واحة الإعلام بقمة العشرين.. واجهة لإبراز جهود ونجاحات كبرى للمملكة في الهند
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
تهدف وزارة الإعلام من وراء إقامة واحات الإعلام على هامش قمة الـ20 في الهند، بالشراكة الاستراتيجية مع مشروع نيوم؛ إلى إبراز ما تقدمه المملكة من جهود ونجاحات ومشروعات كبرى بطابع إبداعي مبتكر وجذاب.
وتضم واحة الإعلام التي تقيمها الوزارة بشراكة استراتيجية مع مشروع نيوم؛ أكثر من 20 مشروعًا في 12 جناحًا تعرض إنجازات المشروعات التحولية الكبرى في المملكة، ويشارك فيها وزارات الطاقة والرياضة والاستثمار والثقافة والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي وشركة البحر الأحمر الدولية والمعهد الملكي للفنون التقليدية ومبادرة مستقبل الاستثمار ومركز التواصل الحكومي ومبادرة كنوز السعودية.
وتستعرض الواحة نماذج تفاعلية من مشروعات المملكة الكبرى، من خلال تقنيات متطورة تتيح للزائر الاطلاع على تلك المبادرات بشكل غير تقليدي، وتسمح له بالتواصل مباشرة مع المختصين للإجابة عن أسئلته واستفساراته بشأنها، والتي بدورها تسهم في تعريف المهتمين على المشروعات بشكلٍ دقيق.
ومن المتوقع أن يزور الواحة أكثر من 2000 زائر من المسؤولين المشاركين في قمة مجموعة العشرين، ورجال أعمال وإعلاميين من مختلف دول العالم ومن جمهورية الهند.
كما تستضيف الواحة أكثر من (50) وسيلة إعلامية و(200) إعلامي قدموا للمساهمة في تغطية قمة قادة مجموعة العشرين المنعقدة في الهند خلال الفترة من 9 حتى 11 سبتمبر 2023م.
يذكر أن هذ النسخة الدولية من الواحة هي الثالثة بعد نسختين محليتين، أقيمت الأولى بالتزامن مع القمة العربية 32 في جدة خلال يومي 18 و19 مايو 2023م، وأقيمت الثانية بالتزامن مع ندوة الحج السنوية الكبرى خلال الفترة من 20 إلى 22 يونيو 2023م.
كما تهدف واحة الإعلام إلى تغيير مفهوم التغطية الإعلامية من خلال توظيف التقنية الحديثة في تحقيق مزيد من الإبداع والابتكار والتميز في مواكبة الأحداث الوطنية والمناسبات الكبرى والمشاركات الدولية للمملكة.
وتسعى وزارة الإعلام من خلال إقامة الواحة لأن يخوض الزائر تجربة واقعية متكاملة، يمر خلالها على جميع أقسام الواحة، بأسلوب جديد يخاطب عقله وحواسه ويشعر معها بزيارة واقعية لتلك المشروعات الوطنية الكبرى.
وتعد هذه النسخة الدولية الأولى لواحة الإعلام التي تقام خارج المملكة، انطلاقًا من دور المملكة الريادي في المجال الإعلامي والثقافي والسياحي والرغبة في إبراز التحول الكبير الذي تشهده المملكة في ظل رؤية السعودية 2030.
المصدر: صحيفة عاجل
إقرأ أيضاً:
الفالح: السوق المصرية وجهة جاذبة للمملكة ومصر أحد أهم الشركاء الاستراتيجيين
اكد المهندس خالد الفالح،وزير الاستثمار السعودي، أن العلاقات المصرية السعودية تمثل بحق نموذجاً يحتذي به في التعاون العربي الوثيق، لاسيما ما تتميز به هذه العلاقة من عمقها الاستراتيجي وشراكتها المتينة ومصالحها المشتركة، مشيراً إلى أن ذلك الأمر يتمثل بوضوح على مستوي قيادة البلدين متمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، و ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حفظهم الله.
وأشار وزير الاستثمار السعودي، إلى ما تقوم به القيادة في البلدين من توجيهات صائبة ومتابعة حثيثة ورعاية للقطاع الخاص، وتضع هدفا استراتيجيا لا حياد عنه بأن تكون العلاقات الوثيقة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية مركزاً للثقل للوطن العربي واقتصاد الشرق الأوسط خلال الفترة القادمة بمشيئة الله تعالي.
وأكد المهندس خالد الفالح، أن السوق المصرية تعد وجهة جاذبة للمملكة، كما أن جمهورية مصر العربية تمثل أحد أهم الشركاء الاستراتيجيين للمملكة العربية السعودية، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين أكثر من 124 مليارا خلال عامي 2022 و2023.
و أشار وزير الاستثمار السعودي،خلال اجتماع رئيس الوزراء والوفد المرافق مع عدد من المستثمرين بمقر اتحاد الغرف السعودية. إلى أن الاقتصادين السعودي والمصري يُعدان نواة الاقتصاد العربي وقلبه النابض، مما يستلزم المزيد من التعاون والتكامل بين البلدين، لتعزيز النمو الاقتصادي في المنطقة بأسرها في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية التي تدعم وتتطلب استثمارات في مرونة سلاسل الامداد العالمية والحفاظ على البيئة.
وعبر المهندس خالد الفالح، بصفته وزير الاستثمار عن سعادته البالغة بهذه العلاقة الاستثنائية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، معبراً أيضاً عن فخره الكبير بأن يكون القطاع الخاص السعودي يمثل أكبر المستثمرين في مصر الشقيقة، وذلك حسب الاحصاءات الصادرة من الحكومة المصرية.
كما عبر عن فخره أيضاً، بكون المستثمرين المصريين في المملكة العربية السعودية يمثلون جزءاً كبيراً من الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث شكل مجموع الرخص الاستثمارية للاشقاء الشركاء من مصر حوالي 5767 رخصة شركة بملكية مصرية كاملة أو شراكة، مضيفاً أنه خلال عام 2024 نمت بأكثر من 100% عن العام السابق له، حيث أسهم المستثمرون المصريون بأكثر من 80 ألف وظيفة في الاقتصاد السعودي.
وانتقل وزير الاستثمار السعودي، خلال كلمته، بالإشارة إلى جزء أساسي وقاعدة هامة للمشروع الاقتصادي في المملكة وهو الإصلاحات، حيث شهدت المملكة مشروعا إصلاحيا غير مسبوق من خلال مركز التنافسية، حيث شهدت أكثر من 800 إصلاح، وصدرت أدلة كثيرة لإطلاع المستثمر المحلي على ملامح هذا الحراك، معبراً عن فخره بإصدار وزارة الاستثمار السعودية خلال هذا العام لنظام الاستثمار المُحدث الذي يرعي شئون المستثمرين.
وأشاد المهندس خالد الفالح، أيضاً بحزمة الإصلاحات في البيئة التشريعية في مصر، مشيراً إلى أن هذه الإصلاحات ستكون الركيزة الأساسية للإنطلاق، معرباً عن تطلعه بأن تكون دافعاً لتدفقات مالية غير مسبوقة من المستثمرين العالميين وعلى رأسهم المستثمرون السعوديون، مشيراً إلى تفائله الكبير بذلك خاصةً في ظل اللقاءات والتنسيق الثنائي المتبادل في لقاءيه مع رئيس الوزراء فى العلمين والرياض، ومعبراً عن طموحه بأن تكون مصر هي الواجهة الأولي للاستثمارات السعودية نظراً لما تتميز به من حجم كبير للسوق والوضع الاستراتيجي المتميز.
وأشار وزير الاستثمار السعودي، إلى أن التنسيق الثنائي المتبادل حالياً يفتح الباب أمام مستقبل مشرق ومرحلة جديدة للاستثمارات السعودية في مصر، بقيادة وتوجيه من القيادة السياسية في البلدين.
وأكد المهندس خالد الفالح، أن القطاع الخاص السعودي يُقدم ويراهن على مصر لما تتميز به من ميزات تنافسية كبيرة ودعم حكومي غير مسبوق.
واختتم وزير الاستثمار السعودي، كلمته، بالتطرق إلى اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات السعودية المصرية، التي تجري بتوجيه ورعاية من القيادة السياسية في البلدين الشقيقين، حيث أصبحت على وشك الإنتهاء من إعدادها، وستعرض على الحكومة ومجلس الشوري السعودي قريباً، مشيراً إلى أن الروح السائدة في مصر تحمي المستثمر السعودي كما تحمي أي مستثمر عالمي، مضيفاً أن السوق المصرية أصبحت سوقا واعدة بحق للمستثمرين السعوديين، موجهاً دعوة مفتوحة للإستفادة من هذا الاقتصاد الواعد.
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط