المليشيا تكشف عن مأزقها مع مرتبات الموظفين المنقطعة وتلجأ لموازنة 2014 وتعترف بالحل الوحيد لصرفها
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
كشفت مليشيا الحوثي، اليوم السبت، مجددا عن مأزقها مع مرتبات موظفي الدولة المنقطعة في صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرتها منذ 7 سنوات، ولجأت لأرقام موازنة 2014.
وزعمت قناة المسيرة الناطقة باسمها، أن الإيرادات العامة للدولة وآلية تغطية الأجور والمرتبات قبل الحرب وبحسب وثائق صادرة عن البنك المركزي اليمني عام 2014 تثبت أن مساهمة عائدات النفط والغاز في الإيرادات العامة سجلت نسبة 52% بعد تراجعها إلى تريليون و39 مليار ريال؛ في مبرر جديد للهروج من مأزقها أمام الدعوات المتصاعدة بضرورة صرف مرتبات وتفادي ثورة جياع مؤكدة.
وادعت أن وثائق البنك أظهرت أن الأجور والمرتبات تشكل أكثر من 41% من الإنفاق العام بمبلغ 927 مليار ريال سنويًا، وكانت عائدات النفط والغاز المصدر المستدام لتغطية فاتورة الأجور والمرتبات مع وجود فائض بشكل شبه دائم؛ حد زعمها.
وبررت لنفسها بالزعم أن وثائق البنك تظهر أن إجمالي الإيرادات الضريبية المختلفة لا تغطي فاتورة الأجور والمرتبات في ظل التفاوت الذي تتسم به
وادعت أن ما تحصله من الضرائب لا يتعدى 10% من إيراد الجمارك، و ما يتم تحصيله من ايراد من قبل حكومة المليشيا غير المعترف بها بالكاد يغطي جزء من النفقات الحتمية والضرورية في المجال الصحي والأمني والقضائي وغيره.
وأقرت بأن "استعادة موارد الدولة السيادية والداخلية هو الحل الوحيد لعودة صرف رواتب القطاع العام وتغطية سائر بنود الانفاق العام للدولة"؛ في إشارة ضمنية تكشف عدم نيتها صرف مرتبات موظفي الدولة المنقطعة منذ 7 سنوات في صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرتها.
المصدر: المشهد اليمني
كلمات دلالية: الأجور والمرتبات
إقرأ أيضاً:
وثائق بريطانية تكشف عن عرض القذافي التخلي عن أسلحة الدمار الشامل مقابل تخفيف الضغوط الأمريكية
كشفت وثائق بريطانية حديثة، وفقا لتقرير نشرته صحيفة “ميدل إيست مونيتور”، أن نظام معمر القذافي عرض تفكيك أسلحة الدمار الشامل في ليبيا مقابل تخفيف الضغوط الأمريكية بشأن قضايا حقوق الإنسان.
وجاء في الوثائق الصادرة عن مكتب مجلس الوزراء البريطاني، ونشرتها مصلحة الأرشيف الوطنية البريطانية، أن الحكومة البريطانية سعت قبل حوالي 20 عاما إلى إقناع الولايات المتحدة بمواصلة جهود التقارب مع نظام القذافي، بهدف تشجيع البلدان في الشرق الأوسط على التخلي عن برامج أسلحة الدمار الشامل المشتبه بها.
وفي أواخر عام 2003، وفقا للتقرير، أعلن القذافي عن تفكيك برامج أسلحة الدمار الشامل، مبديا استعداده لاستقبال مفتشين دوليين للتأكد من التزامه، حيث أشاد الغرب بالخطوة واعتبر القذافي قدوة يحتذى بها.
جاء ذلك بعد حوالي تسعة أشهر من غزو العراق بقيادة الولايات المتحدة، حيث كثف رئيس الوزراء البريطاني آنذاك توني بلير جهوده لإخراج القذافي من عزلته الدولية، ففي مارس 2004، أصبح بلير أول زعيم بريطاني يزور ليبيا منذ عام 1969، وفقا لما ذكرته “ميدل إيست مونيتور”.
وأضافت الصحيفة أن بلير أشار بعد زيارته للقذافي، إلى أن “تقدما ملحوظا قد تحقق”، مضيفة أنه أطلع الرئيس الأمريكي جورج بوش على الزيارة.
لاحقا، مارست إدارة بوش ضغوطا على القذافي لتحسين سجل حقوق الإنسان، بعد اعتقال الناشط الحقوقي فتحي الجهيمي، حيث أثارت منظمات حقوق الإنسان وبعض البرلمانيين البريطانيين مخاوفهم بشأن قضية الجهيمي، الذي أفرج عنه لفترة وجيزة قبل اعتقاله مرة أخرى، وفقا لما ورد في “ميدل إيست مونيتور”.
وأظهرت الوثائق أن مستشاري بلير حذروا من أن قضية الجهيمي قد “تتهم حسن النوايا الأمريكية تجاه ليبيا”، وأن القذافي قد يوقف التقدم في تفكيك أسلحة الدمار الشامل بسبب هذا الحال، كما شددوا على أهمية الحفاظ على الزخم في تطبيع العلاقات مع ليبيا، بالتوازي مع التقدم في مجال أسلحة الدمار الشامل.
وأكد الرئيس البريطاني السابق ضرورة استمرار الولايات المتحدة والمملكة المتحدة في العمل عن كثب لمنع “سوء التعامل مع القذافي في القضايا ذات الصلة، مثل حقوق الإنسان”، وفقا لما أوردته “ميدل إيست مونيتور”.
وفيما يتعلق بالإصلاحات السياسية، كان البريطانيون يعتزمون أن يشرحوا للأمريكيين أن لليبيا “الكثير مما يجب أن تفعله في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان”. حيث كانوا يعتقدون أن هذه العملية ستكون “بمدة طويلة” ويجب أن “توجهها بحذر”.
كما كشفت الوثائق أن رئيس الوزراء البريطاني حرص على طمأنة الإدارة الأمريكية بأن الخط المباشر الذي تم إنشاؤه مع القذافي سيكون مفيدا في “إيصال الرسائل إذا لزم الأمر بشأن أسلحة الدمار الشامل”، حيث كان يهدف بهذا النهج إلى “الحفاظ على الزخم في تطوير العلاقات الثنائية”، وفقا لما ذكرت “ميدل إيست مونيتور”.
وبعد قمة بوش-بلير في أبريل 2004، وسّعت الحكومة البريطانية الاتصالات الوزارية لتعزيز التعاون الثنائي على جميع المستويات مع نظام القذافي، كما سعت بعض الشركات البريطانية إلى استغلال العلاقات مع القذافي للضغط من أجل صفقات الأسلحة، بحسب التقرير.
وفي أواخر أبريل 2004، أبلغت الحكومة البريطانية مجلس العموم “بالمخاوف” من وضع حقوق الإنسان في ليبيا، مؤكدة أن وزير شؤون الشرق الأوسط أجرى “محادثات جوهرية حول حقوق الإنسان مع وزير الخارجية الليبي”، وفقا لـ “ميدل إيست مونيتور”.
المصدر: ميدل إيست مونيتور.
القذافيالولايات المتحدةرئيسي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي