تعاون بين جمعية الالتزام الدولية والمصرية لتقديم لتعميم الدور الرقابي ومواجهة الجرائم المالية
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
عقدت جمعية الالتزام الدولية (ICA)، وهي جهة مهنية رائدة لمجتمع الالتزام الرقابي والجرائم المالية العالمي، شراكة مع الجمعية المصرية لمسئولي الالتزام (ECS) لتقديم التعليم والتدريب في مجال الالتزام الرقابي والجرائم المالية في مصر والمنطقة.
وجرى تصميم مؤهلات ICA والتي وصل عدد المتخصصين والمستفيدين منها لأكثر من 170,000 متخصص على مستوى العالم، لتزويد المهنيين في هذا المجال بالمعرفة والمهارات والسلوك الذي يحتاجون إليه للكشف عن مخاطر الجرائم المالية والتخفيف من حدتها بشكل أكثر فعالية، والجمع بين أفضل الممارسات العالمية والمهارات العملية.
ستشهد الشراكة بين ICA وECS في تنظيم فعاليات التواصل والتعليم وندوات تبادل الخبرات في مصر، وسيبدأ التعاون من خلال تقديم شهادة ICA في مكافحة غسل الأموال (AML) وشهادة ICA في الالتزام باللغتين العربية والإنجليزية لأعضاء جمعية ECS والمجتمع المهني بالمنطقة.
شهادة ICA في مكافحة غسل الأموال مناسبة لأي شخص يحتاج إلى اكتساب المعرفة الأساسية في مكافحة غسل الأموال. وتوفر شهادة ICA في الالتزام فهما قويا لقضايا الالتزام الرقابي الأساسية. شكل الدورة هو التعلم المختلط والدراسة الذاتية والدورات التدريبية، ولكن يمكن أيضا تقديمه كتدريب داخلي للشركات التي ترغب في تدريب العديد من الموظفين. ولدى الشركات أيضا خيار تلقي التدريب والتعليم افتراضياً ويمكن تخصيصه وفقا لسياساتها وإجراءاتها.
قال بيكا دير- رئيس جمعية ICA الدولية : " أتطلع إلى العمل عن كثب مع ECS لتعزيز تعليم الالتزام الرقابي والجرائم المالية في مصر والمنطقة. ومن خلال الجمع بين معرفة ECS بالمشهد المحلي وخبرة ICA التي تمتد لعقدين من الزمن في تقديم تعليم عالي الجودة للالتزام ومنع الجرائم المالية على مستوى العالم، أنا واثق من أن خبرتنا المشتركة ستحدث تأثيرا حقيقيا في تقديم الحلول المناسبة للمؤسسات والمهنيين في المنطقة ".
وأضاف مصطفى عيسى، رئيس جمعية ECS المصرية: " تهدف الشراكة إلى تعزيز دور مهنة الالتزام ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وحوكمة الشركات من خلال الاعتماد على المؤهلات المهنية المعترف بها دولياً والتي بدورها تساعد في التعليم المستمر والتوعية ونقل الخبرات الدولية وأفضل الممارسات في إدارة المخاطر.
ويمثل التعاون مع ICA فرصة للتعليم المستمر، لتطوير القطاعات المالية المصرفية وغير المصرفية في مصر، ومواكبة تطورات التكنولوجية وزيادة الوعي بأهمية الالتزام ودوره في الاستدامة واستقرار السوق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجمعية المصرية الدورات التدريبية المتخصصين القطاعات المستفيدين غسل الأموال فی مصر
إقرأ أيضاً:
دعم تكافل وكرامة.. الفئات المستحقة وشروط الاستمرار والعقوبات
حدد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا، الفئات المستحقة للدعم النقدي المشروط (تكافل) والشروط اللازمة لاستمراره، بالإضافة إلى العقوبات المترتبة على عدم الالتزام بهذه الشروط.
الفئات المستحقة لدعم تكافليشمل دعم تكافل الأسر التي تعاني من ظروف معيشية خاصة، وهي:
1. الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر، مع أبناء معالين.
2. الأسرة المعالة.
3. أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل.
4. أسرة المجند.
5. الأسرة مهجورة العائل.
شروط استمرار الحصول على الدعموينص مشروع القانون على أنه لضمان استمرار صرف دعم تكافل، يجب على الأسرة الالتزام بما يلي:
1. متابعة برامج الرعاية الصحية الأولية للأمهات والأطفال، بما في ذلك التطعيمات الدورية.
2. تسجيل الأبناء بالمدارس بنسبة حضور لا تقل عن 80%، والاستمرار في النجاح بالتعليم فوق المتوسط والجامعي، مع استثناءات للظروف القهرية وفقًا للوائح.
عقوبات عدم الالتزام بالشروطفي حالة عدم الالتزام، تتخذ الجهة الإدارية التدابير التالية:
1. المخالفة الأولى: خصم 30% من قيمة الدعم، مع إمكانية رد المبلغ حال الالتزام.
2. المخالفة الثانية: خصم 60%، مع رد 30% فقط عند الالتزام.
3. المخالفة الثالثة: خصم 90%، مع رد 30% عند الالتزام.
4. المخالفة الرابعة: وقف الدعم نهائيًا، مع إمكانية إعادة دراسة الحالة بعد 6 أشهر.
يحق للأسرة التظلم من قرار الوقف خلال 60 يومًا من إعلانه، كما تعمل الجهة الإدارية بالتنسيق مع الجهات المختصة لمعالجة أسباب عدم الالتزام.
يهدف هذا القانون إلى ضمان حصول الفئات الأكثر احتياجًا على الدعم مع التأكد من التزامها بالتعليم والرعاية الصحية، ما يعزز التنمية المستدامة ويحسن مستوى المعيشة للأسر المستحقة.
دعم كرامة الفئات المستحقة وشروط الحصول عليهيستهدف الدعم النقدي غير المشروط (كرامة) الأفراد الأكثر احتياجًا، بناءً على معايير محددة، مع ضمان استحقاق فردي مستقل لكل مستفيد.
الفئات المستحقة للدعم حددتها المادة 11 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، وجاءت كالتالي:
1. الأشخاص ذوو الإعاقة.
2. المصابون بأمراض مزمنة شديدة.
3. المسنون، سواء كانوا مقيمين بمفردهم أو مع أسرهم أو في مؤسسات الرعاية.
4. المرأة غير المعيلة.
5. الأيتام.
6. أبناء الرعاية اللاحقة.
7. قدامى الفنانين والرياضيين والأدباء والتشكيليين الذين تنطبق عليهم شروط الاستحقاق.
8. الأنثى غير المتزوجة.
ويتم احتساب الاستحقاق بناءً على دخل الفرد وليس دخل الأسرة، مع عدم جواز الجمع بين أكثر من نوع من الدعم غير المشروط، حيث يحصل المستفيد على الفئة الأعلى فقط.
إجراءات التقديميتم تقديم طلب الحصول على الدعم عبر النماذج المحددة في اللائحة التنفيذية.
يُفرض رسم قيمته 10 جنيهات عند التقديم، تُحصّل وفق قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، وتؤول حصيلته للصندوق.
يجوز لوزير التضامن الاجتماعي، بعد الاتفاق مع وزير المالية، زيادة الرسم سنويًا بنسبة لا تتجاوز 10% وبما لا يتجاوز عشرة أمثال قيمته.
إمكانية الجمع بين تكافل وكرامةيمكن الجمع بين الدعم النقدي المشروط (تكافل) وغير المشروط (كرامة) إذا توافرت شروط الاستحقاق، على أن تحدد اللائحة التنفيذية ضوابط الجمع لكل فئة.
يهدف هذا النظام إلى توفير الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، مع ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وفق معايير واضحة وعادلة.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت