البرلمان يؤجل التصويت على مشروع قانون التأمين على المسؤولية الشخصية لموظفي الدولة
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
اجل مجلس النواب، اليوم السبت، التصويت على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون التأمين على المسؤولية الشخصية لموظفي دوائر الدولة والقطاع العام رقم (٤٧) لسنة ١٩٩٠. وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "مجلس النواب أجل التصويت على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون التأمين على المسؤولية الشخصية لموظفي دوائر الدولة والقطاع العام رقم (٤٧) لسنة ١٩٩٠".
وأضافت: "مجلس النواب أجل التصويت على مشروع قانون معالجة مدة تسلم الطلبات المنصوص عليها في قانون رقم (۱۳) لسنة ٢٠١٦ التعديل الاول لقانون عائدية الوثائق التي تحمل الاسماء المستعارة للمهجرين والمهاجرين رقم (۷۹) لسنة ۲۰۱۲ ".
وأشارت الدائرة الإعلامية الى ان "مجلس النواب انهى القراءة الاولى لمشروع قانون الحماية من اضرار التبغ".
وبينت ان "مجلس النواب انهى تقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل الاول لقانون حجز ومصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة الى اركان النظام السابق رقم (۷۲) لسنة ۲۰۱۷".
ولفتت الدائرة الإعلامية الى ان "مجلس النواب انهى تقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل الاول لقانون الأوسمة والانواط رقم (١٥) لسنة ۲٠١٢".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: مشروع قانون التعدیل مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
الجريدة الرسمية تنشر قرارا خاصا بالموارد البشرية لموظفي التأمين الصحي
أصدرت الجريدة الرسمية قرارا خاص بلائحة الموارد البشرية لموظفي الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل.
وجاء القرار خاص بالتعاقد مع الهيئة، ونص على التالي:
ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫي ﺒﻌﺩ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓي ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓ، ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩ ﻤﻊ ﺫﻭي ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﻴﻥ ﺒﺎﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺒﻠﻐﻭﺍ ﺴﻥ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺩ، ﻓي ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﺒﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ، ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﻭﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻵﺘﻴﺔ:
- ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﻥ ﻴﻤﻠﻙ ﺨﺒﺭﺓ ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ﺒﺎﻟﻬﻴﺌﺔ ﻓي ﺍﻟﺘﺨﺼﺹ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﻪ، ﻭﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻗﺩ ﻤﻊ ﺨﺒﻴﺭ ﺃﺠﻨبي ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺫﻭي ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘي ﻴﺘﻌﺫﺭ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻴﻥ ﻤﻭﺍﻁﻨي ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻤﺼﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﻓي ﻀﻭﺀ ﻤﺎ ﻴﻘﺩﻤﻪ ﻤﻥ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﻤﻭﺜﻘﺔ ﻤﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ.
- ﺃﻻ ﺘﻘل ﺨﺒﺭﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩ ﻤﻌﻪ ﻓي ﺍﻟﺘﺨﺼﺹ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﻋﻥ ﺴﺒﻊ ﺴﻨﻭﺍﺕ.
- ﺃﻥ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺄﺓ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻗﺩ.
- ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩ ﻟﻤﺩﺓ ﺴﻨﺔ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺩﻴﺩ ﻟﻤﺩﺓ ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ﺒﺤﺩ ﺃﻗصى ﺜﻼﺙ ﺴﻨﻭﺍﺕ، ﻭﻴﺠﻭﺯ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓي ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓ، ﺘﺠﺎﻭﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺒﻌﺩ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ.
- ﺘﻭﻓﺭ ﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﻨﺯﺍﻫﺔ ﻓي ﻀﻭﺀ ﻤﺎ ﻴﺭﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺫﻟﻙ.
- ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺴﻨﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺒﺎﻟﻬﻴﺌﺔ ﺒﻌﺩ ﺴﻥ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺩ، ﺘﺘﻁﻠﺏ ﺘﻭﻓﺭ ﺨﺒﺭﺍﺘﻬﻡ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ، ﻤﻊ ﺘﻀﻤﻴﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺸﺭﻁ ﺍﻟﺘﻔﺭﻍ ﺍﻟﻜﺎﻤل.
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