حذر الخبير في الشأن القانوني، أمير الدعمي، من الذهاب نحو تأجيل انتخابات مجالس المحافظات، فيما بين سبب ذلك.

وقال الدعمي،  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “الذهاب نحو تأجيل انتخابات مجالس المحافظات أصبح أمرًا واردًا جدًا ومحتومًا، لا سيما في ظل وجود خلل قانوني في قانون الانتخابات الذي شرعه مجلس النواب مؤخرًا”.

وبيّن أن “المحكمة الاتحادية العليا، أصدرت خلال الأيام الماضية مجموعة من القرارات التي تتعلق بتعديل وإضافة بعض المواد في قانون الانتخابات، وأصبح تعديل هذا القانون واجب، وبخلافه لا يمكن إجراء الانتخابات”.

وعلى هذا الأساس، شدد الخبير القانوني على أن “مجلس النواب العراقي مطالب باجراء هذه التعديلات بأسرع وقت، كي لا يكون هناك تأجيل للانتخابات بسبب ذلك الخلل القانوني”.

ويضاف إلى الحديث عن احتمالية تأجيل الانتخابات المحلية إثر وجود خلل قانوني، الأحداث الأخيرة في كركوك التي قد تؤثر على سير الانتخابات المزمع اجراؤها في 18 كانون الأول المقبل.

وشهدت كركوك السبت (2 أيلول 2023)، أحداث عنف على خلفية تظاهرات كردية مضادة لاعتصام عرب المحافظة أمام مقر العمليات المشتركة وقطع طريق كركوك- اربيل، رفضا لتسليم المقر الى الحزب الديمقراطي الكردستاني، وتسببت احداث العنف بمقتل 4 أشخاص على الاقل وإصابة 15 شخصا.

المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

إقرأ أيضاً:

تحرك عاجل من البرلمان بشأن قانون الإيجار القديم

 

أحال المستشار الدكتور حنفي حبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، إلى اللجان المختصة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة، الأول: بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني: بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.

 

وكلف رئيس مجلس النواب، اللجنة المشتركة من ( لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية ) بعقد اجتماعاتها لمناقشة مشروعي القانونين بشكل دقيق، وإجراء حوار مجتمعي مستفيض حولهما بحضور السادة الوزراء المعنيين، والاستماع إلى رؤى الجهات ذات الصلة وعلى الأخص المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والاستماع إلى آراء أساتذة القانون المدني بالجامعات المصرية، والخبراء، وجميع الآراء العلمية المتصلة بهذا الملف، وكذا إتاحة الفرصة كاملة لأطراف المصلحة الرئيسين -الملاك والمستأجرين- للتعبير عن آرائهم ومواقفهم تجاه مشروعي القانونين بمنتهى الوضوح والشفافية.

 

وقال رئيس مجلس النواب: "اطمئن الجميع بأن هذا المشروع بقانون لن يخرج من المجلس إلا بصيغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق طرفي العلاقة الإيجارية وتحقق العدالة بينهما".

 

 

مقالات مشابهة

  • رئيس مجلس النواب: قرار “الرئاسي” بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية هو والعدم سواء 
  • دعم الجالية يبوئ مغربياً مقعداً في البرلمان الكندي
  • البرلمان يوافق نهائيًا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • تحرك عاجل من البرلمان بشأن قانون الإيجار القديم
  • تشريعان أمام البرلمان لحل أزمة الإيجار القديم.. وهذا موعد الإصدار رسميا
  • مصدر سياسي:مقتدى كل دقيقة له “موقف”يختلف عن الدقيقة التي قبلها وسيشارك في الانتخابات المقبلة
  • مجلس النواب يقيم ورشة عمل لمراجعة الإطار القانوني لقضايا المفقودين
  • برلماني: الثروة المعدنية كبيرة واستغلالها ضئيل.. ونستهدف تحقيقها مكاسب
  • مضوي: “حققنا فوزا معنويا أمام نهضة بركان وحسرتنا كبيرة على لقاء الذهاب”
  • نائب: مجلس النواب الحالي ” معطل”