افتتاح مقر هيئة قضايا الدولة الجديد ببور سعيد
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
افتتح صباح اليوم السبت، المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس قضايا الدولة مقر هيئة قضايا الدولة الجديد بمحافظة بور سعيد.
وذلك بحضور اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ولفيف من قيادات الهيئة والمحافظة.
وقد تبادل الطرفان الدروع التذكارية.
حضر الافتتاح المستشارون نواب رئيس الهيئة، المستشارون أعضاء المجلس الأعلى للهيئة، والمستشار خالد زين الدين رئيس مجلس إدارة نادي مستشاري قضايا الدولة، والمستشار محمد حسن الأمين العام، والمستشارة حمدية عبد الوهاب رئيس فرع بورسعيد أول، والمستشار محمود موسى رئيس فرع بورسعيد ثان، والمستشار أحمد سعد المشرف على مكتب معالي المستشار رئيس الهيئة، والمستشار دكتور فوزي شادي الأمين العام المساعد، والمستشار إيهاب سعيد الأمين العام المساعد، والمستشار وليد عناني الأمين العام المساعد.
صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: هيئة قضايا الدولة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد رئيس قضايا الدولة المستشار مسعد عبد المقصود الأمین العام قضایا الدولة
إقرأ أيضاً:
ملفات ساخنة على طاولة رئيس هيئة النيابة الإدارية الجديد
ملفات ساخنة وقضايا عالقة في انتظار المستشار عبد الراضي صِدِّيق، رئيس هيئة النيابة الإدارية الجديد، خلفا للمستشار حافظ عباس الذى انتهت فترة ولايته للهيئة عقب وصوله سن المعاش، ومن ضمن وأهم تلك الملفات الى تنتظر المستشار عبد الراضي تعديل العديد من قانون النيابة الإدارية، حيث يشهد القانون الحالي بعض الإشكاليات القانونية التي في حاجة إلى تعديلها، للتوافق مع النص الدستوري الحالي، القانون الحالى كان صادرا قبل التعديل الدستورى الأخير، وعليه لم يتضمن القانون الحالى النصوص التنفيذية بما يتناسب مع توقيع الجزاءات التأديبية.
وتتضمن أيضا الملفات الساخنة على مكتب المستشار عبد الراضى رئيس الهيئة الجديد، هي تعديل القانونية الخاصة بطبيعة عمل الهيئة صدرت فى زمن غير الزمن، وعلى ذلك فهى إلى حاجة للتعديل وبحث الاختصاص، وذلك لأن هناك قوانين تصدر تقيد اختصاص عمل النيابة الإدارية فى بعض الجهات، مثل قانون قطاع الأعمال العام الذى حجب دور النيابة الإدارية عن الشركات التابعة له.
من أهم الملفات على مكتب رئيس الهيئة الجديد التي في حاجة لفحصها والعمل على إيجاد حلول لها، هي المباني والعقارات المخالفة التي تم بنائها في فترة الانفلات الأمني في مصر في أعقاب أحداث 25 يناير 2011، حيث هناك العديد من الأشخاص استغلوا الظرف وقاموا ببناء العديد من العقارات التى لا تستند إلى أى تصميم هندسى أو معمارى بأى شكل والتى لا تتوافق فيها معايير السلامة والأمان، وبالتالى تم سكن هذه الأماكن بالفعل أصبحنا نواجه مشكلة بالفعل مع هذه المخالفات والآن أصبح أمرا صعبا بإخراج قاطنى هذه العقارات لأن هذا يحتاج تنسيق مع قوات الأمن بالإضافة إلى توفير مساكن بديلة لهم، وإذا ثبت للنيابة وجود تواطؤ من قبل بعض الموظفين يتم إحالتهم للمحاكمة.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية