اقتصادي: المشروعات الناشئة بوابة مصر للنهوض والتنمية وتخفض الطلب على الدولار
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
أكد الدكتور عمرو يوسف، خبير الاقتصاد والتشريعات المالية والضريبية، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعد محورًا هامًا من محاور الدولة للنشاط الاقتصادي، وستعمل تلك المشروعات على علاج الكثير من المشاكل التنموية والاقتصادية، وكذلك الاجتماعية والتي تتمثل في إيجاد حل متكامل لعلاج البطالة.
دلالات حضور مصر قمة العشرين.. أستاذ اقتصاد يوضح أستاذ اقتصاد: فرص نجاح جهود تركيا لعودة روسيا لاتفاقية الحبوب ضئيلة للغاية (شاهد)
وقال «يوسف» في تصريحات لـ«الوفد» حول مقترح إنشاء صندوق استثماري لدعم الشركات الناشئة، إنه يوجد حاليًا جهاز دعم المشروعات والذي لا يقتصر دوره على منح الدعم والقروض المالية فقط ولكنه يضطلع بأمور تتعلق بالمشورة الفنية, ولذلك يرجى أن يكون مسار الصندوق الموصي بإنشائه مختلف عن مهام جهاز وصندوق دعم المشروعات حتى لا تتعدد الجهات المتعاملة مع أصحاب تلك المشروعات لعدم خلق دائرة مغلقة من الإجراءات الإدارية المعقدة.
وتابع: أما فيما يتعلق بمسألة القروض وتأمين سدادها لابد من فصلها عن الشق الجنائي في حالة عدم نجاح المشروع حيث من المفترض أن الجهات المعنية بمنح تلك التمويلات قامت بدراسات جدوى وبحث جدارة تلك المشروعات فعليها أن تتحمل جزء من مخاطر عدم نجاح المشروع حتى لا يكون هناك عزوف من أصحاب تلك المشروعات عن التقدم بمشروعاتهم خشية الدخول في مطالبات جنائية بعد ذلك إذ لم يتحقق لتلك المشروعات أية عوائد غير راجعه إلى سبب له يد فيه كالتقلبات الاقتصادية والتضخم والجوائح الطبية كما شاهدنا العديد من المشروعات الصغيرة أوصدت أبوابها في مواجهة أزمة كورونا الصحية.
وأضاف: وعن أهمية تلك المشروعات فإنها تساند كبرى اقتصادات العالم بنسب تتجاوز 75 % من حجم النشاط الاقتصادي لديهم كالصين واليابان وغيرها من الاقتصادات الصناعية الكبرى، ولذلك فتلك المشروعات هي بوابة مصر الحقيقة لنهوض الاقتصاد ودعم الإنتاج المحلي لما تمتلكه مصر من مقومات إضافة إلى جذب استثمارات عديدة تخدم تلك الصناعات خاصة أن معظم الصناعات وخطوط الإنتاج الكبيرة تعتمد على مدى وفرة تلك المشروعات المغذية في أي بلد تود الاستثمار فيه, إضافة إلى أهمية تلك المشروعات في معالجة البطالة والتي تتزايد بمصر نتيجة زيادة عدد الخريجين سنويا مما يخفف العبء مجتمعيا على الدولة من توفير فرص عمل لهؤلاء الشباب.
هذا وأكد أن لتلك الشركات والمشروعات أهمية كبرى بعد ذلك تتمثل في استغناء الدولة عن السلع المغذية الدولارية والتي تستنزف موارد الدولة من غطاء العملات الأجنبية, ولذلك نجد أنه من الهام والضروري الاهتمام بتلك المشروعات ورعايتها الرعاية المطلوبة واعتبار روادها أصحاب رسالة داخل المجتمع وشريك في علاج بعض المشكلات الاقتصادية الداخلية مما يستوجب بحث التيسيرات اللازمة لهم من خلال استطلاع رأي لأصحاب تلك المشروعات في أهم ما يعوقهم عن تأدية مهامهم وبحث تلك الآراء لتكون علاج حقيقي وليس مجرد تنظير للوضع من بعيد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المشروعات الصغيرة الاقتصاد القروض المشروعات تلک المشروعات
إقرأ أيضاً:
البيئة: تعديل تعريفة تحويل المخلفات إلى طاقة ضرورة لجذب الاستثمارات
أكد أحمد كجوك وزير المالية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، في بيان صحفى مشترك عقب اجتماعهما، أن هناك حرص على تشجيع القطاع الخاص للاستثمار بشكل أكبر فى مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية فى إطار رؤية اقتصادية متكاملة محفزة لزيادة دور ومساهمات واستثمارات القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي والتنموي، على نحو يدفع جهود الدولة الهادفة لجذب استثمارات أجنبية مباشرة لمصر خاصة فى مجال التحول للاقتصاد الأخضر.
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن تعديل التعريفة الخاصة بتحويل المخلفات إلى طاقة، ضرورة ملحة لجذب المزيد من الاستثمارات إلى هذا المجال من خلال توفير مزايا أكبر للشركات العاملة وتشجيعها على توسيع نطاق عملها وجذب شركات جديدة.
وأوضحت د. ياسمين فؤاد، أن هناك ثلاثة أنواع من المخلفات يتم تحويلها لطاقة وهى المخلفات الصلبة البلدية، والحمأة، وغازات المدافن، بما يسهم فى تقليل كمية المخلفات بالمدافن الصحية، ومن ثم تقليص مساحات الأراضي اللازمة لإنشاء مدافن صحية؛ أخذًا فى الاعتبار أن عملية تحويل المخلفات لطاقة لا تتطلب مدفنًا كبيرًا ويمكن الاكتفاء بخلية دفن واحدة، لافتة إلى أن تحويل المخلفات لطاقة يساعد فى تجنب وجود تراكمات بالمحافظات تؤدي إلى أضرار بيئية.
وأضافت وزيرة البيئة أن قرار تعديل سعر التعريفة الخاصة بتحويل المخلفات لطاقة يأتي ضمن حزمة كبيرة من الضوابط والحوافز؛ لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مشاريع تحويل المخلفات إلى طاقة، موضحة أنه تم تخصيص الأراضي اللازمة لإقامة تلك المشروعات فى ٨ محافظات، ويمكن تنفيذها بشكل تدريجي على مدار ثلاثة أو أربعة أعوام.
وأشارت إلى أن الحكومة تعمل جاهدة على تشجيع الاستثمار في قطاع تحويل المخلفات لطاقة، حيث تسعى لتقديم حوافز إضافية للقطاع الخاص لتحفيز المستثمرين على الدخول في هذا المجال، لافتةً إلى المزايا التي تعود على الدولة من الاستثمار في هذا المجال، بما فى ذلك دعم جهود مصر للوفاء بالتزاماتها الدولية وتحقيق مساهماتها المحددة وطنيًا، إضافة إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية في مجالات الجمع والنقل والتدوير.
من جانبه قال كجوك: نسعى لتبني آليات تنافسية لجذب المزيد من الاستثمارات لهذه المشروعات سواءً من خلال التوسع فى نظام المشاركة مع القطاع الخاص، أو عبر قانون تنظيم التعاقدات العامة، بما يعزز جهود الحكومة الهادفة لاستخدام المخلفات بديلًا عن الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء، على نحو يساعد في توجيه موارد الدولة من الغاز الطبيعي لمشروعات ذات قيمة مضافة أعلى.
وأضاف أن هناك تنسيقًا كاملاً بين وزارتي المالية والبيئة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذه المشروعات، ووضع أولويات وآليات التنفيذ مع دراسة توفير الموارد المالية اللازمة للجهات الإدارية التي سيتم من خلالها التعاقد على تنفيذ المشروعات.
فيديو.. اشتباكات ومواجهات عنيفة بين عائلات أسرى إسرائيليين ورجال الأمن