سكنات الطالبات.. معاناة مستمرة تحتاج إلى رقابة!
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
◄ الطالبات يشتكين من "جشع" بعض أصحاب السكنات والافتقار إلى الخدمات
الرؤية- ريم الحامدية
اشتكى عدد من الطالبات من ارتفاع أسعار السكنات الخاصة وافتقارها للكثير من الخدمات الأساسية وعدم وجود رقابة على هذه السكنات من قبل أي جهة رسمية، الأمر الذي يتيح لأصحاب السكنات استغلالهن ورفع قيمة الإيجار الشهري وعدم الالتزام بإجراء الصيانات الدورية، أو توفير مستلزمات السكن من مطابخ وقاعات للمذاكرة.
وتقول الطالبة (ج.ج) إنهم يتعرضون إلى عمليات استغلال مبالغ فيها بسبب ارتفاع أسعار سكنات الطالبات والموظفات، على الرغم من عدم توفير المرافق الجيدة مقابل ارتفاع الأسعار، موضحة: "المباني متهالكة والمرافق سيئة والبنية الأساسية قديمة، ومع ذلك تجاوز سعر الغرفة المفردة 120 ريالا وتفتقر لأبسط الخدمات وهي خدمة التكييف، كما أن صاحب السكن لا يهتم بالصيانة الدورية".
وتطالب (م.ش) بتخصيص جهة حكومية لتنظيم سكنات الطالبات والرقابة عليها، بسبب وجود العديد من المضايقات من الشباب في الساعات المتأخرة من الليل، إذ إنهم يتجمعون أمام سكنات الطالبات ويرفعون صوت الأغاني بالسيارات، ناهيك عن المضايقات المباشرة للمستأجرات.
وتبين الطالبة (أ.س) أن أصحاب السكنات الطلابية يقومون باستغلال الطالبات من خلال نظام استئجار سيئ، إذ تبدأ المعاناة مع أول دقيقة لدخول المبنى وتوقيع عقد غير مصدق لضمان دفع الإيجارات المرتفعة، دون أي مبالاة بحقوق الطالبات، الأمر الذي يزيد من معاناة الطالبات وأولياء أمورهن.
وتذكر (م.ب): "الإيجارات التي ندفعها تعد ظلما كبيرا إلى جانب مبلغ التأمين الذي يتم دفعه مع بداية كل عام، ولا نقدر على استرداده مع نهاية العام، كما أنه يتم جمع 6 طالبات في غرفة واحدة، وإلزام كل طالبة بدفع 45 ريالا شهريا في غرفة مشتركة، الأمر الذي ينتج عنه تكدس كبير لأعداد الطالبات داخل المبنى، وعدم توفير بيئة مناسبة للمذاكرة أو النوم".
وتتابع: "الغريب في الأمر أن هناك بندا في العقد بين الطالبة وصاحب السكن ينص على وضع وقت معين للدخول والخروج، وأحيانا يصل الأمر إلى حرمان الطالبة من الدخول إذا تأخرت عن الوقت المحدد حتى لو كان لديها ظرف صحي، لتبقى في الشارع لمجرد أنها تأخرت مع أنهم يرفعون شعار الحفاظ على الفتيات ومع ذلك قد يتركونها في الشارع طوال الليل".
وتؤكد (س.خ) أن الطالبة ملزمة بدفع إيجاري شهر حتى لو لم تكن متواجدة داخل السكن لأي سبب ما، وذلك بسبب العقد غير المصدق الذي أقر بنوده صاحب السكن، إذ إن الطالبة ملزمة بدفع إيجار عام كامل حتى لو كانت فترة دراستها 4 أشهر فقط مضيفة: "يتم التهاون في إصلاح بعض الأعطال، كما تفتقر السكنات لمبادئ الأمن والسلامة، ناهيك عن الأسرّة المصنوعة من الحديد، أو الأسرة غير المريحة، بالإضافة إلى أن خدمات الإنترنت شبه معدومة ولا تتوافر في كل المبنى، مما يزيد العبء المادي على الطالبة وولي أمرها، إلى جانب أنه لا يتم مراعاة طالبات الضمان الاجتماعي والدخل المحدود".
وتشير الطالبة (ر.ع) إلى أنه يتم رفع قيمة الإيجار من قبل صاحب السكن دون الرجوع إلى الطالبات ودون وجود أي رقابة، كما أنه في بعض الأحيان يتم إجبار الطالبة على الانتقال إلى غرفة أخرى غير التي استأجرتها حسب رغبة صاحب السكن، مؤكدة: "أغلب المباني تفتقر للخدمات الأساسية التي تدعم ذوي الاحتياجات الخاصة، وتطالب الجهات المعنية بالتدخل وفرض قوانين تضمن حقوق الطالبات وأصحاب السكنات وتخفف العبء على الأهالي".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الرئيس التنفيذي لـ "صندوق الإسكان الاجتماعي" تشارك في مؤتمر الابتكار في قطاع السكن الاجتماعي بالبحرين
شاركت السيدة/ مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في فعاليات مؤتمر " الابتكار في قطاع السكن الاجتماعي"، وذلك بدعوة كريمة من السيدة/ آمنة بنت أحمد الرميحي، وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني بالبحرين، وعقد المؤتمر بمملكة البحرين خلال الفترة من 23 إلى 25 أبريل 2025، تحت شعار "الاحتياجات المجتمعية كمحرك لتطوير السكن الاجتماعي"، وذلك تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس الوزراء.
وخلال مشاركتها بفعاليات المؤتمر، قدمت السيدة/ مي عبد الحميد عرضا منفردا للتجربة المصرية، أبرز التجربة المصرية في توفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي الدخل، ثم شاركت في جلسة حوارية حول العرض للرد على أبرز استفسارات الحضور.
وشاركها كل من السيد/ أمين العريض، الرئيس التنفيذي لشركة نسيج، والسيد/ لويس كينش، مدير الإبداع المشترك بشركة الإسكان الجنوبية بالمملكة المتحدة، كما حضر كلمتها عدد من المسؤولين علي رأسهم السيدة/آمنة بنت احمد، وزير الإسكان والتخطيط العمراني البحرينية، والسيد/ عبد الله طالب، المدير العام لبنك الإسكان البحريني، وعدد من كبار المسؤولين بدولة البحرين ودول الخليج العربي، والسيد المهندس/ خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية.
واستعرضت السيدة/ مي عبدالحميد، في عرضها المنفرد، التجربة المصرية الرائدة في تنفيذ برنامج الإسكان الاجتماعي، التي تهدف إلى الجمع بين التوسع في تنفيذ المشروعات السكنية والاستجابة الفعالة لاحتياجات المجتمعات المحلية بتنوع ظروفها الاجتماعية والاقتصادية، حيث نجح الصندوق في الانتهاء من تنفيذ 725 ألف وحدة سكنية للمواطنين محدودي الدخل، و33 ألف وحدة سكنية للمواطنين متوسطي الدخل، واستطاع أن يوفر السكن اللائق لعدد ٦٥٠ ألف مستفيد (بما يعادل اكثر من ٣ ملايين مواطن)، وذلك من خلال اتباع آليات تمويلية مبتكرة بأسعار فائدة منخفضة، وتوفير الدعم النقدي وكافة صور الدعم الاخري للفئات المستهدفة.
وأكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن الصندوق يولي أهمية خاصة لقياس الأثر الاجتماعي لمشروعاته، حيث يتم تقييم جودة الحياة للسكان من خلال دراسة قرب السكن من أماكن العمل والخدمات الحيوية مثل المدارس والمستشفيات، إذ يتيح الصندوق وحدات سكنية لا تبعد بـأكثر من ٤٥ دقيقة عن أماكن العمل، بما يسهم في تقليل وقت وتكلفة التنقل اليومي، وأوضحت أن الصندوق يتبنى نهجًا تشاركيًا يقوم على تضمين المواطنين في عمليات تقييم جودة تنفيذ المشروعات من خلال تنظيم الزيارات الميدانية، وتوفير قنوات تواصل متعددة لتلقي الشكاوى والملاحظات، بما يسهم في تعزيز فعالية البرامج وضمان توافقه مع الاحتياجات الفعلية للفئات المستهدفة.
وأوضحت أن إجمالي عدد المستفيدين من العاملين بالقطاع الخاص بلغ 48% والقطاع الحكومي 29% والمهن الحرة 23%، بينما بلغت نسبة المستفيدات من الإناث 24%، ويساهم البرنامج في الحد من السكن العشوائي بنسبة 85%.
وأوضحت السيدة/ مي عبد الحميد أن 85% من الوحدات المنفذة ضمن البرنامج الرئاسي سكن لكل المصريين جاءت في المدن الجديدة، بينما تم تنفيذ 15% من الوحدات في المحافظات، وذلك منذ إطلاق البرنامج في 2014.
وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن إجمالي الشكاوى والاستفسارات التي تم استلامها ضمن منظومة الشكاوى بالصندوق، خلال العام ٢٠٢٤، بلغ 117744 شكوى، وتم الرد عليها والتعامل معها ومتابعتها، بما يضمن حصول كل مواطن على حقه وبما يتيح للصندوق التعرف علي اي مشاكل تواجه العملاء وأشارت إلى أن مركز الاتصالات تلقى 13 مليون مكالمة منذ 2015، كما تم استقبال 323 الف شكوى واستفسار تم الرد على 99% منها وذلك خلال الفترة من نهاية عام 2020 حتي الآن.
وأضافت السيدة/ مي عبد الحميد أن الصندوق يستفيد من البيانات الصادرة عن مختلف وسائل التواصل الخاصة بالصندوق، حيث يتم تحليلها للتعرف على المشكلات المتعلقة بالوحدات السكنية والبيئة المحيطة بها، وأعمال الصيانة وغيرها من الخدمات الموجهة للمواطنين.
وأشارت إلى أن هذه البيانات يتم عرضها بصورة دورية على مجلس إدارة الصندوق لاتخاذ ما يلزم من إجراءات تصويبية أو تصحيحية تساهم في استدامة البرنامج، واستفادة الفئات الأكثر احتياجًا مثل المرأة وأصحاب المهن الحرة.
وفي إطار التخطيط والتنفيذ، أوضحت أن الصندوق يعتمد على شراكات فعالة مع المحافظات ومنظمات المجتمع المدني، لتوجيه تصميم المشروعات وفقًا لأولويات كل منطقة، كما يتم التعاون الوثيق مع عدد من الجهات المحلية والدولية لضمان حسن التخطيط ولتوفير خدمات متكاملة تشمل المدارس، والوحدات الصحية، والمواصلات العامة، وتطرقت إلى إدماج عناصر الاستدامة في المشروعات، حيث يهدف الصندوق إلى بناء 55،000 وحدة سكنية خضراء تساهم في خفض استهلاك المياه بنسبة 30%، وتقليل استهلاك الكهرباء بنسبة 24%-27%، وخفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 33% -39% وخفض المخلفات الصلبة بنسبة 70%، وقد نجح الصندوق في الحصول على اعتماد نظام تصنيف الهرم الأخضر لعدد 25،494 وحدة سكنية، ويسعى الصندوق نحو الحصول على شهادات الاعتماد الدولية مثل شهادة EDGE لعدد 30،000 وحدة سكنية، ومن المخطط إطلاق 25،000 وحدة سكنية خضراء إضافية ليصل إجمالي عدد الوحدات السكنية الخضراء المستدامة 80،000 وحدة سكنية بحلول عام ٢٠٢٨.
وفي ختام كلمتها، أكدت مي عبد الحميد أهمية تبادل التجارب الإقليمية، مشيرة إلى أن التجربة المصرية في الإسكان الاجتماعي أصبحت نموذجًا يُحتذى به في الربط بين العدالة والحماية الاجتماعية والاستدامة البيئية والتمكين الاقتصادي، مع التزام الدولة المصرية بمواصلة جهودها لتوفير سكن كريم وآمن لجميع المواطنين، لا سيما الفئات الأولى بالرعاية، من خلال آليات تمويل مبتكرة وشراكات واسعة النطاق.
وعقب الانتهاء من كلمتها؛ شاركت السيدة/ مي عبد الحميد في جلسة حوارية شارك بها عدد من كبار المسؤولين بالعديد من الدول العربية والغربية، حيث أجابت عن استفساراتهم حول المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين للمواطنين منخفضي الدخل، وأبرزت أهم ما يميز التجربة المصرية، مؤكدة استعداد مصر لنقل تجربتها الرائدة في توفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل لجميع الدول الراغبة في ذلك.
يذكر أن مؤتمر الابتكار في قطاع السكن الاجتماعي يجمع نخبة من الأطراف ذات الصلة وعدد من الخبراء الإقليميين والدوليين، وتضمنت جلسات المؤتمر محاور تبادل التجارب حول أبرز التصاميم والتقنيات المبتكرة في البناء، والفرص الاستثمارية المتاحة للقطاع الخاص لتنمية قطاع السكن الاجتماعي، بالإضافة إلى محاور إدماج متطلبات المجتمع في تنفيذ برامج وخدمات السكن الاجتماعي، وتعزيز الآليات القانونية والإجراءات التنظيمية في هذا النموذج الاسكاني قطاع السكن الاجتماعي، فضلًا عن الاستغلال الذكي لمساحات الأراضي لتوفير مجتمعات عمرانية مستدامة وفي نهاية الجلسة تم تكريم الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي لمساهمتها الفعالة في نقل التجربة المصرية للحضور.
هذا وقد شارك في المؤتمر عدد من الوزراء وكبار المسئولين من القطاعين الحكومي والخاص من داخل وخارج مملكة البحرين، بالإضافة إلى مشاركة نخبة من المتحدثين الدوليين المتخصصين في قطاع السكن الاجتماعي، فيما احتوى المعرض المصاحب للمؤتمر على أكثر من 30 جناحا للجهات الحكومية والبنوك التجارية وشركات التطوير العقاري.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا