أسيرات فلسطينيات أمضين أكثر من 8 سنوات في سجون الاحتلال
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
قال مركز فلسطين لدراسات الأسرى، اليوم السبت، إن 6 أسيرات في سجون الاحتلال، أمضين ما يزيد عن 8 سنوات في الاعتقال حتى الآن، وما زال أمام بعضهن 8 سنوات جديدة لإنهاء محكوميتاهن العالية.
وفيما يلي نص البيان كما وصل وكالة سوا:
مركز فلسطين / 6 أسيرات معتقلات منذ أكثر من 8 سنوات فى سجون الاحتلال
قال مركز فلسطين لدراسات الاسرى ان 6 أسيرات في سجون الاحتلال امضين ما يزيد عن 8 سنوات في الاعتقال حتى الان وما زال امام بعضهن 8 سنوات جديدة لإنهاء محكوميتاهم العالية.
وأوضح مركز فلسطين أن أعداد الأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال ارتفعت مؤخراً لتصل الى (35) أسيرة بعد اعتقال عدد من النساء خلال الأيام الماضية، بينهم 6 أسيرات معتقلات منذ عام 2015 ومحكومات بأحكام عالية اعلاهن حكماً الأسيرة شروق دويات من القدس وصدر بحقها حكماً بالسجن الفعلي لمدة 16 عاماً، بتهمة تنفيذ عملية طعن وهي معتقلة منذ أكتوبر 2015 بعد إطلاق النار عليها وإصابتها بالرصاص إصابة خطرة ووجه لها الاحتلال تهمة محاولة طعن لمستوطن.
وأشار مركز فلسطين الى ان أقدم الأسيرات في سجون الاحتلال الأسيرة " ميسون موسى الجبالي " من بيت لحم وتعتبر عميدة الأسيرات وهي معتقلة منذ يونيو 2015 ومحكومة بالسجن لمدة 15 عاماً بعد إدانتها بطعن مجندة على حاجز "قبة راحيل" واصابتها بجراح بين طفيفة ومتوسطة.
وكشف مركز فلسطين ان من بين الأسيرات اللواتي أمضين ما يزيد عن 8 سنوات الأسيرة مرح جودة بكير (24 عاماً)، من بيت حنينا شمالي القدس وكانت اعتقلت وهي طفلة لم يتجاوز عمرها (16 عاماً)، فقط، وأصبحت اليوم ممثلة الأسيرات في سجن الدامون، وهى محكومة بالسجن الفعلي لمدة 8 سنوات ونصف وتبقى لها 6 شهور لإنهاء محكوميتها.
كذلك من بين الأسيرات الستة الأسيرة المريضة "اسراء رياض جعابيص" من القدس وتقضى حكماً بالسجن الفعلي لمدة 11 عام، وكانت أصيب بجراح وحروق شديدة حين الاعتقال ولا تزال تعاني من آثارها وتحتاج الى عدة عمليات جراحية ووظيفية يرفض الاحتلال اجرائها رغم مرور 8 سنوات على اعتقالها، امعاناً في جريمة الإهمال الطبي والقتل البطيء للأسيرات.
بينما ثاني أقدم الاسيرات الفلسطينيات الأسيرة "روان نافذ أبو زيادة" من مدينة رام الله أنهت عامها الثامن، ودخلت عامها التاسع والأخير في سجون الاحتلال، حيث انها معتقلة من يونيو 2015، وتقضى حكماً بالسجن الفعلي لمدة 9 سنوات، بعد ان وجهت لها تهمة تنفيذ عملية طعن لجندي وإصابته بجراح، وهي تعاني من أوجاع بالرقبة والمعدة نتيجة ظروف الاعتقال القاسية، ولم يقدم لها الاحتلال أي رعاية طبية او علاج مناسب.
والاسيرة السادسة " نورهان ابراهيم عواد" من مخيم قلنديا شمال القدس أمضت 8 سنوات من حكمها البالغ 10 سنوات، وكانت اعتقلت في نوفمبر 2015 ولم يتجاوز عمرها حينها 16 عاماً، وكانت برفقة ابنة عمها "هديل عواد" (14 عاما) التى استشهدت بعد إطلاق النار عليهما واصيبت نورهان بالرصاص وتم اعتقالها.
