رغم التقارب الأمريكي.. فيتنام تعقد صفقة سرية لشراء أسلحة روسية
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
كشف تقرير لنيويورك تايمز، اليوم السبت، عن خطط فيتنام السرية لشراء ترسانة من الأسلحة من روسيا في انتهاك للعقوبات الأمريكية، حسبما تظهر وثيقة داخلية للحكومة الفيتنامية.
توضح وثيقة وزارة المالية، المؤرخة في مارس 2023 والتي تم التحقق من محتوياتها من قبل مسؤولين فيتناميين سابقين وحاليين، كيف تقترح فيتنام تحديث جيشها من خلال الدفع سرًا مقابل مشتريات دفاعية من خلال التحويلات في مشروع نفط فيتنامي روسي مشترك في سيبيريا.
تشير الوثيقة، التي وقعها نائب وزير المالية الفيتنامي، إلى أن فيتنام تتفاوض على صفقة أسلحة جديدة مع روسيا من شأنها أن "تعزز الثقة الاستراتيجية" في وقت "تتعرض روسيا للحظر من قبل الدول الغربية في جميع الجوانب".
لم يستجب المسؤولون الدبلوماسيون الأمريكيون لطلبات التعليق حول احتمالات صفقة الأسلحة.
تحدد وثيقة وزارة المالية خطة مفصلة لكيفية قيام وزارة الدفاع الوطني بدفع ثمن الأسلحة الروسية. ولتجنب التدقيق الأميركي، سيتم تحويل الأموال المخصصة للأسلحة الروسية ضمن دفاتر المشروع الروسي الفيتنامي المشترك المسمى روسفيتبيترو، الذي لديه عمليات النفط والغاز الطبيعي في شمال روسيا.تقول الوثيقة: "لا يزال حزبنا ودولتنا يعتبران روسيا الشريك الاستراتيجي الأكثر أهمية في الدفاع والأمن".
بعد شهرين من تعميم اقتراح وزارة المالية داخلياً، قام ديمتري ميدفيديف، رئيس الوزراء الروسي السابق والنائب الحالي لرئيس مجلس الأمن الروسي، بزيارة هادئة إلى العاصمة هانوي. ولم تتم تغطية الزيارة في وسائل الإعلام الحكومية الفيتنامية، لكن المسؤولين الفيتناميين يقولون إنه كان هناك لتعزيز صفقة الدفاع. وحدد أحد المسؤولين الفيتناميين شروط اتفاقية الأسلحة الجديدة مع روسيا بمبلغ 8 مليارات دولار على مدى 20 عاما.
منذ الغزو الروسي لأوكرانيا العام الماضي، وفرت فيتنام الغطاء لحليفتها القديمة. ورفضت فيتنام إدانة الغزو في الأمم المتحدة، وصوتت ضد تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة. وفي مؤتمر أمني عقد في موسكو الشهر الماضي، أشار وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو إلى فيتنام باعتبارها المشتري المثالي لأحدث الأسلحة الروسية.
فرضت الولايات المتحدة مجموعة من العقوبات على روسيا، من بين دول أخرى، في عام 2017، مما يزيد من احتمال فرض عقوبات على الدول التي تتعامل مع الجيش الروسي أو أجهزة المخابرات الروسية. وبعد غزو روسيا لأوكرانيا العام الماضي، استبعدت الولايات المتحدة أيضًا البنوك الروسية من أنظمة الدفع العالمية التي استخدمتها فيتنام لشراء المعدات العسكرية.
وقال نجوين ذا فونج، محلل شؤون الدفاع الذي ألقى محاضرات في جامعة الاقتصاد والمالية في مدينة هوشي منه بفيتنام: "إذا استمرت فيتنام في شراء الأسلحة من روسيا، فسوف تتضرر هيبتنا الدولية". "استيراد الأسلحة من روسيا سيكون له تأثير سلبي على النمو الاقتصادي المستقبلي لفيتنام لأن الولايات المتحدة وشركائنا الأوروبيين هم المصدر الرئيسي لصادراتنا. لا يستحق الأمر كل هذا العناء".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فيتنام روسيا الأسلحة
إقرأ أيضاً:
حملة تضليل مرتبطة بنتنياهو.. تسريب “معلومات سرية” بشأن صفقة التبادل
متابعات
أخذت تحقيقات عالية المخاطر تتعلق بتسريب معلومات سرية مرتبطة برئيس حكومة الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو تطفو على السطح وتثير جدلاً وشكوكاً حول حملة تضليل محتملة تم تنظيمها من قبل نتنياهو للتأثير على الصهاينة بشأن التلاعب بشروط وقف إطلاق النار مع “حماس”.
وبحسب تقرير لصحيفة “نيويورك تايمز” فإن هذه التسريبات المرتبطة بمكتب نتنياهو ويُشتبه في أن إليعازر فيلدشتاين، المتحدث السابق باسم نتنياهو، حصل بشكل غير قانوني على وثائق حساسة وسربها، أدت الى تأجيج التوترات وإلى تكثيف التدقيق العام على نتنياهو، حيث اتهمه المنتقدون بالتلاعب بشروط وقف إطلاق النار مع حماس لإطالة أمد الصراع في غزة لتحقيق مكاسب سياسية.
وتدور التسريبات حول الوثائق التي استخدمها نتنياهو للدفاع عن شروط وقف إطلاق النار الأكثر صرامة، بما في ذلك الحفاظ على السيطرة على ممر فيلادلفيا على طول حدود غزة مع مصر.
وظهر هذا المطلب بعد العثور على ستة رهائن مقتولين في غزة، مما أثار الاحتجاجات على مستوى الكيان الغاصب.
وزعم نتنياهو أن حماس قد تهرب الرهائن إلى مصر، مما دفع المسؤولين الصهاينة إلى الخوف من اختفاء الرهائن إذا لم يتم تأمين الممر.
وأدت الوثائق المسربة إلى ظهور قصص إعلامية في جميع أنحاء العالم، مما أثار الجدل.
وقد نشرت صحيفة “التاريخ اليهودي” The Jewish Chronicle تقريرًا يشير إلى أن زعيم حماس يحيى السنوار خطط للهروب من غزة مع رهائن صهاينة.
ومع ذلك، تم سحب التقرير بعد أن نفى جيش العدو الصهيوني أي معلومات استخباراتية من هذا القبيل، مما أثار الشكوك حول شرعية التقرير وأثار الشكوك حول حملة تضليل محتملة تم تنظيمها للتأثير على الرأي العام.
ونفى مكتب نتنياهو تورطه في التسريبات، إلا أن الفضيحة أثارت تساؤلات حول التدخل السياسي في الأمن القومي الصهيوني.
وشبه منتقدون، القضية بفضيحة ووترجيت، زاعمين خيانة الثقة العامة، في حين يزعم في الوقت نفسه فريق نتنياهو، أن التحقيق يستهدف مكتبه بشكل غير عادل.. مشيرًا إلى العديد من التسريبات التي حدثت في زمن الحرب والتي مرت دون عقاب.
وبعد الكشف عن هذه المعلومات، أكدت محكمة صهيونية أن فيلدشتاين ومسؤولين أمنيين آخرين يخضعون للتحقيق بتهمة نقل معلومات سرية دون تصريح، مما يعرض أهداف الحرب في غزة للخطر وعلى المخاطر الأمنية التي يفرضها هذا الاختراق، مما أدى إلى تأجيج المزيد من احتجاج الصهاينة بشأن احتمالية تقويض الحادث لمصداقية الحكومة الصهيونية.
ويستمر التحقيق، حيث توضح القضية التوترات العميقة الجذور بين إدارة نتنياهو وتوقعات الجمهور بالمساءلة.. وبينما يواجه الكيان الصهيوني التدقيق بشأن تعاملها مع الصراع في غزة، فإن التداعيات المترتبة على هذه التسريبات قد تعيد تشكيل السرد السياسي، مما يؤثر على إرث نتنياهو وسياسات الأمن الداخلي في الكيان الغاصب.
وقد أثارت قضية التسريبات الأمنية التي طالت مكتب نتنياهو موجة من الانتقادات والاتهامات، التي استهدفت طريقة تعاطيه مع الوثائق السرية لأهداف سياسية واعتبرت أن التسريبات تكشف آليات التضليل السياسي لدى نتنياهو وأن الأمر يتجاوز مسألة تسريب الوثائق إلى “استغلال خطأ ومتعمد للمعلومات السرية بهدف تضليل الجمهور الصهيوني.
ويرى محللون صهاينة أن “جوهر القضية ليس التسريب في حد ذاته، بل الكذب واستخدام الوثائق السرية للتلاعب بالحقائق”، وأن هذه التصرفات تستهدف تضليل الجمهور حول قضايا تمس حياة المستوطنين وأنه يعكس “طبيعة الأنظمة المظلمة التي تعمد إلى الإساءة لشعبها ومواطنيها وضحايا فشلها”، فيما يرى آخرون أن المشتبه الأول بالتسريب، المتحدث السابق باسم نتنياهو عمل على زرع وتمرير معلومات أمنية إلى وسائل الإعلام الألمانية والبريطانية، بغية التأثير على الرأي العام لخدمة الأهداف السياسية لرئيس الوزراء”.