هيئة المسح الجيولوجي: خسائر زلزال المغرب المحتملة 2.6 مليار دولار
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
أصدرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكي تقريرا يوضح حجم الخسائر الاقتصادية المحتملة التي سبّبها الزلزال الذي ضرب المغرب في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة، والتي قدرت بنحو 2% من الناتج المحلي للبلاد البالغ نحو 130 مليار دولار.
خسائر زلزال المغربوصنفت الهيئة الهزة الأرضية بأنها «إنذار أحمر»، موضحةً أنها من المحتمل أن تسبب أضرارا جسيمة، وتم تقدير الخسائر المبدئية بنحو 2% من الناتج المحلي، وهو ما يقدر بنحو 2.
ومن المرحج أن يكون لزلزال المغرب أضرار على المدى البعيد، إذ نقل التلفزيون الرسمي للمغرب عن وزارة الداخلية أن عدد القتلى ارتفع ليصبح 1037 قتيلا، بينما تجاوز عدد المصابين أكثر من 1200 شخص، تضرروا من الزلزال الذي بلغت قوته 7.2 درجة على مقياس ريختر.
أعنف الهزات الأرضية التي مرت بالمغربويعتبر الباحثون أن هذا الزلزال هو الأعنف منذ عام 2004، إذ أدى إلى تدمير مباني ودفع السكان في بعض المدن الكبرى إلى ترك منازلهم والخروج في الشارع.
بالإضافة إلى أن الزلزال ألحق أضرار جسيمة بأماكن ثرية وتراثية عتيقة من المعرب، وأدي إلى أن يقضي آلاف من السكان ليلتهم في العراء خوفا من العودة إلى منازلهم.
وتم تسجيل سقوط مئذنة مسجد أثري في ساحة جامع الفنا، وهي جزء من المدينة القديمة في مراكش والتي تم إدراجها على قائمة اليونسكو «منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: زلزال المغرب خسائر زلزال المغرب المغرب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكي
إقرأ أيضاً:
11 مليار دولار لإعادة الإعمار.. البنك الدولي يكشف خسائر لبنان من الحرب
أظهر تقرير البنك الدولي الأخير عن الأضرار والتعافي في لبنان بسبب هجمات الاحتلال الإسرائيلي خلال الفترة من 8 تشرين الأول / أكتوبر 2023 إلى 20 كانون الأول / ديسمبر 2024، وكشفت أن البلاد بحاجة إلى حوالي 11 مليار دولار لتلبية احتياجات إعادة الإعمار.
ويشير التقرير إلى أن احتياجات التعافي تتوزع بين القطاعين العام والخاص، ومن المتوقع أن يتطلب القطاع العام تمويلًا يتراوح بين 3 إلى 5 مليارات دولار، حيث يحتاج قطاع البنية التحتية (بما في ذلك الطاقة، الخدمات البلدية، النقل، والمياه) إلى حوالي مليار دولار.
ويتوقع تقرير البنك الدولي أن يحتاج القطاع الخاص إلى تمويل يتراوح بين 6 إلى 8 مليارات دولار، سيتم توجيه الجزء الأكبر منه إلى القطاعات الاقتصادية المهمة مثل الإسكان، الصناعة، التجارة، والسياحة.
وكشفت تقديرات البنك الدولي أن التكلفة الاقتصادية الإجمالية الحرب في لبنان تقدر بحوالي 14 مليار دولار تشمل هذه التكلفة الأضرار المادية التي لحقَت بالاقتصاد والتي بلغت نحو 6.8 مليار دولار، بالإضافة إلى الخسائر الاقتصادية الناجمة عن انخفاض الإنتاجية، وتكاليف التشغيل المفقودة، والتي تُقدر بحوالي 7.2 مليار دولار.
وتعرض قطاع الإسكان اللبناني لأكبر الأضرار، حيث سجلت الأضرار في هذا القطاع بمقدار 4.6 مليار دولار. كذلك، تأثرت القطاعات الحيوية الأخرى مثل التجارة، الصناعة، والسياحة بشكل كبير، حيث تم تقدير الخسائر في هذه القطاعات بنحو 3.4 مليار دولار.
ومن ناحية التوزيع الجغرافي، أظهر التقرير أن المحافظات الأكثر تضرراً كانت النبطية، الجنوب، ومنطقة جبل لبنان، التي تضم ضاحية بيروت الجنوبية، وهي المناطق التي شهدت خسائر كبيرة في البنية التحتية والأنشطة الاقتصادية.
على المستوى الاقتصادي الكلي، أوضح التقرير أن الحرب أدت إلى انكماش كبير في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبنان بنسبة 7.1% في عام 2024. يشير التقرير إلى أن هذا الانخفاض يعتبر انتكاسة كبيرة بالمقارنة مع النمو الذي كان متوقعاً في حال عدم وقوع الصراع والذي كان يبلغ نحو 0.9%.
كما لامس الانخفاض التراكمي في الناتج المحلي الإجمالي للبنان منذ عام 2019 نحو 40% مع نهاية عام 2024، مما يعمق الركود الاقتصادي في البلاد ويؤثر بشكل سلبي على آفاق النمو المستقبلي.
ما علاقة الكوابيس بالخرف؟.. دراسة حديثة تكشف