شبكة انباء العراق:
2025-01-23@16:52:08 GMT

من أياد السماوي إلى مجلس الأمّة الكويتي ..

تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT

بقلم أياد السماوي ..

باديء ذي بدء اسأل تعالى أن يجنّب البلدين الشقيقين العراق والكويت ما لا يحمد عقباه ، ويأخذ بيد عقلاءهم لما فيه مصلحة البلدين الشقيقين بعيدا عن تنطعات المتنطعين واستفزازات المستّفزين .. وقبل أن نغوص في أسباب ومسببات الأزمة التي نتجت عن قرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق ، القاضي بعدم دستورية القانون رقم ٤٢ الخاص باتفاقية خور عبد الله ، لا بدّ لنا أولا من الرّد على النائب عبد الكريم الكندري الذي أساء للعراق وشعبه بتصريحاته عن المليارات المزعومة التي تحدّث عنها والتي لم تنفع مع العراقيين .

.
أولا – أنّ قرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق بالحكم بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله والذي صوّت عليه البرلمان العراقي عام ٢٠١٣ ، إنما جاء موافقا للدستور العراقي كما نصّت على ذلك المادة ٦١ / رابعا من الدستور ، ولا غبار أبدا على صحّة قرار المحكمة أبدا ..
ثانيا – قول النائب عبد الكريم الكندري أنّ هذه المحكمة سبق لها أن صادقت على هذه الاتفاقية وتراجعت عنها بعد ذلك وهذا ينمّ عن سوء نيّة مبيّتة عند العراقيين ، فهو بالتأكيد ينمّ عن جهل بالقانون العراقي ، فالنظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم ١ لسنة ٢٠٢٢ قد أجاز لهذه المحكمة في المادة ٤٥ منه أنّ ( للمحكمة وعند الضرورة وكلّما اقتضت المصلحة الدستورية والعامة ، أن تعدل عن مبدأ سابق أقرّته في إحدى قراراتها ) ، فإذا كانت المحكمة السابقة قد اخطأت في حكم ما ، فالنظام الداخلي الجديد للمحكمة الحالية يجيز لها التراجع عن أي قرار أو حكم سابق صدر خلافا للدستور ..
ثالثا – ما هي مصلحة الجارة الكويت أن تقضم أراض هي بالأمس القريب تابعة للعراق وتحت السيادة العراقية ؟ فهل يوجد كويتي واحد أو عراقي واحد لا يعرف أنّ حدود دولة الكويت البريّة مع العراق حتى منتصف الستينات من القرن الماضي كانت عند المطلاع ؟ وهل يوجد كويتي واحد وعراقي واحد لا يعرف أنّ خور عبد الله بالكامل كان تابعا للسيادة العراقية ؟ وإذا كان للكويت شراكة في خور عبد الله فلماذا لم تدافع عنه عندما احتلت إيران الفاو عام ١٩٨٦ وأصبح تحت السيطرة الإيرانية ؟ ..
رابعا – ما هي مصلحة الكويت حكومة وشعبا ومجلس أمة أن يساء للعراق الشقيق ولشعبه تحت مرأى ومسمع الحكومة ومجلس الأمة كما فعل النائب عبد الكريم الكندري ؟ وأي مليارات هذه التي دفعتها الكويت للعراقيين ولم تنفع معهم ؟ فإذا كان النائب الكندري يقصد المليارات التي منحتها الكويت لصدام خلال حربه مع إيران ؟ فلعمري أنّ عار هذه المليارات هو على الكويتيين وليس العراقيين ..
خامسا – وإذا كان النائب الكندري يقصد بهذه المليارات أنّها دفعت لأشخاص ومسؤولين في النظام الحالي ؟ ليفصح عن أسمائهم إن كان صادقا في إدعائه..
سادسا – فإذا أرادت دولة الكويت الشقيقة العيش مع جارها الشمالي العراق بأمن وسلام وعلاقات جيرة حسنة ، فلا تستقوي بقرارات مجلس الأمن الظالمة على العراق .. فقدر الكويت أن يكون العراق جارها الشمالي ، وعليها التعايش مع هذه الحقيقة الجغرافية ..
مرًة أخرى نتمنى على الكويت حكومة و شعبا وبرلمانا أن لا يسمحوا للمسيئين أن يسيئوا للعراق وشعبه حفاظًا على علاقات الأخوة والجيرة والتاريخ المشترك ، وليكن المستقبل هو هدفنا والماضي وراء ظهورنا .. ولا ينسى الأخوة الكويتيين أنّهم تحت العراق جغرافيا ..
أياد السماوي
في ٨ / ٩ / ٢٠٢٣

المصدر: شبكة انباء العراق

كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات خور عبد الله

إقرأ أيضاً:

حراك نيابي لإقالة المشهداني لكذبه بعدم التصويت على القوانين الجدلية بسلة واحدة

آخر تحديث: 22 يناير 2025 - 10:37 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- احتج عدد من أعضاء مجلس النواب العراقي، امس الثلاثاء، على آلية التصويت داخل المجلس التي أفضت إلى تمرير القوانين الثلاثة “الجدلية”.وقال النائب المستقل، سعد التوبي، في حديث صحفي، إن جلسة اليوم كانت “مزاجية سياسية”، وأن التصويت على القوانين الثلاثة في سلة واحدة “مخالف للقانون”.وأوضح التوبي، أن “عدد المصوتين على القوانين الجدلية الثلاثة كان تحت النصاب القانوني، لكن كان هناك استعجالاً من رئاسة المجلس بإعلان التصويت”.وأشار إلى أن “أعضاء المجلس احتجّوا على ذلك، وقاموا بجمع أكثر من 50 توقيعاً لإقالة رئيس المجلس محمود المشهداني من منصبه”.من جهته، قال النائب يوسف الكلابي خلال مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان ، إنه “في سابقة خطيرة، صوت مجلس النواب على ثلاثة قوانين جدلية بالمجمل”، معتبراً في ذات الوقت أن “قانون الأحوال الشخصية غير جدلي، ولكن وضعه مع قانون إخراج الفاسدين والسراق والإرهابيين من السجون، فهذا لن نسمح به”، في إشارة إلى قانون العفو العام.واعتبر الكلابي، أن “التصويت باطل وغير قانوني، وسنتحرك إلى المحكمة للطعن بجلسة اليوم، ولن نقبل أن يكون عضو مجلس النواب راكعاً لرئاسة المجلس والكتل السياسية”، على حد وصفه.بدوره، قال النائب رائد المالكي خلال مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان بمشاركة نواب من كتل سياسية مختلفة حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن “ما جرى اليوم سابقة خطيرة، ومخالف لسياق التصويت على القوانين، وطالبنا بأكثر من مناسبة فصل القوانين عن بعض وعدم سلب إرادة النائب”.وأضاف، أن “رئاسة مجلس النواب ارتكبت مخالفة من خلال عبور فقرة التصويت على القوانين، وأن أعضاء المجلس اعترضوا على الانتقال من فقرة إلى أخرى، وما حدث هو خلل في النصاب، فلم يتحقق النصاب القانوني للتصويت على القوانين بسبب اعتراض النواب على قانون العفو العام”.وتابع، أن “رئاسة مجلس النواب اعلنت التصويت على ثلاثة قوانين بسلة واحدة، وهذا غير صحيح، ونحن نعترض على ذلك”، مبيناً أن “الاعتراض ليس على قانون العفو او اعادة العقارات إلى أصحابها بالمجمل، بل هناك فقرات عليها ملاحظات ولا نريد إرباك المجتمع العراقي”.وأشار إلى أن “أعضاء مجلس النواب سيتوجهون إلى الطعن في جلسة اليوم أمام المحكمة الاتحادية”.وفي السياق نفسه، ذكر النائب ياسر الحسيني متهكماً: “نبارك لكبار الفاسدين بشمولهم بالعفو العام”، معتبراً أن “ما حدث اليوم هو تصويت باطل”.وأضاف “سيتسبب هذا القانون في إرباك الشارع، لذلك سنتجه إلى المحكمة الاتحادية للطعن بالقانون”.

مقالات مشابهة

  • طعناً ثانياً في “القوانين الجدلية” أمام المحكمة الاتحادية
  • ائتلاف المالكي:المشهداني أعلن التصويت على القوانين الجدلية بدون تحقيق النصاب
  • مستثمر يراهن على مستقبل بيتكوين ويحصد المليارات
  • أبو الحسن يشيد باحتضان الكويت للجالية اللبنانية وهذا ما يأمل به
  • المحكمة الدستورية تجرد بودريقة من مقعده البرلماني بعد "طول غيابه"
  • المحكمة الدستورية تجرد بودريقة من عضوية مجلس النواب لغيابه سنةً كاملة دون عذر
  • حراك نيابي لإقالة المشهداني لكذبه بعدم التصويت على القوانين الجدلية بسلة واحدة
  • تمرير برلماني جدلي لقانون العفو: مصالحة أم أزمة جديدة؟
  • الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يُدشِّن جمعية “أيادٍ شمالية للتنمية الذاتية”
  • مصر تسدد المليارات لشركات النفط