القائم بأعمال مدير عام مكتب الخدمة المدنية بعدن ل"عدن الغد":يجب اعتماد قانون المساواة في هيكل الأجور والمرتبات!!
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
عدن((عدن الغد )) خاص
لقاء/مشتاق عبدالرزاق
تصوير/وائل حمدي
قال الأخ/محمد عبدالملك حسن، القائم بأعمال مدير عام مكتب الخدمة المدنية بعدن، بأن(ظاهرة الاستخفاف عند معظم أفراد المجتمع وبشكل كبير، عن رواتب السلطة التنفيذية الضئيلة، مقارنة بوظائف مماثلة في أماكن أخرى في الدولة ممن يستلمون رواتب عالية للقيام بنفس عملهم، الأمر الذي يضر بشكل خاص الجهاز الإداري للدولة بسبب الدخل المنخفض والرواتب المنخفضة للأجر لن تكون مجدية أو قابلة للاستمرار بهذه المرتبات حتى حقوق الموظف من العلاوات السنوية والتسويات الوظيفية التي يستلمها الموظفون في المرافق المستقلة أولاً بأول، محرومين منها كمستحقات قانونية).
وأضاف في سياق تصريح قصير لصحيفة "عدن الغد" يقول: أصبح الجهاز الإداري يصارع البقاء، والعديد من الأشخاص،طالبي التوظيف،لديهم الرغبةفي الحصول على رواتب عالية، حتى يتمكنوا من توفير المتطلبات الضرورية لأُسرهم بسبب ارتفاع الأسعار وتدهور العملة المحلية، أما الموظف في الجهاز الإداري، التابع للموازنةالعامةلايملك أجرة المواصلات لنقله من مكان سكنه إلى مقر عمله، وإذا عملنا مقارنة برواتب الجهاز الإداري والمؤسسات والمصالح والبنوك، فلا وجه للمقارنة بين الرواتب والحوافز).
وواصل: للأسف الشديد لم تُعطِ أهمية لهذه المشكلة، وسوف تصبح المكاتب حالية على عروشها، عند خروج المتقاعدين، والذين يتجاوز عددهم 80% ستُواجه الدولة مشكلة كبيرة بسبب ندرة العناصر والكفاءات المؤهلة مستقبلاً.
واختتم "عبدالملك" قائلاً: يحب اعتماد قانون المساواة في هيكل الأجور والمرتبات بين مرافق الدولة لإتاحة وتشجيع الأشخاص للانخراط في الجهاز الإداري الخاضع لموازنة الدولة، وتفعيل المشاركة في عملية التنمية وتعزيز السياسات والتشريعات لضمان حقوق الموظف في الجهاز الإداري للدولة.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: الجهاز الإداری
إقرأ أيضاً:
“الخدمة المدنية” تستلم الدفعة الثانية من أسماء العاملين بالشركات المنسحبة
استلمت لجنة الشركات المنسحبة التابعة لوزارة الخدمة المدنية، يوم أمس الخميس، الدفعة الثانية من أسماء العاملين بالشركات المنسحبة ، والتي تم إحالتها من قبل لجنة وزارة العمل والتأهيل.
تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المشتركة بين الوزارتين لحل قضايا الموظفين المتأثرين بقرارات انسحاب الشركات وضمان حقوقهم الوظيفية.
وأكدت لجنة الشركات المنسحبة التابعة لوزارة الخدمة المدنية أن عملية استلام وفرز الأسماء تتم بدقة وفق الإجراءات المعتمدة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات المناسبة بما يضمن تسوية أوضاع هؤلاء العاملين واستيعابهم في القطاعات المختلفة بما يتماشى مع خطط الحكومة لتطوير سوق العمل وتعزيز الاستقرار الوظيفي.
ومتوقع أن تستمر التنسيقات بين لجنة الشركات المنسحبة ووزارة العمل والتأهيل لمتابعة باقي الدفعات والعمل على معالجة كافة الملفات المتعلقة بهذا الملف.
وأكدت لجنة الشركات المنسحبة التابعة لوزارة الخدمة المدنية أيضاً حرصها على دعم العاملين المتضررين وضمان حقوقهم، بما يعكس التزام الحكومة الليبية بتعزيز التنمية المستدامة وتحقيق العدالة الاجتماعية.
الوسومالخدمة المدنية
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط