من تداعيات تغير المناخ ـ مشكلات نفسية واضطرابات ما بعد الصدمة
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
أجْلت السلطات الإسبانية سكان بلدتي أرفو وكانديلاريا شرقي جزيرة تينيريفي جراء حرائق الغابات
من المعتاد أن يعاني الجنود من اضطرابات ما بعد الصدمة عقب انتهاء مشاركتهم في مهام قتالية، بيد أن الأمر لم يعد يتوقف عليهم إذ يمكن أن يُصاب بذلك الاشخاص الذين يتعرضون لأعمال عنف أو أعمال تهجير وطرد أو حتى فرق الانقاذ الذين يعملون على إنقاذ المتضررين وانتشال الجثث في مناطق الكوارث.
وقد تكون ظواهر الطقس المتطرفة وراء هذه الكوارث إذ قد يضطر الناس إلى الانخراط في قتال من أجل البقاء أو من أجل الهروب من الفيضانات أو حرائق الغابات.
مختارات العراق على صفيح "الغليان العالمي".. هل من استراتيجية للمواجهة؟يشهد العراق وجواره موجة حر حارقة في آب (أغسطس) "اللهاب". ما التبعات الاقتصادية والاجتماعية لذلك؟ وما هي استراتيجية حكومة بغداد لمواجهة تلك التبعات والاستعداد لما لا يبدو أنه سيكون سحابة صيف عابرة؟
أكثر مما تسببه الحروب - أرقام قياسية في أعداد النازحين بسبب المناخارتفع عدد النازحين حول العالم إلى أكثر من 40 مليون شخص، جراء الصراعات والكوارث الطبيعية وتفاقم تداعيات ظاهرة التغير المناخي خاصة ارتفاع درجات حرارة الأرض في عام 2020، وسط تحذيرات من استمرار النزوح بسبب التغير المناخي.
مشروع أممي.. إنذار مبكر لإنقاذ البشر من ارتفاع الحرارة والأعاصير القاتلةبسبب التغيرات المناخية تأمل الأمم المتحدة في تغطية كل شخص في العالم بأنظمة الإنذار المبكر في غضون السنوات الخمس المقبلة. فما هي هذه الأنظمة وكيف تعمل على إنقاذ البشرية من غضب الطبيعة؟
ناقوس خطر .. ماذا لو فشلنا في التصدي للتغير المناخي؟يظن كثيرون أن ارتفاع درجة الاحترار بمقدار درجة أو درجتين لن يؤثر على حياة الناس! وفقا للتوقعات فإن الاحترار العالمي سيصل إلى 2.7 درجة مئوية ما سيكون له تداعيات خطيرة على الحياة على الأرض. في التقرير بعض الأمثلة.
ويقول الباحثون إنه إذا تعرض شخص ما لخطر شديد ومباشر بسبب ظواهر الطقس المتطرفة مما أسفر عن شعوره بالعجز فقد يكون أكثر عرضة للإصابة باضطرابات ما بعد الصدمة.
وفي ذلك، قال أندرياس ماير ليندنبرغ، رئيس الجمعية الألمانية للطب النفسي والعلاج النفسي علم النفس الجسدي، إنه جرى دراسة "تداعيات إعصار كاترينا وريتا عن كثب"، في إشارة إلى أسوأ كارثة طبيعية تضرب الولايات المتحدة حيث تسببت في مقتل أكثر من 1800 شخص.
وخلال الاعصار، عمل ليندنبرغ على إدارة الإسعافات الأولية النفسية في المدن الأمريكية التي اجتاحها الإعصار.
وقال ماير ليندنبرغ إنه من غير الضروري "أن كل شخص يتعرض لأحداث مناخية متطرفة سوف يعاني من مشاكل في الصحة العقلية، لكن هناك زيادة كبيرة في مشاكل الصحة العقلية والأمراض عقب الأحداث المناخية القاسية."
وأشار إلى أن قرابة نصف المتضررين من الدمار الذي خلفه إعصار كاترينا أصيبوا باضطرابات ما بعد الصدمة بما شمل الاكتئاب والقلق وحتى الإدمان، مؤكدا أن اضطرابات ما بعد الصدمة تعد النتيجة السببية المباشرة لما مروا به من أزمات جراء ظواهر الطقس المتطرفة.
الطقس المتطرف.. التداعيات النفسية
وسلط ماير ليندنبرغ على مفهوم اضطرابات ما بعد الصدمة، قائلا إنها تمثل الأعراض والأزمات النفسية التي يُصاب بها الشخص أو أي شخص قريب منه "عقب تعرضه لحادث كان مصدر تهديد كبير ليصبح لاحقا جوهر مشاكله".
وقال إن هذه الأعراض قد تشمل أن يصبح الشخص حبسيا لهذه الكارثة في شكل ذكريات الماضي فيما سيحاول الشخص تجنب أي شيء قد يستدعي داخله ذكريات الماضي مثل الأمطار بالنسبة لضحايا الفيضانات، مشيرا إلى أن هذه الاستراتيجية تشير إلى عدم قدرة الأشخاص على التغلب على اضطرابات ما بعد الصدمة دون علاج.
يشار إلى أن البيانات حيال تأثير الأحداث المناخية المتطرفة على الصحة العقلية للضحايا من البلدان النامية التي تعد الأكثر تضررا من حرائق الغابات والفيضانات، شحيحة.
وفي هذا السياق، قال ماير ليندنبرغ إن معظم الأبحاث ذات الصلة "جرت في أوروبا وأمريكا الشمالية وأستراليا، لذا فإن هناك نقصا في البيانات الخاصة بالبلدان الأفريقية."
يأتي ذلك رغم أن بلدان الجنوب العالمي تواجه ظواهر مناخية متطرفة تزداد حدتها ويطول أمدها بسبب تفاقم تداعيات ظاهرة تغير المناخ مقارنة بدول الشمال.
وقال ماير ليندنبرغ "إذا امتلكت هذه البلدان خبرة جيدة في التعامل مع ظواهر الطقس القاسية بما يشمل مواجهة تداعياتها، فإن هذا يمكن بالطبع أن يخفف من التأثيرات النفسية المترتبة عليها".
وفي هذا الصدد، يقول الباحثون إن السدود لا توفر الحماية للمنازل وممتلكات البشر في حالة وقوع فيضانات فحسب وأنما تحمي أيضا صحتهم العقلية من خلال تعزيز الشعور بالأمان، لكن الأمر يتطلب إنفاقا ماليا كبيرا في البلدان الفقيرة.
أين يكمن الحل؟
وفي هذا السياق، يشدد ماير-ليندنبرغ على ضرورة توافر الموارد المالية من أجل تقديم الإسعافات الأولية النفسية في أعقاب وقوع الكوارث الطبيعية، منوها إلى خطة من خمس نقاط أساسية تعد ركيزة الاستقرار النفسي للناجين من هذه الكوارث.
إجلاء نحو 100 ألف شخص بعد فيضانات في شرق باكستان
وقال إن الأمر الأول يتمثل في الحاجة إلى توفير مكان للنوم ومواد غذائية ومياه شرب نظيفة، مضيفا "لا يمكن التفكير في أي شيء آخر حتى يتم التأكد من توافر مثل هذه الاحتياجات الضرورية".
وأشار إلى أن النقطة الثانية تتعلق بطمأنة الضحايا من خلال الاستماع إليهم، لكن دون إجبارهم على الحديث، مضيفا" النقطة الثالثة تكمن في تمكينهم من الاتصال بأقاربهم في أسرع وقت ممكن."
وفي هذا السياق، قال ماير-ليندنبرغ "من المهم للغاية بالنسبة للأطفال على وجه الخصوص أن يكونوا قادرين على التواجد مع شخص يعرفونه في أقرب وقت ممكن."
وأشار إلى أن النقطة الرابعة تتمحور حول قدرة الناس على التعامل مع الكوارث بشكل أفضل إذا تحلوا بقدر كبير من الكفاءة الذاتية وروح المبادرة، قائلا "مساعدة الناس هي إحدى طرق تحقيق ذلك".
وقال إن النقطة الخامسة تتمثل في رفع الروح المعنوية بين الناجين من الكوارث الطبيعية خاصة باتخاذ إجراءات تحفز داخلهم قدرتهم على "اجتياز هذه الفترة الصعبة من حياتهم".
علاج اضطرابات ما بعد الصدمة
ويقول المتخصصون إنه إذا ظهرت أعراض اضطرابات ما بعد الصدمة على شخص ما، فيمكن مساعدته عن طريق ما يُعرف ب "علاج التعرض" (Exposure Therapy) ما يعني تعرضه للصدمة مرة أخرى لخلق مساحة علاجية آمنة.
وفي ذلك، قال ماير-ليندنبرغ إن "علاج التعرض قد يساهم في التغلب على اضطرابات ما بعد الصدمة".
لكنه حذر من أن الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات ما بعد الصدمة بسبب ظواهر الطقس المتطرفة قد يتعرضون لصدمات نفسية إذا تعرضوا بشكل متكرر لهذه الظواهر، مضيفا "كلما تزايدت مرات شعور الشخص بالعجز، كلما تفاقمت التداعيات".
يوليا فيرجين / م. ع
المصدر: DW عربية
كلمات دلالية: تغير المناخ أمراض نفسية التغيرات المناخية الجفاف موجة الحر الفيضانات كوارث طبيعية تغير المناخ أمراض نفسية التغيرات المناخية الجفاف موجة الحر الفيضانات كوارث طبيعية وفی هذا إلى أن
إقرأ أيضاً:
زرموح: قرارات المركزي أدت إلى اضطرابات نقدية بدلاً من أن تؤدي إلى الاستقرار النقدي
قال أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية الليبية أ.د. عمر عثمان زرموح، إن مصرف ليبيا المركزبي قد اتخذ جملة من القرارات التي أدت إلى اضطرابات نقدية بدلاً من أن تؤدي إلى الاستقرار النقدي.
جاء ذلك خلال مداخلة له في الندوة التي نظمها المنتدى العربي للتعدد الثقافي بالعاصمة البريطانية لندن حول المشهد السياسي والاقتصادي في ليبيا وبمشاركة مجموعة من الأكاديمين العرب والليبيين.
وفيما يلي النص الكامل للمداخلة:
سأتحدث باختصار عن ثلاث نقاط هي:
1 – سعر الصرف. 2 – سحب ورقة 50. 3 – الميزانية العامة للدولة .2025
أولاً: سعر الصرف
نصت المادة رقم (5) من قانون المصارف رقم (1) لسنة 2005 على أن من وظائف مصرف ليبيا المركزي ما يأتي: “إصدار النقد الليبي والمحافظة على استقراره في الداخل والخارج” وهي من أهم الوظائف التي يجب أن يضطلع بها المصرف، وحتى في حالة ظهور اضطرابات نقدية لأسباب خارجة عن إرادته فإن القانون يلزمه بمعالجة الاضطرابات النقدية. أما أن يقوم المصرف بقرارات منه خلق اضطرابات نقدية فهذا ما لا يمكن قبوله تحت كل الظروف.
مما يؤكد قيام المصرف بخلق الاضطراب النقدي يمكن ملاحظة أن المصرف منذ شهر أكتوبر 2024 إلى الآن قد اتخذ جملة من القرارات التي أدت إلى اضطرابات نقدية بدلاً من أن تؤدي إلى الاستقرار النقدي ومن ذلك ما يأتي:
(أ) قام المصرف بتخفيض سعر صرف النقد الأجنبي (الرسمي + 27% ضريبة) إلى (الرسمي + 20% ضريبة) ثم إلى (الرسمي + 15% ضريبة) ثم فجأة رفعه إلى ما يعادل (الرسمي + 33% ضريبة) وهو اضطراب واضح لا يوجد ما يبرره قانونياً ولا اقتصادياً. أما النسبة 33% فهي محصلة الزيادة في سعر صرف النقد الأجنبي الناجمة عن تخفيض قيمة الدينار بوحدة حقوق السحب الخاصة مع الإبقاء على ضريبة 15%.
(ب) إن المتعاملين مع الجهاز المصرفي سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أو اعتباريين قد لا يهمهم موضوع تغيير أو عدم تغيير قيمة الدينار بوحدات حقوق السحب الخاصة ولكن يهمهم كم سعر صرف النقد الأجنبي الذي يتعنين عليهم دفعه مقابل وحدة النقد الأجنبي. لقد كانوا يبنون توقعاتهم ليوم 06/04/2025 بشأن أسعار الصرف أن سعر الصرف الرسمي للدولار سيكون 4.8302 د.ل./$ وبعد إضافة الضريبة 15% يصبح 5.5547 د.ل./$ فإذا به يصبح 6.4029 د.ل./$ بزيادة 33% عن سعر الصرف 4.8302 د.ل./$ وبعبارة أخرى، كانوا قابلين على مضض زيادة 15% فإذا بهم مطالبين بزيادة 33% بارتفاع غير متوقع قدره 18% ولا شك أن النسبة 18% (أو 17.56%) تزيد من التكلفة إلى ما بين خمس وسدس القيمة مما أزعجت المتعاملين مع الجهاز المصرفي وجعلت الثقة تهتز في التعامل مع قراراته وخلقت شعوراً أن المصرف المركزي ربما لا يسعى لتحقيق الاستقرار النقدي وإن تصريحاته بتعزيز قيمة الدينار قد أخذت مساراً عكسياً.
(ج) لقد قرر المصرف المركزي زيادة قيمة السحب لبطاقة الأغراض الشخصية من 4000$ إلى 8000$ ثم فجأة خفضها إلى 2000$ وهو شكل آخر من عدم الاستقرار النقدي ويثبت عدم وجود رؤية ولا خطة.
(جـ) قام المصرف بتغيير ضوابط صرف النقد الأجنبي بينما الصحيح أن تكون لديه قواعد وضوابط مستقرة يثق فيها الناس.
ثانياً: سحب الورقة النقدية من فئة 50 دينار
الهدف المعلن لمصرف ليبيا المركزي هو إلغاء العملة المزورة من فئة 50 د.ل. وهو هدف لا تختلف عليه.
غير أن المصرف لم يكن واضحاً في بيان ما سوف يقوم به المصرف بعد الانتهاء من عمليات إيداع الإصدارين 1، 2 في 30 أبريل 2025م وبعد إحالة تلك الإيداعات للمصرف المركزي في موعد أقصاه 8 مايو 2025م والسؤال هو: هل سيحتفظ الجهاز المصرفي بهذه الودائع ويمنع سحبها كلياً أو جزئياً أم سيكون لكل مودع الحق، في أجل شهر أو شهرين، في استرجاع قيمة ما أودعه في شكل فئات أخرى من العملة؟ المشكلة هنا أن المصرف إذا منع سحبها فهذا يعني أن لديه هدفاً آخر غير معلن (هدفاً خفياً) بإجبار الناس على إعادة السيولة النقدية للمصارف التجارية.
رغم أن هدف حل مشكلة السيولة النقدية لدى المصارف التجارية هو الآخر لا ينبغي أن يكون محل خلاف إلا أن الوسيلة لذلك يجب ألا تكون بالإجبار بل بسياسة رشيدة شفافة تعيد الثقة في هذه المصارف. إن الجهاز المصرفي برمته يقوم على أساس الثقة وأي مصرف يخسر ثقة المتعاملين يعرض نفسه للإفلاس بسبب عجزه عن تلبية طلبات السحب وهو ما يحصل لدينا الآن. إن إعادة الثقة تكون من خلال جعل المصارف التجارية تقوم بوظائفها التي أنشئت من أجلها وخاصة في مسألة فتح الاعتمادات المستندية والتوريد ضد مستندات وكافة أنواع الحوالات في الداخل أو الخارج وهذا لن يتأتى في ظل القيود غير المبررة التي يفرضها المصرف المركزي في هذا الخصوص. أضف إلى ذلك أن حل مشكلة السيولة النقدية تتأتى من خلال حسن الإدارة الداخلية لكل مصرف تجاري أي من خلال قدرة المصرف على حل مشكلة السيولة/ الربحية وهي قدرة تختلف من مصرف إلى آخر.
إن عرض النقود قد بلغ 156 مليار دينار في نهاية العام 2024 منه 49 مليار عملة لدى الجمهور خارج المصارف بينما كان 97 مليار في نهاية العام 2021 وكانت العملة لدى الجمهور 32 مليار دينار الأمر الذي يشير إلى زيادة متسارعة ملفتة. وفي محاولة للحد من زيادة عرض النقود قام المصرف المركزي برفع نسبة الاحتياطي الإلزامي إلى 30% وذلك لتقليص حجم الودائع تحت الطلب، وهو جيد، ولكن السؤال من أين تستطيع المصارف التجارية تمويل الاحتياطي الإلزامي وهي عاجزة عن تلبية طلبات سحب المرتبات؟ هل يخطط المصرف المركزي لجعل إيداعات ورقة 50 د.ل. مصدراً لهذا التمويل؟ لا أعتقد أن هذا الحل سيكون موفقاً.
ثالثاً: الميزانية العامة للدولة لعام 2025
من المهم والصحيح أن تكون الميزانية العامة للدولة ميزانية موحدة، فهي ليست ميزانية حكومة فلان أو فلتان بل ميزانية الدولة. كما أن توقيت اعتماد الميزانية يجب أن يكون في ديسمبر الماضي بينما الواقع أننا الآن في النصف الأخير من الشهر الرابع ولا توجد أي ميزانية معتمدة.
إن كل ما نعلمه عن ميزانية العام 2025 أنها قد تكون نحو 174 مليار دينار دون أن تتوفر المعلومات الكافية عن تقديرات الموارد والأهداف والسياسات. إن الميزانية ليست مبلغاً يصرف في أي اتجاه دون مراعاة للأهداف ودون مبالاة بوجود أو عدم وجود العجز في الميزانية.
إن الضريبة 15% التي فرضت على مبيعات النقد الأجنبي تعتبر من موارد الميزانية العامة للدولة لأنها حصيلة ضريبية بصرف النظر عن مشروعية أو عدم مشروعية فرضها، أما فرق إعادة التقييم الناجم عن تخفيض قيمة الدينار بوحدات حقوق السحب الخاصة فليس من موارد الميزانية العامة للدولة بل هي من أموال المصرف المركزي ويبقى هذا الفرق لدعم المركز المالي للمصرف المركزي إلى أن تستقر الأوضاع النقدية.
الخلاصـــــــــــــــة:
التأكيد على أهمية وظيفة المصرف المركزي في تحقيق الاستقرار النقدي وكذلك وظيفته مستشاراً للدولة. ضرورة الامتثال لأحكام القضاء في إلغاء الضريبة ولمجلس الإدارة. من المهم جداً عدم قيام المصرف المركزي بحجز الورقة النقدية فئة 50 د.ل. بعد سحبها من السوق وإيداعها لديه بل عليه أن يكون قادراً على دفع قيمتها من الفئات النقدية الأخرى في أجل لا يتجاوز الشهر أو بالكثير لا يتجاوز الشهرين. من الأهمية بمكان اعتماد ميزانية موحدة للدولة وأن تكون متوازنة اقتصادياً. تخفيض حجم البطالة المقنعة هدف مهم لتخفيض النفقات العامة للدولة (فاتورة المرتبات) ولكن يجب أن يكون ذلك من خلال خلق فرص توظف جديدة عن طريق تشجيع زيادة الاستثمار وخاصة في القطاع الخاص.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا