بدء التشغيل التجريبي للعيادات الخارجية بالمبنى الجديد لمستشفى بدر المركزى بالبحيرة.. صور
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
أعلن الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة أنه تم اليوم بدء التشغيل التجريبى لمبنى العيادات الخارجية الجديد بمستشفي بدر المركزى الجديد ، حيث تم الإفتتاح التجريبي لعدد " ١٢" عيادة ( باطنة ، جراحة ، متابعة جراحة ، عظام ، نساء ، تنظيم أسرة ، أطفال ، جلدية ، أنف وأذن وحنجرة ، أسنان ، ترصد ، بالإضافة للأشعة وحملة ١٠٠ يوم صحة ، وصيدلية الخارجي وبها كافة الأدوية والمستلزمات الطبية لجميع التخصصات ).
وتابع أن العيادات الخارجية سجلت فى أول يوم عمل عدد ٩٤٠ تذكرة حتى الساعة الواحدة والنصف ظهرًا .
وجاء الإفتتاح التجريبي وسط فرحةٍ عارمة من جميع المتواجدين ، سواء الأهالى أو الفريق الطبي والإداري بالمستشفى ، أو رجال ومؤسسات المجتمع المدني والخدمي والعمل العام بمركز بدر ، الذين حرصوا على الإحتفال بالحدث وسط العاملين بالمستشفى والأهالى وجاءت تلك الفرحة بعد طول انتظار .
وأوضح أن ذلك يأتى فى ضوء تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان ، والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة ، بضرورة تكثيف العمل للإنتهاء سريعا من بناء وتجهيز المستشفى ، من أجل تخفيف العبء عن كاهل المواطنين ، ومناداتهم ببذل مزيد من الجهد من أجل تطوير المنظومة الصحية ، وضرورة تطوير البنية التحتية لكافة المنشآت الصحية و تقديم افضل خدمة ممكنة للمواطنين .
وأضاف أن أعمال التطوير دائمة ومستمرة وتشمل جميع مستشفيات البحيره ، وأن عملية التطوير تستدعى تكاتف جميع الجهود ، حيث أن ذلك كله يصب فى مصلحة المواطن المصرى .
وأن كل يومٍ يشهد المزيد من أعمال التطوير ومستمرون فى بذل المزيد من الجهد للوصول لأفضل أداء يُرضى المواطن المصرى الذى يستحق كل خير .
و أكد أنهم مستمرون وجادون فى تحسين وتطوير كافة المنشآت الصحية ، وسيتم امداد مستشفى بدر بكافة الأجهزة والأدوات والمستلزمات الطبية وغيرها بما يضمن جودة الأداء ، وأن العمل لن يتوقف حتى تصبح مستشفى بدر المركزى صرح قوى يضاف لسلسلة الإنجازات التى نفتخر بها على أرض محافظة البحيره .
وتوقف العمل بمستشفى بدر المركزى ، منذ عام ٢٠١٥ م ، بعد دخول المستشفى مرحلة الإحلال والتجديد ، وعلى مدار هذه الأعوام من التوقف ، عاش أهالى بدر والقرى المجاورة معاناة عدم وجود مستشفى مركزى ، وبقى البديل الوحيد المتاح أمامهم ، هو قطع مسافات طويلة للوصول لأقرب مكان تتوفر به الخدمة العلاجية بالمراكز المجاورة ، حتى تم توفير المكان البديل للمستشفى بقرية أحمد عرابى .
ومستشفى مركز بدر البديل مُقام بقرية أحمد عرابى ، وموجود به غرفة عمليات وغرفة إفاقة وقسم داخلى رجال وقسم داخلى حريم ،وقسم للولادة الطبيعية وحضانات أطفال ووحدة غسيل كلوى بها ٢٨ ماكينة غسيل كلوى .
ويوجد ملحق للمستشفى موجود بمركز بدر ، مكون من استقبال واستقبال طوارئ وعيادات داخلية وخارجية وداخلى اطفال وأسنان وعلاج طبيعى ، وبنك دم ومعمل .
ويعتبر بدء التشغيل التجريبى للعيادات الخارجية بالمبنى الجديد لمستشفى بدر المركزى الجديد ، وعودة المستشفى للعمل من جديد بُوق أمل ، يمنح أهالى بدر الثقة نحو المرور لمستقبلٍ أفضل .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البحيرة التشغيل التجريبى العيادات الخارجية بدء التشغيل التجريبى وزارة الصحة بالبحيرة مؤسسات المجتمع المدني
إقرأ أيضاً:
بنك السودان المركزى يستيقظ ولكن بعد …
بنك السودان المركزى يستيقظ ولكن بعد…
************************************
بروفسور احمد مجذوب احمد على
10 نوفمبر 2024
*******^*******^*^^^*******^****
طالعنا السيد محافظ بنك السودان ببيان عن الغاء فئات عملات من التداول بسبب مخاطر تتهدد الوضع النقدى فى البلاد، وقد لجأ البنك المركزى لذلك لأن نهبا قد اصاب المؤسسات وتزويرا قد اعترى عملتنا الوطنية بعد مضي 18 شهرا من حدوث الكارثة الاقتصادية المالية والنقدية.
نحن نكتب هنا عن البنك المركزى المؤسسة التى تمثل ضلعا اساسياً فى النشاط الاقتصادي المالي والنقدي والمصرفي.
أين كانت طيلة هذه الفترة السابقة التى امتلأت بالمقالات والتنبيهات للمخاطر المحدقة بالاقتصاد من جراء عمليات النهب والسلب والتدمير للبنى التحتية الاقتصادية التى قام بها المتمردون، فطالت ذات البنك المركزي رئاسته وفروعه وكافة الأجهزة المصرفية، منذ اللحظات الأولى للتمرد، ما حدث لم يكن سرا مكنونا، وإنما حدث وثقته فيديوهات التمرد قبل أن توثقه كمرات الشرفاء من أبناء هذا الوطن الغالي.
وقد كتبت – وكتب غيري – منذ الأيام الأولى منبهين لأهمية المعالجة الاقتصادية واتخاذ التدابير اللازمة للإصلاح اولا بأول وتقليل الآثار السالبة وتجنب الأضرار.
ففى 3 يونيو 2023 كتبت “أن الملف الاقتصادي لا ينفصل عن الملفات الأخرى ويزيد عليها بأنه يمثل القاعدة الأساسية التى تساعد على سلامة سير الملفات (الأمنية والانسانيةوالإعلامية والخارجية) وأكدت أن معالجة التحدي الاقتصادى تمكن من تأمين مسيرة القوات المسلحة في تحرير وتأمين الوطن).
وذكرت في موضع آخر من ذات الخطة
عن أهمية تكوين مجموعة عمل للملف الاقتصادي من المختصين فى الجانب الحكومي والقطاع الخاص تتفرع عنها مجموعات عمل متخصصة مثل: القطاع المالي – القطاع النقدي والمصرفي –
الصادر (مؤسسات وسلع واجراءات)
واختصاص مجموعات العمل هذه هو (اصدار القرارات الإدارية والمالية اللازمة لتسهيل تنزيل الاجراءات الاقتصادية وحشدالموارد لمقابلة الأولويات وتقنين هذه الاجراءات، واستدعاء الكوادر المفتاحية فى وزارات القطاع الاقتصادى للعمل مع وزير المالية فى تنفيذ البرنامج الاسعافي المتناسب مع الظروف الأمنية وقيادة مجموعات العمل المتخصصة. والجهات المستهدفة : (المالية / البنك المركزى / الجمارك /الضرائب/الزراعة/المعادن /الكهرباء/ الصناعة …الخ).
كما اقترحت الآتى فى محور تمكين الجهاز المصرفي من ممارسة مهامه المصرفية:
– اصلاح نظم الدفع القومية ونظم شركة (EBS)
– اصلاح النظم التقنية الداخلية لكل مصرف والتأكد من وجود واستخدام النسخ البديلة والاحتياطية لتأمين المعلومات.
– تمكين المصارف من مقابلة السحب على الودائع بمنحها تسهيلات تمويلية لسد العجز السيولي المتوقع.
– معالجة مشكلة شبكات الاتصال لأنها روح التقنية المالية.
– دراسة العمليات التمويلية للقطاع الانتاجي والخدمي والتجاري بإعادة جدولتها.
كما كتبت فى 26 سبتمبر 2023 في مقال عن اسباب تدهور سعر صرف الجنيه، وعن دور نظم التقنية المصرفية فى تسهيل التحويل من حساب لحساب وإنشائها لسوق مواز واسع خارج رقابة البنك المركزى، وذكرت أن المشكلة ليست فى النظم التقنية المالية والمصرفية، لأن المصارف لا تملك تقييد المودع عن التصرف فى وديعته، وإنما فى البنك المركزي الذى يصدر السياسات الموجهة للمصارف لضبط وتنظيم التحويل من حساب لحساب.
وما كتب عن الاقتصاد ومؤسساته والبنك المركزى وسياساته، كان كافيا للمساعدة فى تنبيه القائمين على حجم التحديات والمخاطر لاتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة القائم منها والمتوقع، لكن : أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا… لمن تنادي.
سؤال يخطر على بال كل عاقل: أين كانت قيادة البنك المركزي السابقة والحالية من هذه التطورات؟! هل كانوا نائمين أو منومين طيلة الفترة الماضية، ثم فجاة تذكروا أن هناك أموالاً منهوبة من البنوك ومن المواطنين؟ والكل يعلم أن ذات رئاسة وفروع البنك المركزى نهبت بما فيها مطابع العملة، وهل البنك المركزى لم يعلم بذلك طيلة الفترة الماضية، فى حين أن القاصي والداني يعلم أن أوراق البنكنوت المنهوبة تم تداولها قبل أن يتم ترقيمها ولا حتى قصها.
ولكن لئن تأتى متاخرا خير من ألا تاتي، وهذا القرار يتطلب جملة من التدابير، فتغيير واستبدال العملة إجراء متزامن يتم إعلانه و تنفيذه فى الظروف العادية عند استلام العملات الجديدة، بالسحب التدريجى للعملة الملغاة والتعامل بالجديدة، او فى الظروف الطارئة يتم الاستبدال الفورى عند إكمال اجراءات طباعة واستلام العملة البديلة، لأن التأخير عن التنفيذ قد يدفع بكثير من العملاء لاتخاذ اجراءات تحميهم من إيداع أموالهم خاصة المشكوك فيها لدى البنوك، مثل شراء العملات الأجنبية مما يؤدى لانخفاض سعر الصرف الذى يشهد تحسنا خلال الأسابيع الماضية، أو شراء سلع (محاصيل وغيرها) وهذا الاجراء يضعف أثر السياسة خاصة فى حق المستهدفين بها، وتنقل العبء لآخرين يصبحوا ضحية، ولهذا فلابد من تبني حملة إعلامية مصاحبة لهذه الاجراءات لضمان تحقيق أهداف سياسة استبدال العملة حتى تحقق أهدافها.
كما ينبغي المحافظة على ثقة الجمهور في النظام المصرفي، لأن اهتزاز هذه الثقة يؤدى إلى إحجام المودعين عن الإيداع وازدياد السحب للمبالغ المودعة. وهذا عمل يؤكد الحاجة لخطة إعلامية سابقة تخلق قدرا من الطمأنينة.
لأن المحافظ إن لم يكن قد اتخذ التدابير اللازمة قبل القرار، فإن قراره هذا سيكون بمثابة القشة التى قصمت ظهر البعير.
أشار البيان إلى أن دوافع ذلك هو: وجود عملات مجهولة المصدر ؟ وهنا فإن على البنك المركزى إعلان الجمهور بنوع وخصائص العملة مجهولة المصدر ، لأنه لا يقل اهمية عن اجراءات الالغاء والاستبدال، حتى يراجع كل مواطن ما بحوزته من عملة، وهو يعلم مصدرها الذى استلمها منه، ولا أظن أن اجهزتنا الأمنية والاستخباراتية وفنيي البنك المركزي والمصارف لا يعلمون مصدر وصفات هذه العملة.
ومما ينبغى الاهتمام به والترتيب له هو: ما هو تعامل المصارف مع حاملي هذا النوع من العملات مجهولة المصدر؟
من الحقائق المعلومة أن المطابع التى تتعامل فى العملة محدودة ومعروفة عالميا بل حتى الشركات المصنعة لماكينات الطباعة معلومة والشركات المنتجة لورق العملة معلومة، فهل تعجز مؤسساتنا عن معرفة من يشنون عليها مثل هذه الحرب؟ وما هى الضمانات إذا لم تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المزيفين أن تواصل ذات الجهات فى طباعة العملة الجديدة؟
إن التوسع فى التقنية المالية وتحقيق الشمول المالى ونشر نقاط البيع وتسهيل فتح الحسابات واصدار البطاقات الائتمانية هو المخرج من هذه الدوامة، والكل يعلم أن بعض فئات العملة تقل قيمتها عن تكلفة طباعتها، ولا سبيل غير التوسع فى التقنية المالية وسن التشريعات اللازمة التي تنظم ذلك وتلزم جمهور المتعاملين بالدفع عبر بطاقات الدفع الآلي، ولم تعد نظم التقنية المالية مكلفة كما كانت فى السابق، فهي تحتاج فقط للقرارات الحاسمة من الأجهزة المختصة.
ولنا عودة.
مع تحياتي.
مقتل تاجر مخدرات وضبط شقيقه فى تبادل لإطلاق النار مع حملة أمنية بالغربية