بسبب عجز اتحاد الكرة.. نادي الصقر يعتذر عن اجتماع الجمعية العمومية ويجمد فريقه الأول
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
قدم نادي الصقر الرياضي في محافظة تعز، وسط اليمن، اعتذاره عن حضور اجتماع الجمعية العمومية التي دعا إليها اتحاد كره القدم، موجها اتهامات إلى الاتحاد بالعجز واستغلال الجمعية العمومية للمصالحة الخاصة.
وأوضح مجلس إدارة النادي في بيان صادر عنه أن الاتحاد اليمني لكرة القدم عاجز على مدى سنوات سابقة عن إقامة مسابقات منتظمة، إلى جانب تغييبه المستمر لدور الجمعية العمومية للاتحاد والاكتفاء فقط بدعوة الأندية للاجتماعات التي تتوافق مع مصالحة الخاصة.
وأضاف بيان صادر عن المجلس أن إدارة نادي الصقر قرر الاعتذار عن الحضور والمشاركة في اجتماع الجمعية العمومية التي دعا إليها الاتحاد يوم الاحد 9 سبتمبر. وكذا تجميد نشاط الفريق الاول لكرة القدم والاستغناء عن لاعبيه بشكل كامل.
وأضاف المجلس أن الأندية تتحمل الكثير من الأعباء المالية، وأن الكرة اليمنية أصبحت عرضة للتجاذبات وغياب التخطيط السليم للكرة اليمنية.
وعقدت المجلس السبت اجتماعاً استثنائياً السبت 9 سبتمبر لمناقشة عدد من القضايا المتعلقة بالنادي والنشاط الرياضي للكرة اليمنية.
وأقر المجلس منح الاستغناءات لاعبي الفريق الأول، كي يتمكنوا من الانضمام إلى الاندية التي يرغبون للعب معها. كما أقرت إدارة نادي الصقر تحول الدعم المخصص لفريق كرة القدم الأول، لصالح قطاع الناشئين في النادي، على ان يتم تكليف الأشخاص المناسبين من الإدارة ومن أبناء النادي لتقديم تصور فني وإداري، يتم على اساسه إعادة، هيكلة هذا القطاع.
كما حدد المجلس نشاطه القادم بالتركيز على استعادة مقر النادي وجميع منشاءاته ومتابعة ذلك لدى الجهات المختصة، من أجل أن يتمكن فرق النادي الرياضة من ممارسة نشاطها بشكل طبيعي.
وأوضح البيان ان ادارة النادي ستقوم في المستقبل، بإعادة صياغة تشكيل فريق كروي، يعتمد كليا على الموارد البشرية من قطاع الناشئين، وفق رؤية فنية وادارية، تحقق طموحات جماهيره المؤملة. مؤكدا على تمسك الإدارة بحقها في توفير بيئة مناسبة لضمان، تحقيق كل ما يصبو إليه النادي وقيادته واعضاءه وجماهيره ومحبيه.
وأشار البيان إلى أن النادي يعاني وضع صعب في عدم قدرته على ممارسة الأنشطة الرياضة في مقره المدمر وغير المتاح، وهو ما أضطر الإدارة إلى اقامة معسكرات في محافظات اخرى كلفتها أموال باهضة.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: الجمعیة العمومیة نادی الصقر
إقرأ أيضاً:
غرفة محال السلع السياحية تعقد جمعيتها العمومية الأربعاء 7 مايو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعقد غرفة محال السلع والعاديات السياحية، برئاسة علي غنيم، اجتماع الجمعية العمومية العادية للغرفة يوم الأربعاء 7 مايو 2025، بمقر الغرفة، وبحضور مجلس الإدارة والمحاسب القانوني وممثل وزارة السياحة والآثار.
وتناقش الجمعية الموازنة الختامية للعام المالي المنتهي، والميزانية العمومية للعام الجديد، كما يستعرض مجلس الإدارة أبرز منجزات العمل، وجهود حل المشكلات التي واجهت الأعضاء، بالإضافة لتلقي كافة المقترحات والشكاوى وبحثها خلال الاجتماع.
وطالبت الغرفة، كافة الأعضاء من محال بيع السلع والعاديات السياحية، بسرعة سداد الاشتراك السنوي المقرر تجنبا لتوقيع غرامات تأخير طبقا للقانون رقم 27 لسنة 2023، والخاص بإنشاء الغرف السياحية واتحادها العام، وكذا لاستمرار تمتع المحال بكافة الخدمات والمميزات التي تقدمها الغرفة للأعضاء، وإمكانية المشاركة بأعمال اجتماع الجمعية العمومية.
وقال علي غنيم، رئيس مجلس إدارة الغرفة، إنه وفقا لقانون إنشاء الغرف السياحية، ولائحته التنفيذية وتحديدا في المادة رقم 13 فإنه: "على المنشآت أعضاء الغرف سداد الاشتراك السنوي خلال الربع الأول من العام، وفي حالة التقاعس عن ذلك تقوم الغرفة بمطالبتهم بالسداد، وفي حالة انقضاء الأجل المذكور دون الالتزام بالسداد يفرض مقابل تأخير عنه بسعر الفائدة المعلن من البنك المركزي المصري، ويستحق هذا المقابل من اليوم التالي لانقضاء شهر من تاريخ إخطار المنشأة".
وأكد رئيس الغرفة، أن التزام الأعضاء بسداد الاشتراكات السنوية يعد التزاما جماعيا بإنجاح منظومة العمل بقطاع السلع والعاديات السياحية، ودعما لموازنة الغرفة التي تستخدم لصالح الأعضاء والنشاط، وضمانة لاستمرار الغرفة في تقديم الخدمات المرجوة لكافة المحال، كما تدعم الجهود المبذولة من مجلس الإدارة المتتخب في تعظيم الإيرادات، وتوفير بيئة العمل الصالحة للعاملين بالقطاع، وتفادي التعثر الذي كان يحدث في سنوات سابقة نتيجة الظروف المؤثرة على قطاع السياحة.
وذكر غنيم، أن عدد البازرات في جمهورية مصر العربية الحاصلة على الترخيص السياحي 3324 بازارا، وعدد البازرات الحاصلين علي الترخيص السياحي خلال عام 2025 بلغ 85 بازارا بفضل جهود مجلس الإدارة ووزارة السياحة والآثار في تقنين أوضاع كافة محال السلع السياحية، وضمها لمظلة شرعية تتيح لهم الاستمتاع بالمزايا التي تمنحها الدولة والغرفة للكيانات المرخصة الملتزمة.