وكالة بغداد اليوم:
2025-04-25@07:12:17 GMT
برج اتصالات مطلوب ثأر في ديالى.. اعتصام 100 عائلة ومطالب بتعويضات السرطان
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
بغداد اليوم - ديالى
أفاد مسؤول حكومي في محافظة ديالى، اليوم السبت (9 أيلول 2023)، ببدء اعتصام قرابة 100 اسرة في بعقوبة أمام برج للاتصالات تسبب في تفشي الاصابات بالامراض السرطانية، فيما اشار الى أن المعتصمين حددوا 3 مطالب رئيسية.
وقال قائممقام قضاء بعقوبة عبدالله الحيالي لـ "بغداد اليوم"، إن "قرابة 100 اسرة في منطقة المفرق غربي بعقوبة بدأت اعتصاما سلميا أمام برج للاتصالات تسبب في تفشي الاصابات بالامراض السرطانية في الاشهر الماضية".
واضاف، أن "المعتصمين رفعوا 3 مطالب رئيسية، أبرزها تفكيك برج الاتصالات ونقله الى مكان اخر ومطالبة الشركة التي تديره بصرف تعويضات مالية لجميع المصابين بالامراض السرطانية واجراء تحقيق شفاف عن أسباب تغاضي الشركة عن خطورة تحويل البرج من محطة ثانوية الى رئيسية في منطقة سكنية كبيرة".
وتابع الحيالي أن "هيئة الاعلام والاتصالات دخلت على مسار الملف وطالبت الشركة باتخاذ كافة الاجراءات التي من شانها المحافظة على البيئة والصحة وتطبيق ما ورد في توصيات البيئة حيال معالجة الاشكالية خاصة مع وجود تقارير مؤكدة تظهر خطورة تحويل البرج الى محطة رئيسية وسط زقاق شعبي".
وفي وقت سابق، أكدت إدارة قضاء بعقوبة مركز محافظة ديالى، أنه تم فتح تحقيق مع شركة آسياسيل للاتصالات بتهمة التسبب بتفشي أمراض سرطانية بأطراف المدينة.
وذكرت الإدارة في تصريح صحفي تابعته "بغداد اليوم"، أنه "بعد ورود شكاوى من أهالي حي المفرق غربي بعقوبة بتسجيل أمراض سرطانية كثيرة، سببها أحد أبراج الاتصال التابع لشركة آسياسيل بحسب التقارير الطبية"، مشيرةً إلى "توجيه الجهات الأمنية بالتحقيق مع الشركة في بعقوبة، وكشف ملابسات القضية".
وأوضحت أنه "جرى تسجيل 24 إصابة سرطانية في حي المفرق بسبب أحد أبراج الاتصال، رغم تحذيرات البيئة والصحة بخطرها في الأحياء السكنية".
يذكر أن أبراج الاتصالات النقالة تنتشر في الأحياء السكنية في عموم العراق، رغم التحذيرات الطبية من خطرها الإشعاعي.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
اعتصام لنقابة مالكي العقارات المؤجرة.. ونداء إلى مجلس النواب
نفذت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة اعتصاما في ساحة رياض الصلح، ودعت "النواب إلى تحكيم الضمير والتزام الدستور وعدم التصويت في الجلسة التشريعية غدا الخميس، على أي اقتراح قانون مخالف للدستور كالاقتراح المدرج على جدول الأعمال بتعليق العمل بقانون الإيجارات".وألقى نقيب المالكين باتريك رزق الله كلمة قال فيها: "إن هذا الاعتصام، الذي دعت إليه نقابة وتجمع المالكين هدفه رفع الصوت ضد أي تعليق للعمل بقانون الإيجارات للأماكن غير السكنية، فلا يجوز أن يقر مجلس النواب قانونا وينشر في الجريدة الرسمية، ثم يصار إلى تعليق العمل به قبل تطبيقه، فهذه سابقة خطيرة".
وتحدث عن "تحالف من لجان التجار ونافذين مع بعض النواب لتمرير تعليق العمل بقانون الإيجارات غير السكني"، لافتا إلى أن "هذا الأمر يعني تجويع عائلات المالكين القدامى في الأماكن غير السكنية، حيث يجني المستاجرون أرباحا هائلة بالدولار النقدي ويحقّقون منفعة خاصة على حساب المالكين القدامى"، وقال: "لا يجوز أن يجني المستأجر أرباحا بالدولار، ثم يدفع دولارا ودولارين وخمسة دولارات في الشهر، بدل إيجار لقسم غير سكني، فهؤلاء المستأجرون القدامى هم شركات كبرى للاستيراد والتصدير ومصارف كبرى".
وتطرق إلى "كبار المستأجرين من التجار الذين يتآمرون اليوم ضد حقوق المالكين القدامى ويستضعفونهم من أجل تحقيق مصالحهم الخاصة"، معتبرا أن "هذا الأمر مستمر منذ أربعين عاما، وآن الأوان أن ينتهي"، وقال: "هناك مراجعة للأسف أمام المجلس الدستوري، ويجب أن ننتظر نتيجتها". وأشار إلى أن "الوضع الذي كان قائما في السابق وعبر تطبيق القوانين الاستثنائية للإيجارات، هو وضع غير دستوري وغير إنساني"، وقال: "لا يليق بدولة، أي دولة في العالم، أن تضرب مبادئ المساواة بين المواطنين، بين المالكين والمستأجرين، وأن تضرب مبدأ العدالة الاجتماعية. كما تعلمون، هناك شروط لأي عقد، ومن شروطه الأساسية أن ينص على مهلة زمنية لانتهاء العقد".
أضاف: "منذ أكثر من أربعين سنة، وهذا الوضع الاستثنائي القائم مخالف للدستور، وجاء القانون الجديد للأماكن غير السكنية الذي نشر أخيرا في الجريدة الرسمية ليصحح هذا الوضع غير السليم. ولهذا السبب، نحن نتمسك به ونرفض أي تعديل عليه. كذلك، نرفض تعليق العمل به باقتراح من بعض النواب، فيما نطلب من الكتل النيابية الكبرى أن تتمسك بتصويتها على هذا القانون وبالتزامها بهذا القانون الذي يعيد التوازن إلى العلاقة بين المالكين والمستأجرين ولا يعطي أي فئة قوة الغلبة ضد الفئة الأخرى بعكس الوضع القائم الذي كانت فيه السيطرة والظلم للمستأجرين ضد المالكين".
ودعا "النواب في الجلسة التشريعية غدا الخميس إلى تحكيم الضمير والتزام الدستور وعدم التصويت على أي اقتراح قانون مخالف للدستور كالاقتراح المدرج على جدول الأعمال بتعليق العمل بقانون الإيجارات"، وقال: "نؤكد أن لجنة الإدارة والعدل هي المكان الطبيعي لمناقشة أي تعديلات على قانون الإيجارات الجديد للأماكن غير السكنية، إسوة بكل القوانين المعجلة المكررة التي تعنى بقوانين بهذا الحجم والتي تحول عادة إلى اللجان للدرس".
أضاف: "نحن لسنا ضد درس أي اقتراح قانون في لجنة الإدارة والعدل، لكننا ضد إقرار تعليق هذا القانون في الجلسة العامة غدا الخميس، وإلا يكون نجح كارتيل التجار وبعض النافذين وبعض النواب في الإمعان بظلم المالكين وفي ضرب حقوقهم وفي تجويع عائلاتهم لصالح بعض المستأجرين من التجار والنافذين".
وختم بالتوجه إلى النواب بالقول: "حكموا ضميركم غدا، كونوا نوابا عن الأمة والشعب والمواطن ولا تكونوا نوابا عن فئة من المستأجرين المستفيدين". مواضيع ذات صلة تجمع مالكي الأبنية المؤجرة: لرفع الظلم وتُطبّيق العدالة كما يجب Lebanon 24 تجمع مالكي الأبنية المؤجرة: لرفع الظلم وتُطبّيق العدالة كما يجب
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية