السكان والصحة والتنمية.. رؤية للمستقبل

أصبحت المشكلة السكانية في الوقت الحاضر محل اهتمام العالم أجمع وفي القلب منها الدولة المصرية خاصة مع التزايد الهائل في معدلات المواليد خلال السنوات الماضية، وهو ما شكل تهديدا كبيرا لجهود الدولة في مجالات التنمية المختلفة، إلى جانب التأثيرات السلبية العديدة التي خلفتها مسألة التزايد السكاني الهائل مما دفع بالدولة الى بذل المزيد من الجهود التوعوية، والصحية، والإعلامية لتجنب مخاطر تلك الزيادة على كافة جوانب التنمية في الدولة المصرية.

ومن المعروف أن المشـكلة السكانية ليست مشكلة تنظيم أسرة فقط، أو محاربة الأمية أو الحد من ظاهرة الزواج المبكر، بل هى مجموعة من المشكلات الاجتماعية، والثقافيـة المتشابكة التـى يجب التصدى لها من خلال وضع الخطط والسياسات السكانية اللازمة لمواجهة تلك المشكلة.

ومن هنا برز اهتمام القيادة السياسية بتلك المشكلة التى تهدد مستقبل الأجيال القادمة، فقد أكد السيد رئيس الجمهورية في مؤتمر السكان والصحة والتنمية بضرورة الاهتمام بدراسة هذه المشكلة خاصة وأن هناك العديد من الدول النامية وصلت إلى نتائج مرضية فى ضبط مستويات الإنجاب، والنمو السكانى فى حين أننا مازالنا دون المستوى المطلوب رغم تشابه الظروف، كما أنه فى إطار السعي المستمر لرفع مستوى معيشة المواطن المصرى تبرز قضية الزيادة السكانية كإحدى القضايا الرئيسية التى لم تحرز التقدم المرجو فى التصدى لها على مدى السنوات الماضية.

وعلى مدار السنوات العشر الماضية سعت الدولة المصرية إلى تدشين استراتيجيات تنموية لمجابهة مشكلة التزايد السكاني المستمر، وذلك من خلال الإهتمام بالجوانب الصحية عبر عدة مبادرات منها مبادرة 100 مليون صحة، ومبادرة أطفال المدارس، ومبادرة صحة المرأة المصرية، إلى جانب الإهتمام بتسليط الضوء إعلاميا على سلبيات التزايد السكاني اللامبرر في ضوء خطط التنمية الإقتصادية، والتي تهددها تلك المعدلات المرتفعة من الزيادة في أعداد السكان.

جملة القول، لابد من التأكيد على قومية المشكلة السكانية وأهمية التزام المخططين والمنفذين، والممارسين واقتناعهم بها، وهذا يقتضى اعتبارها ركناً من المشكلات الحاكمة التى لا يمكن حصرها فى إطار قطاع معين، وإنما تمتد معالجتها لتغطى جميع جوانب الحياة فى المجتمع مع ضرورة التركيز بشكل خاص على تحسين أوضاع المرأة، وتدعيم مشاركتها فى أوجه النشاطات المختلفة، ولا سيما القوى العاملة وهو ما يتم بالفعل على إطار خطط الدولة التنموية، ويقتضى هذا تحركاً على مستويات مختلفة يستهدف تغيير مفاهيم المرأة نحو طبيعة دورها فى الحياة، وتهيئة الظروف البيئية المناسبة لها، مع إعطاء الأولوية المتقدمة فى تخصيص الموارد، والتنفيذ لقضايا البنية الأساسية الاجتماعية كالتعليم، والرعاية الصحية المتكاملة، وتحسين أوضاع المرأة اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً، وحماية البيئة من التدهور، ومحاربـة الفقر، والتفاوت بين مستويات الدخل، وكلها أمور تصطدم بالتزايد الهائل في معدلات النمو السكاني داخل مصر.

المصدر: الأسبوع