مصر تسدد 25.5 مليار دولار فوائد وأقساط ديون في 6 أشهر
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
قال وزير المالية المصري، محمد معيط، إن مصر سددت 25.5 مليار دولار فوائد وأقساط ديون، في النصف الأول من العام الجاري، وذلك بحسب تصريحات أوردتها وكالة أنباء الشرق الأوسط، السبت.
وأوضح الوزير، الذي كان يتحدث في ندوة عن استضافة مصر لاجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية أواخر سبتمبر الجاري، أن بلاده سددت بشكل إجمالي 52 مليار دولار من أقساط وفوائد التمويلات المستحقة عليها، خلال العامين الماليين (2021-2022) و(2022-2023)، مضيفا أنهما "أكثر عامين مر فيهما العالم بتحد اقتصادي".
وأشار معيط إلى أن هذه القيم المسددة تأتي فضلا عن 22 إلى 23 مليار دولار من الاستثمارات قصيرة الأجل التي خرجت من مصر خلال الأعوام الماضية.
وتعرضت المالية العامة في مصر على مدى السنوات الثلاث المنصرمة لضغوط كبيرة في ظل نقص مستمر في العملة الأجنبية، وضغوط تضخمية، في ظل ارتفاع المديونية، وأيضا التداعيات السلبية للحرب الأوكرانية وزيادة أسعار وارداتها الأساسية من الغذاء والطاقة.
وبلغ إجمالي الديون المستحقة على مصر حتى مارس من العام الجاري، حوالي 165.4 مليار دولار.
وفقدت العملة المصرية نحو نصف قيمتها مقابل الدولار منذ مارس 2022. وتعثر قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار كان قد وافق عليه صندوق النقد الدولي في ديسمبر بسبب بطء الوتيرة التي تتحرك بها مصر في بيع أصول الدولة واعتماد سعر صرف مرن.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مصر مصر محمد معيط مصر أخبار مصر ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: أرصدة التمويل العقاري تقترب من 35 مليار جنيه بنهاية أكتوبر الماضي
بلغت إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في مصر بنهاية أكتوبر 2024 نحو 34.763 مليار جنيه مقارنة 20.662 مليار جنيه بنهاية أكتوبر من العام 2023 وفقا لأحدث تقرير صادرة عن هيئة الرقابة المالية.
وأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 182.4%، خلال أول 10 أشهر من العام 2024، على أساس سنوي.
وكشف هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الممنوح لنشاط التمويل العقاري في مصر بلغت نحو 20.965 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر 2024، مقارنة 7.425 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023، بنمو 182.04%.
وارتفعت أعداد عملاء التمويل العقاري بنسبة كبير بنمو 128.1% لتصل إلى 9042 عقدًا خلال الفترة ما بين يناير حتى أكتوبر 2024 مقابل 3964 عقد في الفترة من يناير حتى أكتوبر 2023.
وارتفع أيضا إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال الـ 10 أشهر الأولى من العام 2024، بنسبة 226.6 %، لتسجل 3.428 مليار جنيه مقارنة بنحو 1.050 مليار جنيه في الـ10 أشهر الأولى من العام 2023، بحسب هيئة الرقابة المالية.
أرجعت هيئة الرقابة المالية الزيادة قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التمويل العقاري إلى إصدار مجلس إدارة الهيئة بتعديل قرار القرار السابق للمجلس رقم (111) لسنة 2015 بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري، مما يسمح بزيادة قيمة قسط التمويل العقاري ليصبح %50 من إجمالي دخل المتقدم للحصول على التمويل العقاري بدلا 35% و40% للفئات ذات الدخول المختلفة، ليخفف من حدة الانخفاض الذي سبق تلك الزيادة.
نشاط التمويل العقاري
ويعد قطاع نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقارية ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق. ومن أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري قانون التمويل العقاري، حيث يسهم في توفر التمويل متوسط وطويل الأجل اقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو أغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش