تدريب مسئولي الرقابة الداخلية على مكافحة العدوى بالدقهلية
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
عقدت إدارة الرقابة الداخلية التابعة لمديرية الصحة بالدقهلية، تحت رعاية الدكتور شريف مكين وكيل وزارةالصحة بالدقهلية، اجتماعاً لمسئولى الرقابة الداخلية بالمستشفيات والادارات الصحية.
وتضمن الاجتماع التعريف بالدور الرقابي لقطاع الرقابه والمتابعه بالوزاره إلى جانب طرح المعوقات التي قد تواجه اداء الاعمال وتذليلها لمسئولي الرقابة الداخلية.
جاء ذلك بحضور الدكتورة ريهام الهراس مدير إدارة الرقابة الداخلية، والدكتور هاني حمدي مدير إدارة مكافحة العدوى واختتمت أعمال الاجتماع بتدريب عملى على سياسات مكافحة العدوى بمشاركة نحو 48 من مسئولى الرقابه الداخلية بالادارات والمستشفيات.
جاء ذلك بناءاً على تعليمات معالي الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان وتوجيهات معالي الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بتعزيز الرقابة على الخدمات الصحية
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مكافحة العدوى الخدمات الصحية محافظ الدقهلية الدكتور شريف مكين بتعزيز الرقابة الداخلیة
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس «الدستورية العليا»: ندرس التجارب التشريعية الأفريقية لمواجهة الظروف الاستثنائية
قال المستشار محمد عماد النجار نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية، وأمين عام الاجتماع، إنّ عزم هذه المحكمة انعقد في هذا الاجتماع الدوري على مناقشة موضوع الرقابة الدستورية على التشريعات في حالة الضرورة، وسوف ينقسم البحث في هذا الاجتماع على 3 جلسات.
جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر صحفي عالمي عقدته المحكمة الدستورية العليا، منذ قليل، للإعلان عن فعاليات اجتماع القاهرة الثامن رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الإفريقية، أذاعته قناة «إكسترا نيوز».
وأضاف «النجار» أنّ الجلسة الأولى جرى تخصيصها لدراسة طبيعة المخاطر التي تواجه القارة الأفريقية في الظروف الاستثنائية، متعرضين في ذلك إلى التعريف بهذه الظروف والأحوال التي تبرر ذلك.
وتابع: «خصصنا الجلسة الثانية لدراسة التجارب التشريعية الأفريقية في مواجهة الظروف الاستثنائية، تقديرا منا بأن التجارب التشريعية المختلفة في شتى البلاد الأفريقية، تقدم معينا مناسبا نستطيع من خلاله الإحاطة بهذه التشريعات».
وواصل: «في الجلسة الثالثة خصصناها للبحث في مسألة الرقابة الدستورية على التشريعات المنظمة للظروف الاستثنائية لتحديد حدود ومدى هذه الرقابة، والمجالات التي يجوز فيها للقضاء الدستوري أن يُعمل رقابته على هذه التشريعات والأحوال التي يتخفف بعض الشيء تقديرا لاستقرار الدولة وأمنها وسلامتها وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها».