أكد الدكتور عمرو يوسف، خبير الاقتصاد والتشريعات المالية والضريبية، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعد محورًا هامًا من محاور الدولة للنشاط الاقتصادي، وستعمل تلك المشروعات على علاج الكثير من المشاكل التنموية والاقتصادية، وكذلك الاجتماعية والتي تتمثل في إيجاد حل متكامل لعلاج البطالة.

دلالات حضور مصر قمة العشرين.

. أستاذ اقتصاد يوضح أستاذ اقتصاد: فرص نجاح جهود تركيا لعودة روسيا لاتفاقية الحبوب ضئيلة للغاية (شاهد)

وقال «يوسف» في تصريحات لـ«الوفد» حول مقترح إنشاء صندوق استثماري لدعم الشركات الناشئة، إنه يوجد حاليًا جهاز دعم المشروعات والذي لا يقتصر دوره على منح الدعم والقروض المالية فقط ولكنه يضطلع بأمور تتعلق بالمشورة الفنية, ولذلك يرجى أن يكون مسار الصندوق الموصي بإنشائه مختلف عن مهام جهاز وصندوق دعم المشروعات حتى لا تتعدد الجهات المتعاملة مع أصحاب تلك المشروعات لعدم خلق دائرة مغلقة من الإجراءات الإدارية المعقدة.
وتابع: أما فيما يتعلق بمسألة القروض وتأمين سدادها لابد من فصلها عن الشق الجنائي في حالة عدم نجاح المشروع حيث من المفترض أن الجهات المعنية بمنح تلك التمويلات قامت بدراسات جدوى وبحث جدارة تلك المشروعات فعليها أن تتحمل جزء من مخاطر عدم نجاح المشروع حتى لا يكون هناك عزوف من أصحاب تلك المشروعات عن التقدم بمشروعاتهم خشية الدخول في مطالبات جنائية بعد ذلك إذ لم يتحقق لتلك المشروعات أية عوائد غير راجعه إلى سبب له يد فيه كالتقلبات الاقتصادية والتضخم والجوائح الطبية كما شاهدنا العديد من المشروعات الصغيرة أوصدت أبوابها في مواجهة أزمة كورونا الصحية.

وأضاف: وعن أهمية تلك المشروعات فإنها تساند كبرى اقتصادات العالم بنسب تتجاوز 75 % من حجم النشاط الاقتصادي لديهم كالصين واليابان وغيرها من الاقتصادات الصناعية الكبرى، ولذلك فتلك المشروعات هي بوابة مصر الحقيقة لنهوض الاقتصاد ودعم الإنتاج المحلي لما تمتلكه مصر من مقومات إضافة إلى جذب استثمارات عديدة تخدم تلك الصناعات خاصة أن معظم الصناعات وخطوط الإنتاج الكبيرة تعتمد على مدى وفرة تلك المشروعات المغذية في أي بلد تود الاستثمار فيه, إضافة إلى أهمية تلك المشروعات في معالجة البطالة والتي تتزايد بمصر نتيجة زيادة عدد الخريجين سنويا مما يخفف العبء مجتمعيا على الدولة من توفير فرص عمل لهؤلاء الشباب.

هذا وأكد أن لتلك الشركات والمشروعات أهمية كبرى بعد ذلك تتمثل في استغناء الدولة عن السلع المغذية الدولارية والتي تستنزف موارد الدولة من غطاء العملات الأجنبية, ولذلك نجد أنه من الهام والضروري الاهتمام بتلك المشروعات ورعايتها الرعاية المطلوبة واعتبار روادها أصحاب رسالة داخل المجتمع وشريك في علاج بعض المشكلات الاقتصادية الداخلية مما يستوجب بحث التيسيرات اللازمة لهم من خلال استطلاع رأي لأصحاب تلك المشروعات في أهم ما يعوقهم عن تأدية مهامهم وبحث تلك الآراء لتكون علاج حقيقي وليس مجرد تنظير للوضع من بعيد.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: المشروعات الصغيرة الاقتصاد القروض المشروعات تلک المشروعات

إقرأ أيضاً:

الصحة: إصدار 3.2 مليون قرار علاج على نفقة الدولة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إصدار 3 ملايين و 226 ألفا و470 قرار علاج على نفقة الدولة، بتكلفة إجمالية بلغت 19 مليارا و289 مليونا و905 ألاف جنيه، وذلك خلال الفترة من أول يناير الماضي حتى نهاية أكتوبر 2024، ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع العبء عن المواطنين خاصة غير القادرين منهم.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن أعداد المستفيدين من قرارات العلاج على نفقة الدولة الصادرة بلغ 2 مليونا و120 ألفا و470 مواطن، مشيرا إلى أن قرارات العلاج الصادرة شملت تخصصات( أمراض الدم، والأورام، والجراحة، والنساء، والباطنة، والأنف والأذن، والمسالك، والعظام، بالإضافة إلى الأمراض الجلدية والعصبية).

وقال عبد الغفار، إن عدد من تم مناظرتهم عبر تقنية الفيديو كونفرانس 5672، وذلك تنفيذا لتوجيهات دكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان بتيسير إجراءات حصول المرضي على خدمات طبية وعلاجية على نفقة الدولة دون الحاجة إلى الحضور لمقر المجالس الطبية المتخصصة ودون تحمل المريض أي مشقة.

ومن جانبه أشار الدكتور بيتر وجيه، مدير قطاع الطب العلاجي إلى أن إجراءات إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة تبدأ بالتوجه إلى أقرب مستشفى وإجراء الفحوصات الطبية لتشخيص الحالة تمهيدا لتحرير "تقرير اللجنة الثلاثية" وبعد ذلك تقوم المستشفى بتسجيل بيانات المريض على الشبكة الإلكترونية للمجالس الطبية المتخصصة، مع تضمين صورة البطاقة الشخصية وتقرير اللجنة الثلاثية والتقارير والفحوصات الطبية الحديثة، وذلك دون تحمل المريض أي مشقة، وتأتي الموافقة على طلب العلاج على نفقة الدولة إلكترونيا من المركز الرئيسي للمجالس الطبية المتخصصة، ليتم إصدار القرار وإخطار المريض برسالة قصيرة على هاتفه المحمول، ويشترط للحصول على العلاج على نفقة الدولة ألا يكون المريض من المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي.

وذكر الدكتور محمد زيدان، مدير الإدارة المركزية للطب العلاجي ومدير إدارة المجالس الطبية المتخصصة، أنه في إطار حوكمة وتحسين منظومة كارت الخدمات المتكاملة تم مناظرة وإجراء الكشف الطبي لنحو 325 ألفا و521 مواطنا، وذلك خلال الفترة من أول يناير حتي نهاية أكتوبر الماضي 2024، ويهدف ذلك إلى سرعة تحديد حالات الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن إجراءات الكشف الطبي لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة.

وأضاف زيدان، أنه تم مناظرة وإجراء الكشف الطبي على  135 ألفا و607 مواطنا من طالبي الحصول على السيارات المجهزة لذوي الاحتياجات الخاصة والمعفاه من الضرائب والرسوم الجمركية، بالإضافة إلى مناظرة وتوقيع الكشف الطبي على 239 ألفا و893 مواطنا من طالبي الحصول على الدعم النقدي تكافل وكرامة.

وأكدت وزارة الصحة والسكان، حرصها التام على تطوير وحوكمة الإجراءات الطبية التي تهدف إلى التيسير على المواطنين وتوفير كافة وسائل الدعم اللازمة لهم، مشيرة إلى امكانية الاستعلام عن قرارات العلاج على نفقة الدولة ببيانات بطاقة الرقم القومي على موقع الوزارة التالي: https://wlms.smcegy.com/WLMSOn.../Online/InsuranceDetails والاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة من خلال https://pod.mohp.gov.eg/.

مقالات مشابهة

  • مصر وإسبانيا تؤكدان أهمية مواصلة تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية
  • اقتصادي عن مبادرة الحكومة للسيراميك: حلول غير تقليدية للديون
  • خبير اقتصادي: الإشادات الدولية بالنهج المصري تعطي ثقة أكبر للمستثمر
  • باحث اقتصادي: قطاع التشييد والبناء قاطرة الاقتصاد (فيديو)
  • الذهب يواصل الارتفاع عالميا وسط ضعف الدولار وتصاعد التوترات الجيوسياسية
  • خبراء ريادة الأعمال يؤكدون: أصحاب الشركات الناشئة المصرية يمتلكون عقول نابغة.. وجمع التمويل في مرحلة مبكرة سلاح ذو حدين
  • ارتفاع الدولار يحد من مكاسب الذهب ويدفع الأوقية للتراجع
  • جولد بيليون: ارتفاع الدولار يحد من مكاسب الذهب ويدفع الأوقية للتراجع
  • الصحة: إصدار 3.2 مليون قرار علاج على نفقة الدولة
  • اقتصادي: أسواق اليوم الواحد تساهم في ضبط الأسعار