جمعية بغزة تطالب بعدم احتكار إصدار التأشيرة التركية
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
غزة - صفا
دعا مجلس إدارة جمعية وكلاء السياحة في غزة لجنة العمل الحكومي إلى تنظيم العمل مع جمعية وكلاء السياحة والسفر، والعمل على إعادة دور عشرات شركات السياحة في تجهيز معاملات تأشيرة تركيا في غزة بالتنسيق مع شركة "باسبورت".
وقالت الجمعية في بيانٍ لها إن ذلك الدور يجب أن يكون وفق التصور والآلية التي تتفق عليها الجمعية مع وزارة السياحة والجهات المعنية، للتسهيل على المواطنين واختصار الوقت والجهد والتكاليف عليهم.
كما طالب البيان وزارة السياحة والآثار بإلزام شركة "باسبورت" بالالتزام بالقوانين والأحكام السائدة في قطاع غزة والحصول على التراخيص اللازمة لضمان سلامة معاملات المواطنين.
وطالبت الجمعية بالإيعاز للجهات الامنية لتنظيم الحالة السياحية وآلية تسجيل المواطنين المهينة من قبل شركة "باسبورت" لمنعها من الإضرار بالمواطنين بعد الاعتداء على عدد من الشبان.
طالبت الجمعية الجهات التركية العمل على تخفيض الرسوم المفروضة على فيزا تركيا بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية لأبناء غزة.
واستنكرت جمعية وكلاء السياحة والسفر، "الاعتداء الهمجي ضد المواطنين المتقدمين للحصول على فيزا تركيا من شركة باسبورت الاحتكارية في غزة والذين أصيبوا وأهينوا وعوملوا معاملة تمتهن كرامتهم وإنسانيتهم وإذلالهم".
اعتبر بيان الجمعية أن الشركة المقصودة عاجزة عن تقديم أدنى مستوى من الخدمات لعشرات الآلاف من أبناء قطاع غزة، في ظل حرمان عشرات مكاتب السياحة المرخصة في غزة من تجهيز هذه المعاملات".
وجاء في البيان: "لا يخفى على الجميع تضرر عشرات شركات السياحة جراء الشلل الذي اصابها بسبب احتكار شركة باسبورت اصدار معاملات الفيزا التركية والتحكم بالأسعار ورفع رسومها بشكل جنوني بما لا يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية لأهالي قطاع غزة الذين يعانون من الحصار والاغلاق، والتي ارتفعت من 192 شيكل الى 660 شيكل في ظل عدم وجود منافسة حقيقة واستفراد وتحكم كامل واستغلال للمواطنين من قبل شركة باسبورت باليات اصدار الفيز التركية، بما لا يحقق مصالح المواطنين والشركات وفي ظل غياب الرقابة من وزارة السياحة".
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: فی غزة
إقرأ أيضاً:
تأجيل الجمعية العمومية غير العادية لنقابة الأطباء لمدة شهر
قرر مجلس النقابة العامة للأطباء، تأجيل انعقاد الجمعية العمومية غير العادية التي كان مقرر عقدها غدا الجمعة الموافق 3 يناير 2025، لمدة شهر، مع استمرار الجهود مع مجلس النواب لتحقيق كامل مطالب الأطباء العادلة، وصدور النسخة النهائية من مشروع القانون.
وقد عقدت لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة د. أشرف حاتم، اجتماعا أمس الأربعاء، لمناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية، بحضور نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، واستمعت اللجنة إلى شرح وافي لمطالب نقابة الأطباء وتعديلاتها المقترحة بشأن مشروع القانون.
ونجحت نقابة الأطباء في الوصول إلى إلغاء عقوبة حبس الأطباء في الأخطاء المهنية، و الحبس الاحتياطي لهم، حيث تم التوافق على تعديل بعض مواد مشروع قانون المسئولية الطبية، وإلغاء عقوبة حبس الأطباء في الأخطاء المهنية، مع إلغاء الحبس الاحتياطي، وإضافة تعريف واضح للخطأ الطبي والتفريق بينه وبين الخطأ الطبي الجسيم.
كما تم التوافق على أن تكون اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الخبير الفني لجهات التقاضي والتحقيق، والمسؤولة عن إصدار التقرير الفني في الأخطاء المهنية، بالإضافة إلى تعديل مسمى مشروع القانون ليصبح قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، بدلا من وحماية المريض.
وهنا تتوجه نقابة الأطباء بالشكر إلى مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، ولجنة الصحة برئاسة أ.د أشرف حاتم.
ووجه مجلس النقابة الشكر والتقدير إلى جموع أطباء مصر على تضامنهم مع نقابتهم، في مطالبها العادلة ومساعيها للخروج بمشروع قانون عادل للمسؤولية الطبية يضمن حقوق المرضى، ويحمي الأطباء ويراعي طبيعة المهنة.
صادي يحفز منتخب كرة اليد قبل مشاركته في المونديال