إحالة أوراق مسن للمفتي لخطفه وتعديه على 5 أطفال بكفر الشيخ
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
قررت محكمة جنايات كفر الشيخ، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار شريف محمد قورة، رئيس المحكمة والدائرة الثانية، وعضوية المستشارين محمد مصطفى سليم، وأحمد فتحي عبد المتعال، ومحمد عزمي أبو زيد، وسكرتارية محمد عبد الوهاب أبو طالب، إحالة أوراق مسن في منتصف العقد السادس من العمر، لفضيلة المفتي؛ لأخذ الرأي الشرعي في عقوبة إعدامه، وذلك في أحداث القضية رقم 6977 لسنة 2023 جنح مركز شرطة كفر الشيخ، والمقيدة برقم 2253 لسنة 2023 كلي كفر الشيخ.
وحددت محكمة جنايات كفر الشيخ جلسة اليوم الرابع من دور شهر أكتوبر للنطق بالحكم على المتهم، وذلك عما أُسند إليه من اتهام تعديه على 5 أطفال 4 بنات وطالب في إحدى قرى مركز كفر الشيخ.
وناقشت المحكمة في جلسة اليوم أحد الضحايا من الطالبات حول ما دار من اعتداء المتهم على المجني عليها، وتبين من أمر إحالة المتهم لمحكمة الجنايات بكفر الشيخ أنه في غضون عام 2023 اختطف بالإكراه، والتحايل، 4 صغيرات، وصغير واحد، بأن استدرجهم إلى مسكنه بعيدًا عن أعين أسرهم، وفي الزمان والمكان ذاته اعتدى على الأطفال الخمسة، مستخدمًا في ذلك السلاح الأبيض السكين.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: كفر الشيخ اخبار كفر الشيخ محكمة الجنايات کفر الشیخ
إقرأ أيضاً:
اليوم.. الحكم في دعوى عدم دستورية النظام المالي للأندية الرياضية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تصدر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، حكمها اليوم السبت في الطعن بعدم دستورية المادة 38 من القرار الصادر من وزير الشباب والرياضة رقم 1173 لسنة 2000، والخاص باعتماد النظام المالي الموحد للأندية الرياضية، فيما يتعلق بمنح بعض الفئات خصم 50% من قيمة الاشتراكات الأندية الخاصة بهم.
وطالبت الدعوى التي حملت رقم 151 لسنة 29 دستورية المقامة عام 2017، بعدم دستورية نص المادة 38 من القرار الوزاري رقم 1173 لسنة 2000 لاستثناء بعض فئات المجتمع من دفع اشتراكات أعمال الإنشاءات، وخصم 50% من قيمة الاشتراكات الخاصة بهم، وهو ما يخالف الدستور في المساواة بين المواطنين.
في وقت سابق قضت المحكمة الدستورية العليا ، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، بالاعتداد بالحكم الصادر من جهة القضاء العادي دون الحكم الصادر من جهة القضاء الإداري، وذلك بشأن النزاع القائم حول الطعن على قرار أحد البنوك وهي شركة مساهمة مصرية، بوقف بعض العاملين لديه عن العمل.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها: إن قرار البنك بإيقاف العامل عن العمل، صدر عنه بوصفه أحد أشخاص القانون الخاص، التي تتولى في نطاق أغراضها، إدارة الشؤون المصرفية بوسائل، ليس لها من صلة بوسائل السلطة العامة، ولا وشيجة بامتيازاتها، على نحو يتوافق كليًا وطبيعة المشروع الخاص، ومرد شؤون العاملين لديه إلى لوائح البنك وقواعد قانون العمل.
روسيا تعلّق على احتمالات الصراع المسلح مع أمريكا