ستاندرد آند بورز تؤكد تصنيف الأردن عند 'B+/B' مع نظرة مستقبلية مستقرة
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
أكدت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية على تصنيفها الائتماني لدولة الأردن عند B+/B مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وكالة ستاندرد آند بورز
وقالت وكالة ستاندرد آند بورز إن الآفاق الاقتصادية للأردن بدأت في التحسن بفضل "جهود الإصلاح الهيكلي التي تبذلها الحكومة".
وتوقعت ستاندرد آند بورز أن يستمر دخل الفرد الحقيقي في الأردن في الارتفاع اعتبارا من 2023 فصاعدا بعد انخفاض مستمر خلال العقد الماضي، وفق وكالة أنباء العالم العربي.
وقالت وكالة ستاندرد آند بورز إنه ورغم ذلك، لا تزال البطالة ورصيد الديون الحكومية في الأردن مرتفعان للغاية وأعلى من مستويات ما قبل جائحة كورونا.
وأضافت وكالة ستاندرد آند بورز أن توقعاتها المستقرة للأردن انعكاس لتوقعها بأن يظل "زخم الإصلاح في الأردن ودعم المانحين" قويا.
وأشارت ستاندرد آند بورز إلى أنه بإمكانها رفع تصنيفات الأردن إذا تسارع النمو الاقتصادي في البلاد إلى مستوى أعلى بشكل مستدام، مما يؤدي إلى زيادة في الوظائف في القطاع الخاص وفي الناتج المحلي الإجمالي للفرد.
وتابعت أن من المرجح أيضا أن يتوقف قرارها برفع تصنيف الأردن من عدمه على ما إذا كانت الحكومة قادرة على خفض نسبة صافي الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي بشكل ملموس، وقالت إن ذلك يحتاج على الأرجح إلى إجراء المزيد من التحسينات في ضبط أوضاع المالية العامة في القطاع العام.
وحذرت وكالة ستاندرد آند بورز أيضا من أنه بإمكانها تخفيض تصنيف الأردن في حال توقف زخم الإصلاح أو إذا ما تضاءل فجأة الدعم القوي الحالي من الجهات المانحة الثنائية والمتعددة الأطراف، مما يؤدي إلى ضغوط تمويل خارجية.
وزير الصحة يؤكد: تقديم كافة سبل الدعم لإنشاء وكالة الدواء الأفريقية "AMA" وكالة الفضاء المصرية: اكتمال توطين تكنولوجيا الأقمار الصناعية خلال 2030 (فيديو)
فيتش ترفع النظرة المستقبلية لتركيا إلى "مستقرة"
وكالة فيتش للتصنيف الائتماني
رفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني يوم الجمعة توقعاتها المستقبلية لاحتياطيات النقد الأجنبي في تركيا إلى "مستقرة" وأكدت تصنيفها عند B، قائلة إن تغيير السياسة الاقتصادية قد يقلل من عدم الاستقرار المالي الكلي على المدى القريب.
وتعاني تركيا من التضخم منذ فترة وهي الآن في أعقاب تحول جذري في السياسة بعد أن عين الرئيس رجب طيب أردوغان وزيرا جديدا للمالية ومحافظا للبنك المركزي وما نجم عن ذلك من رفع معدل الفائدة إلى 25% من 8.5%.
ومن المقرر أن تشهد البلاد المزيد من الارتفاع في معدلات الفائدة. كما ضاعف بنك جيه.بي مورغان توقعاته للأشهر المقبلة متوقعا أن تؤدي خطط الإنفاق المالي وارتفاع التضخم إلى رفع معدلات الفائدة بمقدار 10 نقاط مئوية أخرى خلال الاجتماعين المقبلين للبنك المركزي، وفق رويترز.
وأكدت وكالة فيتش في مارس تصنيف تركيا عند "B" مع نظرة مستقبلية سلبية، في حين نقلت وكالة ستاندر اند بورز في مارس البلاد إلى نظرة مستقبلية سلبية بسبب المخاوف المتعلقة بالسياسة الاقتصادية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ستاندرد آند بورز وكالة ستاندرد وكالة ستاندرد اند بورز دولة الاردن الأردن البطالة نظرة مستقبلیة
إقرأ أيضاً:
"فيتش" تعدل نظرتها المستقبلية لسلطنة عُمان إلى "إيجابية"
عدّلت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لسلطنة عُمان إلى "إيجابية"،وأبقت على التصنيف الائتماني للسلطنة عند "BB+".
وقالت الوكالة إن النظرة المستقبلية لسلطنة عُمان تعكس استمرار خفض دين الحكومة والمؤسسات المملوكة للدولة وخفض صافي الدين الخارجي وتراكم صافي الأصول الأجنبية السيادية.
وتتوقع الوكالة بأن تحقق سلطنة عُمان فائضًا ماليًّا بنسبة 2 بالمئة إلى الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، ثم ينخفض إلى 0.7 بالمئة في عام 2025، وقد يتحول إلى عجز مالي بنسبة 0.2 بالمئة في عام 2026، بافتراض أن يبلغ متوسط سعر نفط برنت 70 دولارًا للبرميل في عام 2025، و65 دولارًا للبرميل في عام 2026، مع تقدير سعر التعادل المالي للميزانية العامة للدولة بين 67-70 دولارًا للبرميل.
وتوقعت فيتش استمرار التحسن التدريجي في الرصيد الأولي غير النفطي لسلطنة عُمان بفضل ضبط الإنفاق، ورفع كفاءة تحصيل الضرائب، حيث من المقدر أن ينخفض العجز الأولي غير النفطي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي من 43 بالمئة في عام 2020 إلى 27 بالمئة في عام 2024، على أن يصل إلى 24 بالمئة في عام 2026.
كما يشير التقرير إلى أنه من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.8 بالمئة في عام 2024، مدعومًا بنمو القطاع غير النفطي بنسبة 3.7 بالمئة.
وسوف يسهم ارتفاع الاستهلاك المحلي ونمو الاستثمار الأجنبي وتحسن قطاع السياحة في نمو القطاع غير النفطي بأكثر من 3 بالمئة في عامي 2025 و2026.
كما أشارت الوكالة بأنه من المتوقع أن ينخفض الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من 37.5 بالمئة في عام 2023، إلى 34 بالمئة في عام 2024، وأن يبلغ 33.3 بالمئة في عام 2026.
ومن المتوقع أن تنخفض الديون الخارجية بنحو 2.8 مليار دولار في عام 2024، ليبلغ نحو 26.6 مليار دولار، ويؤدي سداد الديون الخارجية إلى تقليل مخاطر السيولة بالعملة الأجنبية.
كما ارتفع صافي مركز الأصول الأجنبية السيادية لسلطنة عُمان إلى نحو 10 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، مقارنة بـ -9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020.
وأكدت الوكالة بأن التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان قد يرتفع في حال استمرار إجراءات ضبط الأوضاع المالية وتراجع الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ونمو الإيرادات غير النفطية وارتفاع معدل الاحتياطات بالعملة الأجنبية.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال