حيروت ـ صنعاء

 

قالت قناة المسيرة الناطقة باسم الحوثيين ، في تقرير لها ، أن الإيرادات العامة للدولة وآلية تغطية الأجور والمرتبات قبل الحرب وبحسب وثائق صادرة عن البنك المركزي اليمني عام 2014 تثبت أن مساهمة عائدات النفط والغاز في الإيرادات العامة سجلت نسبة 52% بعد تراجعها إلى تريليون و39 مليار ريال .

 

وأوضحت قناة المسيرة أن وثائق البنك أظهرت أن الأجور والمرتبات تشكل أكثر من 41% من الإنفاق العام بمبلغ 927 مليار ريال سنويًا، وكانت عائدات النفط والغاز المصدر المستدام لتغطية فاتورة الأجور والمرتبات مع وجود فائض بشكل شبه دائم؛ حد قولها .

 

القناة أشارت إلى أن وثائق البنك تظهر أن إجمالي الإيرادات الضريبية المختلفة لا تغطي فاتورة الأجور والمرتبات في ظل التفاوت الذي تتسم به ،قائلة أن ما تحصله من الضرائب لا يتعدى 10% من إيراد الجمارك، و ما يتم تحصيله من ايراد من قبل حكومتهم في صنعاء بالكاد يغطي جزء من النفقات الحتمية والضرورية في المجال الصحي والأمني والقضائي وغيره.

 

وأقرت بأن “استعادة موارد الدولة السيادية والداخلية هو الحل الوحيد لعودة صرف رواتب القطاع العام وتغطية سائر بنود الانفاق العام للدولة”

 

مراقبون اعتبروا تقرير القناة عبارة عن مبرر جديد للخروج من الأزمة أمام الدعوات المتصاعدة بضرورة صرف مرتبات ، فيما يؤكد النائب البرلماني في صنعاء عبده بشر أن إيرادات حكوم الحوثيين تكفي لصرف المرتبات .

 

ويعاني المواطنون في العاصمة صنعاء كغيرها من محافظات اليمن نتيجة تردي الظروف المعيشية وانقطاع المرتبات لأعوام .

 

 

المصدر: موقع حيروت الإخباري

إقرأ أيضاً:

اختلسا 3 ملايين جنيه|25 نوفمبر.. نظر استئناف المتهمين في قضية فساد وزارة التجارة

حددت النيابة العامة 25 نوفمبر الجاري لنظر أولى جلسات الاستئناف المقدم من المتهمين في قضية فساد وزارة التجارة والصناعة، على حكم سجنهما 5 سنوات بتهمة الاختلاس.

وجاء أمر الإحالة في القضية رقم 1460 لسنة 2024 جنايات قصر النيل والمقيدة برقم 94 لسنة 2024 كلي وسط القاهرة، والمتهم فيها موظفان عموميان، أحدهما فني حدائق وتشجير، والآخر مشرف صيانة بالهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات التابعة لوزارة التجارة والصناعة.

ونص أمر الإحالة على أنه في غضون الفترة من شهر يناير لعام 2017 حتى شهر فبراير لعام 2019 بدائرة قسم شرطة قصر النيل بمحافظة القاهرة، المتهمان الأول والثاني بصفتهما موظفين عموميين؛ فني حدائق وتشجير، ومشرف صيانة بالهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات التابعة لوزارة التجارة والصناعة، استوليا بغير حق وبنية التملك على أموال مملوكة لشركة الجمعية التعاونية للبترول، إحدى الشركات التابعة للهيئة المصرية العامة للبترول، تقدر بـ3 ملايين و158 ألفا و422 جنيهًا، قيمة 15109 بونات مواد بترولية، مبين وصفها بالتحقيقات.

مقالات مشابهة

  • تفاهم بين «إقامة دبي» و«جافزا» في حُقوق العُمّال
  • البنك المركزي في صنعاء يصدر قراراً جديداً
  • الصول : نقص التمويل لصرف مرتبات أكتوبر يهدد الوضع المالي في ليبيا
  • مطارنة الروم الكاثوليك: الحل بتطبيق القرارات الدولية واستعادة سيادة لبنان
  • المركزي يطالب وزارة المالية بإعطاء الأولوية لبند المرتبات في أذونات التمويل
  • ٢٥ نوفمبر نظر استئناف متهمين "فساد وزارة التجارة" علي حبسهم بتهمة الاختلاس
  • اختلسا 3 ملايين جنيه|25 نوفمبر.. نظر استئناف المتهمين في قضية فساد وزارة التجارة
  • 25 نوفمبر.. أولى جلسات استئناف المتهمين في قضية فساد وزارة التجارة
  • مجلس الوزراء السعودي: “منبر جدة” الحل السياسي هو الطريق الوحيد لإنهاء الأزمة في السودان
  • وزير قطاع الأعمال العام يشهد تسليم شهادات رفع قدرات مهندسي شركات التشييد