مخدرات بـ 6 ملايين جنيه.. التحقيق مع 2 من أباطرة الكيف بمدينة نصر
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
تباشر نيابة مدينة نصر تحقيقاتها مع المتهمين بحيازة "كوكتيل مخدرات" يقدر ثمنه بقرابة 6 مليون جنيه بقصد الاتجار بمدينة نصر، وأمرت بإرسال عينة من المضبوطات للمعمل الكيميائي لفحصها وتحليلها وإعداد تقرير مفصل عنها.
رصد قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط إثنين من العناصر الإجرامية تخصصا فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهما مُتخذين من دائرة قسمى شرطة أول وثالث مدينة نصر بمديرية أمن القاهرة مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما (كمية من مخدر الكوكايين وزنت 2،250 كجم – كمية من مخدر البودر – كمية من مخدر الهيدرو – كمية من مخدر الحشيش – كمية من مخدر الأفيون - سيارتين– 3 ميزان حساس– سلاح أبيض – مبالغ مالية عملات "أجنبية ومحلية").
وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار والمبالغ المالية من متحصلات تجارتهما والسيارتين للتنقل والترويج.
هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (5،884،000 مليون جنيه تقريبًا).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التحقيق مخدرات أمن القاهرة مكافحة مخدر الحشيش النيابة العامة ذخائر أجهزة الأمن مدينة نصر الكوكايين الحشيش المواد المخدرة المخدرات عملات أجنبية مكافحة المخدرات الاتجار بالمواد المخدرة الأسلحة والذخائر كوكتيل مخدرات کمیة من مخدر
إقرأ أيضاً:
ضبط قضايا اتجار بالنقد الأجنبي بـ10 ملايين جنيه..وهذه عقوبة تجارة العملة
شنت الأجهزة الأمنية عدة حملات للحد من جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 10 ملايين جنيه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وحدد قانون البنك المركزي عقوبة لجريمة الاتجار في العملة، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الاتجار في العملة.
عقوبة الاتجار في العملةتنص المادة (233) من قانون البنك المركزى على أن: يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا