة أكتوبر 1964 (جبهة الهيئات) وثورة إبريل 1985 (التجمع النقابي). واقترح عليّ أحد أصدقاء صفحتي على الفيسبوك أن اعتبر مؤتمر الخريجين (1938) باكورة هذه الكيانات. ولم "تقع" لي التزكية وقتها. ثم بدت لي وجاهة النسبة بعد إطلاع كثيف نوعاً ما على أدب الفترة: عرفات محمد عبد الله في كتابه "قل هذا سبيلي" وأحمد خير في "كفاح جيل". ووجدت منصور خالد أقربنا إلى استصحاب خبرة المؤتمر وأولنا في شاغلنا السياسي المعاصر في كتابه "حوار مع الصفوة". فخلص فيه إلى ضرورة أن نقع على مخرج سياسي مختلف استناداً لتجربة مؤتمر الخريجين (1938). فهو عنده القدوة من جهة أنه "فكرة تجمع في إطار جبهة أو مؤتمر أو تكتل ذي مبادئ محددة لأمد معقول ولنقل عشر أو سبع سنوات، مبادئ تعالج الوضع الاقتصادي والهيكل السياسي والحريات الأساسية والسياسة الخارجية". وقال إن استرداد هذه القدوة من الثلاثينات ليس عسيراً بالنظر إلى تجربة ميثاق ثورة أكتوبر بالرغم مما خلفته من سوء ظن وفقدان ثقة. ولم يعد منصور إلى فكرة قدوة مؤتمر الخريجين مرة ثانية.
كنت نسبت تجمع المهنيين الذي من وراء الحراك الماثل إلى كيانات نقابية ومهنية طبق الأصل سبقته في ثورة أكتوبر 1964 (جبهة الهيئات) وثورة إبريل 1985 (التجمع النقابي). كان المؤتمر جمعية ضمت الخريجين محدودي العدد بالطبع في زمانه ومن كافة التخصصات بمثابة نقابة ترعى شأنهم في ملابسات الاتفاقية الإنجليزية المصرية في 1936 التي أرادت الإحسان لصفوة السودانيين في خدمة الدولة. وهكذا فهمه الإنجليز، بل وجماعات مرموقة فيه. وهو نقابة في معنى خالف فيه طلائع تنظيم الأفندية السرية السياسة مثل لاتحاد السوداني (1921) التي برز منها خليل فرح واللواء الأبيض (1924). كان المؤتمر جمعية ضمت الخريجين محدودي العدد بالطبع في زمانه ومن كافة التخصصات بمثابة نقابة ترعى شأنهم في ملابسات الاتفاقية الإنجليزية المصرية في 1936 التي أرادت الإحسان لصفوة السودانيين في خدمة الدولة. وهكذا فهمه الإنجليز، بل وجماعات مرموقة فيه. وهو نقابة، ولكنها تشترك جميعاً في أنها منابر لطبقة حضرية جديدة على البلاد حصلت على مكانها بالكسب الحضري لا الإرث كما في طبقة الزعامة الطائفية والعشائرية الريفية. وما قَدمت هذه الطبقة إلى الوجود حتى عشمت في نزع قيادة السودانيين من طبقة الإرث التقليدية. ومن المؤسف أن ساء فهم صراعهما في نهاية العقد الثاني من القرن العشرين خلال جدل الهوية في العقود الثلاثة الماضية. فحمل مناصرو الهوية الأفريقية استهجان أولئك الزعماء أن يقود البلاد رجل ظنين الأصل مثل علي عبد اللطيف محملاً عرقياً وهو محمل طبقي تلبس العرقية للمواتاة. فأكثر طبقة الأفندية كانت من أصول أولئك الزعماء أنفسهم.
متى قرأت كتاب هاورلد ماكمايكل "السودان الإنجليزي" (1934) بان لك أن المؤتمر كان في نظر المستعمرين تعبيرا عن طبقة حضرية مستجدة على النقيض من جمهرة السودانيين الذين زعمت قيادتهم. وكان كتاب ماكمايكل موضوع نظر دقيق من كل من عرفات في مجلة "الفجر" ومحمد أحمد المحجوب ومحمد عبد الحليم في "موت دنيا". ولهم ردود قيمة على مطاعنه في طبقتهم.
توقف ماكمايكل عند أصل الخريجين وغربتهم عن جمهرة الأهالي. فقال إن التعليم الذي جاء الإنجليز به كانت له نتائجه المضادة. نشأ به جيل جديد في المدينة كَلِف بشراء الملابس الأوربية الرخيصة، والجلوس في القهوة والتحدث في السياسة التي يرضعونها من شطر مصر وصحافتها التي جرأتهم على بريطانيا. وفشا بالنتيجة روح الشعور القومي فأمد القوميين بثقة في النفس بالنهوض بأعباء الحكم الذاتي ثقة لم يقم الدليل عليها آنذاك. فهي روح لا تقيم وزناً كبيراً للتجارب في حكم الأهالي، وتأمين الأمن والسلامة لهم. وهو ما قامت به بريطانيا الحامية القوية. وزاد بأن تلك الروح لا تحسب حساباً كبيراً لمصالح الأهالي ولا رغباتهم. ووصف أولئك الأهالي بأنهم قانعون بترك الأمور تجري مجراها. ويسيرون في وجوه حياتهم العادية دون أن تزعجهم أعاصير الجو السياسي. فظلت وتيرة حياتهم كما هي إلا من شعور بالأمن بفضل بريطانيا بعد ترويع المهدية لهم. فالواحد من الأهالي يزرع ويرعى، ويأتي بماشيته الأسواق، ويبعث بأولاده للمدارس، وتسمع شكاته إذا حاق به ظلم.
ووقفت الإدارة البريطانية بالمرصاد لهذا الكيان الحضري، مؤتمر الخريجين، الذي خرج من اليد. فكانت صرحت به في 1938 لكسب الخريجين بعد جفوتها لهم في أعقاب ثورة 1924 التي بدت لهم كجحود ممن علمهم الرماية فلما اشتد ساعده رماه. وأجبرها على ذلك منافستها لمصر. فخشيت إن لم تأذن للأفندية بمساحة للحركة تبعوا مصر زرافات ووحدانا. وتأخر صدام الإنجليز مع المؤتمر حتى 1942 عام تقديم مذكرته التي دعت إلى الحكم الذاتي المتدرج بإشراف بريطانيا ومصر. وهي المذكرة التي رفضها دوقلاس نيوبولد، السكرتير الإداري للحاكم العام، لأنها خارج اختصاص مؤتمر الخريجين "النقابي".
وكانت المذكرة ثمرة ظرف الحرب العالمية الثانية التي خدم المؤتمر فيها جهود الحكومة في الحرب منتظراً الجزاء. علاوة على أمل الحكم الذاتي الذي مناه "عهد الأطلنطي" (1941)، الذي صدر عن الرئيس الأمريكي تيودور روزفلت ورئيس وزراء بريطانيا ونستون شيرشل، للشعوب المستعمرة متى انتصر الحلفاء على طغاة المحور النازيين. وتولت المذكرة لجنة المؤتمر المنتخبة في 1942 التي اتسمت بهمة كبيرة في العمل السياسي والتنظيمي والاصلاحي حتى وصفها أحمد خير المحامي ك"حكومة شعبية". فبجانب مطلبها للحكم الذاتي في المذكرة عارضت إرسال وحدات سودانية إلى ليبيا بدون إذن السودانيين. وفتحت المدراس، ورصدت جوائز للطلاب المتفوقين، ونظمت مباريات للمدارس الأهلية التي أنشأها المؤتمر، وكونت شركة مع بعض الرأسماليين. فرفعت سمعة المؤتمر حتى ارتفعت عضويته من 1400 قبل 1942 إلى 5820.
وارتعدت فرائص الاستعمار من المؤتمر الذي صار أمل الأمة. وهدته الحيلة لتكوين المجلس الاستشاري لشمال السودان في 1943 كبؤرة تضم أهل الولاء الطويل له في القوى التقليدية في الطوائف وزعماء العشائر، فوضع بيدهم المجلس أداة لجذب السودانيين بعيداً عن المؤتمر. وقاطع المؤتمر ذلك المجلس وقرر فصل كل عضو فيه يقترب منه. وقال أحمد خير في "كفاح جيل" إن المجلس خرج على حال من "هزال الشخصية". فلم يجد ما يناقشه سوى تحريم الخفاض الفرعوني وتعاطي الخمور. وسخر أحمد خير من قرار حظر الخفاض بواسطة جماعة يعلم كل واحد منهم إنه لا قبل له بوقفه في خاصة أهله. واستنقذ الإنجليز أنفسهم من وكسة المجلس الاستشاري بخطة لمجلس آخر أكثر فاعلية هو الجمعية التشريعية (1948). ودفع الإنجليز إليه رغيتهم في احتواء تحركات جماهيرية بين المزارعين (إضراب 1946) وبدء الحركة النقابية في السكة الحدية في 1947. وخشي الإنجليز أن تكون هذه التحركات رصيداً للمؤتمر. وكان للمؤتمر بالفعل جسراً قوياً للحركتين في حين كان هو نفسه في سكرات الموت بعد استيلاء الأشقاء على لجنته التنفيذية في 1946 استيلاء جعله واجهة لهم.
وجدت نفسي بعد وقوفي على تاريخ المؤتمر الذي بين يديّ القارئ أرجح أن يكون المؤتمر هو تجمعنا الأول للمهنيين سبق جبهة الهيئات (1964) والتجمع النقابي (1985). فهو النقابة الأولى علماً بأن النقابة طارئة وهي ماعون تنظيم قوى المدينة الحديثة. فهي وسيلة المدينة وقواها المأجورة في الدواوين والمصانع للتعبير عن مصالحها في الأجور وما اتصل بها. وكثيراً ما ساقها هذا في طريق الثورة للتغيير من قوى "النظام القديم" الذي لم يتصالح بعد مع المدنية كحقيقة ديمغرافية واقتصادية واجتماعية وسياسية وجمالية. فهو ما يزال يراها بعيون ماكمايكل كخميرة عكننة معتزلة الأهالي الذين هم في ناحية وهي في ناحية
ibrahima@missouri.edu