وثائق تكشف مساع روسية للتحصن من قيود مالية محتملة بدعم السعودية والصين
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
كشفت وكالة بلومبرج عن اعتزام روسيا تنفيذ خطط دبلوماسية استباقية لكسب ود ودعم الدول التي تعتبرها متعاطفة، بما في ذلك الصين والسعودية؛ لكي تفادي موسكو قيود مالية جديدة محتملة ضدها خلال اجتماع مجموعة العمل المالي.
ومجموعة العمل المالي، ومقرها في باريس، هي منظمة حكومية دولية تضع معايير لمكافحة الأموال المشبوهة.
وذكرت الوكالة أن هذه القيود المحتملة التي سوف تدعمها أوكرانيا وحلفائها لزيادة عزل موسكو عن النظام المالي العالمي، أظهرتها وثائق اطلعت عليها، إضافة لروايات المسؤولين في دول حلف شمال الأطلسي "ناتو" المطلعين على تخطيط موسكو.
وأشارت بلومبرج إلى أن خطط موسكو - التي نسقتها وكالة الاستخبارات المالية التابعة للكرملين- تعطي نظرة ثاقبة بشأن كيفية عمل الآلية الدبلوماسية الروسية والطريقة التي ينظر بها الكرملين إلى العلاقات مع بعض أقرب شركائه.
وذكرت أن خطط موسكو الاستباقية حددت الدول التي تستهدفها والتكتيكات والأهداف خلال عشرات الاجتماعات المرتقبة قبل اجتماع مجموعة العمل المالي.
وبحسب الوكالة فقد تم تعليق عضوية روسيا في مجموعة العمل المالي بعد غزو أوكرانيا في فبراير/شباط 2022،
لكنها تجنبت حتى الآن وضعها على "القائمة السوداء" للهيئة والعقوبات الأخرى.
بموجب قواعد مجموعة العمل المالي، يمكن لعدد قليل من أعضاء المجموعة أن يكون كافياً لوقف القرارات.
وتظهر الوثائق أنه بالإضافة إلى السعي لمنع محاولات الإدراج المستقبلية، تتطلع روسيا الآن إلى بعض شركائها للمساعدة في استعادة عضويتها في منظمة مكافحة غسيل الأموال.
تنظر الحكومة الروسية إلى الصين والسعودية على أنهما من الدول التي تلعب دوراً محورياً، وتعتقد أنه بمقدورهما المساعدة في منع محاولات فرض عقوبات جديدة، وممارسة الضغوط أيضاً على الدول الأخرى لمصلحة موسكو.
تبنت بكين والرياض مواقف محايدة في الغالب بشأن الحرب، حيث تتطلعان أيضاً إلى لعب دور وسطاء محتملين.
ومن خلال اجتماعات ثنائية متعددة بين دبلوماسيين ومسؤولين من روسيا والبلدين على مختلف المستويات، تخطط موسكو لتحديد مدى تعاونهم ومصالحهم المالية ذات المنفعة المتبادلة.
اقرأ أيضاً
بالانضمام لبريكس.. كبار حلفاء واشنطن بالشرق الأوسط يواصلون الاقتراب من الصين وروسيا
وتسعي موسكو للحصول على بكين والرياض بوجه عام لاستعادة عضويتها في مجموعة العمل المالي. وتسعى موسكو أيضاً إلى تنظيم مكالمة فيديو مع رئيس مجموعة العمل المالي الشهر المقبل، قبل انعقاد اجتماع الهيئة الرقابية.
تشمل الأولويات الروسية الأخرى، التواصل المستمر مع الهند وجنوب أفريقيا. وتوضح الوثائق أن موسكو تنظر إلى الأخيرة أيضاً على أنها قناة لجمع معلومات حول مواقف الحكومات الأخرى في مجموعة العمل المالي.
ويمكن لمجموعة العمل المالي أن تدرج روسيا على القائمة السوداء التي لا تضم سوى كوريا الشمالية وإيران، أو القائمة الرمادية التي يوجد بها نحو 25 دولة أخرى تشمل تركيا وجنوب أفريقيا والإمارات.
تعتزم موسكو تعزيز اتصالاتها وتفاعلاتها مع دول مجموعة "بريكس"، والتي تضم البرازيل بالإضافة إلى الصين والهند وجنوب أفريقيا، في الفترة التي تسبق اجتماع أكتوبر/ تشرين أول، حيث تأمل أن يدعم التكتل وجهة نظر الكرملين في أي تصويت ذي صلة لصالح روسيا.
ولكسب تأييد أعضاء مجموعة العمل المالي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تخطط موسكو للقاء دول الخليج في وقت لاحق من سبتمبر/أيلول، وتقديم تعاون أكبر بشأن مبادرة مكافحة الإرهاب ومشروع جديد متعلق بسلسلة الكتل.
في أماكن أخرى، تشمل الحكومات الأخرى التي تركز عليها موسكو شبكتها الدبلوماسية، تركيا والأرجنتين وماليزيا والمكسيك.
اقرأ أيضاً
تحليل: وساطة السعودية والصين بين روسيا وأوكرانيا خطأ استراتيجي
المصدر | الخليج الجديد+ متابعات
المصدر: الخليج الجديد
إقرأ أيضاً:
«مالية عجمان» تكرّم أفضل 10 مورّدين لعام 2024
عجمان (الاتحاد)
كرّمت دائرة المالية في عجمان أفضل 10 مورّدين لعام 2024، تقديراً لتعاونهم ودعمهم المتواصل للجهات الحكومية المحلية، ودورهم الفاعل في دعم مسيرة التميُّز التي تقودها الدائرة للارتقاء بمنظومة العمل المالي الحكومي في إمارة عجمان، والإسهام في تعزيز جودة الحياة فيها بما ينسجم مع رؤية عجمان 2030.
جاء هذا التكريم خلال الملتقى السنوي للموّردين الذي عقدته دائرة المالية في عجمان بحضور ممثلين عن المورّدين الذين تم تكريمهم والشركات والمؤسسات التي تقدّم خدماتها للجهات الحكومية في الإمارة.
وأكّدت الدائرة أن هذه المبادرة تأتي في إطار حرصها على الاحتفاء بتميُّز شركائها وشكرهم على إسهاماتهم الفاعلة في تطوير العمل الحكومي في الإمارة، كما تسعى من خلالها إلى تعزيز روح التنافس بين المورّدين، وخلق بيئة محفّزة على التعاون البنّاء والعمل المشترك لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة.
وأشاد مروان آل علي مدير عام دائرة المالية في عجمان، بدور المورّدين في دعم مسيرة التنمية الشاملة في الإمارة، وقال: «شكّلت جهود شركائنا جزءاً محورياً من النجاحات التي شهدتها مختلف الجهات الحكومية في عجمان، وإن التزامهم المستمر بتقديم خدمات متميّزة، وتعاونهم المثمر مع الجهات الحكومية قد أسهم في تعزيز الكفاءة والشفافية في إدارة الموارد المالية الحكومية، ونتطلع إلى توطيد هذا التعاون وتنمية الشراكات الراسخة معهم».
وأضاف: حريصون على استدامة العمل المشترك مع القطاع الخاص بما ينعكس على نمو الشركات الإماراتية وتحقيق الفائدة المتبادلة لجميع الأطراف، وسنمضي في مسيرتنا لبناء المستقبل الذي يلبّي طموحات قيادتنا الحكيمة، وتطلّعات متعاملينا عبر تقديم خدمات أكثر تميُّزاً وسلاسة تسهم في رفع جودة حياتهم وتعزيز تنافسية عجمان.