صلح قبلي بيافع كلد ينهي قضية قتل بالخطأ
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
رصد(عدن الغد)خاص:
أنهى صلح قبلي بمنطقة البحبح بيافع كلد مديرية رصد محافظة أبين ظهر اليوم السبت 9 سبتمبر 2023م قضية صعق كهربائي بالخطأ من قبل موظف كهرباء رصد صلاح الهيج في أول أيام عيد الأضحى، قتل على إثرها المعلم عبدالله عبد سلمان العلوي.
وفي الصلح القبلي قدم مشائخ ووجهاء قبيلة الجاني صلاح الهيج وإدارة كهرباء رصد واجب العزاء والمواساة لأسرة عبدالله عبد سلمان حسين العلوي.
وخلال الصلح أعلن المحامي عبده عقيل عثمان العلوي نيابة عن أولياء دم المجني عليه عبدالله عبد سلمان حسين العلوي العفو عن موظف كهرباء رصد صلاح قاسم صالح الهيج لوجه الله تعالى لقوله تعالى (فمن عفا واصلح فأجره على الله ) وتشريفاً للحاضرين وتتويجا لمساعي الوساطة.
من جهته أشاد الأستاذ علي عادل سبعة بموقف أولياء الدم وقبيلة أهل علي بالعفو والصفح عن المتسبب بالقتل صلاح قاسم صالح الهيج، والتنازل عن القضية، مثمنا دور وجهود كل من سعى بهذا الصلح والمصالحة والتسامح.
من جانبه عبر الشيخ مسعود الجردمي عن شكره وتقدير وامتنانه لاولياء الدم على عفوهم وكرمهم والتنازل عن القضية لوجه الله حفاظا عن النسيج الاجتماعي.
في حين ثمن الحاضرون موقف آل علي وأولياء الدم بصورة خاصة في العفو والتنازل عن القضية وتجاوز الخلافات وتعزيز التسامح والتصالح، الذي يُجسد قيم وأصالة القبيلة، وحرصهم على لم الشمل والتقارب لحل القضايا البينية بطرق أخوية وودية .
وفي الصلح الذي حضره قيادات السلطة المحلية والمجلس الانتقالي و قيادات الأجهزة الأمنيةو و المشايخ والوجهاﺀ والشخصيات الاجتماعية، وجمع غفير من المواطني ، أشاد الحاضرين بموقف العفو والتنازل، كما عبروا عن شكرهم وتقديرهم لكل من سعى بهذا الصلح وفي مقدمتهم الشيخ مسعود الجردمي، والشيخ محسن علي قماطه، والمحامي عبده عقيل، والشيخ امين ديان.
*من قائد زيد ثابت
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
موقف الجرائم الطبية بعد اتمام الصلح في القانون الجديد
يتسائل البعض عن موقف الجرائم الطبية بعد اتمام الصلح بمشروع قانون المسؤولية الطبية الجديد والذي أقره النواب نهائيا.
الصلح في جرائم المسئولية الطبيةونص مشروع القانون على أنه للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفي أي حالة كانت عليها الدعوى، إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
وفيما يخص إيقاف تنفيذ العقوبة، نص مشروع القانون على أنه تأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
ويجوز أن يكون الإقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون، على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.
عقوبة بمشروع القانونيعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من ارتكب خطأ طبياً سبب ضرراً محققاً لمتلقي الخدمة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة