السكان والصحة والتنمية.. رؤية للمستقبل
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
أصبحت المشكلة السكانية في الوقت الحاضر محل اهتمام العالم أجمع وفي القلب منها الدولة المصرية خاصة مع التزايد الهائل في معدلات المواليد خلال السنوات الماضية، وهو ما شكل تهديدا كبيرا لجهود الدولة في مجالات التنمية المختلفة، إلى جانب التأثيرات السلبية العديدة التي خلفتها مسألة التزايد السكاني الهائل مما دفع بالدولة الى بذل المزيد من الجهود التوعوية، والصحية، والإعلامية لتجنب مخاطر تلك الزيادة على كافة جوانب التنمية في الدولة المصرية.
ومن المعروف أن المشـكلة السكانية ليست مشكلة تنظيم أسرة فقط، أو محاربة الأمية أو الحد من ظاهرة الزواج المبكر، بل هى مجموعة من المشكلات الاجتماعية، والثقافيـة المتشابكة التـى يجب التصدى لها من خلال وضع الخطط والسياسات السكانية اللازمة لمواجهة تلك المشكلة.
ومن هنا برز اهتمام القيادة السياسية بتلك المشكلة التى تهدد مستقبل الأجيال القادمة، فقد أكد السيد رئيس الجمهورية في مؤتمر السكان والصحة والتنمية بضرورة الاهتمام بدراسة هذه المشكلة خاصة وأن هناك العديد من الدول النامية وصلت إلى نتائج مرضية فى ضبط مستويات الإنجاب، والنمو السكانى فى حين أننا مازالنا دون المستوى المطلوب رغم تشابه الظروف، كما أنه فى إطار السعي المستمر لرفع مستوى معيشة المواطن المصرى تبرز قضية الزيادة السكانية كإحدى القضايا الرئيسية التى لم تحرز التقدم المرجو فى التصدى لها على مدى السنوات الماضية.
وعلى مدار السنوات العشر الماضية سعت الدولة المصرية إلى تدشين استراتيجيات تنموية لمجابهة مشكلة التزايد السكاني المستمر، وذلك من خلال الإهتمام بالجوانب الصحية عبر عدة مبادرات منها مبادرة 100 مليون صحة، ومبادرة أطفال المدارس، ومبادرة صحة المرأة المصرية، إلى جانب الإهتمام بتسليط الضوء إعلاميا على سلبيات التزايد السكاني اللامبرر في ضوء خطط التنمية الإقتصادية، والتي تهددها تلك المعدلات المرتفعة من الزيادة في أعداد السكان.
جملة القول، لابد من التأكيد على قومية المشكلة السكانية وأهمية التزام المخططين والمنفذين، والممارسين واقتناعهم بها، وهذا يقتضى اعتبارها ركناً من المشكلات الحاكمة التى لا يمكن حصرها فى إطار قطاع معين، وإنما تمتد معالجتها لتغطى جميع جوانب الحياة فى المجتمع مع ضرورة التركيز بشكل خاص على تحسين أوضاع المرأة، وتدعيم مشاركتها فى أوجه النشاطات المختلفة، ولا سيما القوى العاملة وهو ما يتم بالفعل على إطار خطط الدولة التنموية، ويقتضى هذا تحركاً على مستويات مختلفة يستهدف تغيير مفاهيم المرأة نحو طبيعة دورها فى الحياة، وتهيئة الظروف البيئية المناسبة لها، مع إعطاء الأولوية المتقدمة فى تخصيص الموارد، والتنفيذ لقضايا البنية الأساسية الاجتماعية كالتعليم، والرعاية الصحية المتكاملة، وتحسين أوضاع المرأة اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً، وحماية البيئة من التدهور، ومحاربـة الفقر، والتفاوت بين مستويات الدخل، وكلها أمور تصطدم بالتزايد الهائل في معدلات النمو السكاني داخل مصر.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الصحة الزيادة السكانية وزارة الصحة السكان المشكلة السكانية قضية السكان رؤية المستقبل
إقرأ أيضاً:
برلماني: المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية خارطة طريق لتمكين المرأة
قال النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية يمثل نقلة نوعية في جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، لافتا الي أن هذا المشروع يعكس رؤية متكاملة تهدف إلى تعزيز تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا، خاصة من خلال محوري التمكين الاقتصادي والتدخل الخدمي.
وأضاف “الدسوقي” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أنه فيما يتعلق بمحور التمكين الاقتصادي، فإن تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة للسيدات ودعمهن لا يساهم فقط في تحسين دخل الأسرة، ولكنه يعزز من الاستقلالية المالية للمرأة ويدعم مشاركتها الفعّالة في سوق العمل. هذه الخطوة ليست مجرد دعم مالي، بل هي استثمار في مستقبل الأسرة المصرية.
أما محور التدخل الخدمي أشار عضو مجلس الناب، أنه يؤكد التزام الدولة بتوفير الرعاية الصحية وإتاحتها للجميع بالمجان، وهو ما يُعد خطوة ضرورية لخفض معدلات الفقر السكاني والارتقاء بجودة الحياة، لافتا الي إن تكامل هذه المحاور يشكل أساسًا قويًا لتحقيق أهداف المشروع، وعلينا جميعًا كنواب وشركاء في العمل الوطني أن ندعم هذا التوجه لتحقيق أقصى استفادة منه وضمان استمراريته".
وأكد النائب علي الدسوقي في ختام تصريحه أن المشروع يعكس رؤية واضحة نحو مستقبل أفضل للأسرة المصرية، ويضع الأسس اللازمة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة.
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة