نصراوين .. شروط توزير النواب والأعيان
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
#سواليف
قال أستاذ القانون الدستوري في كلية الحقوق بالجامعة الأردنية، الدكتور #ليث_نصراوين، إن المادة 76/ 1 بحلتها المعدلة في عام 2022، تحظر الجمع بين عضوية كل من #مجلس_الأعيان أو #مجلس_النواب وبين منصب #الوزير، وذلك لغايات تكريس الفصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وأوضح نصراوين، أنه في حال جرى اختيار #نائب للعضوية في مجلس الوزراء، فإنه يتعين عليه #الاستقالة من مجلس النواب، حيث خضعت الأحكام الدستورية لاستقالة النائب لتعديلات جوهرية في عام 2022 بحيث أصبحت المادة 72 من الدستور تعتبر استقالة النائب نافذة من تاريخ تقديمها إلى رئيس مجلس النواب دون الحاجة إلى التصويت عليها من قبل اعضاء المجلس كما كان عليه الوضع قبل عام 2022.
ورجحت مصادر مطلعة أن النية تتجه نحو #تعديل_وزاري جديد على #حكومة بشر #الخصاونة وهو التعديل الوزاري السابع خلال ترؤسه الحكومة التي تشكلت في في 7 أكتوبر 2020 ، حيث افادت المعلومات بأن التعديل سيشمل 6 وزراء ،والوزراء المتوقع خروجهم بالتعديل الصناعة والتجارة و المياه ودخول نائبين حاليين الى السباق الوزاري!
مقالات ذات صلة وقفة تضامنية انتصارا لحرائر فلسطين والاسرى في سجون الاحتلال / صور وفيديو 2023/09/09وجرى التعديل الوزاري الأول على حكومة الخصاونة في الثاني من شهر ديسمبر 2020 واقتصر على حقيبة الداخلية وجرى التعديل الوزاري الثاني في السابع من مارس الماضي وشمل 11 حقيبة وزارية فيما حدث التعديل الثالث في 29 من شهر مارس 2021 وشمل وزارتا العمل والصحة في حين تم التعديل الرابع في ال11 من شهر أكتوبر 2021 ، بينما جرى التعديل الخامس في السابع والعشرين من أوكتوبر 2022 وخرج بموجبهستة وزراء ، والتعديل السادس جرى في 22 / 12 / 2022 واقتصر على حقيبة السياحة والآثار.
ومن المتوقع بقاء حكومة الخصاونة حتى الانتخابات النيابية المقبلة في خريف 2024. وبذلك تكون قد أكملت 4 سنوات في الدوار الرابع.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف مجلس الأعيان مجلس النواب الوزير نائب الاستقالة تعديل وزاري حكومة الخصاونة
إقرأ أيضاً:
حزب صوت الشعب يوجّه رسالة شديدة اللهجة لـ«مجلس النواب»
أشار “حزب صوت الشعب”، إلى أن “ليبيا تمرّ اليوم بأزمة اقتصادية حادة والسواء الأعظم من شعبها يعاني ضنك العيش والحاجة”.
وقال “حزب صوت الشعب” في بيان وجهه إلى رئيس مجلس النواب، تلقت شبكة “عين ليبيا” نسخة منه، جاء فيه: “أنتم من تتحملون المسؤولية في وصول البلاد والعباد الى هذا الوضع المؤلم نتيجة تمسككم بالكراسي والحرص فقط على انتفاخ جيوبكم وحساباتكم البنكية، بأي حق تتقاضون 16 ألف دينار كرواتب شهرية تقبضونها بالدولار بالسعر الرسمي للدولة، بأي حق تتقاضون 2000 دولار شهرياً بدل مهام، بأي حق تحسب سفرياتكم واقامتكم في فنادق الخمس نجوم على حساب الشعب، بأي حق سيارة كل سنة لكلاً منكم بسعر 250 ألف دينار، بأي حق الامتيازات لأبنائكم وبناتكم واقربائكم في الدراسة في الخارج وفي العمل بالسفارات والشركات خارج البلاد”.
وأضاف البيان: “هذا قليل من كثير لأن ما خفي كان أعظم، أليس حريّ بكم اليوم التنازل عن كل هذه الامتيازات بدل سرقتها من جيوب الشعب أم أنكم نسيتم الله فأنساكم أنفسكم”.
وقال البيان: “نحملكم أمام الله والشعب والتاريخ ما وصلت إليه البلاد اليوم من انقسام وتشظي وفساد وانهيار لكل مناحي الحياة، فلولا تشبتكم القوي ومرض السلطة الذي أعمى بصائركم لما وصلت البلاد إلى ما وصلت إليه اليوم لأنكم أنتم الحائل دون وصول الليبيين الى انتخاب رئيس وبناء دولة وإن كان غير ذلك نتحداكم”.
وتابع البيان: “اليوم بحلّ أنفسكم وتقديم استقالتكم وترك الليبيين لانتخاب برلمان جديد وتشكيل حكومة موحدة أو الذهاب الى انتخاب رئيس، ولأن ذلك لن يحدث “نذكركم بقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: “يا أيها الذين امنوا عليكم بأنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم الى الله مرجعكم جميعاً فينيئكم بما كنتم تعملون”.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل