كشفت مليشيا الحوثي، اليوم السبت، مجددا عن مأزقها مع مرتبات موظفي الدولة المنقطعة في صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرتها منذ 7 سنوات، ولجأت لأرقام موازنة 2014.
وزعمت قناة المسيرة الناطقة باسمها، أن الإيرادات العامة للدولة وآلية تغطية الأجور والمرتبات قبل الحرب وبحسب وثائق صادرة عن البنك المركزي اليمني عام 2014 تثبت أن مساهمة عائدات النفط والغاز في الإيرادات العامة سجلت نسبة 52% بعد تراجعها إلى تريليون و39 مليار ريال؛ في مبرر جديد للهروج من مأزقها أمام الدعوات المتصاعدة بضرورة صرف مرتبات وتفادي ثورة جياع مؤكدة.


وادعت أن وثائق البنك أظهرت أن الأجور والمرتبات تشكل أكثر من 41% من الإنفاق العام بمبلغ 927 مليار ريال سنويًا، وكانت عائدات النفط والغاز المصدر المستدام لتغطية فاتورة الأجور والمرتبات مع وجود فائض بشكل شبه دائم؛ حد زعمها.
وبررت لنفسها بالزعم أن وثائق البنك تظهر أن إجمالي الإيرادات الضريبية المختلفة لا تغطي فاتورة الأجور والمرتبات في ظل التفاوت الذي تتسم به
وادعت أن ما تحصله من الضرائب لا يتعدى 10% من إيراد الجمارك، و ما يتم تحصيله من ايراد من قبل حكومة المليشيا غير المعترف بها بالكاد يغطي جزء من النفقات الحتمية والضرورية في المجال الصحي والأمني والقضائي وغيره.
وأقرت بأن "استعادة موارد الدولة السيادية والداخلية هو الحل الوحيد لعودة صرف رواتب القطاع العام وتغطية سائر بنود الانفاق العام للدولة"؛ في إشارة ضمنية تكشف عدم نيتها صرف مرتبات موظفي الدولة المنقطعة منذ 7 سنوات في صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرتها.

المصدر: المشهد اليمني

كلمات دلالية: الأجور والمرتبات

إقرأ أيضاً:

أستاذ اقتصاد: حدث ما يشبه ثورة تشريعية بقطاع الزراعة منذ 2014

قال الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي، إن الدولة المصرية أصبح لديها توجهات جديدة منذ عام 2014، وتولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المسؤولية في إطار استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة 2030.

وأضاف «كمال»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن الدولة المصرية استخدمت التوسع الرأسي، من خلال دور المراكز البحثية، باستنباط الأصناف قليلة المكث في التربة وعالية الإنتاجية والمتحملة لإجهاد البيئي، من ارتفاعات في درجة الحرارة والجفاف وغيرها.

الدولة أجرت مشروعات كبيرة للغاية حققت من خلالها إنجازات للمزارع

أشار إلى أن الدولة أجرت مشروعات كبيرة للغاية، حققت من خلالها إنجازات للمزارع، حدث بسببها ما يشبه ثورة تشريعية بقطاع الزراعة، بصدور كثير من القوانين لصالح المزارع منها قانون الزراعة التعاقدية، وقانون الزراعة العضوية، وتطوير بنك التنمية والائتمان الزراعي والتأمين الصحي للفلاحين والتكافل الزراعي.

وتابع أستاذ الاقتصاد الزراعي: «قانون الزراعة التعاقدية يؤدي إلى حصول المزارع على أسعار مجزية، وحدوث التقاء بين المنتج الزراعي والمسوق  أو المصدر بأسعار عادلة ومجزية للمزارع».

مقالات مشابهة

  • كاتب صحفي: الشائعات سلاح الجماعات المتطرفة الوحيد ضد الدولة
  • للعاملين في قطاعات الدولة المختلفة.. موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024
  • بعد إعلان نتائج الإحصاء العام.. مغاربة: هل نسير نحو الانقراض؟
  • منصة دولية تكشف عن مخاوف متزايدة مع استغلال الحوثيين لتدفقات الإيرادات الغنية في البحر الأحمر (ترجمة خاصة)
  • قرار بخصم 50% من مرتبات هؤلاء الموظفين.. موعد صرف مرتبات نوفمبر 2024 ورابط الاستعلام عن الزيادة
  • أستاذ اقتصاد: حدث ما يشبه ثورة تشريعية بقطاع الزراعة منذ 2014
  • تعداد سكان المغرب يتخطى 36 مليون نسمة
  • الإطاحة بشبكة إجرامية مختصة في التزوير بالطارف
  • البنك الوطني العماني ينظم فعالية "يوم الصحة" لتعزيز صحة الموظفين
  • موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024 لـ 66 وزارة وهيئة حكومية