البرلمان يؤجل التصويت على مشروع قانون التأمين على المسؤولية الشخصية لموظفي الدولة
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
اجل مجلس النواب، اليوم السبت، التصويت على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون التأمين على المسؤولية الشخصية لموظفي دوائر الدولة والقطاع العام رقم (٤٧) لسنة ١٩٩٠. وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "مجلس النواب أجل التصويت على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون التأمين على المسؤولية الشخصية لموظفي دوائر الدولة والقطاع العام رقم (٤٧) لسنة ١٩٩٠".
وأضافت: "مجلس النواب أجل التصويت على مشروع قانون معالجة مدة تسلم الطلبات المنصوص عليها في قانون رقم (۱۳) لسنة ٢٠١٦ التعديل الاول لقانون عائدية الوثائق التي تحمل الاسماء المستعارة للمهجرين والمهاجرين رقم (۷۹) لسنة ۲۰۱۲ ".
وأشارت الدائرة الإعلامية الى ان "مجلس النواب انهى القراءة الاولى لمشروع قانون الحماية من اضرار التبغ".
وبينت ان "مجلس النواب انهى تقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل الاول لقانون حجز ومصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة الى اركان النظام السابق رقم (۷۲) لسنة ۲۰۱۷".
ولفتت الدائرة الإعلامية الى ان "مجلس النواب انهى تقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل الاول لقانون الأوسمة والانواط رقم (١٥) لسنة ۲٠١٢".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: مشروع قانون التعدیل مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
عقوبات تتعرض لها بسبب البطاقة الشخصية.. احذرها
لا شك أن البطاقة الشخصية، تعتبر أحد أهم الأوراق الرسمية للمواطن، والتي تكون بمثابة حُجة على صحة البيانات الواردة بها متى كانت صالحة للاستعمال وسارية المفعول.
ونظرا لأهميتها تلتزم الجهات الحكومية أو غير الحكومية باعتمادها في إثبات شخصية صاحبها.
ومن الأمور التي يقع فيها المواطنين دون دراية منهم بالعواقب، استخدام البطاقة الشخصية للغير سواء بقصد أو بدون قصد، وهو ما تصدى له القانون واضعا عقوبات لمرتكبي هذه الأفعال.
عقوبات تتعرض لها بسبب البطاقة الشخصيةووضع قانون الأحوال المدنية عقوبات رادعة تصل للحبس والغرامة لكل من استعمل البطاقة الخاصة بالغير، وفقا لما نصت عليه المادة 73.
ونصت المادة 73 على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في غيره من القوانين يعاقب بالحبس الذى لا تقل مدته عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استعمل بطاقة الغير أو مكنه من استعمال بطاقته بالتواطؤ.
وبموجب قانون الأحوال المدنية، فإنه يلزم على كل من بلغ 15 عامًا من عمره استصدارها وحملها
وفرض القانون 100 جنيه غرامة في حالة التأخير المواطن عن تجديد الرقم القومي بعد بلوغه 15 سنة.
كما فرض 100 جنيه غرامة في حالة تعامل المواطن بـالبطاقة الشخصية المنتهية أمام الجهات والهيئات الرسمية.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد