التربية والتعليم والعنف المدرسي
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
مسعود الحمداني
samawat2004@live.com
مقاطع فيديو تم تداولها في بداية العام الدراسي، شجار عنيف بين طلبة، شجار يصل إلى حد العنف المفرط، وفي المقاطع "جمهور" من الطلبة يتفرجون ويشجعون على الاعتداء، والضرب، ويحمّسون زملاءهم على القتال، ولا أتحدث هنا إنْ كانت هذه المقاطع جديدة أو قديمة، ولكن أتحدث عن "العدائية" التي وصلت إلى مدارسنا، وأولئك الطلبة الذين يتجرأون على ضرب زميل لهم بذلك الحقد، لأنه أضعف أو أصغر منهم، في ما يُسمى بظاهرة "التنمّر" في المدارس.
أستشعر عواطف الأب أو الأم لولدهما الذي يتلقى الضرب واللكم والسباب، على مرأى من الطلاب الآخرين، وأشعر بنوبة الغضب والألم التي تعتري الوالدين وهما يشاهدان ولدهما الذي ذهب ليتلقى العلم في المدرسة، فإذا هو يتلقى الإهانات، ويرونه وهو يتصبب دماً، دون أي رادع أخلاقي من "الجمهور" المتفرج، والمُشجِّع للعنف، ودون رقيب في مدرسةٍ يُفترض أنها القلب الحاضن للأبناء، والمؤتمنة عليهم، وفي المُقابل لا أدري شعور بعض الآباء وهم يرون أبناءهم بتلك الشراسة، وتلك الروح العدائية التي يظهرونها خارج المنزل.
إن ظاهرة العنف في المدارس ما كانت لتكون لولا أمرين: بيئة حاضنة له وهي الأسرة أو المجتمع، وبيئة مُتساهلة معه إلى حد كبير وهي المدرسة، والمدرسة هنا ليست لذاتها، ولكن أعني بها وزارة التربية والتعليم وإجراءتها العقابية غير الرادعة، وقوانينها التي لا تتخذ ما يكفي من خطوات لإيقاف هذا التدهور الأخلاقي الذي ينعكس على المجتمع برمته، ويؤجج نار الكراهية والعنف والتطاول على الآخرين، والتعدي دون أي رادع حقيقي تجاه ظاهرة "التنمر" والعنف المدرسي؛ فالمعلم غير قادر على ضبط الطلبة، وغير قادر على اتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه المتطاولين منهم والتي قد تطاله هو شخصيًا.
أعتقدُ أنه حان الوقت لإعادة النظر في منع الضرب في المدارس دون إفراط، والذي قد يكون حلًا أحيانًا لبعض الظواهر السلبية المُنتشرة في أروقة العلم، رغم أنَّ التربويين يرون غير ذلك، ولكن أعتقد أنَّ الضرب بغرض التأديب، وتحت ضوابط مُعينة، وبإشراف الإدارة المدرسية قد يكون حلًا في ظل هذه الهجمة الشرسة من بعض الطلبة غير الملتزمين، والذين لا يردعهم رادع، ولا يحدهم عقاب تأديبي نفسي، لأنَّ ما يرتكبه بعض هؤلاء الطلبة تجاه زملائهم وتجاه مدرسيهم من ألفاظ خادشة، وشتائم، وتعدٍ جسدي، يحتاج إلى علاج تقوم به "العصا" كأداة تأديبية تقليدية، إلى جانب التقويم النفسي، والعلاج التربوي الحديث.
إن ما رأيناه من مقاطع مرئية للعنف المدرسي، ما هو إلا نزر قليل من مشاهد أكثر عنفًا، وأكثر درامية، تكاد تكون ظاهرة يومية ومتكررة في المدارس الحكومية خاصة، وما لم نشاهده قد يكون أعظم ممّا لم نشاهده، ولا أعتقد أنَّ وزارة التربية والتعليم تُنكر الظواهر السلبية الخطيرة التي تحدث في المدارس؛ سواء مدارس الذكور أو الإناث، من انتشار للمواد الممنوعة قانونًا، وانتهاكات سلوكية خطيرة، تحتاج إلى علاج ناجع من قبل الوزارة، وضرب بيدٍ من حديد، قبل أن تتحول المدارس إلى بؤرة تخرج منها السلوكيات غير الحميدة، لتنتشر في المجتمع، فكما تعلمنا في المدارس، أن التربية تأتي أولًا ثم التربية ثم التربية، ومن بعدها يأتي التعليم، وكما يقال: "العصا لمن عصى".
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
«التربية» تحدّد ضوابط منع الغش في امتحانات نهاية الفصل الثاني
دينا جوني (أبوظبي)
أخبار ذات صلةأعلنت وزارة التربية والتعليم عن عدد من الموجّهات والإجراءات لمنع الغش خلال امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني، التي تنطلق في العاشر من مارس الجاري، وضبط النظام داخل قاعات الاختبار.
وأشارت إلى أنه سيتم إلغاء نتيجة المادة الامتحانية بالكامل واحتساب درجة «صفر» لأي طالب يضبط في حالة غش، بالإضافة إلى حرمانه من دخول الاختبار التعويضي.
ولفتت الوزارة في الإصدار الجديد من دليل مكافحة الغش، الذي عمّمته على الإدارات المدرسية، إلى أنه سيتم خصم 12 درجة من درجات السلوك عند أي حالة غش، وفي حال تكرار الأمر سيتم إحالة الطالب لبرامج تقويم السلوك بالتعاون مع جهات تقويم السلوك وفق كل حالة على حدة.
وتنظم مدارس حكومية خلال امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني، حصص مراجعة مكثفة عبر منصات التعلم الذكية وبث المراجعات مباشرة للطلبة بعد عودتهم إلى منازلهم يومياً استعداداً لليوم التالي من الاختبارات. كما توفر أوراق مراجعة إلكترونية تغطي مختلف المواد الدراسية، مما يتيح للطلبة فرصة التدريب الفعّال على نماذج الأسئلة.
ودعت إدارات المدارس إلى تكثيف الجهود خلال هذه الفترة لضمان تهيئة الطلبة عبر وسائل متعددة تشمل مراجعات مكثفة، وتوفير بيئة محفّزة، بالإضافة إلى تقديم الدعم النفسي لتخفيف الضغوط المرتبطة بالاختبارات.
وركّزت الأدلة على مجموعة من المحظورات خلال فترة الاختبارات، أبرزها منع إدخال الهواتف المحمولة والساعات الذكية والأجهزة اللوحية إلى قاعات الامتحان، والالتزام بالزي المدرسي والتوقيت الرسمي للاختبارات.
وتعكس هذه الإجراءات جهود وزارة التربية والتعليم لضمان تهيئة الطلبة للامتحانات بطرق حديثة تتماشى مع التوجهات التربوية الحديثة، مما يسهم في خلق بيئة تعليمية داعمة ومحفزة تساعد الطلبة على تحقيق النجاح والتميز الأكاديمي.
كما تضمنت الأدلة مجموعة من النصائح للطلبة وأولياء الأمور لضمان تحقيق أفضل النتائج لفترات مختلفة.
وأشارت إلى أنه قبل الامتحان يجب التأكد من اختيار مكان مناسب للمذاكرة، والحصول على قسط كاف من النوم، وتجنب التوتر والقلق. وأثناء الامتحان على الطلبة قراءة الأسئلة بعناية، واستغلال الوقت المتاح بذكاء، والتأكد من الإجابة على جميع الأسئلة قبل تسليم الورقة.
وركّزت الإرشادات على دور أولياء الأمور الذي يكمن في تشجيع الأبناء من دون ممارسة الضغوط النفسية، وتوفير أجواء دراسية إيجابية، وتقديم الدعم النفسي عبر الحوافز والتشجيع المستمر.
وأفادت الأدلة بأنه لتسهيل العملية التعليمية خلال فترة الامتحانات، تخصص المدارس فرق دعم تقني لمساعدة الطلبة وأولياء الأمور في حل أي مشكلات تقنية تتعلق بمنصات التعلم الذكي.
كما وفّرت قنوات تواصل مباشرة مع الإدارة المدرسية والعيادات الصحية لضمان التعامل الفوري مع أي ظروف طارئة قد تؤثر على الطلبة أثناء الامتحانات.
واشتملت الأدلة على إجراءات خاصة لفئة أصحاب الهمم، إذ تم تخصيص آليات تقييم تتناسب مع احتياجات أصحاب الهمم، حيث سيؤدي طلبة فئة تعديل المنهج الاختبار إلكترونياً تحت إشراف معلميهم بالتنسيق مع معلمي التربية الخاصة، بينما سيخضع طلبة فئة المواءمة لاختبار مركزي حضوري وفق التعديلات التي تناسب احتياجاتهم التعليمية.