بالمستندات.. إدارة العمرانية التعليمية تتحدى وزير التربية والتعليم
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
حصلت الوفد على مستندات تثبت تحدي إدارة العمرانية التعليمية بالجيزة الامتناع عن تنفيذ قرار الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رقم 55 لسنة 2023، بمنح 139386 من أعضاء هيئة التدريس شاغلي وظائف المعلمين ، الذين استوفوا البرامج التدريبية التي تعقدها الأكاديمية المهنية للمعلمين، شهادة الصلاحية اللازمة للترقية إلى الوظيفة الأعلى؛ طبقًا لأحكام القانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته، ولائحته التنفيذية، وذلك بعدما تفاجأ المدرسون المدرج اسماؤهم ضمن القرار برفض ادارة العمرانيه التعليمية تنفيذ قرار الوزير واستبعادهم من الكشوفات دون الرجوع للوزارة .
جدير بالذكر انه تمت ترقيتهم قبل ذلك من اخصائي تدريس الي درجة معلم منذ ست سنوات وان الترقيات وظيفية وليست درجات وصدر لهم قرار من قبل الاكاديمية المهنية للمعلم باحقيه الترقي وترجع تبعية الأكاديميه للوزارة و الامتناع عن تنفيذ القرار الذي صدق عليه الدكتور حجازى بحجة انهم مثبتين علي الصناديق الخاصه وليس لهم احقيه، كيف ذلك وتم ترقيتهم قبل ذلك القرار .
والامتناع عن تنفيذ قرار الوزارة يخالف بالطبع قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة رقم ٥٠٣١٤٠ المؤرخ ١٩/١/٢٠٢١ الذى اجاز على ترقيه وضم مدة الخبرة العمليه والعلميه للمثبتين على الصناديق والحسابات الخاصه، وذلك فى ضوء فتوى الجمعيه العمومية لقسمى الفتوى والتشريع ملف رقم ٨٦/٤/١٩٩٥ بجلسة ١٠/١٠/٢٠١٨، وكذا فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع ملف رقم٨٦/٤/٢٠٢١ (٢١١٤) بتاريخ ٢٣/١١/٢٠٢٠.وكذلك احكام القرار رقم ٦٥ لسنه ٢٠١٩ وطبقا لفتوى الجمعيه العموميه لقسمي الفتوي والتشريع لمجلس الدولة رقم ١٤٨٨ بتاريخ ٢٨/١١/٢٠١٨ والتى انتهت الى احقية هؤلاء العاملين بالترقيه.
وكذلك قرار وزير الماليه الذى اجاز ايضا رفع الدرجات الوظيفيه التى يشغلها العاملين المثبتين على الدرجات الشخصيه بالفصل المستقل الي الدرجات الاعلي وجواز النظر في ضم مدد الخبرة العملية والعلمية للمثبتين علي الدرجات الشخصيه بالفصل المستقل قبل العمل بقانون الخدمه المدنيه رقم ٨١ لسنه ٢٠١٦،كما اقرت ايضاقرار وزاري رقم ١٣ لسنه ٢٠١٩ بشأن تطبيق الحد الادني لاجور الموظفين والعاملين لدي اجهزة الدوله المثبتين علي الدرجات الشخصيه بالفصل المستقل وكذا المتعاقدين علي الصناديق الخاصة والقرار رقم ١٣ لسنه ٢٠١٩ ورقم ٩ لسنه ٢٠٢٢ ضم احقيتهم فى الترقيات والتسويات وانه تم حسم ذلك وتم ابلاغ الجهات المختصه مجلس الوزراء/الجهاز المركزي للتنظيم والادارة كما جاء بالمستندات.
والغريب انه عند سؤال شئون العاملين بادارة العمرانيه التعليمية عن عدم تنفيذ قرار الوزير بترقية هؤلاء، اجابوا بان المعلمين المذكورين بالقرار الوزارى ليس لهم احقيه الترقى لانهم “صناديق خاصه” ،استنادا لقرار عدم ترقى “الصناديق الخاصة” للدرجة الاعلى الموجود بمديرية التربية والتعليم بالجيزة .
ذهبنا إلى مديرية التربية والتعليم للسؤال عن هذا القرار ومدى صحة رد ادارة العمرانية ، افادت الاستاذة مني فاروق مديرة شئون العاملين بمديرية التربية والتعليم بالجيزة اكدت انه ليس لهؤلاء المعلمين احقيه في الترقيات استنادا الى قرار موجود بالمديريةوعندما طلبنا الاطلاع على هذا القرار لم نتمكن من ذلك .
وحصلت الوفد علي قرارا صدر من الجهاز المركزى للتنظيم والادارة والمعتمد من السيد الأستاذ الدكتور/ رئيس الجهاز بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/١٣ إلى تعميم ما ورد بكتاب مجلس الوزراء رقم ٢٣٦٥١ المؤرخ ٢٠٢١/٩/٥ على جميع وحدات الجهاز الادارى للدولة والمتضمن الأتى : ١- جواز النظر في ترقية السادة العاملين المثبتين على الصناديق والحسابات الخاصة والموجودين حتى ۲۰۱۲/۵/۱ وفقاً لقرار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقم ٢٠١٦/٢٤٦. -٢- جواز النظر فى ضم مدة الخبرة العلمية والعملية للسادة المثبتين على الصناديق والحسابات الخاصة قبل العمل بقانون الخدمة المدنية رقم ٢٠١٦/٨١ .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ادارة العمرانية التعليمية الجيزة وزير التربية والتعليم أعضاء هيئة التدريس التربیة والتعلیم تنفیذ قرار
إقرأ أيضاً:
"مدبولي" يُصدر قرارا بتشكيل مجلس إدارة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتشكيل مجلس إدارة جديد لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، يضم نخبة من الخبراء والمسؤولين لضمان تقديم سياسات أكثر استدامة وابتكارًا، بما يتماشى مع تطلعات الحكومة المصرية.
يأتي القرار في إطار إعادة تنظيم المركز كهيئة عامة خدمية تتبع مجلس الوزراء، بهدف تعظيم دوره في دعم صناعة القرار عبر تحليلات قائمة على أفضل الممارسات الدولية.
وفقًا للقرار، يتولى الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، رئاسة مجلس الإدارة، الذي يضم نخبة من الشخصيات الوطنية البارزة ذات الخبرات الرفيعة في مجالات الاقتصاد، السياسة، التنمية، الإدارة، وتكنولوجيا المعلومات، وهم:
* الأستاذ الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، وأستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، ووزير الاستثمار الأسبق.
* الأستاذ الدكتور علي الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، ووزير الشباب والرياضة الأسبق.
* الأستاذ الدكتور أحمد درويش، وزير التنمية الإدارية الأسبق، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس سابقًا.
* الأستاذ الدكتور أحمد زايد، أستاذ علم الاجتماع، وعضو مجلس الشيوخ، ومدير مكتبة الإسكندرية.
كما يضم المجلس ممثلين عن عدد من الوزارات لضمان التكامل بين العمل البحثي ومتطلبات التخطيط والسياسات العامة:
* الدكتورة دينا صبري، عضو مكتب وزير الخارجية، ممثلة عن وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج.
* تامر طه، مستشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي للابتكار وريادة الأعمال ورئيس وحدة مشاركة القطاع الخاص، ممثلًا عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
* أحمد عبد الرازق، الوكيل الدائم لوزارة المالية، ممثلًا عن وزارة المالية.
* رنا عبد الحميد، معاون وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشؤون المتابعة، ممثلًا عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
* اللواء مهندس/ وليد بشر جوهر، رئيس الادارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي، ممثلًا عن وزارة التنمية المحلية.
وفي هذا السياق، صرح رئيس المركز بأن قرار تشكيل مجلس الإدارة الجديد يعكس اختيار نخبة من الخبرات الوطنية المرموقة، التي تجمع بين العمق الأكاديمي والخبرة العملية، إلى جانب مسؤولين تنفيذيين في الحكومة، بما يعزز قدرة المركز على تقديم تحليلات قائمة على الأدلة لدعم السياسات الحكومية ومواكبة التحديات المستقبلية.
كما يضمن المجلس بتشكيله الجديد توفير إشراف استراتيجي على أعمال المركز، ورفع كفاءة مخرجاته، وتعزيز دوره كمصدر موثوق للتحليلات التي تدعم السياسات العامة.
وأضاف أن مجلس الإدارة سيتولى وضع السياسات العامة للمركز بما يضمن تكاملها مع الأهداف القومية، مع التركيز على تعزيز التحول الرقمي والاعتماد على الذكاء الاصطناعي في دعم صنع القرار. كما تشمل مهامه:
* تعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة لتوفير أدوات استشرافية تدعم السياسات الاستراتيجية، مما يمكن الدولة من التعامل مع التحديات والمتغيرات العالمية بمرونة وكفاءة.
* التوسع في الشراكات الدولية مع المراكز البحثية والجهات الحكومية العالمية لتعزيز تبادل الخبرات وتحقيق الاستفادة من أفضل الممارسات الدولية.
* تطوير البنية التشريعية والتنظيمية الخاصة بالمعلومات لدعم القرارات المستندة إلى الأدلة وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة.
وأشار رئيس المركز إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد عرض عدد من المبادرات المتخصصة في الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة على مجلس الإدارة الجديد، لضمان تطوير سياسات حكومية أكثر دقة واستشرافًا للمستقبل.
كما سيتم مراجعة الأجندة البحثية للمركز وتحديد أولوياتها بما يحقق أقصى قدر من الفعالية والتأثير.
واختتم الجوهري تصريحه مؤكدًا أن المركز، بمجلس إدارته الجديد، سيواصل دوره كمركز فكر حكومي رائد، مسخرًا إمكانياته لدعم صناع القرار، وتعزيز كفاءة العمل الحكومي، بما يتماشى مع رؤية 2030 وأهداف التنمية الوطنية.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل