تفاصيل العثور على جثمان شاب في الإسماعيلية.. شبهة جنائية وراء الحادث
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
كشفت مصادر أمنية تفاصيل عثور أهالي مركز القصاصين في محافظة الإسماعيلية، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، على جثمان شاب في العشرينات من العمر، في منطقة زراعية تابعة لدائرة المركز.
وتلقى اللواء هشام مروان مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد عثور أهالي منطقة البحوث، بالقرب من قرية أم عزام التابعة دائرة مركز شرطة القصاصين بالإسماعيلية، على جثة شاب ملقاة بالأراضي الزراعية وانتقال قوات الشرطة إلى مكان الحادث.
ووجه اللواء هشام مروان مدير أمن الإسماعيلية، بتشكيل فريق بحث برئاسة المقدم محمد سالم رئيس وحدة مباحث القصاصين، لفحص البلاغ ومعاينة المنطقة التي عثر فيها على جثمان الشاب.
ودفع فرع هيئة الإسعاف في محافظة الإسماعيلية بقيادة الدكتور مصعب البدراوي بسيارة إسعاف نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى القصاصين التخصصي لحين انتهاء التحقيقات.
شبهة جنائية في الحادثوقالت مصادر أمنية مسؤولة إن المعاينة الأولية لجثمان المجني عليه تشير إلى وجود شبهة جنائية في الحادث، لوجود إصابات في رأس المجني عليه وأنحاء من جسده.
وأمرت جهات التحقيق في الإسماعيلية، بالتحفظ على جثمان المجني عليه وانتداب الطبيب الشرعي لفحص الجثمان لمعرفة سبب الوفاة وإرفاق تقرير الصفة التشريحية في أوراق القضية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أمن الإسماعيلية مباحث القصاصين مباحث الإسماعيلية على جثمان
إقرأ أيضاً:
هل تُقبل الصدقة من مال مصدره حرام؟.. الإفتاء توضح الفرق بين التصدّق وتبرئة الذمّة
قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا، وبالتالي ينبغي أن تكون الزكاة والصدقات من المال الحلال الخالص، مُشددًا على أن الأصل في الصدقة أن تكون من مالٍ لا شبهة فيه.
وأضاف "عثمان"، خلال لقائه بفضائية "الناس"، ردًا على سؤال بشأن التصدق من المال الحرام، أنه لا مانع من أن يمنح الشخص مالًا فيه شبهة أو شبهة حرام إلى من هو في حاجة ماسة إليه كالعلاج أو سد حاجة ملحة، ولا حرج في ذلك من الناحية الشرعية، لكنه ليس في حكم الصدقة المعتادة من المال الحلال.
وأوضح أن الثواب والعطاء في هذه الحالة يعود إلى تقدير الله وحده، مؤكدا أن الاعتقاد السائد لدى البعض بأن التصدق بجزء من المال الحرام يطهر باقي المال هو اعتقاد خاطئ، فالحرام يظل حرامًا ولا يزول إلا برد المال لأهله أو بإخراجه على سبيل التخلص منه، وليس على أنه صدقة مشروعة.
حكم التصدّق من المال الحرام
من جانبه، أكد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، أن بعض الناس يرغبون في إخراج أموال حصلوا عليها من طرق غير مشروعة أو بها شبهة، ويريدون دفعها في سبيل الله، مشيرًا إلى أن العلماء ينصحون في هذه الحالة بإخراج هذا المال على سبيل تبرئة الذمة وتنقية المال، وليس على أنه صدقة تطوعية.
وأضاف جمعة، في منشور عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، أن الثواب الناتج عن هذا الإخراج لا يعود إلى الشخص المتصدق، بل يذهب إلى أصحاب المال الأصليين الذين سُلب منهم المال ظلمًا وعدوانًا، وتعذر الوصول إليهم.
وأشار إلى أن المتصدق عليه، أو من يقوم بتوزيع هذا المال، لا يُطلب منه شرعًا أن يبحث في مصدره، لأن الأصل في الشريعة هو إحسان الظن، مستشهدًا بقوله تعالى في سورة المائدة: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ"، موضحًا أن الظن السيئ والتحسس والتجسس مرفوض شرعًا.
كما أوضح جمعة أن في حالة اختلاط المال الحلال بالحرام، فلا إثم على من يأكل أو يتعامل مع صاحب هذا المال إلا إن كان يعلم تحديدًا أن ما أُعطي له هو من مصدر محرم. واستشهد بفتاوى الصحابة والتابعين في هذا الشأن، مؤكدًا أن جمهور الفقهاء لا يرون حرجًا في الأكل أو المعاملة ممن يغلب على ماله الحرام، ما لم يُعلم يقينًا أن ما أُخذ منه حرام بعينه.
واختتم جمعة بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرشد إلى أهمية دور المجتمع المدني في التعاون والتكافل عند عجز الدولة، مبينًا أن من دل على الخير فله مثل أجر فاعله، ما يفتح بابًا واسعًا للتعاون في الخير دون التقيد بالمصدر ما دام النية خالصة والهدف إنساني.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية