رفض قبول أوراق علاء مقلد بانتخابات الزمالك لهذا السبب
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
رفضت لجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات نادي الزمالك قبول أوراق علاء مقلد عضو مجلس الإدارة السابق بعدما تقدم بأوراق الترشح على منصب العضوية فوق السن
جاء رفض أوراق ترشح علاء مقلد بسبب عدم وجود شهادة المؤهل.
وتقدم اليوم طارق عبد العال عضو الجمعية العمومية بنادي الزمالك وسامح سوني الخوانكي وياسمين الشريف بأوراق ترشحهم لانتخابات النادي المقبلة على مقعد العضوية فوق السن، كما تقدم علي العاطفي بأوراق ترشحه لانتخابات النادي على منصب العضوية تحت السن.
وفتح في العاشرة صباح اليوم السبت 9 سبتمبر اليوم السادس لتلقي طلبات الترشح لانتخابات الزمالك المقبلة، والذي يستمر ليوم الأحد المقبل، ولمدة ثماني ساعات يوميا من الساعة العاشرة صباحا وحتى السادسة مساءً.
وتقدم في أول يوم كل من كريم عادل عبيد عضو الجمعية العمومية على منصب أمين الصندوق كما تقدم كل من أحمد عفيفي ورجب رواش وأحمد فوده نصير بأوراق ترشحهم على منصب العضوية فوق السن.
في حين تقدم في اليوم الثاني ماجد فاروق الحنبلي عضو الجمعية العمومة لنادي الزمالك بأوراق ترشحه على منصب الرئاسة خلال الانتخابات المقبلة للنادي الأبيض.
وتقدم في اليوم الثالث كل من أشرف إمام عبد السلام وحمدية كمال علي لاعبة الكرة الطائرة السابقة بالنادي ومروة أمير رفاعي عضو الجمعية العمومية ، بأوراق ترشحهم للانتخابات على منصب العضوية فوق السن.
بينما تقدم في اليوم الرابع كل من، أحمد عبادة وسيف الإسلام محمد يوسف و مروة البورجي ونجلاء الناجي على منصب العضوية فوق السن، ومحمد خالد الصادق على منصب العضوية تحت السن.
في حين تقدم بالأمس كل من هاني العتال نائب رئيس النادي السابق بأوراق ترشحه على منصب نائب رئيس النادي، وعبد المجيد سليم على منصب أمين الصندوق، وأحمد هاني زادة على منصب العضوية تحت السن.
وتتكون لجنة تلقي طلبات الترشيح من، الدكتور عماد البناني المدير التنفيذي رئيسا للجنة وأيمن عبد الخالق مدير المتابعة وعلاء حنفي مدير السكرتارية العامة ومحمد عبد الفتاح مدير المشتريات ومحمد خالد القائم بأعمال مدير الاشتراكات وعصام عباس نائب مدير الاشتراكات ومصطفى سعيد مدير الخزينة وصلاح صبحي قسم الخزينة، وممثلي مديرية الشباب والرياضة بالجيزة.
وكانت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك أعلنت عن انعقاد المعية العمومية العادية للنادي يوم 20 أكتوبر المقبل بمقر النادي، من خلال إعلان رسمي تم نشره في الصحف القومية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الترشح لانتخابات الزمالك الدكتور عماد البناني الشباب الكرة الطائرة اللجنة المكلفة عضو الجمعیة تقدم فی
إقرأ أيضاً:
بعد الحكم بحبسه 3 أشهر.. نقيب الأطباء يزور طبيب المنصورة لهذا السبب
زار نقيب الأطباء أسامة عبد الحي، طبيب المنصورة، الذي ٌحكم عليه بالحبس لمدة 3 أشهر، وذلك بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة استدعت نقله إلى مستشفى الباطنة التخصصي، لإجراء قسطرة قلبية.
واطمأن نقيب الأطباء على الحالة الصحية لطبيب المنصورة، من الفريق الطبي المعالج، وحازم حكيم مدير مستشفى الباطنة التخصصي، الذي كان في استقبال نقيب الأطباء، ووفد من نقابة أطباء الدقهلية ضم وكيل النقابة عبد الناصر البحيري، والأمين العام أحمد عياد، وأمين الصندوق عبير عبد القادر، وعضوا المجلس محمد جاب الله، ومحمد صلاح.
كما استقبل أشرف شومة عميد كلية طب المنصورة، نقيب الأطباء ووفد نقابة الدقهلية، بحضور بسمة شومان أستاذ طب الأطفال ووكيل كلية طب المنصورة لشؤون التعليم والطلاب.
وتتابع نقابة الأطباء الوضع القانوني للطبيب، وتؤكد أنه سيتم الطعن على الحكم الصادر بحقه أمام محكمة النقض.
ووجه الوفد الشكر إلى المستشار رئيس نيابة المنصورة، للسماح بزيارة الطبيب في المستشفى والاطمئنان على حالته الصحية.
وطبيب المنصورة يقضي عقوبة الحبس لمدة 3 أشهر، لاتهامه بارتكاب خطأ طبي، رغم صدور النتيجة النهائية لتقرير اللجنة الفنية الصادر من المكتب الفني لكبير الأطباء الشرعيين، ينفي وقوع الطبيب في خطأ طبي أو تقصير أو إهمال، وصدور تقريرين سابقين من المكتب الفرعي للطب الشرعي بالمنصورة بوجود خطأ في التشخيص بناء علي رأي استشاري ناظر المريضة بعد سبعة أشهر من العملية.
ورغم أنه لم يأت في التقارير الثلاثة أن الطبيب سبب للمريضة ضررا، وأن ما حدث لها مضاعفات واردة الحدوث، ُحكم عليه بموجب قانون العقوبات الحالي الذي لا يفرق بين العمل الطبي المتخصص وبين صدم شخص بسيارة في الشارع.
ولذلك تجدد النقابة العامة للأطباء، مطالبتها مجلس النواب بضرورة وضع الخطأ الطبي غير الجسيم في إطار المسئولية المدنية التي تعوض المريض عن أي ضرر يتسبب فيه الطبيب وليس المسئولية الجنائية (الحبس أو الغرامة)، وتعريضه لظروف لا يقوى عليها، بسبب ممارسته للمهنة.
وتشدد النقابة العامة للأطباء، على ضرورة الخروج بصياغة واضحة للنصوص وأن يكون الخطأ الطبي غير الجسيم في إطار المسئولية المدنية أسوة بالقوانين في الدول العربية والغربية جميعا.