التقى المبعوث الأممي عبد الله باتيلي مع عبدالله اللافي، نائب رئيس المجلس الرئاسي اليوم الخميس.

وقال باتيلي في تغريدة عبر “تويتر”: “ناقشنا الوضع السياسي والأمني ​​الحالي في البلاد، وشددنا على أهمية انسجام العمل في المؤسسات الوطنية”.

وتابع: “اتفقنا على الحاجة الملحة لوضع الصيغة النهائية للإطار القانوني للانتخابات ومعالجة القضايا الخلافية من خلال حوار شامل بروح التوافق، الأمر الذي سيمكن البلاد من المضي قدما نحو الانتخابات واستعادة الشرعية الشعبية لجميع المؤسسات”.

واستكمل باتيلي: “جددت التأكيد على مسؤولية القادة الليبيين في المشاركة بعزيمة في عملية المصالحة الوطنية”، مؤكداً استعداد الأمم المتحدة لدعم جهود المجلس الرئاسي في هذا المضمار أيضاً.

المصدر: قناة ليبيا الحدث

إقرأ أيضاً:

حصاد 2024..مبادرات وتسهيلات استثنائية لقوانين الإقامة في الإمارات

شهدت دولة الإمارات خلال 2024 إطلاق مبادرات وتشريعات مهمة تتعلق بنظام الإقامة، من أبرزها "الإقامة الزرقاء"، ومبادرة إعفاء المخالفين من قانون الإقامة.

في مايو (أيار) 2024، اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "الإقامة الزرقاء"، وهي إقامة طويلة الأمد لمدة 10 سنوات، تُمنح للأفراد ذوي الإسهامات والجهود الاستثنائية في مجالات حماية البيئة، سواء البحرية أو البرية أو الجوية، وتقنيات الاستدامة الحديثة، والاقتصاد الدائري، وغيرها من المجالات ذات الصلة.

الاستدامة

جاء إطلاق هذا النوع من الإقامة بهدف تعزيز جهود الدولة في مجال الاستدامة، تماشياً مع توجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، بتمديد عام الاستدامة للعام 2024. وتستهدف الإقامة الزرقاء الداعمين للجهود البيئية من أعضاء المنظمات الدولية، والشركات العالمية، وأعضاء الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والحاصلين على الجوائز العالمية، والناشطين المميزين والباحثين في هذا المجال. يمكن التقديم للحصول على الإقامة الزرقاء مباشرة عبر الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أو من خلال ترشيح الجهات المختصة في الدولة.

إعفاء المخالفين

وفي أغسطس (آب) 2024، أصدرت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ قراراً بمنح مهلة لمخالفي نظام الإقامة لتسوية أوضاعهم، ابتداءً من الأول من سبتمبر (أيلول) 2024 ولمدة شهرين، مع إعفائهم من الغرامات المالية المترتبة عليهم وفقًا لنصوص القانون الاتحادي بشأن دخول وإقامة الأجانب، بهدف هذه المبادرة إلى توفير بيئة قانونية مرنة تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وتعكس قيم التسامح والتراحم التي تأسست عليها دولة الإمارات.
وشملت المهلة إعفاء المخالفين من الغرامات الإدارية الناتجة عن البقاء في الدولة بصورة غير مشروعة، وغرامات بطاقة المنشأة، وغرامات بطاقة الهوية، وغرامات وزارة الموارد البشرية والتوطين، كما تم السماح للمخالفين بمغادرة الدولة بعد تسوية أوضاعهم دون إجراء ختم الحرمان من دخول الدولة.
تم تمديد المهلة لاحقاً لمدة شهرين إضافيين، لتنتهي في 31 ديسمبر (كانون الأول) 2024، بهدف منح المخالفين فرصة أكبر لتصحيح أوضاعهم القانونية.

مقالات مشابهة

  • “راديو صوت أميركا”: المؤسسات الاقتصادية مفتاح الاستقرار في ليبيا
  • بين شرعية الممول والشرعية الشعبية.. المجلس الرئاسي سنتان من الفشل الوطني
  • أبو فاعور استقبل قبلان: لإنجاز الاستحقاق الرئاسي وتغليب المصلحة الوطنية
  • جمال سليمان يدعو لحوار وطني في سوريا بمشاركة كل الأطراف.. ويؤكد وحدة البلاد
  • خبير يشرح الصيغة التي ستقلل معدل البطالة في تركيا
  • كوريا الجنوبية: فشل محاولات تسليم رئيس البلاد وثائق محاكمته
  • حصاد 2024..مبادرات وتسهيلات استثنائية لقوانين الإقامة في الإمارات
  • دي صورة مصر.. بكري عن القصر الرئاسي بالعاصمة الإدارية: الرئيس مش هياخد حاجة
  • الوطنية للصحافة تستضيف وزير الأوقاف.. الأزهري: صحافة مصر القومية قلاع وعي وحصون فكر عريقة.. وتغييرات بخطبة الجمعة الموحدة
  • اجتماع في طرابلس: تأكيد على دور البلديات في إنجاح المصالحة الوطنية