تفاؤل حذر بالبرنامج الاقتصادي الجديد لأردوغان.. هل ينجح في كبح التضخم؟
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن ملامح برنامج اقتصادي جديد "متوسط المدى" أعدته حكومته للفترة المقبلة، وسط تساؤلات حول طبيعة هذا البرنامج الذي يأتي في ظل ارتفاع كبير لمعدلات التضخم وهبوط متواصل للعملة التركية أمام العملات الأجنبية.
وقال أردوغان، الأربعاء الماضي، إن بلاده تهدف خلال ثلاث سنوات إلى تحقيق معدل نمو 4.
وأوضح أردوغان أن بلاده تستهدف من تطبيق البرنامج الاقتصادي الجديد، زيادة التوظيف بمعدل وسطي 909 آلاف شخص، وإجمالي 2.7 مليون شخص سنويا، وجعل معدل البطالة في خانة الآحاد.
وتابع: "سنحقق نموا يتجاوز الـ1.3 تريليون دولار وسندخل قائمة الدول ذات الدخل المرتفع بزيادة الناتج القومي للفرد إلى 14 ألفا و855 دولارا مع نهاية البرنامج الاقتصادي الجديد".
مستهدفات رئيسية
ويهدف البرنامج الاقتصادي، إلى تخفيض عجز الميزانية إلى أقل من 3 بالمئة بنهاية المدة بما يتماشى مع معايير الاتحاد الأوروبي. كما يشمل اتخاذ ترتيبات لإنشاء نظام ضريبي صديق للمستثمر، وتسهيل العمليات القانونية في مجال الاستثمار والتجارة والتمويل، والحد من البيروقراطية وتسريع المعاملات وخفض تكاليفها.
وأكد نائب الرئيس التركي جودت يلماز، أن أهداف البرنامج الاقتصادي تتلخص في تضميد جراح الكوارث وتخفيف مخاطرها، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي، وخفض التضخم إلى خانة الآحاد، بالإضافة إلى نمو الاستثمار والتوظيف والإنتاج والتصدير، وتقوية العدالة والرفاه.
ولفت إلى وجود ثلاث أدوات سياسية لتحقيق أهداف البرنامج، هي : (الضبط المالي باستثناء نفقات الزلزال، والسياسات المالية، والتحولات الهيكلية).
وأوضح يلماز أنهم أعلنوا عن إصلاحات بنيوية كملحق لـ"برنامج تركيا الاقتصادي متوسط المدى" تحت عناوين النمو والتجارة، ورأس المال البشري والتوظيف، وضمان الاستقرار المالي واستقرار الأسعار، والمالية العامة، وتحسين إدارة الكوارث، والتكيف مع التحول الرقمي والأخضر، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار.
وأشار يلماز إلى أنهم خصصوا موارد للزلزال لعام 2024 بلغت تريليون و62 مليار ليرة تركية، وفي عام 2025 ستكون 566 مليارا، وفي عام 2026 ستكون 380 مليارا، وستنخفض هكذا بالتدريج (الدولار يعادل 26.80 ليرة).
توقعات البرنامج الجديد
وتوقع البرنامج الاقتصادي الجديد، بحسب يلماز، أن يكون متوسط المدى لسعر صرف الليرة أمام الدولار خلال الأعوام الثلاثة القادمة على النحو التالي: (23.88 ليرة تركية للدولار الواحد عام 2023، و 36.78 ليرة في العام 2024، و43.93 ليرة في العام 2025، و47.79 ليرة في العام 2026).
وعلى الرغم من أن البنك المركزي توقع في وقت سابق أن يصل التضخم إلى 58 بالمئة نهاية العام الجاري، وتوقع لاحقا أن يصل إلى 62 بالمئة، وهو الحد الأعلى. ولكن وفقا للبرنامج الاقتصادي الجديد، فإن من المتوقع أن يصل معدل التضخم إلى 65 بالمئة نهاية العام الجاري، و33 بالمئة في العام 2024، و15 بالمئة في العام 2025، ويعود إلى خانة الآحاد بمعدل 8.5 بالمئة في العام 2026.
ووفقا ليلماز، فإن دخل الفرد سيبلغ هذا العام 12 ألفا و415 دولارا، وسيكون 12 ألفا و875 دولارا أمريكيا في العام 2024، و13 ألفا و717 دولارا أمريكيا في العام 2025، و14 ألفا و855 دولارا أمريكيا في العام 2026.
ويقدر الدخل القومي بـ تريليون و67 مليار دولار هذا العام، و تريليون و119 مليار دولار في عام 2024، و تريليون و205 مليارات دولار في عام 2025، و تريليون 318 مليار دولار في عام 2026.
الصادرات والواردات
وبحسب البرنامج الجديد، فإن من المتوقع أن تصل الصادرات إلى 255 مليار دولار هذا العام، وإلى 267 مليار دولار في عام 2024، و283.6 مليار دولار في عام 2025، وإلى 302.2 مليار دولار في عام 2026.
وفي حين أن ميزان الحساب الجاري سيشهد عجزا قدره 42.5 مليار دولار هذا العام، فإنه سينخفض إلى 34.7 مليار دولار في 2024، و31.7 مليار دولار في 2025، و30 مليار دولار في 2026.
وعلى صعيد الواردات، فمن المتوقع أن تصل إلى 367 مليار دولار هذا العام، وإلى 372.8 مليار دولار في عام 2024، وإلى 388.9 مليار دولار في عام 2025، وإلى 414 مليار دولار في عام 2026.
السياحة
ومن المتوقع أن يصل الدخل السياحي إلى 55.6 مليار دولار في نهاية العام 2023، وإلى 59.6 مليار دولار في 2024، وإلى 64.7 مليار دولار في 2025، وإلى 71.3 مليار دولار في 2026.
ويقدر معدل البطالة بنحو 10.1 بالمئة هذا العام، وسيكون هذا المعدل 10.3 بالمئة عام 2024، و9.9 بالمئة عام 2025، و9.3 بالمئة عام 2026.
مصادر تمويل خارجية
وفي تعليقه على البرنامج الاقتصادي المتوسط المدى، قال وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك، إن فلسفته قائمة على "إدخال تركيا في دورة إيجابية، وقد توقعنا فترة انتقالية لها، ونحن حاليا فيها"، لافتا إلى أنه سيتم ضبط أجور الموظفين من الآن فصاعدا وفقا للتضخم المستهدف.
وأضاف أن الاستعانة بمصادر تمويل خارجية للبرنامج "ستكون فرصها قوية، وسنعمل على تعزيز الاحتياطيات، وسيكون هناك خروج من نظام الودائع المحمية بسعر الصرف".
وأشار إلى أن الحاجة إلى "إعادة التوازن في الطلب المحلي واضحة، وسوف يتباطأ وسنقدم دعما قويا للغاية للمستثمرين من أجل الصادرات، والهدف الرئيس هو خفض التضخم إلى أرقام أحادية مع مرور الوقت وإبقاؤه عند هذا المستوى".
"هل يكبح التضخم؟"
واعتبرت الخبيرة الاقتصادية، والأكاديمية في جامعة "كوتش" في إسطنبول سيلفا ديميرالب، أن البرنامج الاقتصادي الجديد أكثر ثباتا، ويتمتع بتماسك داخلي أقوى، وقد حدد الأولويات بشكل أكثر دقة، مقارنة بالبرامج الاقتصادية السابقة.
وأضافت في تقرير على "بي بي سي" النسخة التركية، توقعات البرنامج الجديد بشأن التضخم في نهاية العام 2023 ووصوله إلى 65 بالمئة، قريب من التوقعات التي شاركها فريق من الجامعة والتي تبلغ 72 بالمئة، مشيرة إلى أن توقعات التضخم الرسمية عندما تتقارب مع التحليلات الاقتصادية المستقلة، يعد أمرا إيجابيا للغاية من حيث المصداقية.
وأوضحت أن خفض التضخم بمقدار 50 نقطة في غضون عامين، وتحقيق أرقام نمو يمكن اعتبارها عالية جدا، مثل 4- 4.5 بالمئة، يتطلب زيادة كبيرة في الاستثمارات التي من شأنها أن ترفع حجم الإنتاج وتحقق التوازن في سوق التوظيف خاصة مع التراجع المتوقع للطلب المحلي الناجم عن اتباع سياسة التقشف أو التشديد النقدي.
وأشاد الاقتصادي التركي هاكان أتشينار، بالبرنامج الاقتصادي الجديد مؤكدا أنه "الأكثر عقلانية". لكنه أشار في مقال على موقع "دنيا" الاقتصادي، إلى أن وجود تناقضا يخص موضوع التضخم، الذي سيبلغ 65 بالمئة في 2023، وينخفض إلى 8.5 بالمئة بحلول العام 2026.
وقال أتشينار: "من المستحيل تحقيق ذلك بمعدل نمو من 4 إلى 5 بالمئة"، مستطردا "التنبؤ بهذا الانخفاض الجذري في التضخم في اقتصاد يستمر فيه النمو، لم يكن عقلانياً بالقدر الكافي، ومكافحة التضخم ستكون صعبة للغاية".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي أردوغان التضخم تركيا الليرة الاقتصادي التركي تركيا التضخم الليرة الاقتصاد التركي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة ملیار دولار هذا العام ملیار دولار فی عام من المتوقع أن نهایة العام التضخم إلى بالمئة فی فی عام 2026 فی عام 2025 فی العام عام 2024 إلى أن أن یصل
إقرأ أيضاً:
انتهاء الازمة الروسية الأوكرانية وتأثيرها الاقتصادي على العراق
كتب بلال الخليفة
ان الازمة الأوكرانية قد انعشت الإيرادات النفطية للدول المنتجة للنفط ومنها العراق وخصوصا ان الإيرادات النفطية تصل بحدود 90 % من اجمالي الإيرادات العامة للعراق، حيث ان الازمة رفعت أسعار النفط حتى وصل الى 120 دولار في الأسابيع الأولى من الازمة وذلك خوفا من احتمال حدوث نقص في امداد النفط.
حتى توقع بعض البنوك والمراكز البحثية ان في حالة انقطاع امداد النفط نهائيا قد يصل بسعر النفط الى 300 دولار.
ولكن بعد ذلك استقر سوق النفط بحدود 80 دولار بعد ان وجدت روسيا منافذ لبيع النفط باقل من السعر العالمي وخصوصا بيعها للصين .
ان الازمة اثرت بالاقتصادات العالمية باتجاهين، الأول ارتفاع أسعار النفط يعني زيادة الإيرادات للدول المنتجة وفي نفس الوقت ازداد العبء على الدول المستهلكة والاتجاه الثاني ان ارتفاع النفط أدى الى ارتفاع أسعار الطاقة المزودة لكل المصانع وارتفاع نقل السلع وبالتالي ان أسعار السلع والمواد ارتفعت وفي إحصائية ان الازمة أدت الى ارتفاع التضخم بحدود 8 % عالميا.
ان الرئيس ترامب وفي ايام حملته الانتخابية وعد بإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا وكذلك صرح بعد الفوز ان الحرب يجب ان تنتهي وخصوصا انه ارسل العديد من الرسائل الإيجابية لروسيا ولان أمريكا ترامب تتبع استراتيجية مختلفة تماما عن الذين سبقوه وهي استمالة روسيا اليها بدل استعدائها، وخلاصة الامر ان الحرب ستنتهي قريبا .
ونتيجة لذلك ستنخفض اكثر أسعار النفط نتيجة لزوال التوتر والخوف من النقص من امداد الطاقة .
ويوجد سبب اخر يهدد أسعار النفط بالانخفاض وهو ان الرئيس ترامب في وعودة الانتخابية وكذلك في منهاجه الحكومي تضمن العمل على خفض أسعار النفط.
والخلاصة ان النفط حتما ستنخفض أسعاره.
ان منظمة أوبك بلس عادة ما تأخذ قرارات كي تحافظ على أسعار النفط بالمستوى الملائم لها بحدود 80 دولار وبالتالي من المتوقع ان تخفض حجم التصدير كي تحافظ على أسعار النفط ولكن توجد عقبة في هذا القرار وهو وجود الرئيس ترامب الذي يهدد بتشريع قرار نوبك لمعاقبة الدول المنتجة للنفط في حال ان أسعار النفط تضر الدول المستهلكة.
خلاصة الامر ان أسعار النفط ستنخفض بحدود 60 دولار نتيجة الأمور التي تم ذكرها أعلاه.
ان العراق وكما ذكرنا ان اقتصاده ريعي معتمد كليا (90%) على الإيرادات النفطية وان الازمة كانت في مصلحته وان انتهاء الازمة ستزيد من الصعوبات الاقتصادية على العراق لان موازنة العراق مبنية على سعر برميل النفط 75 ، مع العراص رغم ذلك ان العجز في الموازنة العامة الاتحادية هو بحدود 60 تريليون دينار، وان انخفض سعر النفط دون ذلك يعني زيادة في العجز وبالتالي ان الحكومة ستتخذ عدة قرارات لتجنب عدم المقدرة بدفع الرواتب ، حيث توجد عدة احتمالات ومنها:-
1 – تخفض قيمة الدينار العراقي.
2 – الاستدانة الخارجية والداخلية عن طريق السندات
3 – تخفيض الموازنة الاستثمارية الى اقل ما يمكن.
4 – الزيادة في فرض الرسوم والضرائب والجبايات