وبين مركز فلسطين ان الاسيرة المحررة لينا الجربوني من قرية عرابة البطوف، بمدينة عكا المحتلة، أكثر الأسيرات اللواتي أمضين فترة اعتقال لدى الاحتلال حيث قضت 15 عاما داخل الاسر وكانت اعتقلت في ابريل 2002 وأفرج عنها في أبريل 2017، وكانت عميدة الأسيرات لسنوات طويلة، ورفض الاحتلال إطلاق سراحها ضمن صفقة وفاء الأحرار عام 2011.
كذلك الاسيرة المحررة أمل طقاطقة من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، أمضت سبع سنوات في سجون الاحتلال وتحررت فى نوفمبر 2021، والاسيرة المحررة "حلوة حمامرة" من بيت لحم أفرج فى أغسطس 2021، بعد أن أمضت 6 سنوات في سجون الاحتلال.
وطالب مركز فلسطين المؤسسات الدولية المعنية بشؤون المرأة، الضغط على الاحتلال لوقف اعتقال النساء الفلسطينيات، والإفراج الفوري عن المعتقلات وخاصة من أمضين سنوات طويلة فى الاسر.
مركز فلسطين لدراسات الأسرى
9/9/2023
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: فی سجون الاحتلال مرکز فلسطین سنوات فی
إقرأ أيضاً:
الريال اليمني يفقد أكثر من 40 % من قيمته خلال أربع سنوات واستنفاد الاحتياط النقدي والفساد أبرز الأسباب
تواصل أسعار المواد الغذائية والاحتياجات الأساسية والمشتقات النفطية، تسجيل ارتفاعاً مستمراً في المناطق اليمنية المحررة، جراء فقدان العملة أكثر من 40 بالمئة من قيمتها خلال السنوات الأربع الماضية نتيجة استنفاذ احتياطات النقد الدولي، والانقسام النقدي، وإيقاف صادرات النفط وتغول الفساد في الحكومة المعترف بها.
وفي التداولات المصرفية، ليوم الخميس 7 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، بلغت قيمة شراء الدولار الأمريكي والريال السعودي بمدينة عدن وبقية المناطق المحررة 2040 و 534 ريالاً.
ومنذ بداية الحرب التي اندلعت إثر انقلاب مليشيا الحوثي المدعومة إيرانياً في 21 سبتمبر/ أيلول 2014، فقدت العملة المحلية تسعة أضعاف قيمتها، نتيجة الحرب في البلاد، والفساد والصراع على النفوذ في منظومة الحكومة المعترف بها. ورغم إجراء تغيير عدة حكوما بمزاعم القضاء على الفساد، وإنقاذ الاقتصاد من حالة الإنهيار تحديداً، كان آخرها في ديسمبر/ كانون الأول 2020، بموجب القرار الجمهوري رقم (7) للعام نفسه.
ومع أنه كان معولا على هذه الحكومة الكثير من الاصلاحات، خصوصا وقرار تعيينها جاء على خلفية تخطي سعر الدولار الأمريكي حاجز 1600 ريال، إلا إنها العملة فقدت من قيمتها خلال الفترة ديسمبر/ كانون الأول 2020 وحتى نوفمبر/ تشرين الثاني من العام 2024 أكثر من 40 بالمئة مقارنة بالسنوات السابقة. فيما تراوحت الزيادة الحقيقية على أسعار المواد الغذائية خلال الفترة نفسها بين (50 إلى 70) بالمئة
استنفاذ الاحتياط النقدي
تقرير حديث لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (FAO) أكد أن الريال اليمني في مناطق نفوذ الحكومة المعترف بها دولياً، فقد ربع قيمته خلال الشهر الماضي، ما تسبب بارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود.
وقال التقرير، إن العملة "فقدت قيمتها في مناطق نفوذ الحكومة المعترف بها بشكل كبير مقابل الدولار في أكتوبر/تشرين الأول 2024، بعد استقرار مؤقت في سبتمبر/أيلول، حيث انخفضت بنسبة 25 بالمئة على أساس سنوي، و 36 بالمئة مقارنة بمتوسط الثلاث سنوات الأخيرة".
وحسب التقرير، يُعزى إلى حد كبير استمرار انخفاض قيمة العملة المحلية إلى احتياطيات النقد الأجنبي المستنفدة، التي تفاقمت بسبب الأزمة المالية المستمرة.
وأوضح التقرير أن أسعار المواد الغذائية شهدت زيادة طفيفة في تلك المناطق في سبتمبر/ أيلول الماضي، حيث ارتفعت بنسبة (1-2) بالمئة على أساس شهري، لكن "مقارنةً بالشهر نفسه من العام الماضي ومتوسط السنوات الثلاث، فقد شهدت ارتفاعات كبيرة حيث راوحت من 7 إلى (28 و23) بالمئة إلى 54 بالمئة على التوالي، وكانت هذه الزيادات السعرية مدفوعة في المقام الأول بالانخفاض المستمر لقيمة العملة المحلية.
واوضح أن سلة الغذاء القياسية (MFB) ارتفعت في بنسبة 2 بالمئة على أساس شهري، و18 بالمئة على أساس سنوي، و35 بالمئة مقارنة بمتوسط السنوات الثلاث، مشيراً إلى أن أعلى الزيادات السنوية سُجِّلت في محافظات مأرب 27 بالمئة وتعز 27 بالمئة وحضرموت (17-25) بالمئة والمهرة 25 بالمئة وشبوة 24 بالمئة ولحج 17 بالمئة.
في الوقت نفسه، شهدت أسعار وقود الديزل في سبتمبر الماضي ارتفاعاً بنسبة 5 بالمئة مقارنة بالشهر السابق، وبمقارمة الفترة نفسها في عام 2023 ومتوسط السنوات الثلاث السابقة، فقد شهدت زيادات كبيرة بنسبة 13 بالمئة و45 بالمئة على التوالي.
انكماش الناتج المحلي
إلى ذلك أكد البنك الدولي قبل أيام أن اقتصاد اليمن يواجه تحديات متزايدة مع استمرار الصراع وتصاعد التوترات الإقليمية، متوقعا انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة 1 بالمئة عام 2024، بعد انخفاضه بنسبة 2 بالمئة العام الماضي، لتصل نسبة الانخفاض إلى 54 بالمئة منذ عام 2015، ما يعني مزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.
وأشار إلى أن الآفاق الاقتصادية لليمن لعام 2025 لا تزال قاتمة بسبب استمرار الصراعين الإقليمي والداخلي، مما يهدد بتفاقم الأزمة في البلاد من الناحيتين الاجتماعية والإنسانية.
وذكر أن العائدات الحكومية تراجعت بنسبة 42 بالمئة في النصف الأول من 2024، إثر استمرار مليشيا الحوثي في فرض الحصار على صادرات النفط منذ أواخر العام 2022، وزيادة اعتماد البلاد على الواردات، والانقسام في العملة، فضلا عن غياب الوعاء الإيرادي الموحد لدى الحكومة المعترف بها.
وأوضح التقرير أن الانقسام الاقتصادي بين مناطق نفوذ الحكومة ومناطق سيطرة مليشيا الحوثي يعزز التضخم ويقوّض استقرار الاقتصاد.
كما أن الهجمات الحوثية في البحر الأحمر شكلت تراجعا للحركة التجارية عبر مضيق باب المندب بنسبة تزيد عن 60 بالمئة، ما أسهم في مضاعفة الحرمان من الغذاء في بعض المحافظات اليمنية.
وفي ظل مواجهة الحكومة المعترف بها هذه التحديات باستسلام غير مبرر، سيما إيقاف صادرات النفط التي مضى عليها نحو عامين، يظل الإقتصاد والعملة المحلية عرضة الانهيار المستمر، ويخيم الفقر على الملايين إلى أجل غير مسمى.