وزير الدفاع بحث مع نظيره الفرنسي تعزيز التعاون والعمل الثنائي المشترك
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد مع وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لوكورنو سبل تعزيز أواصر التعاون والعمل الثنائي المشترك بين البلدين الصديقين، الى جانب مناقشة التعاون على مستوى العمليات والترتيبات الفنية بين وزارة الدفاع الكويتية ونظيرتها الفرنسية فيما يتعلق بالجوانب التدريبية بالإضافة إلى استعراض أبرز التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع الوزيرين اليوم السبت بنادي ضباط الجيش وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها الوزير الفرنسي للبلاد ضمن جولته في المنطقة.
لجنة تحقيق عاجلة في مشاجرة عسكريين بـ«القوات الخاصة» وهروب الجاني خارج البلاد منذ 48 دقيقة سمو الأمير يأمر الجهات المختصة بتجهيز المستلزمات الإغاثية للمغرب منذ ساعتين
ورحب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد بالوزير الضيف والوفد المرافق له في بلدهم الثاني الكويت، مشيداً بعمق علاقات الصداقة الوثيقة التي تجمع البلدين الصديقين، وما تشهده من تطور ونماء يعكس حرص الجانبين على المضي بها قدماً نحو آفاق أشمل في مختلف المجالات، لا سيما ما يتعلق منها بالجوانب العسكرية، وذلك بهدف توحيد الجهود وتحقيق الانسجام وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين.
من جهته أعرب وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لوكورنو عن سعادته بهذه الزيارة والتي تأتي تأكيداً على تطلع بلاده الدائم إلى تنمية وتطوير العلاقات مع دولة الكويت، على النحو الذي يلبي تحقيق الشراكة والتعاون العسكري، والذي يسهم بدوره في تحقيق الأهداف والتطلعات المرجوة.
حضر اللقاء وكيل وزارة الدفاع الشيخ الدكتور عبدالله مشعل الصباح ورئيس الأركان العامة للجيش بالتفويض اللواء الركن مهندس دكتور غازي حسن الشمري، وسفيرة جمهورية فرنسا الصديقة لدى البلاد كلير لو فليشر، والوزير المفوض محمد حياتي نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا، وعدد من كبار قادة الجيش.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: وزیر الدفاع
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تلتقي نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي خلال زيارتها لمصر لمُناقشة مختلف ملفات العمل المشترك
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جيلسومينا فيجليوتي، نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي(EIB) والوفد المرافق لها، بحضور جويدو كلاري، رئيس المركز الإقليمي للبنك في القاهرة، في إطار زيارتها لمصر حيث عقدت جلسة مباحثات ثنائية مع البنك، الذي يمثل الذراع التمويلي للاتحاد الأوروبي وأحد أكبر شركاء التنمية متعددي الأطراف لجمهورية مصر العربية، وذلك لمناقشة آليات تعزيز التعاون المستقبلي.
وفي مستهل اللقاء، رحبت الدكتورة رانيا المشاط، بوفد بنك الاستثمار الأوروبي، مؤكدة أن البنك أحد أكبر شركاء التنمية متعددي الأطراف لجمهورية مصر العربية، وعضو رئيسي في مبادرة فريق أوروبا، ويعمل على دعم مجموعة واسعة من المشروعات التنموية في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية، لافتة إلى أنه على مدار السنوات الأربعة الماضية كان بنك الاستثمار الأوروبي أكبر شريك تنموي أتاح استثمارات وتمويلات للقطاع الخاص من خلال الأدوات المبتكرة.
وأوضحت أن افتتاح بنك الاستثمار الأوروبي مركزه الإقليمي في القاهرة في نوفمبر 2023، يُعزز التعاون والشراكة مع الشركاء من القطاعين العام والخاص في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما يعمل على تعميق الشراكة بين مصر والبنك، وفتح فرص جديدة في السنوات القادمة، ومعالجة التحديات الاستثمارية وزيادة تأثير التعاون مع الشركاء في الاستثمارات العامة والخاصة.
وناقش الاجتماع أولويات التعاون المُستقبلي بين الجانبين في ضوء أولويات المرحلة المقبلة واحتياجات الوزارات المختلفة لتعزيز التنمية الاقتصادية، كما استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التطورات الحالية على مستوى مؤشرات الاقتصاد المصري والجهود التي تقوم بها الحكومة لزيادة مُساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
كما بحث الجانبان تطورات الشراكة في مجال الهيدروجين الأخضر وتحلية المياه والطاقة المتجددة والصحة والري، والتعاون المستقبلي خاصة على مستوى دعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال، وكذلك المشروعات الجارية لشركة سكاتك النرويجية في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وتحلية المياه، والتي تعد واحدة من الشركات المستفيدة من التمويلات الميسرة من شركاء التنمية لدفع جهود التحول الاخضر في مصر.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، على أهمية وضع آليات الاستفادة من المركز في تشجيع التعاون بين الجنوب والجنوب والتعاون الثلاثي بين مصر والمنطقة من خلال تبادل المعرفة بين دول الجنوب والاستفادة من التجارب التنموية الرائدة لمصر مع الشركاء التنمويين، مما يسهم في تحقيق التكامل وسد الفجوات التنموية بين الدول النامية والاقتصادات الناشئة.
وسلّطت الضوء على جهود الدولة المصرية لتعظيم مشاركة القطاع الخاص في القطاعات المختلفة، حيث تسعى الحكومة لتوفير كافة أوجه الدعم للقطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار، مشيرة إلى حرص الوزارة على تطوير الشراكة بين المؤسسات المالية والقطاع الخاص في مصر ليستفيد بالمزيد من الآليات التمويلية، منوهة عن عرض مختلف تلك الآليات سواء آليات التمويل المباشرة وغير المباشرة من شركاء التنمية عبر منصة "حافز" للدعم المالي والفني.
وشهد اللقاء استعراض مجالات التعاون المختلفة بين الجانبين وأبرزها التعاون في تنفيذ مشروعات برنامج "نوفى" و"نوفى +":بمحاور الطاقة والغذاء والمياه والنقل المستدام، إلى جانب التعاون في مجال الصحة في المشروعات الخاصة بتصنيع اللقاحات، كما تناول الاجتماع مناقشة الموقف التنفيذي لمشروع الصناعة الخضراء المستدامة (GSI) -، وناقش الجانبان العمليات المستقبلية التي سيتم تنفيذها في مصر خلال السنوات القادمة مع بنك الاستثمار الأوروبي.
وفي هذا الصدد، أشادت «المشاط»، بالشراكة مع البنك في إطار برنامج «نُوَفِّي»، كما تطرقت إلى البيان المُشترك الصادر في COP29، عن 12 بنكًا دوليًا حول أهمية المنصات المبتكرة للعمل المناخي ومن بينها برنامج «نُوَفِّي»، كنموذج لما يجب أن تنفذه الدول النامية فيما يتعلق بطموحها المناخي.
وأطلعت نائب رئيس البنك، الدكتورة رانيا المشاط، على نتائح الاجتماعات التي عقدتها مع الجهات الوطنية والوزارات المختلقة، في إطار زيارتها لمصر، وذلك في ضوء ما تقوم به الوزارة من دور محوري لدفع الشراكة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، خاصة الاتحاد الأوروبي، وناقشا تطورات الشراكة في مجالات الإسكان والصحة والري والكهرباء وغيرها من القطاعات.
جدير بالذكر، أن مصر والبنك الأوروبي للاستثمار يعملان معًا منذ عام 1979، حيث تم تمويل 127 مشروعًا بإجمالي نحو 14 مليار يورو في القطاعين العام والخاص لمشاريع استثمارية مستدامة، ويشمل التعاون الحالي تنفيذ 16 مشروعًا تنمويًا في مختلف القطاعات مثل النقل، البيئة، المياه والصرف الصحي، المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والطيران المدني، كما تم افتتاح مكتب البنك الأوروبي للاستثمار في القاهرة في أكتوبر 2003، وكان أول مكتب يتم افتتاحه خارج الأراضي الأوروبية.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023