غدا .. السباق التجريبي لجائزة قطر قوس النصر
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
يشهد مضمار باريس لونشو بالعاصمة الفرنسية غدا "الأحد" إقامة منافسات السباق التجريبي لجائزة قطر قوس النصر الذي يقام سنويا برعاية نادي السباق والفروسية، والمرتقب تنظيمه في الأول أكتوبر المقبل، ويعد من أقوى وأهم سباقات الخيل حول العالم.
وساهمت الرعاية القطرية للسباق منذ سنوات في تطويره ورفع مستوى المنافسة فيه، وإعطائه الزخم الإعلامي الكبير الذي أصبح يحظى به حيث يشكل واحداً من أهم الأحداث الرياضية في فرنسا كل عام.
ويستحوذ سباق جائزة قطر قوس النصر على اهتمام الكثير من أبرز وأشهر ملاك الخيل حول العالم كل عام نظرا لما يمثله هذا السباق من أهمية كبيرة وقيمة للفائزين به، ليس بسبب القيمة المرتفعة للجوائز المالية في كل شوط خاصة شوطي كأس قطر العالمي للخيل العربية الأصيلة وجائزة قطر قوس النصر، بل بسبب قيمة وتاريخ السباق وحجم الحضور الجماهيري له والاهتمام الإعلامي العالمي بكل تفاصيله.
ويتضمن السباق التجريبي الذي يقام غدا /الأحد/ 6 من أشواط الفئات، من بينها ثلاثة أشواط تجهيزية لشوط جائزة قطر قوس النصر. ففي شوط جائزة /قطر فيرمي/ من الفئة الأولى للمهرات تشارك المهرة /بلو روز كِن/ بطلة اللقبين الكلاسيكيين من الفئة الأولى، بول ديسيه دي بوليش وجائزة ديان، وفي شوط جائزة /قطر نييل/ من الفئة الثانية يشارك المهران /مرحبا يا سنافي/ و/فيد ذا فليم/، وكلاهما من أبطال الفئة الأولى في فرنسا، أما شوط جائزة /قطر فوي/ من الفئة الثانية فتشارك فيه المهرة /بلاس دو كاروسل/ ملك الشقب ريسنغ ومربط باليلنش، وهي بطلة جائزة الأوبرا من الفئة الأولى، والمهرة /وارم هارت/ الفائزة بلقب أيريش أوكس.
وفي كأس قطر - جائزة دراغون - من الفئة الأولى للخيل العربية الأصيلة، تشارك 6 جياد من بينها الجواد /رغدان/، ملك سعادة الشيخة ياسمين بنت محمد بن خليفة آل ثاني، والفرس /سحاب/ ملك محمد بن فهد العطية التي فازت العام الماضي بجائزة قطر من الفئة الأولى للخيل العربية الأصيلة الإناث عمر 4 سنوات، والمهرة /غادة/ ملك الشقب ريسنغ الفائزة بجائزة /نفتا/ من الفئة الثانية على مضمار تولوز في شهر إبريل هذا العام.
ويبدأ سباق الغد بشوط جائزة /قطر دو بوتي كوفير/ من الفئة الثالثة بمشاركة 7 جياد، من بينها الجواد /بيرني/ الفائز بنفس اللقب العام الماضي، بينما تشارك في شوط جائزة /قطر فيرمي/ من الفئة الأولى 8 مهرات، من بينها /بلو روز كن/ التي تمتلك في رصيدها 3 انتصارات من الفئة الأولى، ويشرف عليها المدرب كريستوفر إد، ومعها /أبوف ذا كيرف/ بشعار كولمور.
أما في جائزة /قطر فوي/ من الفئة الثانية، فسوف يسعى الجواد /إيريزين/ للدفاع عن لقبه بعدما فاز بنفس الجائزة العام الماضي، ويواجه هذه المرة المهرة /بلاس دو كاروسل/ ممثلا لكل من الشقب ريسنغ وباليلنش ستد، وهي من أبطال الفئة الأولى وبالتالي فلن تكون مهمته سهلة بأي حال.
كما يتنافس 8 جياد عمر 3 سنوات على جائزة /قطر نييل/ من الفئة الثانية، ومن بينهم المهر /فيد ذا فليم/ الفائز بجائزة باريس الكبرى من الفئة الأولى.
وفي شوط جائزة قطر دو بان من الفئة الثالثة يشارك 10 جياد، منهم 4 ممن سبق لهم الفوز على مستوى أشواط الفئات.
المصدر: العرب القطرية
إقرأ أيضاً:
المشاط: بدأنا مفاوضات المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي مع الاتحاد الأوروبي
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وفد بنك جي بي مورجان JPMorgan Chase ومجموعة من المستثمرين، لبحث آفاق التعاون المستقبلي المشترك، والتعرف على أبرز مستجدات الاقتصاد المصري، وضم الوفد سها علي، المدير التنفيذي لمكتب تمثيل بنك جي بي مورجان تشيس في مصر، وغبولاهان تايوو، كبير الاقتصاديين في لدى البنك في أفريقيا، وعدد من مسئولي ومديري المحافظ الاستثمارية، وإدارة الأصول.
واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التطورات على مستوى الاقتصاد المصري منذ بداية العام الماضي، وجهود الحكومة لتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي وهيكلي، من خلال التعاون مع صندوق النقد الدولي، والشركاء الدوليين، موضحة أن الحكومة نجحت من خلال الجهود المبذولة منذ مارس الماضي في استعادة استقرار الاقتصاد الكلي، عقب التحديات التي واجهت الاقتصاد المصري في الفترة الماضية، كما وضعت خطوات واضحة من أجل ترسيخ هذا الاستقرار عبر تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وحوكمة الاستثمارات العامة، واتخاذ إجراءات ضبط المالية العامة، وتهيئة بيئة الاستثمار للقطاع الخاص بما يحفز الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما نجحت في إبرام صفقة رأس الحكمة الأكبر في تاريخ الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر.
كما أشارت إلى جهود الوزارة في متابعة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنيّة كافة وبالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، لجذب تمويلات دَعم الموازنة لمساندة تنفيذ إصلاحات هيكلية، لافتة إلى الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي التي تتضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة بقيمة 5 مليارات يورو، حصلت مصر منها على مليار يورو بنهاية العام الماضي، وبدأت الوزارة استعدادات التفاوض مع الاتحاد الأوروبي بشأن الشريحة المقبلة، وذلك لضمان الاستقرار للاقتصاد الكلي وزيادة استثمارات القطاع الخاص وتعزيز القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر وفتح آفاق مستقبلية لتنمية شاملة ومستدامة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي عنصر مهم في جهود الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار الإقليمي، موضحة أن ذلك التعاون يُعزز الروابط الثقافية والاقتصادية ويسهم في خلق مستقبل أفضل للمواطنين، مما يجعل من الشراكة مع الاتحاد الأوروبي أولوية استراتيجية لمصر، لافتة إلى أن الحزمة المالية الأوروبية في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، تضم 6 أولويات مشتركة تتمثل في تعزيز العلاقات السياسية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، والترويج للاستثمار والتجارة، وتعزيز أطر الهجرة والتنقل، ودعم الأمن، وتعزيز المبادرات التي تركز على الإنسان كتطوير المهارات والتعليم.
كما لفتت إلى التزام الحكومة بضبط المالية العامة، وحوكمة ورفع كفاءة الإنفاق الاستثماري، والالتزام بالسقف المحدد بقيمة تريليون جنيه، وهو ما ساهم في انخفاض الاستثمارات العامة في الربع الأول من العام المالي الجاري، مقابل ارتفاع الاستثمارات الخاصة، فضلًا عن تجاوز حجم التمويلات الميسرة للقطاع الخاص عام 2024 لأول مرة التمويلات الميسرة الموجهة للحكومة.
وأكدت أنه نتيجة جهود الدولة لتهيئة مناخ الاستثمار للقطاع الخاص، وخفض الاستثمارات الحكومية، فقد زادت التمويلات الميسرة للقطاع الخاص من الشركاء الدوليين لتتجاوز التمويلات للحكومة في عام 2024، لتصل إلى 4.2 مليار دولار، بينما سجلت التمويلات للقطاع الخاص من 2020 إلى 2024 نحو 14.5 مليار دولار، مشيرة إلى أن تلك التمويلات تم توجيهها لقطاعات متعددة مثل الشركات الناشئة، والتكنولوجيا والابتكار، والصناعات التحويلية، والصحية، والتحول الأخضر، والنقل والخدمات اللوجيستية.
وتحدثت «المشاط»، عن تطورات نمو الناتج المحلي في الربع الأول من العام المالي الجاري، والذي شهد تعافيًا نتيجة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي بدأت الحكومة في تنفيذها منذ مارس الماضي ليصل إلى 3.5%، مضيفة أن النمو في تلك الفترة حقق تطورًا إيجابيًا ليس فقط على مستوى نسبة النمو لكن على مستوى جودته أيضًا، حيث حقق قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية نموًا بنسبة 7.1% في الربع الأول وهو المعدل الأعلى منذ الربع الثالث من العام المالي 2021/2022.
كما أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى ارتفاع الصادرات في تلك الفترة، في ظل الإجراءات التي قامت بها الدولة للإفراج الجمركي عن مستلزمات الإنتاج وزيادة معدلات التصنيع في قطاعات متعددة سواء سلع تامة الصنع أو النصف مصنعة، منوهة بأن مختلف القطاعات الاقتصادية حققت نموًا إيجابيًا باستثناء الاستخراجات وقناة السويس بسبب التوترات الإقليمية، ورغم ذلك فإنه من المتوقع أن يعود قطاع الاستخراجات للنمو الإيجابي في الفترة المقبلة، مع سداد مستحقات شركات البترول واستكمال أعمال التنقيب، كما أشارت إلى ارتفاع نمو قطاع السياحة الذي يشكل أهمية كبرى للاقتصاد المصري، لينمو بنسبة 8.2% في الربع الأول من العام المالي الجاري.
وتطرقت إلى المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، التي تم في إطارها توقيع اتفاقيات طاقة متجددة بقدرة 4200 ميجاوات حتى نهاية عام 2024، وإتاحة تمويلات لشركات القطاع الخاص المنفذة لتلك المشروعات بنحو 3.9 مليار دولار. كما تم إيقاف تشغيل محطات بقدرة 1200 ميجاوات تعمل بالطاقة الحرارية، موضحة أن أهم ما يميز المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، القدرة على الترويج لمشروعات الطاقة المتجددة من أجل جذب القطاع الخاص، وإتاحة التمويلات المبتكرة للشركات المحلية والأجنبية.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها