قانون العفو العام .. غياب تسمية التنظيمات الارهابية التي يقصدها.. وخلاف حول الشمولية
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
9 سبتمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: لم يحدد قانون العفو العام في العراق، أسماء التنظيمات الارهابية، التي تضمنها نصه، وهو امر لا بد منه لحسم تعديل القانون.
وكشف رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب، النائب ريبوار هادي، السبت، عن فحوى مشروع التعديل الثاني لقانون العفو العام المرسل من الحكومة، لافتاً إلى أن الغرض منه تحديد المقصود بجريمة الانتماء إلى التنظيمات الارهابية.
وهناك خلافات كبيرة حول قانون العفو العام في العراق، بين مؤيدين ومعارضين.
المؤيدون يرون أن قانون العفو العام ضروري لمعالجة قضايا العدالة الناشئة عن النزاع المسلح الذي استمر لسنوات في العراق ويجادلون بأن القانون سيؤدي إلى إطلاق سراح الأبرياء الذين تم اعتقالهم ظلماً، وأن ذلك سيساعد على توحيد البلاد وتعزيز المصالحة الوطنية.
المعارضون يرون أن قانون العفو العام سيؤدي إلى إطلاق سراح المجرمين، بما في ذلك الإرهابيين، مما سيزيد من الجريمة والعنف في البلاد ويجادلون بأن القانون سيضر بالجهود المبذولة لتحقيق العدالة والحكم الرشيد في العراق.
وقال هادي في بيان ، إن “اللجنة القانونية قررت إحالة مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام إلى رئاسة مجلس النواب من أجل إدراجه على جدول أعمال المجلس للقراءة الاولى”.
وتابع، ان “التعديل يتضمن فقرة واحدة فقط، بإضافة إلى عجز البند ثانياً من المادة (4) من قانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016، ما نصه (ويقصد بجريمة الانتماء إلى التنظيمات الارهابية كل من عمل في التنظيمات الارهابية أو قام بتجنيد العناصر لها أو قام بأعمال إجرامية أو ساعد بأي شكل من الأشكال على تنفيذ عمل إرهابية أو وجد اسمه في سجلات التنظيمات الارهابية”.
وأشار، إلى أن “الاسباب الموجبة بحسب ما جاء في المشروع الحكومي هي لغرض تحديد المقصود بجريمة الانتماء للتنظيمات الارهابية وبناء على ما جاء في المنهاج الوزاري الذي اقره مجلس النواب”.
وتتمثل الخلافات الرئيسية حول قانون العفو العام في الشمولية، اذ يختلف المعارضون والمؤيدون حول مدى شمول القانون. ويعتقد المعارضون أن القانون يجب أن يقتصر على الأبرياء الذين تم اعتقالهم ظلماً، بينما يعتقد المؤيدون أن القانون يجب أن يشمل جميع المحكوم عليهم، بما في ذلك الإرهابيين.
ويختلف المعارضون والمؤيدون حول الشروط التي يجب أن يستوفيها المحكوم عليهم للحصول على العفو. يعتقد المعارضون أن الشروط يجب أن تكون صارمة، بينما يعتقد المؤيدون أن الشروط يجب أن تكون خفيفة، حتى يتمكن أكبر عدد ممكن من الناس من الاستفادة من القانون.
وحتى الآن، لم يتم التوصل إلى توافق بين الأطراف السياسية في العراق حول قانون العفو العام. وقد أدى ذلك إلى تأجيل إقرار القانون، مما يساهم في تفاقم الأزمة السياسية في البلاد.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: التنظیمات الارهابیة قانون العفو العام أن القانون فی العراق یجب أن
إقرأ أيضاً:
القانونية النيابية: تسديد المال العام المسروق مقابل الشمول بالعفو العام
آخر تحديث: 22 يناير 2025 - 1:34 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت اللجنة القانونية في البرلمان العراقي، اليوم الأربعاء، حقيقة شمول المتهم الرئيسي بسرقة القرن “نور زهير” بقانون العفو العام، المصوت عليه يوم امس.وقال عضو اللجنة النائب محمد عنوز،في حديث صحفي، إن “أي نص في القانون لم يذكر بشكل صريح بأن قانون العفو العام سوف يشمل نور زهير، كما يروج البعض ذلك دون الاطلاع على فقرات القانون”، موضحا أن “هناك فقرة في القانون تتعلق بقضايا هدر المال العام وجرائم الفساد المالي والإداري، ما لم يسدد ما في ذمته أموال من خلال إجراء تسوية مالية مع الجهة المتضررة، وعلى أن أي يسدد المبلغ كاملا وليس قسطاً” وأضاف عنوز، أن “هذه الفقرة تشمل أي شخص محكوم بقضايا الفساد”، مؤكداً أن “من لا يسدد تلك الأموال لا يمكن شموله بقانون العفو العام، وكل من يسدد ما بذمته من جرائم الفساد يشمل بقانون العفو، ومن لا يسدد، لا يشمل بالقانون اطلاقاً”.ورأى، أن “هذا افضل من بقاء الفاسدين في السجون لسنوات معدودة دون تسديد ما في ذمتهم من أموال فساد”.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين