السباح لـ"الرؤية": قطاع السياحة يحتاج إلى خطة مدروسة وتحرك مؤسسات الدولة للارتقاء به
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
◄مفهوم صناعة السياحة يتعدى توفير البنية الأساسية
◄ لا يمكن الاعتماد الكلي على ترويج المؤثرين بالسوشال ميديا
◄ كل موقع ومعلم في عُمان يتمتع بميزات جذب سياحي خاصة
الرؤية- فيصل السعدي
تتسابق حكومات الدول حول العالم للفوز بالنصيب الأكبر من عدد السائحين والمهتمين بالتعرف على ثقافات الشعوب وما لديهم من مزارات طبيعية وأثرية، وتضع لذلك العديد من الخطط وتوفر الكثير من الخدمات لـ"إغراء" الزوار عبر تقديم تجارب استثنائية تساهم في النهوض بهذا القطاع الحيوي.
ولقد شهد إجمالي عدد الزائرين القادمين لسطنة عمان نموا خلال العام الماضي، بإجمالي 2.9 مليون زائر بالإضافة إلى ارتفاع إيرادات الفنادق إلى 186 مليون ريال، بحسب إحصائيات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، وهو ما يؤكد مساعي مؤسسات الدولة للنهوض بقطاع السياحة لتحقيق أهداف التنويع الاقتصادي.
نسبة عوائد نشاط الفنادق لعام 2022 إلى 224.4 مليون ريال، هذا ما يبرهن مساعي حكومة السلطنة الحثيثة في تمكين قطاع السياحة الذي بات صناعة وابتكارا متجددا.
ويقول عبدالله بن علي السباح- الخبير في الترويج السياحي ومقدم برامج سياحة تلفزيونية- إن قطاع السياحة في سلطنة عمان يتطلب تحرك كافة مؤسسات الدولة لجذب الزائرين وتطوير كافة أنواع السياحة، سواء السياحة الأثرية أو سياحة المغامرات أو سياحة الفعاليات والمسابقات الدولية، لافتا إلى أن المواقع الأثرية والتراثية والطبيعية في سلطنة عمان لها سحرها الخاص مثل الجبل الأخضر الذي يستقطب عشرات الآلاف من الزوار سنويا، بالإضافة إلى سحر الطبيعية في مسندم وصلالة والشريط الساحلي الذي يمتد من الشرقية إلى حدود ظفار.
ويضيف أن مفهوم صناعة السياحة يتعدى مسألة البنية التحتية من مشاريع فندقية أو وسائل ترفيه أو الخدمات لأن هذه من الأشياء الأساسية، وأن التنافس الكبير في قطاع السياحة بمختلف الدول يكون من خلال جذب أكبر عدد من السياح ووضع برامج سياحية متنوعة بأسعار مغرية وتوفير الخدمات الأساسية.
ويشير السباح إلى أن دور المؤثرين على منصات التواصل الاجتماعي في عمليات الترويج السياحي جيد، كما أنه يساهم في تعزيز ثقافة السائحين وتعريفهم بالمزارات التي تتمتع بها سلطنة عُمان، مؤكدا أنَّه لا يمكن الاعتماد الكلي على جهود المؤثرين فقط لأنَّ الكثير منهم ينشط في الكثير من المجالات، وإنما يجب تبني عددا من المؤثرين المتخصصين ليكونوا سفراء للسياحة العُمانية بصورة دائمة.
ويتابع: "هناك سباق في عالم وصناعة السياحة وبالتالي كل دولة تسعى أن تجعل السياحة المصدر الأول أو الثاني للدخل، وهناك العديد من الدول التي استطاعت تحويل السياحة إلى كنز ودخل قومي لها، وبعض الدول تعتمد على وسائل الترفيه لجذب السياح مثل عالم دزني للأطفال في الولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك عالم ديزني بباريس واليابان، من هنا نستنتج أن وسائل ترفية الأطفال تجذب الكثير من العوائل بصورة عامة، كما أنَّ الكثير من الدول تركز على مشاريع التسوق وتبعاته من أسواق ومنشآت لجذب الكثير من السياح المحبين للتسوق، ونحن بحاجة ماسة إلى خطة ممنهجة ومدروسة لتحديد خط سياحي مُعين لكل معلم ومنطقة سياحية في عمان والعمل على إنجازها لنجني أعلى فائدة من قطاع السياحة".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
جابر المري لـ"الوفد" : حقوق الإنسان في الغرب "حبر علي ورق" و عمان تقريرها ممتاز
تشهد الساحة الدولية تصاعداً في الحديث حول حقوق الإنسان والقوانين الدولية ، إلا أن الواقع يكشف عن ازدواجية معايير الدول الغربية في هذا المجال. حيث تُظهر الصراعات والحروب القائمة في المنطقة العربية كيف أن تلك الدول تستخدم حقوق الإنسان كأداة لتحقيق مصالحها، ما يجعل من هذه الحقوق مجرد "حبر على ورق". في المقابل، تُظهر الدول العربية سعيها الدائم نحو الالتزام الحقيقي بحماية حقوق الإنسان، مستندةً إلى تعاليم الإسلام التي تنص على حقوق الأفراد منذ مرحلة الجنين.
وهذا ما صرح به المستشار جابر المري، رئيس لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، مسلطا الضوء على الجهود العربية في هذا السياق، معبراً عن فخره بما حققته الدول العربية في هذا المجال ، وأشاد بالتقرير الذي قدمته سلطنة عُمان للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان الأسبوع الماضي ، وقبل ذلك قدمت مصر تقريرها في أبريل الماضي، والذي تضمن مختلف الحقوق والحريات بما يضمن الحماية والضمان والتعزيز والمساواة وعدم التمييز والحق في الحياة والسلامة البدنية ومكافحة الاتجار بالأشخاص والقضاء وحق اللجوء والحريات السياسية والمدنية وحق الملكية الفردية وحرية الرأي والتعبير وحماية الأسرة، وبخاصة النساء والأطفال، والحق في العمل وحرية تكوين الجمعيات والنقابات المهنية والحق في التنمية، والحق في الصحة، والحق في توفير الحياة الكريمة لذوي الإعاقة والحق في التعليم والحقوق الثقافية.
س: كيف تقارن الدول العربية بالدول الأجنبية في مجال حقوق الإنسان؟
أعتقد أن الدول العربية تُظهر اهتمامًا أكبر بحقوق الإنسان، حيث تتبنى الشريعة الإسلامية هذه الحقوق قبل وجود المواثيق الدولية، حيث يحافظ الإسلام على حقوق الانسان وهو مازال جنينا في بطن أمه، ولكن ما نشهده من ازدواجية في المعايير من الدول الكبرى يظهر أن ما تقوله عن حقوق الإنسان في المنطقة غالبًا ما يكون "حبرًا على ورق".
رئيس لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان مع محررة الوفدس: كيف تقيمون التزام سلطنة عُمان بتقديم تقريرها الأول بعد المصادقة على الميثاق العربي لحقوق الإنسان؟
أشيد بالتزام سلطنة عُمان، حيث قدمت تقريرًا ممتازًا وشاملاً يغطي جميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. التقرير واجه تساؤلات من الأعضاء، وتم توضيحها بكل شفافية من قبل رئيس الوفد وأعضاء الوفد العماني.
س: في أبريل الماضي قدمت مصر أول تقرير أيضا للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان.. فكيف رأيتموه؟
إن التقرير المصري أظهر التزاماً حقيقياً بحقوق الإنسان، حيث استعرض بوضوح الجهود المبذولة لتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.وأظهرت مصر شفافية كبيرة في التعامل مع التحديات. لقد كان هناك نقاشات عميقة حول التقرير، حيث أجاب ممثلي مصر على جميع التساؤلات بشفافية، مما يعكس رغبتهم في تعزيز الحوار البناء.
س: كيف ترى جهود الدول العربية في تعزيز حقوق الإنسان، خاصة في مجالات حرية التعبير وحقوق المرأة؟
لا شك أن جميع الدول العربية مهتمة بمعايير حقوق الإنسان. هناك تسارع في تقديم التقارير إلى المنظمات الدولية، مما يدل على اهتمامها العميق بهذه القضايا. بالنسبة لتمكين المرأة، فإن العديد من الدول العربية تشهد تولي النساء مناصب وزارية وقضائية، وهذا يعكس حرص الدول العربية على دعم العنصر النسائي في المناصب العليا.
حقوق النساء والأطفالس: هل هناك مبادرات جديدة من الجامعة العربية لدعم حقوق المرأة؟
بالطبع، لا تخلو أي اجتماع من توجيه توصيات بشأن حقوق الإنسان وحقوق الفئات الخاصة، مثل النساء وكبار السن. هناك مبادرات تهدف لتعزيز هذه الحقوق عبر تبادل الخبرات والتعاون بين الدول العربية.
س: كيف تتعامل لجنة الميثاق مع قضايا حقوق الإنسان المتعلقة بالمهاجرين والعمالة الأجنبية؟
دور اللجنة هو مناقشة تقارير الدول. تطرح أسئلة حول دورها في حماية حقوق المهاجرين، وهناك استجابة من الدول. الهجرة العمالية تُعتبر أكثر شيوعًا، والدول العربية تتبنى سياسات لمعالجة هذه الأمور وتوفير الحماية اللازمة.
س: ماذا عن حقوق الطفل في ظل النزاعات التي تمر بها بعض الدول العربية؟
حقوق الطفل تحظى باهتمام بالغ خلال القمم العربية. يتم إصدار توصيات لحماية الأطفال والنساء في النزاعات، وهناك جهود ملموسة من الدول لحماية هذه الفئات.
س: ما أهمية التعاون الإقليمي في تعزيز حقوق الإنسان؟
التعاون الإقليمي هو المفتاح لتعزيز حقوق الإنسان. تبادل التجارب والخبرات بين الدول العربية يسهم في تحسين أوضاع حقوق الإنسان في المنطقة ، والتقرير يُعزز من مكانة مصر كداعم رئيسي لحقوق الإنسان، حيث يعكس التزامها بالمواثيق الدولية والمحلية.
س: ما هي الرسالة التي تود إيصالها بشأن التحديات التي تواجهها الدول العربية في مجال حقوق الإنسان؟
نحن كدول عربية نواجه تحديات، لكننا ملتزمون بحماية حقوق الجميع. رغم الصعوبات، فإن الدول العربية، تعمل جاهدة على تعزيز القيم الإنسانية وحماية حقوق الإنسان