جمعية بغزة تطالب بعدم احتكار إصدار التأشيرة التركية
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
غزة - صفا
دعا مجلس إدارة جمعية وكلاء السياحة في غزة لجنة العمل الحكومي إلى تنظيم العمل مع جمعية وكلاء السياحة والسفر، والعمل على إعادة دور عشرات شركات السياحة في تجهيز معاملات تأشيرة تركيا في غزة بالتنسيق مع شركة "باسبورت".
وقالت الجمعية في بيانٍ لها إن ذلك الدور يجب أن يكون وفق التصور والآلية التي تتفق عليها الجمعية مع وزارة السياحة والجهات المعنية، للتسهيل على المواطنين واختصار الوقت والجهد والتكاليف عليهم.
كما طالب البيان وزارة السياحة والآثار بإلزام شركة "باسبورت" بالالتزام بالقوانين والأحكام السائدة في قطاع غزة والحصول على التراخيص اللازمة لضمان سلامة معاملات المواطنين.
وطالبت الجمعية بالإيعاز للجهات الامنية لتنظيم الحالة السياحية وآلية تسجيل المواطنين المهينة من قبل شركة "باسبورت" لمنعها من الإضرار بالمواطنين بعد الاعتداء على عدد من الشبان.
طالبت الجمعية الجهات التركية العمل على تخفيض الرسوم المفروضة على فيزا تركيا بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية لأبناء غزة.
واستنكرت جمعية وكلاء السياحة والسفر، "الاعتداء الهمجي ضد المواطنين المتقدمين للحصول على فيزا تركيا من شركة باسبورت الاحتكارية في غزة والذين أصيبوا وأهينوا وعوملوا معاملة تمتهن كرامتهم وإنسانيتهم وإذلالهم".
اعتبر بيان الجمعية أن الشركة المقصودة عاجزة عن تقديم أدنى مستوى من الخدمات لعشرات الآلاف من أبناء قطاع غزة، في ظل حرمان عشرات مكاتب السياحة المرخصة في غزة من تجهيز هذه المعاملات".
وجاء في البيان: "لا يخفى على الجميع تضرر عشرات شركات السياحة جراء الشلل الذي اصابها بسبب احتكار شركة باسبورت اصدار معاملات الفيزا التركية والتحكم بالأسعار ورفع رسومها بشكل جنوني بما لا يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية لأهالي قطاع غزة الذين يعانون من الحصار والاغلاق، والتي ارتفعت من 192 شيكل الى 660 شيكل في ظل عدم وجود منافسة حقيقة واستفراد وتحكم كامل واستغلال للمواطنين من قبل شركة باسبورت باليات اصدار الفيز التركية، بما لا يحقق مصالح المواطنين والشركات وفي ظل غياب الرقابة من وزارة السياحة".
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: فی غزة
إقرأ أيضاً:
متحدث «الصحة»: كل وظائف جسم الطفل تتأثر بعدم الرضاعة الطبيعية
أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن تصريحاته بشأن آليات حوكمة صرف بدائل لبن الأم بالمستشفيات العامة والخاصة والأسواق، يأتي ضمن القرار الصادر من شهر 11 عام 2024، موضحا أن القرار يؤكد أنه يسري على الحالات المتقدمة لصرف بدائل لبن الأم لأول مرة، بعد العمل بأحكام القرار، مشددا على أن القرار لا ينطبق على من كان يصرف بدائل الألبان، ويجري التعامل معهم وفق القواعد السابقة.
الرضاعة الطبيعية الأصل في تغذية الطفلوأوضح «عبدالغفار»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «الحياة اليوم»، المُذاع عبر شاشة «الحياة»، أن الهدف من هذا القرار أن هناك اتفاقا وإجماعا على أن الأصل في تغذية الطفل هو الرضاعة الطبيعية، وأن اللجوء إلى وسائل غير الرضاعة الطبيعية، يكون في حالة الضرورة فقط.
وأشار إلى أن تغذية الطفل في الرضاعة الطبيعية تحقق النمو للطفل ووظيفة الأعضاء، موضحا أن تغذية اللبن الصناعي قد تحقق النمو، لكنها لا تحقق نفس كفاءة وظائف الأعضاء، متابعا: «وظيفة المخ أو الكلى أو الكبد لا تكون بشكل جيد، وكل الوظائف تتأثر بعدم الرضاعة الطبيعية».
متى يحدث اللجوء إلى الرضاعة الصناعية؟وشدد المتحدث باسم وزارة الصحة، على أنه يجري اللجوء للرضاعة الصناعية عندما يكون هناك حالة عجز عن الرضاعة الطبيعية، موضحا أن هناك عددا من الحالات التي يحق فيها للأم صرف بدائل للبن.
وفد الرعاية الصحية يهنئ مساعد وزير الداخلية لجنوب الصعيد ومدير أمن الأقصر.. صور