قناة المسيرة التابعة للحوثيين : هذا هو الحل الوحيد لصرف المرتبات
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
حيروت ـ صنعاء
قالت قناة المسيرة الناطقة باسم الحوثيين ، في تقرير لها ، أن الإيرادات العامة للدولة وآلية تغطية الأجور والمرتبات قبل الحرب وبحسب وثائق صادرة عن البنك المركزي اليمني عام 2014 تثبت أن مساهمة عائدات النفط والغاز في الإيرادات العامة سجلت نسبة 52% بعد تراجعها إلى تريليون و39 مليار ريال .
وأوضحت قناة المسيرة أن وثائق البنك أظهرت أن الأجور والمرتبات تشكل أكثر من 41% من الإنفاق العام بمبلغ 927 مليار ريال سنويًا، وكانت عائدات النفط والغاز المصدر المستدام لتغطية فاتورة الأجور والمرتبات مع وجود فائض بشكل شبه دائم؛ حد قولها .
القناة أشارت إلى أن وثائق البنك تظهر أن إجمالي الإيرادات الضريبية المختلفة لا تغطي فاتورة الأجور والمرتبات في ظل التفاوت الذي تتسم به ،قائلة أن ما تحصله من الضرائب لا يتعدى 10% من إيراد الجمارك، و ما يتم تحصيله من ايراد من قبل حكومتهم في صنعاء بالكاد يغطي جزء من النفقات الحتمية والضرورية في المجال الصحي والأمني والقضائي وغيره.
وأقرت بأن “استعادة موارد الدولة السيادية والداخلية هو الحل الوحيد لعودة صرف رواتب القطاع العام وتغطية سائر بنود الانفاق العام للدولة”
مراقبون اعتبروا تقرير القناة عبارة عن مبرر جديد للخروج من الأزمة أمام الدعوات المتصاعدة بضرورة صرف مرتبات ، فيما يؤكد النائب البرلماني في صنعاء عبده بشر أن إيرادات حكوم الحوثيين تكفي لصرف المرتبات .
ويعاني المواطنون في العاصمة صنعاء كغيرها من محافظات اليمن نتيجة تردي الظروف المعيشية وانقطاع المرتبات لأعوام .
المصدر: موقع حيروت الإخباري
إقرأ أيضاً:
كامل الوزير يترأس اجتماع الجمعية العامة للقابضة لمشروعات الطرق
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، اجتماع الجمعية العامة للشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري، بحضور اللواء عادل ترك رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري والمهندس على عياد العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة حيث تمت المصادقة علي قوائم المركز المالي وقوائم الدخل عن العام المالي 2023 / 2024 ، حيث بلغ اجمالي إيرادات الشركة القابضة عن العام المالي 2023 / 2024 نحو 589,76 مليون جنيه مقابل 331,18 مليون جنيه خلال العام المالي 2022 /2023.
وخلال الاجتماع استعرض رئيس الشركة أنشطة وانجازات الشركة واهم المشروعات التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية حيث أوضح انه تم الإنتهاء من جميع الخسائر المرحلة لشركتي النيل العامة للطرق والكباري، والنيل العامة للطرق الصحراوية و نجحت شركتي النيل العامة للإنشاء والطرق، والنيل العامة للطرق والكباري في تحقيق أرباح في ميزانيات الثلاث سنوات، كما حققت شركة النيل للطرق الصحراوية أرباح في الميزانية لأخر عامين ماليين بعد تحقيق خسائر لعدة سنوات مستعرضاً عدد من المشروعات التي نفذها الشركة القابضة والشركات التابعة لها مثل ( محور بديل خزان اسوان وانشاء الحاجز الشرقي والغربي بميناء دمياط و تم شراء مصنع لإنتاج الفلنكات الخرسانية للقطار السريع طراز (RFI 260) ومصنع للفلنكات الخرسانية طراز (B70) بالإضافة الي شراء معدات جديدة لسرعة الإنجاز)
وأشاد الوزير، في كلمته خلال الاجتماع بآداء رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة وقيادات الشركة والعاملين بها وبمجالس إدارات والعاملين بالشركات التابعة للشركة القابضة في دفع عجلة العمل بالإضافة الي إنجاز عدد كبير من المشروعات التي تخدم المواطن و بالتوسع في استخدام المعدات الحديثة وخاصة معدات إعادة تدوير طبقات الرصف وخاصة في أعمال في رفع كفاءة وصيانة الطرق المحلية داخل المحافظات لأهميتها في استخدام ناتج كشط أو إزالة الأسفلت وتدويره مرة أخرى، بما يحقق عدم إهدار المواد والخامات والحد من التلوث البيئى وسرعة إنجاز الأعمال.
مؤكدا على ضرورة تنفيذ الأعمال طبقا للمواصفات القياسية والالتزام بالجداول الزمنية المخططة للمشروعات التى تندرج بخطة الشركة والشركات التابعة لها، وضرورة التوسع في دخول أنشطة أخرى مساعدة مثل ما تم في إنشاء مصانع الفلنكات والدخول في تنفيذ مشروعات بقطاعات أخرى إلى جانب مشروعات قطاع الطرق والكباري ، وكذلك المشاركة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية في قطاعات أخرى بالدولة والتوسع في فتح مجالات عمل للشركة خارج مصر خاصة في افريقيا والدول العربية بالإضافة الى ضرورة التأهيل والتدريب المستمر للمهندسين والفنيين و الصيانة الدائمة والمستمرة للمعدات والأجهزة الحالية بالشركة القابضة والشركات التابعة لها لضمان جاهزيتها دوماً وكذلك التدعيم المستمر للشركات بأحدث المعدات والأجهزة مع ضرورة قيام رئيس الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري بعقد الاجتماعات بصفة مستمرة مع الشركات التابعة ومتابعة خطط تنفيذ المشروعات التي تنفذها الشركات والاهتمام بضرورة التنفيذ في المواعيد المحددة بالعقود دون تأخير وكذلك بحث أي عقبات والعمل على حلها حتى لا تتأثر خطط التنفيذ .