جمعية بغزة تطالب بعدم احتكار إصدار التأشيرة التركية
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
غزة - صفا
دعا مجلس إدارة جمعية وكلاء السياحة في غزة لجنة العمل الحكومي إلى تنظيم العمل مع جمعية وكلاء السياحة والسفر، والعمل على إعادة دور عشرات شركات السياحة في تجهيز معاملات تأشيرة تركيا في غزة بالتنسيق مع شركة "باسبورت".
وقالت الجمعية في بيانٍ لها إن ذلك الدور يجب أن يكون وفق التصور والآلية التي تتفق عليها الجمعية مع وزارة السياحة والجهات المعنية، للتسهيل على المواطنين واختصار الوقت والجهد والتكاليف عليهم.
كما طالب البيان وزارة السياحة والآثار بإلزام شركة "باسبورت" بالالتزام بالقوانين والأحكام السائدة في قطاع غزة والحصول على التراخيص اللازمة لضمان سلامة معاملات المواطنين.
وطالبت الجمعية بالإيعاز للجهات الامنية لتنظيم الحالة السياحية وآلية تسجيل المواطنين المهينة من قبل شركة "باسبورت" لمنعها من الإضرار بالمواطنين بعد الاعتداء على عدد من الشبان.
طالبت الجمعية الجهات التركية العمل على تخفيض الرسوم المفروضة على فيزا تركيا بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية لأبناء غزة.
واستنكرت جمعية وكلاء السياحة والسفر، "الاعتداء الهمجي ضد المواطنين المتقدمين للحصول على فيزا تركيا من شركة باسبورت الاحتكارية في غزة والذين أصيبوا وأهينوا وعوملوا معاملة تمتهن كرامتهم وإنسانيتهم وإذلالهم".
اعتبر بيان الجمعية أن الشركة المقصودة عاجزة عن تقديم أدنى مستوى من الخدمات لعشرات الآلاف من أبناء قطاع غزة، في ظل حرمان عشرات مكاتب السياحة المرخصة في غزة من تجهيز هذه المعاملات".
وجاء في البيان: "لا يخفى على الجميع تضرر عشرات شركات السياحة جراء الشلل الذي اصابها بسبب احتكار شركة باسبورت اصدار معاملات الفيزا التركية والتحكم بالأسعار ورفع رسومها بشكل جنوني بما لا يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية لأهالي قطاع غزة الذين يعانون من الحصار والاغلاق، والتي ارتفعت من 192 شيكل الى 660 شيكل في ظل عدم وجود منافسة حقيقة واستفراد وتحكم كامل واستغلال للمواطنين من قبل شركة باسبورت باليات اصدار الفيز التركية، بما لا يحقق مصالح المواطنين والشركات وفي ظل غياب الرقابة من وزارة السياحة".
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: فی غزة
إقرأ أيضاً:
الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات تطلق حملة "مجتمع يحمي النساء"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أطلقت الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات بالتعاون مع مؤسسة الشرق الاوسط للتنميه وحقوق الانسان، حملة بعنوان "مجتمع يحمي النساء "، وذلك في إطار سعي الجمعية توفير بيئه صحية تساعد في دعم وحماية النساء حول العالم ووضع حد للعنف المتزايد في الفترات الأخيرة والتخلي الواضح للمجتمعات عن حماية النساء ومن أجل مناهضة العنف ضد النساء والسعي الي عمل جمعي كبير لمناهضة العنف ضدهن.
وأكدت الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات، في بيان لها اليوم ، على أن قضية العنف ضد النساء أصبحت ظاهرة تنتشر بشكل واسع فى نطاق دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك بسبب
تعرضهن للعنف المستمر والابتزاز الإلكتروني، الذي يؤدي في كثير من الأحيان إلى إنهاء حياة الضحايا لأنفسهن، أو حتى قتلهن لأسباب عديده ؛ منها قضايا الشرف أو قضايا قتل بدافع الانتقام مما يتزايد عدد الضحايا.
وتطالب الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات، منظمات المجتمع المدني وكل أطياف المجتمعات المحلية لحماية النساء ومساعدتهن، لمناهضة العنف وحماية أرواحهن من أجل إيجاد مجتمعات أمنة.