"أوكيو لشبكات الغاز" تعلن نيتها طرح 49% من أسهمها في بورصة مسقط
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
◄ الطرح يوفر الفرصة للمستثمرين للمشاركة في نمو الشركة
◄ الشركة هي المالك والمشغل الحصري لشبكة نقل الغاز الطبيعي في عُمان
مسقط- الرؤية
أعلنت شركة أوكيو لشبكات الغاز ش.م.ع.ع (قيد التحول) عن نيتها طرح أسهمها للاكتتاب العام الأولي ("الطرح العام الأولي" أو "الطرح") وإدراجها في بورصة مسقط ("البورصة")، وذلك في أكتوبر 2023 بحسب التوقعات؛ حيث تنتظر الشركة استيفاء الموافقات التنظيمية المطلوبة من الهيئة العامة لسوق المال، ومن المتوقع أن يُتيح هذا الإدراج الفرصة للمستثمرين للمشاركة في نمو المشغل والمالك الحصري لشبكة الغاز الطبيعي.
ويعتزم المساهم البائع طرح ما يصل إلى 49% من أسهم أوكيو لشبكات الغاز، فيما تحتفظ الشركة والمساهم البائع بالحق في تعديل حجم الطرح في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب حسب تقديرهما الخاص، ومع مُراعاة القوانين المعمول بها وبعد الحصول على موافقة الهيئة العامة لسوق المال، على أن تظل نسبة 51.0% على الأقل من الأسهم مملوكة لشركة أوكيو بعد الطرح مُباشرةً.
وهذا الطرح متاحٌ للمستثمرين المؤهلين في السلطنة والمستثمرين المؤسسيين المؤهلين في عدد من البلدان ("مستثمري الفئة الأولى") والمستثمرين الأفراد في السلطنة ("مستثمري الفئة الثانية").سوف يُتاح المزيد من المعلومات حول شروط الأهلية للمشاركة في الاكتتاب في وثيقة الطرح بعد نشرها.
ويُتوقَّع أن يبدأ الاكتتاب لمستثمري الفئتين الأولى والثانية في سبتمبر بعد الحصول على الموافقات المطلوبة من الهيئة العامة لسوق المال.
وأصدرت دار المُراجعة الشرعية ("SRB") بيانًا يؤكد أنَّ الطرح متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وفقًا للمبادئ الشرعية ذات الصلة للمعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI) اعتبارًا من تاريخ هذا البيان، وذلك من وجهة نظرها واستنادًا إلى الظروف السائدة في تاريخ هذا البيان.
ويُتوقَّع أن يتم قبول الأسهم للتداول في بورصة مسقط في أكتوبر 2023 ("القبول").
سياسة توزيع أرباح الأسهم
وتعتزم الشركة اعتماد سياسة توزيع أرباح نصف سنوية لدفع أرباح الأسهم نقدًا بعد الطرح. وتتوقع الشركة توزيع الأرباح الأولى بقيمة 33 مليون ريال عُماني للأشهر التسعة الأولى من عام 2023 في شهر يناير 2024 تقريبًا، وتتوقع دفع توزيع الأرباح الثاني بقيمة 11 مليون ريال عُماني للأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023 في أبريل 2024.
أما بالنسبة لعام 2024، تتوقع الشركة دفع أرباح، وهي أعلى بنسبة 90% من أرباح عام 2024 أو زيادة بنسبة 5% على توزيعات الأرباح المدفوعة لعام 2023. وبالنسبة لعام 2025، تتوقع الشركة دفع أرباح، وهي أعلى بنسبة 90% من أرباح عام 2025 أو زيادة بنسبة 5% على توزيعات الأرباح المدفوعة لعام 2024. تعتمد قدرة الشركة على دفع أرباح الأسهم على عدد من العوامل، بما في ذلك توافر الاحتياطيات القابلة للتوزيع، وخطط الإنفاق الرأسمالي والمتطلبات النقدية الأخرى في الفترات المستقبلية، بالإضافة إلى الحصول على الموافقات الضرورية.
وتعليقًا على ذلك، قال منصور العبدلي المدير التنفيذي لأوكيو لشبكات الغاز: "تمتلك شركة أوكيو لشبكات الغاز البنية التحتية الأساسية لنقل الغاز بما يدعم القطاعات المختلفة والاقتصاد في سلطنة عُمان، وهي المشغل الحصري لشبكة الغاز الطبيعي. وتعتز الشركة بإدراج أسهمها في بورصة مسقط، في خطوة تفتح الآفاق نحو فصل جديد في رحلة نمونا. وتهدف الشركة إلى التركيز باستمرار على توفير الموارد الأساسية التي تدعم نمو عملائنا والسلطنة ككل. فالتزامنا تجاه عملائنا يعكس اهتمامنا بالموثوقية، والفعالية، والسلامة، والاستدامة. إننا سعداء للغاية بهذا الإدراج، الذي أُجري بالتعاون مع شركائنا في أوكيو وجهاز الاستثمار العُماني، ونتطلع إلى الفرص التي سوف يوفرها - لعملائنا، والشركة، والشعب العُماني ككل".
وبدوره.. قال طلال العوفي الرئيس التنفيذي لمجموعة أوكيو ورئيس مجلس إدارة أوكيو لشبكات الغاز: "يأتي هذا الاكتتاب في إطارٍ من استراتيجيةٍ أوسع لتصفية الأصول تبنتها الحكومة وينفذها جهاز الاستثمار العُماني، صندوق الثروة السيادية المتكامل للسلطنة. وهو فرصة كبيرة للمستثمرين العمانيين والدوليين للمشاركة في تحقيق رؤية عُمان 2040 التي تعكس خطة التنمية الوطنية طويلة المدى التي تهدف إلى النهوض بالسلطنة لتصبح أمة مزدهرة، وتنافسية، ومستدامة، إلى جانب تنويع الاقتصاد بشكل سريع. ويعكس هذا الإدراج لشركة أوكيو لشبكات الغاز، المالك والمشغل للبنية التحتية الأساسية لنقل الغاز في السلطنة، هذه التطلعات، كما يساهم في إثراء البورصة العمانية وتطويرها إلى حد كبير. إننا سعداء للغاية بهذا الإدراج في بورصة مسقط، ونتطلع إلى نتائجه الطيبة".
تفاصيل الطرح
ويعتزم المساهم البائع طرح ما يصل إلى 49% من أسهم أوكيو لشبكات الغاز في البورصة، على أن تظل نسبة 51.0% على الأقل من الأسهم مملوكة لشركة أوكيو بعد الطرح مُباشرةً، فيما تحتفظ الشركة والمساهم البائع بالحق في تعديل حجم الطرح في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب حسب تقديرهما الخاص، ومع مراعاة القوانين المعمول بها وبعد الحصول على موافقة الهيئة العامة لسوق المال.
وجميع الأسهم المصدرة للمساهم البائع أسهمٌ عادية قائمة، فالشركة لن تتلقى أي عوائد من بيع الأسهم في الطرح، التي سيتم دفعها بالكامل إلى المساهم البائع. كذلك، سوف يتحمل المساهم البائع تكاليف الطرح.
ومن المُقرر أن يُجرى الطرح بطريقة معتمدة من الهيئة العامة لسوق المال، على أن يتم طرح الأسهم ضمن شريحتين في الوقت نفسه، وذلك على النحو التالي:
طرح (الفئة الأولى) ويشمل 70% من إجمالي الأسهم المطروحة (يُحجز ما نسبته 30 في المئة من أسهم الطرح في الفئة الأولى للمستثمرين الرئيسيين)، وهو مُتاح للمستثمرين المؤهلين في سلطنة عُمان والمستثمرين المؤسسيين والمستثمرين الآخرين المؤهلين في عدد من البلدان. طرح (الفئة الثانية) ويشمل 30% من إجمالي الأسهم المطروحة للمستثمرين الأفراد إذا قلَّ إجمالي الطلبات في الفئة الثانية عن 30 في المئة من الطرح، فبعد أن يتم التخصيص الكامل لمستثمري الفئة الثانية يُرد الباقي على مستثمري الفئة الأولى في حالة زيادة الطلبات في الفئة الأولى.وتعتزم الشركة نشر وثيقة الطرح التي تتضمن تفاصيل الطرح قبل بدء الاكتتاب. ويُتوقَّع أن يتم قبول الأسهم للتداول في بورصة مسقط خلال أكتوبر 2023، مع مُراعاة ظروف السوق والحصول على الموافقات التنظيمية المعمول بها في السلطنة، بما في ذلك المُوافقة على القبول.
وسيتم إغلاق الاكتتاب في أسهم المساهمين البائعين بعد انتهاء الطرح، الذي يبدأ في تاريخ القبول ويستمر لمدة 180 يومًا بعد ذلك، مع مراعاة الاستتثناءات العرفية والإعفاء الممنوح من المنسق العالمي المشترك.كما تخضع الشركة للإغلاق اعتبارًا من تاريخ القبول ولمدة 180 يومًا بعد ذلك. دار المراجعة الشرعية ("SRB") هي شركة استشارات شرعية مرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي. وقد أصدرت بيانًا يؤكد أنَّه، من وجهة نظرها، واستنادًا إلى الظروف السائدة في تاريخ هذا البيان، فإنَّ الطرح متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وفقًا للمبادئ الشرعية ذات الصلة للمعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI) اعتبارًا من تاريخ هذا البيان/النشرة. ولا يُقصد أن يكون هذا البيان أو يشكل مشورة قانونية أو مالية أو استثمارية ولا تتحمل دار المراجعة الشرعية أي مسؤولية في هذا السياق. وننصح المستثمرين ببذل العناية الواجبة والتشاور مع مستشاريهم الشرعيين قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية بناءً على هذا البيان.
وتم تعيين بنك مسقط ش م ع ع وبنك أوف أميركا سيكيوريتيز وإي إف جي هيرميس الإمارات العربية المتحدة ليمتد (بالتنسيق مع وإي إف جي هيرميس الإمارات العربية المتحدة ذ.م.م) كمنسق عالمي مشترك، وتم تعيين بنك مسقط ش م ع ع كمدير إصدار.
وتتمتع الشركة بحق احتكار طبيعي على البنية التحتية الأساسية لنقل الغاز في سلطنة عُمان والشركة هي المالك والمشغل الحصري لشبكة نقل الغاز الطبيعي في سلطنة عُمان، فهي بذلك تؤدي دورًا حساسًا في سلطنة عُمان بصفتها مالك الأصول والمطور والقائم بأعمال التشغيل والصيانة وموفر لخدمات نقل الغاز من خلال شبكة نقل الغاز الطبيعي العُمانية، ومن عناصرها أنظمة الأنابيب والقياس ومعدات الضغط ومحطات توريد الغاز، ووحدات صمامات التحكم (المحابس). وتعمل الشبكة كحلقة ربط أساسية تربط منتجي الغاز بمستهلكي الغاز العاملين في القطاعات الأساسية لإنتاج المواد الخام أو لتوليد الكهرباء؛ كقطاعات الغاز الطبيعي المسال وتوليد الكهرباء وتحلية المياه، والنفط والغاز، والمحطات الصناعية والتجارية (كالمصانع البتروكيماوية، ومصانع الأسمدة، ومصانع الألمنيوم ومصانع الصلب).
وتنقل الشركة الغاز عن طريق شبكة نقل الغاز الطبيعي بالنيابة عن الشاحن، الذي يشتري الغاز من منتجي الغاز ويبيعه للمستهلكين، حيث يوجد في الوقت الحالي شاحن واحد وهو شركة الغاز المتكاملة، وربما يزيد عددهم في المستقبل. نقلت الشركة في عام 2022 حوالي 39.4 مليار متر مكعب من الغاز من ستة موردين للغاز إلى قاعدة عملاء تضم حوالي 130 مستهلكًا للغاز وقد تم نقل الغاز عبر أنابيب يمتد طولها مسافة 4031 كم تقريبا، تدعمها 3 محطات للضغط و25 محطة لتوريد الغاز حيث تم توفير الغاز في عام 2022 دون انقطاع.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
ماذا تعني الارتفاعات القياسية في سوق الأسهم الأمريكية للمستثمرين؟
مع بداية شهر ديسمبر سجل مؤشر داو جونز وستاندرد آند بورز 500 مستويات قياسية جديدة، مما يعكس التفاؤل بشأن سياسات ترامب المستقبلية، حيث يستعد الرئيس المنتخب الجديد "دونالد ترامب" لفرض تعريفات جمركية محتملة في عام 2025 بهدف الوفاء بوعده "جعل أمريكا عظيمة مرة أخرى".
وقد اختتم سوق تداول الأسهم الأمريكية شهر نوفمبر على بمكاسب قوية، حيث ارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 7.5% في حين سجل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 مكسبًا قويًا بنسبة 5.7% وتبعه مؤشر ناسداك 100 بارتفاع بنسبة 5.2%.
ويعد شهر ديسمبر شهرًا مثيرًا للاهتمام بشكل خاص فيما يتعلق بموسمية سوق الأسهم، تاريخيًا كان ديسمبر من الأشهر الجيدة من حيث الأداء القوي، حيث جاء في المرتبة الثانية بعد نوفمبر في العائد المتوسط ونسبة العائدات الإيجابية.
أجندة ترامب وتداعياتها على السوق
أبرزت منشورات ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي في الأسابيع القليلة الأخيرة أن التعريفات الجمركية لا تزال على رأس أجندته وهي أداة سياسية مفضلة، ويرجع ذلك على الأرجح إلى السلطة التقديرية الواسعة التي تسمح بها دون الحاجة إلى موافقة الكونجرس، ويشير هذا النهج إلى أن المنشورات المتعلقة بالتعريفات الجمركية على وسائل التواصل الاجتماعي من المرجح أن تستمر مما يخلق تقلبات في الأسواق المالية ويقدم مخاطر وفرصًا للمستثمرين.
وفي الأيام القليلة الماضية هدد ترامب بفرض تعريفات جمركية بنسبة 25% على كندا والمكسيك بسبب الهجرة غير الشرعية، كما هدد بفرض رسوم جمركية بنسبة 10% على المنتجات الصينية، ومؤخرًا حذر دول مجموعة البريكس بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% لأي دولة تسعي للتخلي عن الدولار الأمريكي والعمل على انشاء عملة موحدة جديدة.
توقعات باستمرر ارتفاع الأسهم حتى عشية رأس السنة الجديدة
بعد أن أنهى مؤشر S&P 500 للتو أفضل شهر له في عام وهو في طريقه للارتفاع بنحو 30% في عام 2024، يعتقد استراتيجيون أن الأسهم الأمريكية يمكن أن تستمر في تحقيق مكاسبها المثيرة للإعجاب بالفعل بين الحين ونهاية العام
ولكن على الرغم من أن الأسهم الأمريكية تجاوزت بالفعل أكثر التوقعات صعودًا التي صدرت في أواخر عام 2023، إلا أن بعض مراقبي السوق المحترفين يعتقدون أن الارتفاع لا يزال لديه المزيد من المساحة قبل تراجعه.
قال "سكوت روبنر" من جولدمان ساكس في مذكرة في الأسبوع الماضي أن مؤشر S&P 500 قد ينهي شهر ديسمبر عند 6200 نقطة على الرغم من أنه قد يواجه بعض العقبات على الطريق، وحذر أنه في الأمد القريب قد ندخل "منطقة التردد" ولكن هذا هو المكان الذي نحث فيه المستثمرين على شراء الانخفاض.
ومع ذلك، يُظهر التاريخ أن الأسهم لديها ميل قوي للصعود في ديسمبر، فمنذ عام 1928 حقق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 مكسبًا متوسطًا بلغ 1.3% خلال الشهر الأخير من العام، ولعل الأهم من ذلك أن المؤشر أنهى شهر ديسمبر في المنطقة الخضراء بنسبة 74% من الوقت وهو أعلى معدل فوز له لأي شهر في السنة التقويمية.
لكن ليس كل المحللين يروا أن ارتفاع نهاية العام أمر محتوم، يقول "مات ميسكين" كبير استراتيجيي الاستثمار في جون هانكوك لإدارة الاستثمار: إن بعض المتداولين قد يميلون إلى سحب بعض الأموال بعد هذا الأداء القوي للأسهم الأمريكية في عام 2024، نظرًا لمدى ارتفاع أسعار الأسهم الأمريكية حاليًا مقارنة بأساسياتها، وبالتالي فإن أي مديري أموال محترفين يتطلعون إلى إعادة التوازن لمحافظهم الاستثمارية من المرجح أن يحولوا الأموال إلى أسواق أرخص، مثل سوق الأسهم الأوروبية والصينية. وأضاف ميسكين: "إذا قمت بإعادة التوازن الآن، فسوف تتجه إلى الأسواق الدولية، وقد ترى بعض تأثيرات إعادة التوازن قبل نهاية العام"، ويرى ميسكين أيضًا أن هناك خطرًا يتمثل في أن يلمح رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" إلى وتيرة أبطأ لخفض أسعار الفائدة في عام 2025 وهو ما قد يجعل المستثمرين يشعرون بخيبة الأمل.
وفقًا للتوقعات لعام 2025 التي صدرت على مدار الأسابيع القليلة الماضية، يتوقع استراتيجيو وول ستريت أن تستمر الأسهم في الصعود في عام 2025، وإن كان بوتيرة أكثر تواضعًا.
أربعة أشياء يجب معرفتها عن الأسواق في ديسمبر
لم يتبق سوى أقل من شهر واحد فقط من العام المذهل للمستثمرين، لكننا نظل متفائلين بأن ديسمبر قد يشهد المزيد من المكاسب، تاريخيًا، ديسمبر هو الشهر الأكثر احتمالاً في العام ليكون الأعلى، لكنه في الواقع كان الأفضل من قبل عندما تكون الأسهم مرتفعة بالفعل كثيرًا عند بداية ديسمبر، ولكن لماذا من المرجح أن يكون هناك شهر قوي آخر لإنهاء هذا العام القياسي، فيما يلي أربعة أشياء يجب معرفتها عن ديسمبر.
أولاً: يجب أن تعرف عن مسيرة ارتفاع سانتا كلوز (SCR)، تم تسمية SCR على اسم الفترة التي تشمل آخر خمسة أيام تداول في ديسمبر وأول يومين تداول في العام الجديد، إن فترة "سانتا كلوز" السنوية قد تساعد أيضًا في إعطاء الأسهم دفعة، يشير هذا إلى فكرة أن السوق تميل إلى الارتفاع خلال فترة السبع جلسات التي تشمل الأيام الخمسة الأخيرة من العام وأول يومين من العام التالي للتداول، منذ عام 1950 ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 خلال هذه الفترة بنسبة 80% من الوقت، وهو أعلى من المتوسط لجميع الفترات السبعة أيام عبر السنة التقويمية.
ثانيًا: ديسمبر هو ثاني أفضل شهر في مؤشر S&P 500 في عام الانتخابات، ونظرًا لأن الأسهم حققت عوائد قياسية في نوفمبر، فإن شهر ديسمبر يلعب دورًا صعوديًا حتى الآن، تاريخيًا، احتل الأسبوعان الأخيران من ديسمبر المرتبة الثالثة كأفضل فترة أسبوعين في العام، بمتوسط عائد 0.99%، الأسبوعان الأولان من يناير يكونوا أكثر إيجابية حيث حققا عائدًا متوسطًا بنسبة 1.61%.
ثالثًا: منذ عام 1950 كان ديسمبر ثالث أفضل شهر في متوسط الأرباح بعد أبريل ونوفمبر، في العقد الماضي كان الشهر العاشر هو الأفضل فقط ويرجع ذلك جزئيًا إلى انخفاض بنسبة 6% في عام 2022 وانهيار بنسبة 9% في عام 2018.
رابعًا: لم يكن أي شهر أكثر احتمالية للارتفاع بشكل عام مثل ديسمبر، حيث ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 75% تقريبًا من الوقت، وكان أقرب شهر بعد ذلك هو أبريل حيث ارتفع بنسبة تزيد عن 71% من الوقت.
هل سيكون الارتفاع القياسي لسوق الأسهم سيئ للمستثمرين في عام 2025؟
قالت شركة نيد ديفيس للأبحاث إن مستثمري الأسهم قد يواجهون وقتًا عصيبًا للغاية في عام 2025، حيث أدى دخول مؤشر ستاندرد آند بورز 500 في سلسلة من الارتفاعات القياسية عادةً إلى عوائد ضعيفة في العام التالي، وقالت الشركة إنه من غير المرجح أن يعزز طفرة الإنتاجية الأسهم، كما كان الحال في التسعينيات، وقد يكون الارتفاع القياسي لسوق الأسهم هذا العام علامة على أن المستثمرين بحاجة إلى توخي الحذر، وفقًا لاستراتيجيين في شركة نيد ديفيس للأبحاث.
في عام 2024 كان المستثمرون يركبون الرياح المواتية لخفض أسعار الفائدة من قِبَل البنك الاحتياطي الفيدرالي والحماس للذكاء الاصطناعي ووعود سياسات ترامب المؤيدة للسوق مثل التخفيضات الضريبية وإلغاء القيود التنظيمية والرسوم الجمركية.
ومع ذلك، قال الاستراتيجيون إن عامًا مليئًا بالسجلات الجديدة أدى تاريخيًا إلى أداء ضعيف للأسهم في العام التالي مما أثر على التوقعات لعام 2025.
منذ عام 1928 في السنوات التي سجل فيها مؤشر ستاندرد آند بورز 500 أكثر من 35 مستوى قياسيًا جديد، كان متوسط المكسب لمؤشر القياس 5.8% فقط في العام التالي بأقل من المتوسط الطويل الأمد البالغ 8%، وفقًا للشركة، وفي السنوات التي سجل فيها مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ما لا يقل عن 50 مستوى قياسي جديد كان متوسط العائد لمؤشر القياس 6-% في العام التالي.
ومع ذلك، لم تخسر الأسهم دائمًا في هذا السيناريو، في عام 1996 حقق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 عائدًا بنسبة 20%، على الرغم من تسجيل 77 مستوى قياسي جديد في عام 1995، ومع ذلك، لاحظت الشركة أن هذه المكاسب كانت مدفوعة إلى حد كبير بطفرة إنتاجية الدوت كوم، والتي عززت الاقتصاد وأبقت التضخم منخفضًا.
وقال الاستراتيجيون: "التحدي الواضح لدراسات الزخم هو أن الأسهم لا ترتفع إلى الأبد، وربما يقود الذكاء الاصطناعي طفرة أخرى في الإنتاجية والأرباح من شأنها أن تبقي التضخم وسياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي جيدة، ويشير التاريخ إلى أن هذا هو الاستثناء وليس القاعدة".
وقالت الشركة إن ضعف عام 2025 المتوقع مدعوم بمؤشرات فنية أخرى في السوق، وأشاروا إلى احتمالية اتساع ضيق، مع تركيز معظم مكاسب سوق الأسهم بين حفنة صغيرة نسبيًا من الشركات، وأضافوا: "إن التضييق المستمر من شأنه أن يهيئ سوق الأسهم لعام 2025 ليكون أكثر صعوبة".
يشعر وول ستريت عمومًا بالتفاؤل بشأن توقعات الأسهم العام المقبل، على الرغم من أن معظم المتنبئين يتوقعون عامًا أكثر هدوءًا من العائدات، في هذا العام، يتجه مؤشر ستاندرد آند بورز 500 إلى تحقيق مكاسب مزدوجة الرقم للعام الثاني على التوالي، حيث ارتفع المؤشر القياسي بالفعل بنسبة 27% منذ يناير.
أصدر استراتيجيون آخرون نظرة أكثر حذرًا بشأن الأسهم، نظرًا لمدى ارتفاع التقييمات بين الأسهم ذات القيمة السوقية الكبيرة، هناك عدد قليل من التدابير الفنية التي تُظهر أن مؤشر ستاندرد آند بورز 500 يحوم عند مستويات متطرفة.
أعوام متتالية تبشر بالخير لعام 2025
يري العديد من المتشائمين أن الأسهم تتجه نحو تسجيل مكاسب بأكثر من 20% في عام 2024 متجه نحو تسجيل ثالث عام صعودي على التوالي، وبالتالي فإن عام 2025 سيكون عام هبوطي، لحسن الحظ، كل ما علينا فعله هو إلقاء نظرة على البيانات لنرى أنهم قد يكونون مرة أخرى على الجانب الخطأ من سوق الصعود المذهل هذا.
باستخدام العائدات الإجمالية (منذ عام 1950)، وجدنا ثماني مرات أخرى ارتفعت فيها الأسهم بنسبة 20% لمدة عامين متتاليين وكان العام التالي أعلى ست مرات وارتفع بنسبة 12.3% في المتوسط، الآن ما برز لنا حقًا في البيانات هو أن منتصف إلى أواخر التسعينيات شهد رقمًا قياسيًا لا يصدق لمدة خمس سنوات متتالية من المكاسب بنسبة 20% أو أكثر.
بالطبع عام 2024 لم ينته بعد، لكن من المذهل أن هذا العام على الرغم من قوته كما كان العام الماضي قد ارتفع أكثر الآن، إن ارتفاع صافي الربح بنسبة 20% لمدة عامين متتاليين يشير في الواقع إلى إمكانية تحقيق عائدات أفضل من المتوسط في عام 2025، وهو ما نتوقعه بالفعل في العام المقبل.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023