حنون يؤكد عزم الهيئة على تجفيف منابع الفساد وتنظيف مؤسسات الدولة
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
حَضَّ رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة القاضي (حيدر حنون) مديريَّات ومكاتب تحقيق الهيئة في بغداد والمحافظات على زيادة وتيرة عمليات الضبط، ومتابعة ملفات تضخم الأموال والكسب غير المشروع.
القاضي (حيدر حنون)، أكد خلال الاجتماع المنعقد في مقر دائرة التحقيقات وحضره مديرها العام، ومديرو مديريَّات ومكاتب التحقيق في بغداد والمحافظات، أكد عزم الهيئة على تجفيف منابع الفساد وملاحقة المفسدين في مؤسسات الدولة كافة، لا سيما الخدميَّة منها، لافتاً إلى أن الذين يكنون العداء للأجهزة الرقابيَّة وإجراءاتها الردعيَّة في تلك المؤسسات هم مجموعة من المتنفذين المنتفعين من عائدات الفساد.
وأردف رئيس الهيئة إنه ينبغي أن يسير ملف مكافحة الفساد متسقاً مع الجهود الحكوميَّة في تقديم الخدمات للمواطنين والنجاح الملموس في الملف الأمني، حاثاً على ضرورة متابعة العقود والمناقصات، والتأكد من عدم تعرض المستثمرين للابتزاز والمساومات، منبهاً إلى أن عمليَّات الإعمار والاستثمار والتحول نحو التنمية والتطور في البلاد لا بد أن تهيأ لها بيئة خالية من الفساد.
ولفت رئيس الهيئة إلى أهميَّة أن تكون إجراءات الهيئة قانونيَّة وعدم تجاوز الصلاحيات الممنوحة لها وفق القوانين النافذة، مشدداً على احترام حقوق الإنسان والمؤسسات، والحفاظ على كرامة الإنسان، حتى وإن كان متهماً، "فالمتهم بريء حتى تثبت إدانته".
وأضاف إننا يجب أن يزداد إصرارنا وعزيمتنا في ميدان مكافحة الفساد والحفاظ على المال العام وصيانته، لا سيما بوجود موازنة ضخمة تطمح الحكومة أن تذهب مواردها لتنفيذ برنامجها ومنهاجها الوزاري، والحرص على عدم تسربها إلى جيوب الفاسدين وأرصدتهم، منبهاً إلى أن تنفيذ برنامج الحكومة في مكافحة الفساد واجب على الهيئة ويقتضي السهر على حماية مشاريعها لاسيما الخدمية من آفة الفساد، مبيناً أن المهمة صعبة لكن بوجود الإرادة والإخلاص الحقيقيين "سنتمكن من تذليل كل الصعوبات والمعوقات التي قد تواجه العمل الرقابي".
يتبع..
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
فضيحة مصافي عدن تكشف عن توغل الفساد في وحدات الدولة
أحالت النيابة العامة قضية فساد في شركة مصافي عدن إلى محكمة الأموال العامة الابتدائية بمحافظة عدن، والمتعلقة بتهمة الإضرار بمصلحة الشركة والتسهيل للاستيلاء على المال العام لصالح شركة صينية.
اتهام وجه للمسؤولين اثنين بعد قيامهما بتسهيل استثمار غير ضروري لإنشاء محطة طاقة كهربائية جديدة للمصافي لا يمثل حاجة ملحة لها، ما أدى إلى تحميلها عبئاً مالياً كبيراً يقدر بـ 180 مليون دولار خلال التسع السنوات الماضية وظل حبراً على ورق ولم يتم تنفيذه على أرض الواقع.
وحمل المشروع الكثير من الخلل والفساد في تفاصيله العقدية كان كفيل بتوفير مليارات الدولارات التي تنفقها الحكومة في شراء المشتقات النفطية خصوصاً لتوليد الطاقة الكهربائية في حال تم وفق أسس الشفافية والمسؤولية.
ويؤكد مراقبون أن قضية الفساد هذه في مصافي عدن بمثابة قرع جرس إنذار عن خطورة توغل الفساد في أروقتها ومؤسساتها ووحداتها، وتداعيات ذلك على الاقتصاد المنهار، والمستوى المعيشي المتردي، في ظل تضخم أرصدة الفاسدين، وتزايد أعداد الجوعى والفقراء.
وتعد هذه القضية واحدة من مئات القضايا المتعلقة بالفساد في مختلف مفاصل الجهاز الإداري والمالي للدولة الذي يفتك به الفاسدون، في ظل غياب آليات الرقابة والمحاسبة، ابتداء من الجهاز المركزي للرقابة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، واللجان المختصة في البرلمان، وغياب الدور الرقابي لمنظمات المجتمع المدني والإعلام، وضعف آليات وأدوات الضبطية القضائية والأمنية.
وكشفت مصادر مطلعة أن التهم الموجهة للمتهمين الاثنين تشمل استغلال منصبيهما لتسهيل تمرير صفقة مع الشركة الصينية، بإقرار مشروع دون دراسات جدوى كافية أو احتياج فعلي، بهدف تحقيق منافع خاصة على حساب المال العام في شركة مصافي عدن التي تعد من أكبر المرافق التي ترفد الاقتصاد الوطني بالعملة الصعبة.
ويؤكد خبراء نفط واقتصاد أن توقف مصافي عدن عن العمل خلال الأعوام التسعة الماضية حرم الخزينة العامة للدولة أكثر من 10 مليارات دولار.
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون